تطويع مؤسسات الدولة لمصلحة جهات معينة جريمة نكراء
> الشيخ محمد هادي بن شوبة:
> تعدد مؤسسات الدولة مصالح عامة ترعى وتحافظ على حقوق الناس وتحظى بثقتهم، وذلك ما تعارف عليه في كل بلدان العالم، وأن تصبح تلك المؤسسات والقرارات أداة طيعة يتم توظيفها وتوجيهها وفق مصالح خاصة لأفراد أو جهات بعينها يعد جريمة، وهو مع الأسف ما يحدث هنا في محافظة عدن التي كانت عاصمة لدول تعاقبت حتى إعلان وحدة 22 مايو 1990، وإن ذلك يحدث أمام الله أو أمام الإخوة في هذه المحافظة سيما من بعد حرب صيف 1994 المشئومة.
حيث أصبحت المخططات السابقة تستبدل بجديدة حسب الطلب والرغبة في الاستحواذ على ملكيات الآخرين التي حصلوا عليها بطرق شرعية وقانونية لا مجال للشك فيها، ويتم صرفها لأشخاص بعينهم أو جهات بعينها، ومن هنا تأتي المشاكل والمتاعب وتضييع حقوق الناس، وعلى سبيل المثال وليس الحصر (مزرعة العميد منصور هادي وشركاه) التي تقع بالقرب من منطقة اللحوم والتي تم صرفها كتعويض له في عام 1984، ومعروف أن تلك المرحلة تمتاز بالحزم وقوة النظام الذي يسري على الجميع، ولايوجد فساد ولا مستنفذون يأكلون حقوق الناس، وتلك حقيقة يعرفها الناس، كما يعرفون أيضا أن مزرعة اللحوم تأسست بقرار من قبل الرئيس سالم ربيع علي كمزرعة أعلاف (210) فدان فقط وليس (505) فدان بعد حرب صيف 1994، وقد ظل العميد منصور هادي وشركاه باسطين على مزرعتهم بالقرب من مزرعة اللحوم، وهي مزرعة ملكية خاصة معروفة لكل الناس هناك، وليس عليها أية مشكلة، لكن عندما آلت مزرعة اللحوم إلى المؤسسة العسكرية الاقتصادية انفتحت شهية الطمع، واختلط الحابل بالنابل، وعلى هذا الأساس تم تغيير المخطط السابق بمخطط جديد أصبحت بموجبه المزرعة الخاصة جزءا من مزرعة اللحوم بتواطؤ ومنافع شخصية بين هيئة الأراضي والمؤسسة الاقتصادية، وبناءً على ذلك القرار المجحف في حق المواطن مع عدم العدالة والنزاهة والحياد، مع أنه قد سبق لرئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة أن بعث بخطاب تأكيد إلى أراضي وعقارات الدولة بمحافظة لحج مؤرخ في (2005/10/5) مفاده أن مزرعة منصور هادي وشركاه تابعة للحج وعليكم استبدال عقد الانتفاع بعقد تأجير من قبلكم.
ترى لماذا قال: مزرعة منصور هادي؟ ولم يقل مزرعة اللحوم؟.. لا شك أن الحقائق كانت واضحة لديه وثابتة قبل تغيير المخطط القديم واستبداله بجديد يلبي رغبات خاصة، وذلك في تقديري من الأسباب الأساسية التي حدت من إقبال الاستثمارات، ولمعرفة المستثمرين الجاهدين بواقع الحال السائد عندنا.
إن تطويع القرارات ومؤسسات الدولة وفق مصالح ضيقة لنافذين أو متغيرين يلحق الأضرار بالسلام الاجتماعي، ويفرغ الوحدة الوطنية من مضمونها السامي، حيث إن مثل تلك التصرفات قد تم توجيهها ضد أحياء كاملة في محافظة عدن بهدف إزالتها وتمليكها للآخرين، وهو أمر فعلا أصبح الآن يقلق الجميع لاسيما الضعفاء والمساكين والفقراء الذين يتضاعف عددهم مقابل تضخم ثروات الفاسدين المستنفذين، وضياع حقوقهم بسبب عناصر سيئة ومسلوبة القرار، تم وضعهم كديكور، ومن خلالها تضيع حقوق الناس.
إن الاعتداء على مزرعة العميد منصور هادي وشركاه أثارت القلق لمن يعرفونها، لكونه يحمل كل الوثائق الشرعية والقانونية منذ (24 عاما)، وأخرى للتأكيد من اللجنة العليا التي تشكلت برئاسة نائب الرئيس التي أكدت أن لا علاقة لمزرعة منصور هادي وشركاه بمزرعة اللحوم.
أطلب من الجهات ذات العلاقة مراجعة حساباتها لتجنب أن لايدخل المواطن فيما لايحمد عقباه.. هذا والله من وراء القصد.
حيث أصبحت المخططات السابقة تستبدل بجديدة حسب الطلب والرغبة في الاستحواذ على ملكيات الآخرين التي حصلوا عليها بطرق شرعية وقانونية لا مجال للشك فيها، ويتم صرفها لأشخاص بعينهم أو جهات بعينها، ومن هنا تأتي المشاكل والمتاعب وتضييع حقوق الناس، وعلى سبيل المثال وليس الحصر (مزرعة العميد منصور هادي وشركاه) التي تقع بالقرب من منطقة اللحوم والتي تم صرفها كتعويض له في عام 1984، ومعروف أن تلك المرحلة تمتاز بالحزم وقوة النظام الذي يسري على الجميع، ولايوجد فساد ولا مستنفذون يأكلون حقوق الناس، وتلك حقيقة يعرفها الناس، كما يعرفون أيضا أن مزرعة اللحوم تأسست بقرار من قبل الرئيس سالم ربيع علي كمزرعة أعلاف (210) فدان فقط وليس (505) فدان بعد حرب صيف 1994، وقد ظل العميد منصور هادي وشركاه باسطين على مزرعتهم بالقرب من مزرعة اللحوم، وهي مزرعة ملكية خاصة معروفة لكل الناس هناك، وليس عليها أية مشكلة، لكن عندما آلت مزرعة اللحوم إلى المؤسسة العسكرية الاقتصادية انفتحت شهية الطمع، واختلط الحابل بالنابل، وعلى هذا الأساس تم تغيير المخطط السابق بمخطط جديد أصبحت بموجبه المزرعة الخاصة جزءا من مزرعة اللحوم بتواطؤ ومنافع شخصية بين هيئة الأراضي والمؤسسة الاقتصادية، وبناءً على ذلك القرار المجحف في حق المواطن مع عدم العدالة والنزاهة والحياد، مع أنه قد سبق لرئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة أن بعث بخطاب تأكيد إلى أراضي وعقارات الدولة بمحافظة لحج مؤرخ في (2005/10/5) مفاده أن مزرعة منصور هادي وشركاه تابعة للحج وعليكم استبدال عقد الانتفاع بعقد تأجير من قبلكم.
ترى لماذا قال: مزرعة منصور هادي؟ ولم يقل مزرعة اللحوم؟.. لا شك أن الحقائق كانت واضحة لديه وثابتة قبل تغيير المخطط القديم واستبداله بجديد يلبي رغبات خاصة، وذلك في تقديري من الأسباب الأساسية التي حدت من إقبال الاستثمارات، ولمعرفة المستثمرين الجاهدين بواقع الحال السائد عندنا.
إن تطويع القرارات ومؤسسات الدولة وفق مصالح ضيقة لنافذين أو متغيرين يلحق الأضرار بالسلام الاجتماعي، ويفرغ الوحدة الوطنية من مضمونها السامي، حيث إن مثل تلك التصرفات قد تم توجيهها ضد أحياء كاملة في محافظة عدن بهدف إزالتها وتمليكها للآخرين، وهو أمر فعلا أصبح الآن يقلق الجميع لاسيما الضعفاء والمساكين والفقراء الذين يتضاعف عددهم مقابل تضخم ثروات الفاسدين المستنفذين، وضياع حقوقهم بسبب عناصر سيئة ومسلوبة القرار، تم وضعهم كديكور، ومن خلالها تضيع حقوق الناس.
إن الاعتداء على مزرعة العميد منصور هادي وشركاه أثارت القلق لمن يعرفونها، لكونه يحمل كل الوثائق الشرعية والقانونية منذ (24 عاما)، وأخرى للتأكيد من اللجنة العليا التي تشكلت برئاسة نائب الرئيس التي أكدت أن لا علاقة لمزرعة منصور هادي وشركاه بمزرعة اللحوم.
أطلب من الجهات ذات العلاقة مراجعة حساباتها لتجنب أن لايدخل المواطن فيما لايحمد عقباه.. هذا والله من وراء القصد.