القضية الجنوبية:بين عنف السلطة والحراك السلمي
> علي هيثم الغريب:
>
في 27 إبريل 1993م شهدت اليمن إجراء أول انتخابات برلمانية منذ إعلان الوحدة بين الشمال والجنوب.
وعلى الرغم من تلك الانتخابات والظروف المحلية والدولية التي أحيطت بها وكذلك نتائجها- دوائر الجنوب (56 دائرة فقط) ذهبت للاشتراكي ودوائر الشمال (235 دائرة) ذهبت للإصلاح والمؤتمر - وربما بسببها كانت الحرب إلا أن بعض المقترعين كانوا يعبرون عن آمالهم في أن توفر الانتخابات الخطوة الأولى للخروج من الأزمة التي بدأت في 20 أغسطس 1990 نحو إعادة بناء الجسور السياسية والوحدوية والوطنية بين الشمال والجنوب.. خاصة وأن الشعب اليمني قد سئم قتال النظامين وعنفهما وأحقادهما المتبادلة.. ومل من أحادية الرأي والهدف السياسي المشحون بالانتقام. غير أن هذه الآمال بخرتها حرب 94م الظالمة التي حملت مشروعا شماليا يضم الجنوب بالقوة. فالحزبان الاشتراكي والمؤتمر مع الإصلاح خيبا الآمال بحدوث توافق وحدوي.. بل ومثل التحامهما - الإصلاح والمؤتمر حينذاك - وجهاً واحداً للإرث التاريخي المشحون بالحروب بين الشمال والجنوب. وفي هذه البيئة التي صنعت بعد الحرب ظهر نمط جديد للهوية الثنائية إزاء الوحدة اليمنية.. هذه البيئة الجديدة هي التي دائما تتوعد أبناء الجنوب بالقتال من أجل الوحدة، والوحدة بريئة من هذه الهوية الثنائية.. وهكذا فنحن في الجنوب لا نتحدث عن صراع بين أبناء الشعب اليمني الواحد، بل عن صراع بسبب نتائج حرب 94م.. فالحرب وفرت لصنعاء فتوحات سياسية وفرصاً جديدة للصحافة والإعلام والتعددية فيما ضخم أي رأي يأتي من الجنوب، ففي الإعلام الرسمي هو «انفصالي» وأمام القضاء هو «إثارة الفتنة»..(طالبت النيابة المتخصصة في 28مايو 2008م بإعدام باعوم والشعيبي والغريب). هكذا أدت نتائج حرب 94 إلى التوسع العنيف «لأدعياء الوحدة» الذين استبعدوا أبناء الجنوب من القرار الوطني والسياسي رغم وجودهم في قمة هرم السلطة وأدى بأبناء الجنوب إلى كثير من المعاناة والتصفيات.. بل وإلى تأثيرات «التجزئة» الثقافية التي نرفضها جميعاً. فهل هذه الحصيلة غير الوحدوية كانت محتومة بالضرورة لولا حرب 94م؟! وهل الحراك السلمي الجنوبي كان بسبب الحرب أم بسبب وحدة 22 مايو 1990م؟! وهل العنف والإكراه والإملاء هي الحل للقضية الجنوبية؟! وبما أن السلطة قد أجابت عن هذه الأسئلة من خلال نتائج الحرب.. إذن فإن الإجابات توحي بأن السلطة لاتفهم الوحدة إلا من خلال الاستيلاء على خيرات الجنوبيين، وتبرر ذلك بمصطلحات سياسية ونفسية صرفة، أخذت تتهاوى في الجنوب لأسباب جوهرية ملموسة.. فالحرب أضفت الشرعية على نهب الجنوب ولم تضف الشرعية على وحدة 22 مايو 1990م!.. والحراك السلمي الجنوبي أوجد له شرعية واضحة وهو رفضه لنتائج حرب 94م!.. وبهذه الحالة تكون شرعية الحراك السلمي الجنوبي ضد شرعية حرب 1994م وليس ضد وحدة 22 مايو السلمية!!.. وهنا لا يمكن لشرعية واحدة أن «تحظى بمشروعية الوحدة» على الشرعية الأخرى.. والسلطة تستطيع تسيس الوحدة التي كانت عام 90م محل توافق بين الشمال والجنوب، عن طريق إظهار منافعها- التي لا يختلف حولها اثنان- ولكنها لا تستطيع- اليوم- أخفاء شرعية الحراك السلمي الجنوبي الناتج عن حرب 94م، الذي يمتلك تراثا دينيا وإنسانيا ومدنيا ضخما.. وربما يفسر هذا الاختلاف بين الشرعيتين بأنه أنتج سياسة شبه ديمقراطية في الشمال وسياسة سلطوية في الجنوب.. حتى الانتخابات نفسها تكرر الاختلاف نفسه داخل البرلمان، عندما تلتحم مصالح الأحزاب بشأن شرعية الحراك السلمي الجنوبي مع السلطة. وفي ظل هذا الوضع لابد من إيجاد رؤية سياسية وثقافية تشجع على صياغة معالجة واقعية تستوعب شرعية الحراك السلمي الجنوبي. وهنا يمكن أن نضع ملامح - فقط- لرؤية سياسية وحدوية يُنزع من خلالها فتيل مخاطر الاستمرار بالعنف ضد أبناء الجنوب وقتل المواطنين العزل وذلك بإقامة ديمقراطية توحيدية بين الشرعيتين بدلا من اعتماد سياسيات الأغلبية /الأقلية التي تهدد بعدم الاستقرار وبضمان التمثيل قبل أي انتخابات.
ومع أن النظام قدم عدة تبريرات وحجج لتبرير سياسة الحرب عام94م، وأهم ما بررت به الحرب هو أنها كانت دفاعا عن الوحدة؟.. ولم نعرف أي وحدة تم الدفاع عنها؟ هل هي الوحدة الطبيعية المعروفة بين أبناء الشعب اليمني الواحد؟ أم الوحدة التي صُنعت بالقوة عام 94م؟!.. فإذا كانت الوحدة التي يقصد النظام بأنه دافع عنها هي الوحدة الطبيعية، فهذه الوحدة لا تحتاج إلى من يدافع عنها بالعنف والقوة، فهي وحدة تاريخية وثقافة ونفسية انبثقت من الوشائج العربية والإسلامية، وهي دفينة في أعماق كل مواطن يمني وما 22 مايو 90م إلا دليل عملي للوحدة الطبيعية. وإن كانت الوحدة التي يقصد النظام بأنه دافع عنها عام 94م (فقط) فهي وحدة مصطنعة ولنا وجهة نظر حولها؟!.. وعلينا أن نفرق بين الوحدة الطبيعية والوحدة المصطنعة، فالأولى مشروعة والثانية غير مشروعة بل وتثير ثقافة هدامة.. وتتعارض مع شروط بناء دولة للوحدة.. التي حددتها وحدة 22 مايو 1990م بناء على الوحدة الطبيعية بين اليمنيين.. إذن فالمشكلة تكمن في أن المواطن في الجنوب أصبح يستمد ثقافة جديدة لكي يواجه بها «دولة كبيرة بجيشها وأمنها» حولته إلى راع من دون وطن ومن دون وحدة ومن دون قانون ومن دون أمل، حتى أصبح مصيره إما قتيلا أو منفيا أو مشردا بالجبال أو ضيفا في زنازين صنعاء الأرضية الوحشية والقاسية.. إذن فالسلطة حولت «وحدة الحرب» المصطنعة إلى وسيلة لإقصاء الإنسان الجنوبي وضم أرضه للأقوياء.. وعلى العكس من ذلك- كما ذكرنا- يرى الإنسان الجنوبي أن السلطة تفرض منطقا ثقافيا ووزنا سياسيا لوحدة أخرى غير تلك الوحدة التي صادق عليها الشعب اليمني والتي كانت نتاج قرون من التبلور والتضحيات.. وبأن أرضه وثروته ومستقبله مهددة بالخطر.
إذن ماهو الحل؟! هناك في الأساس أربعة افتراضات أولية لإنجاح أي معالجات في الجنوب.. أولها الاعتراف بأن حرب 94م بغض النظر عن من شنها ضد الآخر تعد خيانة لوحدة 22 مايو 1990م الطبيعية. وثانيها أن معالجة آثار حرب 94م تبدأ بالاعتراف بالقضية الجنوبية في إطار الوحدة الطبيعية للشعب اليمني. وثالثها رفض العنف بكافة أشكاله وتقديم القتلة إلى القضاء. ورابعها أن يقوم الحوار الوطني مقام «الشرعية الدستورية» مؤقتا وليس بديلا لها. ثم تصاغ التشريعات الوحدوية وفق الحوار ورؤية التوافق. وفي هذه الحالة ستربح السلطة قدرا من الشرعية وستحصل أحزاب المعارضة على فرصة إعادة الدخول إلى الهامش الديمقراطي، وسيشعر أبناء الجنوب بوجه جديد للوحدة الطبيعية يحفزهم على التعامل معه.. وعندما بدأت افتراضي الأول بالاعتراف بالقضية الجنوبية هذا لأن القضية الجنوبية كانت بسبب حرب 94م وليس بسبب الوحدة الطبيعية وأن الحرب لم تكن نتيجة عقلية واحدة، بل كانت نتيجة وجود بضعة اتجاهات من العقول، كلها مضللة بشكل حزبي ومناطقي وشطري.. وبعد الحرب أُخضع الجنوب بالكامل: الأرض والإنسان، لعقليات السلب والنهب والإقصاء. وصاغ المتنفذون فيما بينهم اتفاقا تراجعوا بموجبه عن اتفاقيات وحدة 22 مايو 90م ورفضت الأحزاب كلها إدانة الحرب التي كانت هي جزء منها. ولم تكن أمام الجنوبيين أي طريقة للفت نظر السلطة لمطالبهم المشروعة. وهكذا وقع الجنوب في شرك نظام شبه توحيدي، كان مقيدا منذ بدايته بغيات آليات الوحدة الطبيعية ومؤسساتها القانونية، وغياب الشرط المساعد الأساسي، أي اتفاقيات وحدة مايو. وبعد عزل الحزب الاشتراكي اليمني ونزع الثقة منه، لم يعد بوسعه رفع تظلمات الجنوبيين، بل أن الاشتراكي عاش خائفا من بعض الأصوات الجنوبية الداخلة في تكوينه.. وأعتقد - والله أعلم- أن الحزب الحاكم اليوم يصنع الشروط نفسها التي أدت إلى سقوط الحزب الاشتراكي سابقا؟! فالاشتراكي عوضا عن بعض إيجابياته إلا أنه خلق وضعا ينمو فيه ليس فقط «الصراع السياسي» بل والتفكك الاجتماعي، وهذا الأخير هو الذي أدى إلى نهايته.. حيث إنه كان يحول الاختلافات السياسية إلى انتقامات اجتماعية .. وهذا ما نشاهده اليوم، مع وجود بعض الاختلافات. حيث نعيش في ظل تعددية سياسية واختلافات في الآراء ولكن بعيدا عن الواقع الجنوبي. فإذا كانت الوحدة الطبيعية هي نتيجة إرث تاريخي فإن معالجة الواقع الجنوبي اليوم تحتاج إلى نشاط فكري وفهم ثقافي وسياسي ووطني بعيدا عن العنف والتطرف والإقصاء. فأبناء الجنوب يرفضون السيطرة الإكراهية التي كان ينشدها المتطرفون في ستينيات القرن الماضي، ولا نريد أن تسود الثقافة الإكراهية بين أبناء شعب واحد ومسلم.. ولا نريد أن يدار الاختلاف على أساس شمال وجنوب أو انفصالي ووحدي.. فهذه الشعارات لن تخلق إلا حلقة مفرغة من الصراع داخل وطني واحد افتقد الوحدة الطبيعية. ولا ننسى أن تقاسم سلطات الوحدة عام 90م هو الذي جعل إعلان الوحدة أن يكون سلميا، وأن انتخابات عام 93م التي ألغت هذا التقاسم هي التي فجرت حرب 94م المشؤومة، وأن نهب أملاك الجنوبيين بعد عام الحرب هو الذي أظهر الحراك الجنوبي الواسع.
ومن هنا فنحن أبناء الجنوب بحاجة إلى نظام محايد يأخذ بعين الاعتبار مطالبنا المشروعة، لا نظام محارب ضدنا ويدافع عن من نهبوا أملاكنا.. فالنظام يستطيع رعاية مصالح الجنوبيين لتشجيع الاندماج الاجتماعي والسياسي والثقافي أو أنه يستطيع تشكيل قوى خاصة بفرض الأمر الواقع والسيطرة الإكراهية.. وأنا على يقين كامل بأن فخامة الأخ الرئيس يمكن أن يكون حاكما محايدا يقف فوق النزاعات، وكما أوصل التسامح إلى كل قرية في الشمال يستطيع أيضاً أن يواصل التسامح إلى كل حي في الجنوب. فإذا قال أبناء الجنوب إن الحكومات التي تعاقبت بعد الحرب انحرفت عن مبادئ الوحدة التي اتفقوا حولها عام 90م لا يعني هذا أنهم ضد الوحدة ويستحقون العقاب الشديد. فالعبرة هنا بالمبادئ وليست بالوحدة حتى وإن كانت حجراً علينا أن نحميها.. فالوحدة إذا حولناها إلى حجر هذا يعتبر سبة تمس كرامة اليمني وتسقط من يروج لذلك.. من هذا نفهم أن أول مبادئ الوحدة الطبيعية هو الاعتراف بالظلم الفادح الذي تعرض له أبناء الجنوب بعد حرب 94م، ومحاسبة أولئك الذين حاولوا تدمير الوحدة في الجنوب ودخل أنفس الجنوبيين.
وتحضرني بهذا المقام سيرة رجل خالد هو (المهاتما غاندي) الذي دافع عن مواطنيه من الهنود والباكستانيين وحتى الأعراق كلها في جنوب أفريقيا، فلما رأى في بعض الهندوس تعصبا ضد أملاك الباكستانيين الغنية، وأن هناك من يقتطع أراضي خصبة في باكستان ما أدى بالباكستانيين إلى المطالبة بأرضهم لكي يعيشوا فيها بحرية واطمئنان، اقتنع غاندي بوجاهة مطلبهم ورأى أنه الحق، فرضي بتقسيم الهند التي لم تتقسم عبر التاريخ كله، ولم يبال بتعصب أبناء جلدته.. هكذا أصبح غاندي الداعية الأول للسلام وصاحب نظرية نبذ العنف التي سار عليها تلميذه نيسلون مانديلا في جنوب أفريقيا.. مانديلا القائد الأعظم الذي احتضن كل الملونين في وطنه ومن شذ عن ذلك أعطاه إقليما يحكم به نفسه بنفسه في إطار وطن واحد.. فلأول مرة في تاريخ الهند تظهر الأقاليم (على أساس اللغة) في عهد غاندي وتظهر الأقاليم في جنوب أفريقيا في عهد مانديلا (على أساس لغوي) .. وها هي الهند تتفرغ للعلم والبناء ودخلت عصر الفضاء، ولو رفض غاندي إعطاء الباكستانيين حقهم ورفض تقسيم الهند نفسها إلى أقاليم لكان العالم لا يعرف عنهم اليوم إلا العنف والجهل والدماء.. هكذا تكون سيرة الزعماء وهكذا يكون عمل العاملين لخير أوطانهم.. فغاندي مات وهو نصف عار، ومحمد علي جناح مات وهو لا يمتلك في منزله سوى نصف راتبه، واحتراماً لتاريخ هذا الرجل قامت الحكومة الباكستانية بواجبها بتربية ولديه على نفقتها.. ومن عظات التاريخ ما لاحظناه بزعيم فرنسا كليمنصو هذا العالم والسياسي المبدع الذي أحب ودافع عن وطنه في أخطر حروب الكون، عندما رشح نفسه لرئاسة جمهورية فرنسا لم ينلها، فقال عنه الشعب الفرنسي إنه أحب الرجال الأبطال إلى قلوبنا ولكنه في الآونة الأخيرة بدأ يجنح إلى العنف والدكتاتورية فخشينا عليه وعى تاريخه وعلى الديمقراطية وحرصا على حقوق الإنسان. هكذا كان موقف تلك الزعامات من قضايا أوطانهم الخطيرة، وهكذا نزعوا فتيل العنف منها، وصنع التسامح والسلام من شعوبهم أمما راقية انتشر فيها العلم والبناء بدلا من أصوات الرصاص والزنازين، وسادت تلك الشعوب التربية الصحيحة وتقارب فيها الناس، ونضجت الأحزاب والرأي العام وسهل على الجميع تداول السلطة.. وأبى أولئك الزعماء أن يكونوا مطية للعنف أو ضحية للقوة. لأنهم يدركون أن النصر الذي يتحقق اليوم بالقوة، فإنه سرعان ما تنكشف أساليبه غداً ويكون من الخاسرين.. فالعنف لا مبرر له، ولا مستقبل لأصحابه.
ختاماً إني أترك ذلك للقارئ يستنتج منه ما يشاء ليعلم مقدار ما أدته حرب 94م للجنوب من «خدمات» وبما جرته على البلاد من ويلات كان آخرها كارثة إطلاق الرصاص الحي على مواطنين عزل وما تبعها من نتائج خطيرة ومؤلمة.. حتى ظهر الفساد الموجه وساد التشدق بالوطنية والمزايدات فيها بوسائل الإكراه والكذب والتجريح.
وداعا أخي سلمان!
لايجيء ذكر سلمان، إلا وتذكر (عدن) معه، ولايجيء ذكر (يافع)، إلا ويذكر معه آل (الوالي).. فحين كان ثوار يافع في ستينيات القرن الماضي يؤاخون بين قبائل يافع المتناحرة بسبب الثأر، كان أخي وأستاذي سلمان معهم، وماهبت رياح النصر على الجنوب المستعمَر منذ انطلاقة ثورة الذئاب الحمر (ردفان)، إلا وجد الثوار فيها صوت سلمان وبلاء سلمان وبطولة سلمان.
ولم تكن ثمة بشرى يتمناها الفقيد محمد أحمد سلمان الوالي، ويطير قلبه شوقا إليها أكثر من الوحدة بين الشمال والجنوب، وقد كان له فيها بصمات نظيفة ونقية، حيث كان يعتبر الوحدة نظاما جديدا مدنيا وأخلاقيا، يأتي ليلغي كل الأطروحات العسكرية والقبلية والمناطقية السابقة، والقائمة على أسس إلغاء الآخر أو ضمه بالقوة، لينشئ مكانها علاقات وطنية جديدة، قوامها إنسانية الإنسان.
ومع الأسف لقد نزل به من الأذى والألم ما لم يحتمله إنسان قدم لوطنه خير أيامه، وازدادت أذيته عندما قدر أن يواجه الأذى مع رفاقه من أبناء الجنوب مصطحبا معه إخوانه د.سالم، د.عبدالرحمن، ود.عبدالناصر مولين وجوههم شطر الجنوب الناهض.
رحمك الله أبا سالم.. وحيا الله وطنا أنجبك وشعبا علمك.. إنا لله وإنا إليه راجعون!.
وعلى الرغم من تلك الانتخابات والظروف المحلية والدولية التي أحيطت بها وكذلك نتائجها- دوائر الجنوب (56 دائرة فقط) ذهبت للاشتراكي ودوائر الشمال (235 دائرة) ذهبت للإصلاح والمؤتمر - وربما بسببها كانت الحرب إلا أن بعض المقترعين كانوا يعبرون عن آمالهم في أن توفر الانتخابات الخطوة الأولى للخروج من الأزمة التي بدأت في 20 أغسطس 1990 نحو إعادة بناء الجسور السياسية والوحدوية والوطنية بين الشمال والجنوب.. خاصة وأن الشعب اليمني قد سئم قتال النظامين وعنفهما وأحقادهما المتبادلة.. ومل من أحادية الرأي والهدف السياسي المشحون بالانتقام. غير أن هذه الآمال بخرتها حرب 94م الظالمة التي حملت مشروعا شماليا يضم الجنوب بالقوة. فالحزبان الاشتراكي والمؤتمر مع الإصلاح خيبا الآمال بحدوث توافق وحدوي.. بل ومثل التحامهما - الإصلاح والمؤتمر حينذاك - وجهاً واحداً للإرث التاريخي المشحون بالحروب بين الشمال والجنوب. وفي هذه البيئة التي صنعت بعد الحرب ظهر نمط جديد للهوية الثنائية إزاء الوحدة اليمنية.. هذه البيئة الجديدة هي التي دائما تتوعد أبناء الجنوب بالقتال من أجل الوحدة، والوحدة بريئة من هذه الهوية الثنائية.. وهكذا فنحن في الجنوب لا نتحدث عن صراع بين أبناء الشعب اليمني الواحد، بل عن صراع بسبب نتائج حرب 94م.. فالحرب وفرت لصنعاء فتوحات سياسية وفرصاً جديدة للصحافة والإعلام والتعددية فيما ضخم أي رأي يأتي من الجنوب، ففي الإعلام الرسمي هو «انفصالي» وأمام القضاء هو «إثارة الفتنة»..(طالبت النيابة المتخصصة في 28مايو 2008م بإعدام باعوم والشعيبي والغريب). هكذا أدت نتائج حرب 94 إلى التوسع العنيف «لأدعياء الوحدة» الذين استبعدوا أبناء الجنوب من القرار الوطني والسياسي رغم وجودهم في قمة هرم السلطة وأدى بأبناء الجنوب إلى كثير من المعاناة والتصفيات.. بل وإلى تأثيرات «التجزئة» الثقافية التي نرفضها جميعاً. فهل هذه الحصيلة غير الوحدوية كانت محتومة بالضرورة لولا حرب 94م؟! وهل الحراك السلمي الجنوبي كان بسبب الحرب أم بسبب وحدة 22 مايو 1990م؟! وهل العنف والإكراه والإملاء هي الحل للقضية الجنوبية؟! وبما أن السلطة قد أجابت عن هذه الأسئلة من خلال نتائج الحرب.. إذن فإن الإجابات توحي بأن السلطة لاتفهم الوحدة إلا من خلال الاستيلاء على خيرات الجنوبيين، وتبرر ذلك بمصطلحات سياسية ونفسية صرفة، أخذت تتهاوى في الجنوب لأسباب جوهرية ملموسة.. فالحرب أضفت الشرعية على نهب الجنوب ولم تضف الشرعية على وحدة 22 مايو 1990م!.. والحراك السلمي الجنوبي أوجد له شرعية واضحة وهو رفضه لنتائج حرب 94م!.. وبهذه الحالة تكون شرعية الحراك السلمي الجنوبي ضد شرعية حرب 1994م وليس ضد وحدة 22 مايو السلمية!!.. وهنا لا يمكن لشرعية واحدة أن «تحظى بمشروعية الوحدة» على الشرعية الأخرى.. والسلطة تستطيع تسيس الوحدة التي كانت عام 90م محل توافق بين الشمال والجنوب، عن طريق إظهار منافعها- التي لا يختلف حولها اثنان- ولكنها لا تستطيع- اليوم- أخفاء شرعية الحراك السلمي الجنوبي الناتج عن حرب 94م، الذي يمتلك تراثا دينيا وإنسانيا ومدنيا ضخما.. وربما يفسر هذا الاختلاف بين الشرعيتين بأنه أنتج سياسة شبه ديمقراطية في الشمال وسياسة سلطوية في الجنوب.. حتى الانتخابات نفسها تكرر الاختلاف نفسه داخل البرلمان، عندما تلتحم مصالح الأحزاب بشأن شرعية الحراك السلمي الجنوبي مع السلطة. وفي ظل هذا الوضع لابد من إيجاد رؤية سياسية وثقافية تشجع على صياغة معالجة واقعية تستوعب شرعية الحراك السلمي الجنوبي. وهنا يمكن أن نضع ملامح - فقط- لرؤية سياسية وحدوية يُنزع من خلالها فتيل مخاطر الاستمرار بالعنف ضد أبناء الجنوب وقتل المواطنين العزل وذلك بإقامة ديمقراطية توحيدية بين الشرعيتين بدلا من اعتماد سياسيات الأغلبية /الأقلية التي تهدد بعدم الاستقرار وبضمان التمثيل قبل أي انتخابات.
ومع أن النظام قدم عدة تبريرات وحجج لتبرير سياسة الحرب عام94م، وأهم ما بررت به الحرب هو أنها كانت دفاعا عن الوحدة؟.. ولم نعرف أي وحدة تم الدفاع عنها؟ هل هي الوحدة الطبيعية المعروفة بين أبناء الشعب اليمني الواحد؟ أم الوحدة التي صُنعت بالقوة عام 94م؟!.. فإذا كانت الوحدة التي يقصد النظام بأنه دافع عنها هي الوحدة الطبيعية، فهذه الوحدة لا تحتاج إلى من يدافع عنها بالعنف والقوة، فهي وحدة تاريخية وثقافة ونفسية انبثقت من الوشائج العربية والإسلامية، وهي دفينة في أعماق كل مواطن يمني وما 22 مايو 90م إلا دليل عملي للوحدة الطبيعية. وإن كانت الوحدة التي يقصد النظام بأنه دافع عنها عام 94م (فقط) فهي وحدة مصطنعة ولنا وجهة نظر حولها؟!.. وعلينا أن نفرق بين الوحدة الطبيعية والوحدة المصطنعة، فالأولى مشروعة والثانية غير مشروعة بل وتثير ثقافة هدامة.. وتتعارض مع شروط بناء دولة للوحدة.. التي حددتها وحدة 22 مايو 1990م بناء على الوحدة الطبيعية بين اليمنيين.. إذن فالمشكلة تكمن في أن المواطن في الجنوب أصبح يستمد ثقافة جديدة لكي يواجه بها «دولة كبيرة بجيشها وأمنها» حولته إلى راع من دون وطن ومن دون وحدة ومن دون قانون ومن دون أمل، حتى أصبح مصيره إما قتيلا أو منفيا أو مشردا بالجبال أو ضيفا في زنازين صنعاء الأرضية الوحشية والقاسية.. إذن فالسلطة حولت «وحدة الحرب» المصطنعة إلى وسيلة لإقصاء الإنسان الجنوبي وضم أرضه للأقوياء.. وعلى العكس من ذلك- كما ذكرنا- يرى الإنسان الجنوبي أن السلطة تفرض منطقا ثقافيا ووزنا سياسيا لوحدة أخرى غير تلك الوحدة التي صادق عليها الشعب اليمني والتي كانت نتاج قرون من التبلور والتضحيات.. وبأن أرضه وثروته ومستقبله مهددة بالخطر.
إذن ماهو الحل؟! هناك في الأساس أربعة افتراضات أولية لإنجاح أي معالجات في الجنوب.. أولها الاعتراف بأن حرب 94م بغض النظر عن من شنها ضد الآخر تعد خيانة لوحدة 22 مايو 1990م الطبيعية. وثانيها أن معالجة آثار حرب 94م تبدأ بالاعتراف بالقضية الجنوبية في إطار الوحدة الطبيعية للشعب اليمني. وثالثها رفض العنف بكافة أشكاله وتقديم القتلة إلى القضاء. ورابعها أن يقوم الحوار الوطني مقام «الشرعية الدستورية» مؤقتا وليس بديلا لها. ثم تصاغ التشريعات الوحدوية وفق الحوار ورؤية التوافق. وفي هذه الحالة ستربح السلطة قدرا من الشرعية وستحصل أحزاب المعارضة على فرصة إعادة الدخول إلى الهامش الديمقراطي، وسيشعر أبناء الجنوب بوجه جديد للوحدة الطبيعية يحفزهم على التعامل معه.. وعندما بدأت افتراضي الأول بالاعتراف بالقضية الجنوبية هذا لأن القضية الجنوبية كانت بسبب حرب 94م وليس بسبب الوحدة الطبيعية وأن الحرب لم تكن نتيجة عقلية واحدة، بل كانت نتيجة وجود بضعة اتجاهات من العقول، كلها مضللة بشكل حزبي ومناطقي وشطري.. وبعد الحرب أُخضع الجنوب بالكامل: الأرض والإنسان، لعقليات السلب والنهب والإقصاء. وصاغ المتنفذون فيما بينهم اتفاقا تراجعوا بموجبه عن اتفاقيات وحدة 22 مايو 90م ورفضت الأحزاب كلها إدانة الحرب التي كانت هي جزء منها. ولم تكن أمام الجنوبيين أي طريقة للفت نظر السلطة لمطالبهم المشروعة. وهكذا وقع الجنوب في شرك نظام شبه توحيدي، كان مقيدا منذ بدايته بغيات آليات الوحدة الطبيعية ومؤسساتها القانونية، وغياب الشرط المساعد الأساسي، أي اتفاقيات وحدة مايو. وبعد عزل الحزب الاشتراكي اليمني ونزع الثقة منه، لم يعد بوسعه رفع تظلمات الجنوبيين، بل أن الاشتراكي عاش خائفا من بعض الأصوات الجنوبية الداخلة في تكوينه.. وأعتقد - والله أعلم- أن الحزب الحاكم اليوم يصنع الشروط نفسها التي أدت إلى سقوط الحزب الاشتراكي سابقا؟! فالاشتراكي عوضا عن بعض إيجابياته إلا أنه خلق وضعا ينمو فيه ليس فقط «الصراع السياسي» بل والتفكك الاجتماعي، وهذا الأخير هو الذي أدى إلى نهايته.. حيث إنه كان يحول الاختلافات السياسية إلى انتقامات اجتماعية .. وهذا ما نشاهده اليوم، مع وجود بعض الاختلافات. حيث نعيش في ظل تعددية سياسية واختلافات في الآراء ولكن بعيدا عن الواقع الجنوبي. فإذا كانت الوحدة الطبيعية هي نتيجة إرث تاريخي فإن معالجة الواقع الجنوبي اليوم تحتاج إلى نشاط فكري وفهم ثقافي وسياسي ووطني بعيدا عن العنف والتطرف والإقصاء. فأبناء الجنوب يرفضون السيطرة الإكراهية التي كان ينشدها المتطرفون في ستينيات القرن الماضي، ولا نريد أن تسود الثقافة الإكراهية بين أبناء شعب واحد ومسلم.. ولا نريد أن يدار الاختلاف على أساس شمال وجنوب أو انفصالي ووحدي.. فهذه الشعارات لن تخلق إلا حلقة مفرغة من الصراع داخل وطني واحد افتقد الوحدة الطبيعية. ولا ننسى أن تقاسم سلطات الوحدة عام 90م هو الذي جعل إعلان الوحدة أن يكون سلميا، وأن انتخابات عام 93م التي ألغت هذا التقاسم هي التي فجرت حرب 94م المشؤومة، وأن نهب أملاك الجنوبيين بعد عام الحرب هو الذي أظهر الحراك الجنوبي الواسع.
ومن هنا فنحن أبناء الجنوب بحاجة إلى نظام محايد يأخذ بعين الاعتبار مطالبنا المشروعة، لا نظام محارب ضدنا ويدافع عن من نهبوا أملاكنا.. فالنظام يستطيع رعاية مصالح الجنوبيين لتشجيع الاندماج الاجتماعي والسياسي والثقافي أو أنه يستطيع تشكيل قوى خاصة بفرض الأمر الواقع والسيطرة الإكراهية.. وأنا على يقين كامل بأن فخامة الأخ الرئيس يمكن أن يكون حاكما محايدا يقف فوق النزاعات، وكما أوصل التسامح إلى كل قرية في الشمال يستطيع أيضاً أن يواصل التسامح إلى كل حي في الجنوب. فإذا قال أبناء الجنوب إن الحكومات التي تعاقبت بعد الحرب انحرفت عن مبادئ الوحدة التي اتفقوا حولها عام 90م لا يعني هذا أنهم ضد الوحدة ويستحقون العقاب الشديد. فالعبرة هنا بالمبادئ وليست بالوحدة حتى وإن كانت حجراً علينا أن نحميها.. فالوحدة إذا حولناها إلى حجر هذا يعتبر سبة تمس كرامة اليمني وتسقط من يروج لذلك.. من هذا نفهم أن أول مبادئ الوحدة الطبيعية هو الاعتراف بالظلم الفادح الذي تعرض له أبناء الجنوب بعد حرب 94م، ومحاسبة أولئك الذين حاولوا تدمير الوحدة في الجنوب ودخل أنفس الجنوبيين.
وتحضرني بهذا المقام سيرة رجل خالد هو (المهاتما غاندي) الذي دافع عن مواطنيه من الهنود والباكستانيين وحتى الأعراق كلها في جنوب أفريقيا، فلما رأى في بعض الهندوس تعصبا ضد أملاك الباكستانيين الغنية، وأن هناك من يقتطع أراضي خصبة في باكستان ما أدى بالباكستانيين إلى المطالبة بأرضهم لكي يعيشوا فيها بحرية واطمئنان، اقتنع غاندي بوجاهة مطلبهم ورأى أنه الحق، فرضي بتقسيم الهند التي لم تتقسم عبر التاريخ كله، ولم يبال بتعصب أبناء جلدته.. هكذا أصبح غاندي الداعية الأول للسلام وصاحب نظرية نبذ العنف التي سار عليها تلميذه نيسلون مانديلا في جنوب أفريقيا.. مانديلا القائد الأعظم الذي احتضن كل الملونين في وطنه ومن شذ عن ذلك أعطاه إقليما يحكم به نفسه بنفسه في إطار وطن واحد.. فلأول مرة في تاريخ الهند تظهر الأقاليم (على أساس اللغة) في عهد غاندي وتظهر الأقاليم في جنوب أفريقيا في عهد مانديلا (على أساس لغوي) .. وها هي الهند تتفرغ للعلم والبناء ودخلت عصر الفضاء، ولو رفض غاندي إعطاء الباكستانيين حقهم ورفض تقسيم الهند نفسها إلى أقاليم لكان العالم لا يعرف عنهم اليوم إلا العنف والجهل والدماء.. هكذا تكون سيرة الزعماء وهكذا يكون عمل العاملين لخير أوطانهم.. فغاندي مات وهو نصف عار، ومحمد علي جناح مات وهو لا يمتلك في منزله سوى نصف راتبه، واحتراماً لتاريخ هذا الرجل قامت الحكومة الباكستانية بواجبها بتربية ولديه على نفقتها.. ومن عظات التاريخ ما لاحظناه بزعيم فرنسا كليمنصو هذا العالم والسياسي المبدع الذي أحب ودافع عن وطنه في أخطر حروب الكون، عندما رشح نفسه لرئاسة جمهورية فرنسا لم ينلها، فقال عنه الشعب الفرنسي إنه أحب الرجال الأبطال إلى قلوبنا ولكنه في الآونة الأخيرة بدأ يجنح إلى العنف والدكتاتورية فخشينا عليه وعى تاريخه وعلى الديمقراطية وحرصا على حقوق الإنسان. هكذا كان موقف تلك الزعامات من قضايا أوطانهم الخطيرة، وهكذا نزعوا فتيل العنف منها، وصنع التسامح والسلام من شعوبهم أمما راقية انتشر فيها العلم والبناء بدلا من أصوات الرصاص والزنازين، وسادت تلك الشعوب التربية الصحيحة وتقارب فيها الناس، ونضجت الأحزاب والرأي العام وسهل على الجميع تداول السلطة.. وأبى أولئك الزعماء أن يكونوا مطية للعنف أو ضحية للقوة. لأنهم يدركون أن النصر الذي يتحقق اليوم بالقوة، فإنه سرعان ما تنكشف أساليبه غداً ويكون من الخاسرين.. فالعنف لا مبرر له، ولا مستقبل لأصحابه.
ختاماً إني أترك ذلك للقارئ يستنتج منه ما يشاء ليعلم مقدار ما أدته حرب 94م للجنوب من «خدمات» وبما جرته على البلاد من ويلات كان آخرها كارثة إطلاق الرصاص الحي على مواطنين عزل وما تبعها من نتائج خطيرة ومؤلمة.. حتى ظهر الفساد الموجه وساد التشدق بالوطنية والمزايدات فيها بوسائل الإكراه والكذب والتجريح.
وداعا أخي سلمان!
لايجيء ذكر سلمان، إلا وتذكر (عدن) معه، ولايجيء ذكر (يافع)، إلا ويذكر معه آل (الوالي).. فحين كان ثوار يافع في ستينيات القرن الماضي يؤاخون بين قبائل يافع المتناحرة بسبب الثأر، كان أخي وأستاذي سلمان معهم، وماهبت رياح النصر على الجنوب المستعمَر منذ انطلاقة ثورة الذئاب الحمر (ردفان)، إلا وجد الثوار فيها صوت سلمان وبلاء سلمان وبطولة سلمان.
ولم تكن ثمة بشرى يتمناها الفقيد محمد أحمد سلمان الوالي، ويطير قلبه شوقا إليها أكثر من الوحدة بين الشمال والجنوب، وقد كان له فيها بصمات نظيفة ونقية، حيث كان يعتبر الوحدة نظاما جديدا مدنيا وأخلاقيا، يأتي ليلغي كل الأطروحات العسكرية والقبلية والمناطقية السابقة، والقائمة على أسس إلغاء الآخر أو ضمه بالقوة، لينشئ مكانها علاقات وطنية جديدة، قوامها إنسانية الإنسان.
ومع الأسف لقد نزل به من الأذى والألم ما لم يحتمله إنسان قدم لوطنه خير أيامه، وازدادت أذيته عندما قدر أن يواجه الأذى مع رفاقه من أبناء الجنوب مصطحبا معه إخوانه د.سالم، د.عبدالرحمن، ود.عبدالناصر مولين وجوههم شطر الجنوب الناهض.
رحمك الله أبا سالم.. وحيا الله وطنا أنجبك وشعبا علمك.. إنا لله وإنا إليه راجعون!.