المحكمة الجزائية بالضالع تمنع نشر وقائع محاكمة رئيس نقابة المحامين
> الضالع «الأيام» خاص:
> أقرت المحكمة الجزائية منع نشر وقائع محاكمة المتهمين من النيابة العامة وهما رئيس فرع نقابة المحامين في الضالع وأحد المغتربين، اللذين أسند كل منهما للآخر واقعة السب الجارح، ورفضت المحكمة طلب رئيس فرع النقابة ومحاميه بحظر نشر وقائع جلسات المحاكمة.
واعتبرت المحكمة جلساتها علانية فيما يتعلق بنشر ما ليس له صلة بوقائع الدعوى حتى يتم الفصل في القضية وعلى المدعي بحق المنع اللجوء إلى النيابة.
وكانت الجلسة التي عقدت أمس الأول قد استهلت بطلب رئيس النقابة ومحاميه والقاضي بمنع نشر وقائع الجلسات وذلك كون الصحف والمواقع الإلكترونية الناقلة للمحاكمة قصدت التشهير والإساءة وغير المصداقية حتى في الظاهر المبين في قرار التهام.
وشهدت الجلسة إطلاق العديد من الألفاظ نحو الصحافة والصحافيين من جهة بعض المحامين الذين وصفوا الصحفيين بالسماسرة والمرتزقة والمستأجرين،
فيما آخر اعتبر المتهم الآخر في القضية بأنه تجاوز الخطوط الحمراء واصفا نفسه وزملاءه في المحاماة بـ«أولاد السوق» الذين يعرفون كيف هو السوق ومايقومون به نحو من يتجاوز خطوطهم الحمراء.
واعتبرت المحكمة جلساتها علانية فيما يتعلق بنشر ما ليس له صلة بوقائع الدعوى حتى يتم الفصل في القضية وعلى المدعي بحق المنع اللجوء إلى النيابة.
وكانت الجلسة التي عقدت أمس الأول قد استهلت بطلب رئيس النقابة ومحاميه والقاضي بمنع نشر وقائع الجلسات وذلك كون الصحف والمواقع الإلكترونية الناقلة للمحاكمة قصدت التشهير والإساءة وغير المصداقية حتى في الظاهر المبين في قرار التهام.
وشهدت الجلسة إطلاق العديد من الألفاظ نحو الصحافة والصحافيين من جهة بعض المحامين الذين وصفوا الصحفيين بالسماسرة والمرتزقة والمستأجرين،
فيما آخر اعتبر المتهم الآخر في القضية بأنه تجاوز الخطوط الحمراء واصفا نفسه وزملاءه في المحاماة بـ«أولاد السوق» الذين يعرفون كيف هو السوق ومايقومون به نحو من يتجاوز خطوطهم الحمراء.