ممثلو منظمات المجتمع المدني يعتصمون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن معتقلي صعدة
> صنعاء «الأيام» خاص :
> نظمت هيئة التنسيق والتضامن مع المعتقلين على خلفية حرب صعدة أمس الثلاثاء اعتصاما أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين جميعا على خلفية حرب صعدة,وقد حضر الاعتصام أهالي المعتقلين وعدد من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين، وألقي فيه عدد من الكلمات.
(جانب من التفاصيل)
ممثلو منظمات المجتمع المدني وأهالي المعتقلين على ذمة حرب صعدة في اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء:المطالبة بإنهاء الانتهاكات وتمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة في الدستور والقوانين وإطلاقهم فورا
صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
طالب عدد كبير من ممثلي منظمات المحتمع المدني وأهالي المعتقلين على ذمة حرب صعدة في اعتصامهم أمس أمام مقر رئاسة الوزراء بسرعة الإفراج عن المعتقلين على ذمة حرب صعدة، وقدموا رسالة إلى رئيس الوزراء د. علي مجور، مطالبين فيها «إنفاذ صلاحية رئاسة الوزراء في تنفيذ القانون وحماية المواطنين من الانتهاكات التي طالت المئات بسبب حرب صعدة»، مشيرين إلى أن ذويهم المعتقلين «جرى اعتقالهم تعسفيا وتعرضوا للإخفاء القسري وحرموا من أي حماية قانونية».
وأشار بيان صادر عن المعتصمين إلى أن «تلك الممارسات تجرمها بشدة القوانين الوطنية وتتنافى مع تعهدات اليمن الملزمة بتنفيذها»، لافتا إلى أن أمر رئيس الجمهورية بإطلاق من لم توجه له تهم من المعتقلين «لم ينفذ، كما لم ينفذ كل من القرار الصادر من رئيس الوزراء ومن نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع».
وأكد البيان أن قضية المعتقلين «تعد انتهاكا صارخا للقوانين ومأساة إنسانية حقيقية تعاني منها عشرات العائلات اليمنية كما أنها تنال بشدة من سمعة اليمن والتزامها المعلن بالإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».
وطالب المعتصمون بإنهاء تلك الانتهاكات وتمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة في الدستور والقوانين وأن يتم إطلاقهم فورا.
وفي الكلمات التي ألقيت في الاعتصام قال د.عيدروس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي:«سررنا عندما سمعنا بنبأ توقف حرب صعدة وإنهائها وتوقعنا أن تشرع الحكومة بالإجراءات العملية لمعالجة آثار هذه الحرب الكارثية ونتمنى أن تبرهن على أنها صادقة فيما تتحدث من إجراءات، ومن المنطقي جدا أن تكون أولى الخطوات التي ينبغي اتخاذها هي الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وكثير منهم لاذنب لهم إلا التهمة إما على الاسم أو على المعتقد».
وناشد النائب د.عيدروس نصر، الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات العملية من أجل الإفراج عنهم ليعودوا إلى أهلهم «لأن إبقاءهم داخل السجون هو انتهاك لحقهم المدني وقد يخلق ظروفا تسمح باندلاع الحرب من جديد».
وأوضح أن كثيرا من المعتقلين «ليسوا أسرى حرب وإنما جرى اختطافهم من مناطق بعيدة لاعلاقة لها بمناطق النزاع مثل ذمار وصنعاء وعمران وحجة وغيرها».
من جانبه استنكر الأخ يحيى أبو أصبع، سكرتير الحزب الاشتراكي بمحافظة إب طريقة اعتقالهم من منازلهم أو من المساجد والمدارس أو الوظائف في مختلف المناطق «وعوضا عن أن يعاملوا بموجب الدستور والقانون ظل هؤلاء شهورا عديدة لايعرف ذووهم شيئا عنهم». ودعا القيادي الاشتراكي الحكومة إلى معالجة قضايا المواطنين الذين خربت بيوتهم ولحقت بهم الخسائر بسبب هذه الحروب، مشيرا إلى صدور عدد من الوعود من السلطة ومختلف الأجهزة رصدت المليارات من أجل التعويضات.
وقال أبو أصبع:«كنت على اتصال بأناس من صعدة، وقد أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي شيء من هذه الوعود»، وطالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين والتعويض العادل لهم ولأسرهم عما لا قوه من معاناة وأمراض لحقت بهم.
وأكد علي الديلمي في كلمة ألقاها عن منظمات المجتمع المدني أنه لا يوجد سبب لحجز هؤلاء المعتقلين ولا قانون أو دستور أو قوانين دولية تجيز حبسهم، وكل ذلك مخالفات وانتهاكات، مشيرا إلى تعذر الجهات المعنية بأنهم محجوزون بشكل حبس احترازي.
وأكد عزم منظمات المجتمع المدني مواصلة احتجاجها حتى يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وقال:«إن دعوتنا هذه ليست مع أو ضد ولكنها من أجل إحقاق القانون ومن أجل الإنسانية وتطبيق الدستور واحترام حقوق الإنسان والإنسانية».
واستعرضت هناء العلوي في كلمة أهالي المعتقلين ما عاناه الأهالي من كثرة التردد على الجهات المعنية والوعود التي لم تنفذ وآخرها لقاء الأهالي بوزير الداخلية «الذي قال بأن المسألة قد حسمت وقد شكلت لجنة أمنية من أجل المعتقلين وسيتم الإفراج عنهم في أواخر رمضان الماضي ولكن لم يتم إطلاق أي معتقل حتى هذه اللحظة ولم ينفذ أي وعد».
وطالبت الجميع الجهات الرسمية والأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة حرب صعدة تنفيذا لأوامر فخامة رئيس الجمهورية «دون ربطهم بأي قضية سياسية لأن مصلحة الوطن والأمن والاستقرار تهمنا وأهالينا المعتقلين أكثر مما تهمهم»، مطالبة «بإلزام الأجهزة الأمنية بالدستور والقانون والكف عن الاعتقالات التعسفية والاختطاف والإخفاء والاحتجاز لفترة تزيد عن عامين والتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذه الاعتقالات».
من جانب آخر وفي المكان نفسه اعتصم عدد كبير من المنقطعين من أبناء القوات المسلحة الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية بالعودة إلى صفوف القوات المسلحة حيث تقدموا بعريضة تظلم إلى مجلس النواب بتاريخ 10/19 وفي ضوئها تم تحرير مذكرة من مجلس النواب (لجنة الدفاع والأمن) إلى وزير الدفاع تطالب بسرعة إعادة المنقطعين إلى صفوف القوات المسلحة، وأشار المعتصمون بهذا الصدد إلى أن وزارة الدفاع لم تعر ذلك أي اهتمام.
وأصدر هولاء العسكريون بيانا أعلنوا فيه عن تشكيل لجنة نقابية مكونة من خمسة أعضاء من بين المنقعطين للمطالبة ومتابعة حقوقهم في كل الهيئات والاتحادات النقابية بالجمهورية ومواصلة الاعتصام أمام وزارة الدفاع ومجلس النواب ورئاسة الوزراء حتى يتم تلبية مطالبهم، مطالبين بسرعة صرف مستحقاتهم والنظر في أحوالهم، مؤكدين أن بعض الجهات تطلب منهم مبالغ مالية تصل إلى خمسين ألف ريال ليتم ضمهم إلى العائدين في صفوف القوات المسلحة والمتاجرة بمصائرهم وحقوقهم.
(جانب من التفاصيل)
ممثلو منظمات المجتمع المدني وأهالي المعتقلين على ذمة حرب صعدة في اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء:المطالبة بإنهاء الانتهاكات وتمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة في الدستور والقوانين وإطلاقهم فورا
صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
طالب عدد كبير من ممثلي منظمات المحتمع المدني وأهالي المعتقلين على ذمة حرب صعدة في اعتصامهم أمس أمام مقر رئاسة الوزراء بسرعة الإفراج عن المعتقلين على ذمة حرب صعدة، وقدموا رسالة إلى رئيس الوزراء د. علي مجور، مطالبين فيها «إنفاذ صلاحية رئاسة الوزراء في تنفيذ القانون وحماية المواطنين من الانتهاكات التي طالت المئات بسبب حرب صعدة»، مشيرين إلى أن ذويهم المعتقلين «جرى اعتقالهم تعسفيا وتعرضوا للإخفاء القسري وحرموا من أي حماية قانونية».
وأشار بيان صادر عن المعتصمين إلى أن «تلك الممارسات تجرمها بشدة القوانين الوطنية وتتنافى مع تعهدات اليمن الملزمة بتنفيذها»، لافتا إلى أن أمر رئيس الجمهورية بإطلاق من لم توجه له تهم من المعتقلين «لم ينفذ، كما لم ينفذ كل من القرار الصادر من رئيس الوزراء ومن نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع».
وأكد البيان أن قضية المعتقلين «تعد انتهاكا صارخا للقوانين ومأساة إنسانية حقيقية تعاني منها عشرات العائلات اليمنية كما أنها تنال بشدة من سمعة اليمن والتزامها المعلن بالإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».
وطالب المعتصمون بإنهاء تلك الانتهاكات وتمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة في الدستور والقوانين وأن يتم إطلاقهم فورا.
وفي الكلمات التي ألقيت في الاعتصام قال د.عيدروس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي:«سررنا عندما سمعنا بنبأ توقف حرب صعدة وإنهائها وتوقعنا أن تشرع الحكومة بالإجراءات العملية لمعالجة آثار هذه الحرب الكارثية ونتمنى أن تبرهن على أنها صادقة فيما تتحدث من إجراءات، ومن المنطقي جدا أن تكون أولى الخطوات التي ينبغي اتخاذها هي الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وكثير منهم لاذنب لهم إلا التهمة إما على الاسم أو على المعتقد».
وناشد النائب د.عيدروس نصر، الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات العملية من أجل الإفراج عنهم ليعودوا إلى أهلهم «لأن إبقاءهم داخل السجون هو انتهاك لحقهم المدني وقد يخلق ظروفا تسمح باندلاع الحرب من جديد».
وأوضح أن كثيرا من المعتقلين «ليسوا أسرى حرب وإنما جرى اختطافهم من مناطق بعيدة لاعلاقة لها بمناطق النزاع مثل ذمار وصنعاء وعمران وحجة وغيرها».
من جانبه استنكر الأخ يحيى أبو أصبع، سكرتير الحزب الاشتراكي بمحافظة إب طريقة اعتقالهم من منازلهم أو من المساجد والمدارس أو الوظائف في مختلف المناطق «وعوضا عن أن يعاملوا بموجب الدستور والقانون ظل هؤلاء شهورا عديدة لايعرف ذووهم شيئا عنهم». ودعا القيادي الاشتراكي الحكومة إلى معالجة قضايا المواطنين الذين خربت بيوتهم ولحقت بهم الخسائر بسبب هذه الحروب، مشيرا إلى صدور عدد من الوعود من السلطة ومختلف الأجهزة رصدت المليارات من أجل التعويضات.
وقال أبو أصبع:«كنت على اتصال بأناس من صعدة، وقد أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي شيء من هذه الوعود»، وطالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين والتعويض العادل لهم ولأسرهم عما لا قوه من معاناة وأمراض لحقت بهم.
وأكد علي الديلمي في كلمة ألقاها عن منظمات المجتمع المدني أنه لا يوجد سبب لحجز هؤلاء المعتقلين ولا قانون أو دستور أو قوانين دولية تجيز حبسهم، وكل ذلك مخالفات وانتهاكات، مشيرا إلى تعذر الجهات المعنية بأنهم محجوزون بشكل حبس احترازي.
وأكد عزم منظمات المجتمع المدني مواصلة احتجاجها حتى يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وقال:«إن دعوتنا هذه ليست مع أو ضد ولكنها من أجل إحقاق القانون ومن أجل الإنسانية وتطبيق الدستور واحترام حقوق الإنسان والإنسانية».
واستعرضت هناء العلوي في كلمة أهالي المعتقلين ما عاناه الأهالي من كثرة التردد على الجهات المعنية والوعود التي لم تنفذ وآخرها لقاء الأهالي بوزير الداخلية «الذي قال بأن المسألة قد حسمت وقد شكلت لجنة أمنية من أجل المعتقلين وسيتم الإفراج عنهم في أواخر رمضان الماضي ولكن لم يتم إطلاق أي معتقل حتى هذه اللحظة ولم ينفذ أي وعد».
وطالبت الجميع الجهات الرسمية والأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة حرب صعدة تنفيذا لأوامر فخامة رئيس الجمهورية «دون ربطهم بأي قضية سياسية لأن مصلحة الوطن والأمن والاستقرار تهمنا وأهالينا المعتقلين أكثر مما تهمهم»، مطالبة «بإلزام الأجهزة الأمنية بالدستور والقانون والكف عن الاعتقالات التعسفية والاختطاف والإخفاء والاحتجاز لفترة تزيد عن عامين والتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذه الاعتقالات».
من جانب آخر وفي المكان نفسه اعتصم عدد كبير من المنقطعين من أبناء القوات المسلحة الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية بالعودة إلى صفوف القوات المسلحة حيث تقدموا بعريضة تظلم إلى مجلس النواب بتاريخ 10/19 وفي ضوئها تم تحرير مذكرة من مجلس النواب (لجنة الدفاع والأمن) إلى وزير الدفاع تطالب بسرعة إعادة المنقطعين إلى صفوف القوات المسلحة، وأشار المعتصمون بهذا الصدد إلى أن وزارة الدفاع لم تعر ذلك أي اهتمام.
وأصدر هولاء العسكريون بيانا أعلنوا فيه عن تشكيل لجنة نقابية مكونة من خمسة أعضاء من بين المنقعطين للمطالبة ومتابعة حقوقهم في كل الهيئات والاتحادات النقابية بالجمهورية ومواصلة الاعتصام أمام وزارة الدفاع ومجلس النواب ورئاسة الوزراء حتى يتم تلبية مطالبهم، مطالبين بسرعة صرف مستحقاتهم والنظر في أحوالهم، مؤكدين أن بعض الجهات تطلب منهم مبالغ مالية تصل إلى خمسين ألف ريال ليتم ضمهم إلى العائدين في صفوف القوات المسلحة والمتاجرة بمصائرهم وحقوقهم.