البرلمان الإيراني يعزل وزيرا في ضربة للرئيس
> طهران «الأيام» باريسا حافظي :
>
عزل البرلمان الإيراني وزير الداخلية أمس الثلاثاء فيما يمثل ضربة للرئيس محمود أحمدي نجاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم.
ووافق النواب بأغلبية ساحقة على عزل علي كوردان وهو وزير لمنصبه دور حاسم في تنظيم انتخابات عام 2009 متهمين إياه بتزوير شهادة من جامعة أكسفورد البريطانية.
وقال محللون سياسيون إن مساءلته في البرلمان جاءت في إطار صراع على السلطة بين المتشددين المساندين لأحمدي نجاد وبين معارضيه من الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين الذين يحملون الحكومة المسؤولية عن الاخفاق الاقتصادي.
وكان كوردان اعترف الشهر الماضي بان شهادة الدرجة العلمية التي يحملها من جامعة اكسفورد مزورة لكنه قال انه كان ضحية خداع.
وقال موقعو طلب المساءلة إن كوردان لم يعد أهلا للثقة كوزير للداخلية وهو منصب يجعله مسؤولا بشكل مباشر عن الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران 2009.
وبعد ست ساعات من النقاش المحتدم أيد 188 من 247 نائبا حضروا الجلسة عزل كوردان نظرا "لعدم الأمانة في تقديم المؤهلات العلمية" و"خداع المشرعين بشهادة زائفة". وقد حققوا الأغلبية المطلوبة بهامش مريح.
وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي خسر أمام أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة عام 2005 "من اليوم لم يعد كوردان وزيرا."
وقال في الإذاعة الحكومية "أظهر البرلمان عزمه على الحفاظ على حقوق الشعب."
وقال محللون إن المساءلة أظهرت أن أحمدي نجاد يخسر شعبيته حتى في أوساط بعض مؤيديه من المتشددين.
وقال محلل سياسي طلب عدم نشر اسمه "لم يؤيد كوردان سوى 45 نائبا فحسب. هذا يظهر أن النواب المحافظين يفقدون الثقة في أحمدي نجاد."
ودافع أحمدي نجاد عن كوردان باعتباره "شخصية بارزة من شخصيات الثورة الإسلامية" وقال إنه لن يحضر جلسة المساءلة بشأن "قصاصة ورق ممزقة".
وكان أحمدي نجاد قد قال في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) يوم الأحد "للنواب كل الحق في مساءلة الوزراء ... لكن في هذه الحالة أنا لا أوافق على المساءلة لأنها تعيد توجيه مزاعم مكررة."
وقال حلفاء أحمدي نجاد إن المساءلة تحركها دوافع سياسية لاضعاف الرئيس قبل انتخابات العام القادم التي من المتوقع على نطاق واسع أن يخوضها أحمدي نجاد.
وقال سعيد ليلاز وهو معلق كثير الانتقاد للرئيس إن المساءلة أظهرت اخفاق أحمدي نجاد في ارضاء حتى مسانديه المخلصين منذ انتخابه.
وقال ليلاز لرويترز "أحمدي نجاد يزداد ضعفا. أظهر الاقتراع أن فرصة فوزه بالانتخابات القادمة ضئيلة."
ويتعرض أحمدي نجاد لانتقادات بسبب تفاقم التضخم لكن محللين يقولون إن الكثير يتوقف على ما إذا كان يستطيع الاحتفاظ بتأييد الزعيم الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئي الذي أشاد بعمل الرئيس في خطبه الأخيرة.
ورغم إقراره بأن شهادته من أكسفورد مزورة أصر كوردان على أنه لن يستقيل طوعا.
وقال كوردان للمشرعين قبل التصويت "التوتر السياسي بشأن القضية هو حرب على النظام الإسلامي الإيراني .. لدي خبرة إدارية 30 عاما ... لا أحتاج إلى شهادة."
وقال النائب المتشدد بيجان نوفاوي إن دفوع كوردان غير مقبولة,وقال "يا سيد كوردان لقد أهنت المشرعين ولم تحترم قيم الثورة."
(شاركت في التغطية زهراء حسينيان) رويترز
ووافق النواب بأغلبية ساحقة على عزل علي كوردان وهو وزير لمنصبه دور حاسم في تنظيم انتخابات عام 2009 متهمين إياه بتزوير شهادة من جامعة أكسفورد البريطانية.
وقال محللون سياسيون إن مساءلته في البرلمان جاءت في إطار صراع على السلطة بين المتشددين المساندين لأحمدي نجاد وبين معارضيه من الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين الذين يحملون الحكومة المسؤولية عن الاخفاق الاقتصادي.
وكان كوردان اعترف الشهر الماضي بان شهادة الدرجة العلمية التي يحملها من جامعة اكسفورد مزورة لكنه قال انه كان ضحية خداع.
وقال موقعو طلب المساءلة إن كوردان لم يعد أهلا للثقة كوزير للداخلية وهو منصب يجعله مسؤولا بشكل مباشر عن الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران 2009.
وبعد ست ساعات من النقاش المحتدم أيد 188 من 247 نائبا حضروا الجلسة عزل كوردان نظرا "لعدم الأمانة في تقديم المؤهلات العلمية" و"خداع المشرعين بشهادة زائفة". وقد حققوا الأغلبية المطلوبة بهامش مريح.
وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي خسر أمام أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة عام 2005 "من اليوم لم يعد كوردان وزيرا."
وقال في الإذاعة الحكومية "أظهر البرلمان عزمه على الحفاظ على حقوق الشعب."
وقال محللون إن المساءلة أظهرت أن أحمدي نجاد يخسر شعبيته حتى في أوساط بعض مؤيديه من المتشددين.
وقال محلل سياسي طلب عدم نشر اسمه "لم يؤيد كوردان سوى 45 نائبا فحسب. هذا يظهر أن النواب المحافظين يفقدون الثقة في أحمدي نجاد."
ودافع أحمدي نجاد عن كوردان باعتباره "شخصية بارزة من شخصيات الثورة الإسلامية" وقال إنه لن يحضر جلسة المساءلة بشأن "قصاصة ورق ممزقة".
وكان أحمدي نجاد قد قال في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) يوم الأحد "للنواب كل الحق في مساءلة الوزراء ... لكن في هذه الحالة أنا لا أوافق على المساءلة لأنها تعيد توجيه مزاعم مكررة."
وقال حلفاء أحمدي نجاد إن المساءلة تحركها دوافع سياسية لاضعاف الرئيس قبل انتخابات العام القادم التي من المتوقع على نطاق واسع أن يخوضها أحمدي نجاد.
وقال سعيد ليلاز وهو معلق كثير الانتقاد للرئيس إن المساءلة أظهرت اخفاق أحمدي نجاد في ارضاء حتى مسانديه المخلصين منذ انتخابه.
وقال ليلاز لرويترز "أحمدي نجاد يزداد ضعفا. أظهر الاقتراع أن فرصة فوزه بالانتخابات القادمة ضئيلة."
ويتعرض أحمدي نجاد لانتقادات بسبب تفاقم التضخم لكن محللين يقولون إن الكثير يتوقف على ما إذا كان يستطيع الاحتفاظ بتأييد الزعيم الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئي الذي أشاد بعمل الرئيس في خطبه الأخيرة.
ورغم إقراره بأن شهادته من أكسفورد مزورة أصر كوردان على أنه لن يستقيل طوعا.
وقال كوردان للمشرعين قبل التصويت "التوتر السياسي بشأن القضية هو حرب على النظام الإسلامي الإيراني .. لدي خبرة إدارية 30 عاما ... لا أحتاج إلى شهادة."
وقال النائب المتشدد بيجان نوفاوي إن دفوع كوردان غير مقبولة,وقال "يا سيد كوردان لقد أهنت المشرعين ولم تحترم قيم الثورة."
(شاركت في التغطية زهراء حسينيان) رويترز