اعتقال الناشط السياسي ابن حمادي بالمسيمير بتهمة التحريض على الخروج في فعاليات احتجاجية
> المسيمير «الأيام» محمد مرشد عقابي
> أبلغ «الأيام» الأخ عقيل نجل عضو سكرتارية منظمة الاشتراكي ورئيس الدائرة الإعلامية لهيئة مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية بمديرية المسيمير محافظة لحج محمد بن حمادي أن قوة كبيرة من أفراد أمن المسيمير قامت في ساعات الصباح الأولى يوم أمس بمداهمة منزلهم بحثا عن والده الذي لم يكن موجودا حينها في المنزل، وقامت بإثارة الفزع والخوف بين أوساط النساء وأفراد أسرته.
وقال عقيل محمد في بلاغه:«في الساعة العاشرة من صباح اليوم (أمس) فوجئنا بطقم عسكري وعلى متنه مدير الأمن وبمعية عشرات من جنود الأمن العام يقومون باقتحام مدرسة منطقتنا شعثاء التي يوجد فيها بحكم عمله التربوي في إدارة المدرسة. وقاموا باقتحام الفصل الدراسي والاعتداء على والدي وإخراجه بالقوة بعدما وجهوا له وابلا من اللكمات والركلات والدفع بتكتيفه ورميه في مؤخرة الطقم واقتياده إلى إدارة الأمن وإيداعه في زنزانه انفرادية بدون أي مسوغ قانوني أو تهمة أو مبرر شرعي أو حتى عرفي يستوجب ذلك العمل الذي لايجوز استخدامه حتى مع أصحاب الجرائم الكبيرة».
وأضاف أن والده «لايزال مرميا في زنزانته الانفرادية وعندما حاولنا زيارته والتخاطب مع الأخوة في إدارة الأمن حول أسباب اقتياد والدي وإيداعه السجن أجابوني بأنهم ينفذون أوامر وتوجيهات مدير الأمن السياسي بالمحافظة العقيد عبدالقادر الشامي الذي أمرهم باحتجاز والدي كما قالوا بتهمة انتمائه للحراك السلمي الجنوبي وتحريضه على الخروج في الفعاليات السلمية والاحتجاجية التي كان آخرها كما قالوا لنا تجميعه أبناء الحواشب والذهاب بهم إلى حبيل جبر للمشاركة فيما يسمى بـ(الحراك)»، وطالب عقيل نجل المعتقل كل الجهات الرسمية بالمديرية والمحافظة الوقوف أمام ما تعرض له والده من «إهانة وتلفيق تهم باطلة بحقه واقتياده من دون أي مبررات أو شرعيات قانونية للحبس، بالإضافة إلى تعرضه لممارسات قمعية من قبل مدير الأمن وجنوده».
إلى ذلك عبر العميد علي حسن زكي رئيس هيئة الحراك السياسي والجماهيري بمديرية المسيمير عن استنكاره احتجاز الناشط ابن حمادي من قبل مدير الأمن وجنوده.
وقال في تصريح لـ«الأيام»:«إن الهيئة التنفيذية للحراك السلمي في المديرية وجهوا مذكرة لقيادة السلطة المحلية بشأن الممارسات التي يمارسها أمن المسيمير والتي تسيء إلى المؤسسة الأمنية»،
وأشار إلى أن الفعاليات بالمسيمير «ستقوم بتنظيم مسيرة احتجاجية إذا لم تحرك السلطة المحلية ساكنا في القضية وتقوم بإيقاف هذه التعسفات وإطلاق سراح المعتقل ابن حمادي».
مناشدا، في ختام تصريحه، الأخوين وزير الداخلية والنائب العام «التوجيه للجهات المختصة بمحاسبة الجهات المذكورة، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تقف وراء مثل هذه التعسفات والاضطهادات الممارسة بحق المواطنين والتي في حال السكوت عنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقانات والمشاكل».
وقال عقيل محمد في بلاغه:«في الساعة العاشرة من صباح اليوم (أمس) فوجئنا بطقم عسكري وعلى متنه مدير الأمن وبمعية عشرات من جنود الأمن العام يقومون باقتحام مدرسة منطقتنا شعثاء التي يوجد فيها بحكم عمله التربوي في إدارة المدرسة. وقاموا باقتحام الفصل الدراسي والاعتداء على والدي وإخراجه بالقوة بعدما وجهوا له وابلا من اللكمات والركلات والدفع بتكتيفه ورميه في مؤخرة الطقم واقتياده إلى إدارة الأمن وإيداعه في زنزانه انفرادية بدون أي مسوغ قانوني أو تهمة أو مبرر شرعي أو حتى عرفي يستوجب ذلك العمل الذي لايجوز استخدامه حتى مع أصحاب الجرائم الكبيرة».
وأضاف أن والده «لايزال مرميا في زنزانته الانفرادية وعندما حاولنا زيارته والتخاطب مع الأخوة في إدارة الأمن حول أسباب اقتياد والدي وإيداعه السجن أجابوني بأنهم ينفذون أوامر وتوجيهات مدير الأمن السياسي بالمحافظة العقيد عبدالقادر الشامي الذي أمرهم باحتجاز والدي كما قالوا بتهمة انتمائه للحراك السلمي الجنوبي وتحريضه على الخروج في الفعاليات السلمية والاحتجاجية التي كان آخرها كما قالوا لنا تجميعه أبناء الحواشب والذهاب بهم إلى حبيل جبر للمشاركة فيما يسمى بـ(الحراك)»، وطالب عقيل نجل المعتقل كل الجهات الرسمية بالمديرية والمحافظة الوقوف أمام ما تعرض له والده من «إهانة وتلفيق تهم باطلة بحقه واقتياده من دون أي مبررات أو شرعيات قانونية للحبس، بالإضافة إلى تعرضه لممارسات قمعية من قبل مدير الأمن وجنوده».
إلى ذلك عبر العميد علي حسن زكي رئيس هيئة الحراك السياسي والجماهيري بمديرية المسيمير عن استنكاره احتجاز الناشط ابن حمادي من قبل مدير الأمن وجنوده.
وقال في تصريح لـ«الأيام»:«إن الهيئة التنفيذية للحراك السلمي في المديرية وجهوا مذكرة لقيادة السلطة المحلية بشأن الممارسات التي يمارسها أمن المسيمير والتي تسيء إلى المؤسسة الأمنية»،
وأشار إلى أن الفعاليات بالمسيمير «ستقوم بتنظيم مسيرة احتجاجية إذا لم تحرك السلطة المحلية ساكنا في القضية وتقوم بإيقاف هذه التعسفات وإطلاق سراح المعتقل ابن حمادي».
مناشدا، في ختام تصريحه، الأخوين وزير الداخلية والنائب العام «التوجيه للجهات المختصة بمحاسبة الجهات المذكورة، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تقف وراء مثل هذه التعسفات والاضطهادات الممارسة بحق المواطنين والتي في حال السكوت عنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقانات والمشاكل».
