ملتقى حضرموت يطالب بتسليم المساعدات للجان محلية وعدم الاعتماد على الأجهزة الرسمية المركزية
> المكلا «الأيام» خاص
> أصدرت اللجنة التحضيرية لملتقى حضرموت التضامني بيانا حول الكارثة الطبيعية في حضرموت والمهرة، جاء فيه:
«أظهرت الكارثة حجم الآثار المدمرة للعمل والبناء العشوائي في المدن والقرى وفي مجاري السيول، يضاف إليها المشاريع المتعثرة التي خلفت الكثير من أعمال الحفر والتخريب في الشوارع على غرار مشروع مجاري المكلا.. إن الأوضاع الاستثنائية التي أوجدتها الكارثة تتطلب لمواجهتها مقاربة استثنائية وتغيرا جذريا في العقلية وفي أسلوب العمل، والسلطة مطالبة- هذه المرة أكثر من أي وقت آخر- بالتخلي عن عقلية الاستحواذ والمركزية المفرطة.
وفي هذا السياق نرى أن تؤخذ بعين الاعتبار المسائل الأساسية التالية:
- تشكيل لجان إغاثة محلية على مستوى المحافظة والمديريات، تضم بصورة أساسية المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية موضع الثقة.
- تسلم هذه اللجان كل المساعدات الواردة من الداخل والخارج، بما في ذلك المخصصات الرسمية، وعدم الاعتماد على الأجهزة الرسمية (خاصة المركزية منها)، التي لايؤهلها رصيدها من المصداقية والنزاهة القيام بهذه المهمة.
- تزود هذه اللجان بقاعدة بيانات شاملة حول الأضرار والمتضررين.
- إشراك منظمات المجتمع المدني، خاصة في مجال تنظيم الجهد الشعبي.
- إطلاق حملة تبرعات وفتح حساب محلي تورد إليه المساعدات الواردة، والطلب من كبار المتبرعين (دول، منظمات، أو أفراد) التأكد من وصول المساعدات إلى من يستحقها، ولن يعدموا الآلية المناسبة لذلك.
- تكثيف وتنظيم عمليات الإنقاذ والإغاثة، خاصة في الوادي والمناطق النائية، وتسخير كافة إمكانيات الأجهزة المدنية والعسكرية لهذا الغرض.
- إجراء دراسات علمية تتفادى تكرار المآساة، تتناول بصورة خاصة إصلاح القنوات ومجاري السيول، وبناء السدود، ووضع مخططات بديلة للمناطق السكنية المعرضة للخطر، خاصة في الوادي.
- تخصيص نسبة معقولة من عائدات النفط وغيرها من الموارد بالمحافظة، لمواجهة الأعباء المالية العاجلة والآجلة.
- بالتزامن مع عمليات الإغاثة يتم التخطيط للمعالجات النهائية، بما في ذلك إعادة بناء المساكن والمنشآت المهدمة كليا أو جزئيا.
- محاسبة الجهات المسئولة عن التجاوزات والمشاريع الفاشلة.
- تشكيل جهاز دائم للدفاع المدني، وتجهيزه بما يلزم من الموارد المادية والبشرية.
- وضع التشريعات اللازمة بما يضمن الالتزام بمواصفات البناء في المشاريع العامة والخاصة، ومنع البناء في مجاري السيول».
وأهاب البيان في ختامه باللجان الفرعية للملتقى في المديريات وبأعضاء الملتقى أينما كانوا «التفاعل الإيجابي مع ما تتعرض له حضرموت وغيرها من المحافظات، وبذل المستطاع للمساعدة في تضميد الجراح وتجاوز المأساة».
«أظهرت الكارثة حجم الآثار المدمرة للعمل والبناء العشوائي في المدن والقرى وفي مجاري السيول، يضاف إليها المشاريع المتعثرة التي خلفت الكثير من أعمال الحفر والتخريب في الشوارع على غرار مشروع مجاري المكلا.. إن الأوضاع الاستثنائية التي أوجدتها الكارثة تتطلب لمواجهتها مقاربة استثنائية وتغيرا جذريا في العقلية وفي أسلوب العمل، والسلطة مطالبة- هذه المرة أكثر من أي وقت آخر- بالتخلي عن عقلية الاستحواذ والمركزية المفرطة.
وفي هذا السياق نرى أن تؤخذ بعين الاعتبار المسائل الأساسية التالية:
- تشكيل لجان إغاثة محلية على مستوى المحافظة والمديريات، تضم بصورة أساسية المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية موضع الثقة.
- تسلم هذه اللجان كل المساعدات الواردة من الداخل والخارج، بما في ذلك المخصصات الرسمية، وعدم الاعتماد على الأجهزة الرسمية (خاصة المركزية منها)، التي لايؤهلها رصيدها من المصداقية والنزاهة القيام بهذه المهمة.
- تزود هذه اللجان بقاعدة بيانات شاملة حول الأضرار والمتضررين.
- إشراك منظمات المجتمع المدني، خاصة في مجال تنظيم الجهد الشعبي.
- إطلاق حملة تبرعات وفتح حساب محلي تورد إليه المساعدات الواردة، والطلب من كبار المتبرعين (دول، منظمات، أو أفراد) التأكد من وصول المساعدات إلى من يستحقها، ولن يعدموا الآلية المناسبة لذلك.
- تكثيف وتنظيم عمليات الإنقاذ والإغاثة، خاصة في الوادي والمناطق النائية، وتسخير كافة إمكانيات الأجهزة المدنية والعسكرية لهذا الغرض.
- إجراء دراسات علمية تتفادى تكرار المآساة، تتناول بصورة خاصة إصلاح القنوات ومجاري السيول، وبناء السدود، ووضع مخططات بديلة للمناطق السكنية المعرضة للخطر، خاصة في الوادي.
- تخصيص نسبة معقولة من عائدات النفط وغيرها من الموارد بالمحافظة، لمواجهة الأعباء المالية العاجلة والآجلة.
- بالتزامن مع عمليات الإغاثة يتم التخطيط للمعالجات النهائية، بما في ذلك إعادة بناء المساكن والمنشآت المهدمة كليا أو جزئيا.
- محاسبة الجهات المسئولة عن التجاوزات والمشاريع الفاشلة.
- تشكيل جهاز دائم للدفاع المدني، وتجهيزه بما يلزم من الموارد المادية والبشرية.
- وضع التشريعات اللازمة بما يضمن الالتزام بمواصفات البناء في المشاريع العامة والخاصة، ومنع البناء في مجاري السيول».
وأهاب البيان في ختامه باللجان الفرعية للملتقى في المديريات وبأعضاء الملتقى أينما كانوا «التفاعل الإيجابي مع ما تتعرض له حضرموت وغيرها من المحافظات، وبذل المستطاع للمساعدة في تضميد الجراح وتجاوز المأساة».
