الازمة بين عباس وحماس تتفاقم
> رام الله «الأيام» ناصر ابو بكر :
> 
تفاقمت الازمة القائمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس أمس الإثنين مع صاعد الحرب الكلامية ما يجعل المصالحة بين الجانبين مستبعدة في المستقبل القريب.
وحدد عباس رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مهلة "لانقلابيي" حماس التي تسيطر على قطاع غزة للقبول بحوار مصالحة قبل نهاية العام الحالي والا فانه سيدعو الى تنظيم انتخابات عامة.
وقال عباس في خطاب عبر التلفزيون "نعيد التأكيد اليوم اننا سنعطي مهلة لانطلاق الحوار الوطني حتى نهاية هذا العام" مضيفا "اذا لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة فاننا سندعو الى انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية وفق قانون الانتخابات" وذلك على "قاعدة التمثيل النسبي الكامل".
وكان تم الغاء حوار مصالحة بين فتح وحماس كان سيعقد في القاهرة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بعد قرار حماس بمقاطعة الحوار احتجاجا على "الاعتقالات السياسية" لعناصرها في الضفة الغربية.
واضاف عباس "قاطع الانقلابيون في حماس الحوار الوطني في القاهرة، وطرحوا ذرائع مزيفة لتعطيل الحوار والتهرب منه".
وانتخب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع في رام الله أمس الأول عباس "رئيسا لدولة فلسطين" وتحتج حماس على بقاء عباس في منصبه بعد التاسع من كانون الثاني/يناير 2009.
وجاء انتخاب المجلس المركزي بعيد اعلان عباس نيته الدعوة الى تنظيم انتخابات عامة في حال عدم التوصل الى اتفاق مع حماس.
واعتبر محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس انتخاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بمثابة "حيلة سياسية" للالتفاف على انتهاء فترة ولايته في 9 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال الزهار في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة "كي يتم تمثيل السلطة فان رئيس الدولة يتنخب من الشعب و ليس من مؤسسات فاقدة الشرعية كالمجلس المركزي هذا يعكس الازمة التي تواجهه بداية من التاسع من يناير ولا تنقذه هذه الحيلة السياسية من هذه الازمة".
واضاف "ان اعتماد المجلس المركزي فاقد الشرعية بديلا عن الشعب بتناقض مع موقف ابو مازن السابق اللذي لجا للانتخابات الرئاسية في عام 2005".
وفي دمشق رأى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ان انتخاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين "تسمية رئيس لدولة غير موجودة". وقال ان "الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لدولة في الهواء. حماس تريد دولة على الارض".
وتساءل "لماذا هذا التهديد باجراء انتخابات بداية العام المقبل اذا فشلت المصالحة؟ معناه ان المصالحة مطلوبة خلال فترة معينة لتمرير 9 يناير/كانون الثاني" 2009.
وفي غزة رفض الزهار مجددا تنظيم انتخابات تشريعية.
وقال "ان هذه الدعوة تعكس بوضوح تام اعترافه بانتهاء فترة ولايته في يناير (كانون الثاني) القادم ،اما فيما يخص الانتخابات التشريعية فموعدها وحسب المادة 47 من القانون الاساسي في يناير 2010".
وانتقد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس الإثنين "تضارب المواقف" بين حركتي فتح وحماس حول شرعية ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل معتبرا انه "لا مبرر له".
واكد موسى في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في اطار الاعداد للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده غداً الاربعاء في القاهرة، ان المصالحة الفلسطينية هي اساس التعامل العربي مع استحقاق التاسع من يناير/كانون الثاني.
وقال "ان هذا التضارب لا مبرر له ولابد من وجود راس للسلطة الفلسطينية ولا نقاش في هذا الامر حتى نهاية التفويض الممنوح له" مضيفا "اما ما سيحدث بعد التاسع من كانون الثاني/يناير 2009 فهو قرار فلسطيني وسيكون مدعوما عربيا حتى لا يكون هناك فراغ في السلطة الفلسطينية".
وتابع "من هنا تبرز اهمية المصالحة الفلسطينية التي تشكل الارضية للتعامل العربي مع التاسع من يناير (كانون الثاني) وبعده".
واعتبر ان "الوساطة المصرية (بين فتح وحماس) لم تفشل بل تواجهها بعض الصعوبات وكل هذه الامور ستطرح على وزراء الخارجية العرب للتأييد والدعم وارسال رسائل ضرورية لكل الاطراف".
ورأى موسى ان "وجود فراغ في السلطة لمجرد نزاع بين الفصائل امر غير مقبول ونريد وفاقا فلسطينيا شاملا وخاصة بين فتح وحماس ولن نقبل بانهيار السلطة".
ويدور جدل بين فتح وحماس بشأن تاريخ انتهاء ولاية عباس.
وترى حماس بالاعتماد على القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يحدد مدة ولاية الرئيس باربع سنوات ان الولاية القانونية للرئيس عباس المنتخب في الثامن من كانون الثاني/يناير 2005، تنتهي في الثامن من كانون الثاني/يناير 2009.
في المقابل تؤكد فتح بالاعتماد على القانون الانتخابي ان ولاية الرئيس الفلسطيني تنتهي مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي في التاسع من كانون الثاني/يناير 2010 لان المجلس انتخب في كانون الثاني/يناير 2006. (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وحدد عباس رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مهلة "لانقلابيي" حماس التي تسيطر على قطاع غزة للقبول بحوار مصالحة قبل نهاية العام الحالي والا فانه سيدعو الى تنظيم انتخابات عامة.
وقال عباس في خطاب عبر التلفزيون "نعيد التأكيد اليوم اننا سنعطي مهلة لانطلاق الحوار الوطني حتى نهاية هذا العام" مضيفا "اذا لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة فاننا سندعو الى انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية وفق قانون الانتخابات" وذلك على "قاعدة التمثيل النسبي الكامل".
وكان تم الغاء حوار مصالحة بين فتح وحماس كان سيعقد في القاهرة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بعد قرار حماس بمقاطعة الحوار احتجاجا على "الاعتقالات السياسية" لعناصرها في الضفة الغربية.
واضاف عباس "قاطع الانقلابيون في حماس الحوار الوطني في القاهرة، وطرحوا ذرائع مزيفة لتعطيل الحوار والتهرب منه".
وانتخب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع في رام الله أمس الأول عباس "رئيسا لدولة فلسطين" وتحتج حماس على بقاء عباس في منصبه بعد التاسع من كانون الثاني/يناير 2009.
وجاء انتخاب المجلس المركزي بعيد اعلان عباس نيته الدعوة الى تنظيم انتخابات عامة في حال عدم التوصل الى اتفاق مع حماس.
واعتبر محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس انتخاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بمثابة "حيلة سياسية" للالتفاف على انتهاء فترة ولايته في 9 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال الزهار في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة "كي يتم تمثيل السلطة فان رئيس الدولة يتنخب من الشعب و ليس من مؤسسات فاقدة الشرعية كالمجلس المركزي هذا يعكس الازمة التي تواجهه بداية من التاسع من يناير ولا تنقذه هذه الحيلة السياسية من هذه الازمة".
واضاف "ان اعتماد المجلس المركزي فاقد الشرعية بديلا عن الشعب بتناقض مع موقف ابو مازن السابق اللذي لجا للانتخابات الرئاسية في عام 2005".
وفي دمشق رأى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ان انتخاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين "تسمية رئيس لدولة غير موجودة". وقال ان "الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لدولة في الهواء. حماس تريد دولة على الارض".
وتساءل "لماذا هذا التهديد باجراء انتخابات بداية العام المقبل اذا فشلت المصالحة؟ معناه ان المصالحة مطلوبة خلال فترة معينة لتمرير 9 يناير/كانون الثاني" 2009.
وفي غزة رفض الزهار مجددا تنظيم انتخابات تشريعية.
وقال "ان هذه الدعوة تعكس بوضوح تام اعترافه بانتهاء فترة ولايته في يناير (كانون الثاني) القادم ،اما فيما يخص الانتخابات التشريعية فموعدها وحسب المادة 47 من القانون الاساسي في يناير 2010".
وانتقد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس الإثنين "تضارب المواقف" بين حركتي فتح وحماس حول شرعية ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل معتبرا انه "لا مبرر له".
واكد موسى في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في اطار الاعداد للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده غداً الاربعاء في القاهرة، ان المصالحة الفلسطينية هي اساس التعامل العربي مع استحقاق التاسع من يناير/كانون الثاني.
وقال "ان هذا التضارب لا مبرر له ولابد من وجود راس للسلطة الفلسطينية ولا نقاش في هذا الامر حتى نهاية التفويض الممنوح له" مضيفا "اما ما سيحدث بعد التاسع من كانون الثاني/يناير 2009 فهو قرار فلسطيني وسيكون مدعوما عربيا حتى لا يكون هناك فراغ في السلطة الفلسطينية".
وتابع "من هنا تبرز اهمية المصالحة الفلسطينية التي تشكل الارضية للتعامل العربي مع التاسع من يناير (كانون الثاني) وبعده".
واعتبر ان "الوساطة المصرية (بين فتح وحماس) لم تفشل بل تواجهها بعض الصعوبات وكل هذه الامور ستطرح على وزراء الخارجية العرب للتأييد والدعم وارسال رسائل ضرورية لكل الاطراف".
ورأى موسى ان "وجود فراغ في السلطة لمجرد نزاع بين الفصائل امر غير مقبول ونريد وفاقا فلسطينيا شاملا وخاصة بين فتح وحماس ولن نقبل بانهيار السلطة".
ويدور جدل بين فتح وحماس بشأن تاريخ انتهاء ولاية عباس.
وترى حماس بالاعتماد على القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يحدد مدة ولاية الرئيس باربع سنوات ان الولاية القانونية للرئيس عباس المنتخب في الثامن من كانون الثاني/يناير 2005، تنتهي في الثامن من كانون الثاني/يناير 2009.
في المقابل تؤكد فتح بالاعتماد على القانون الانتخابي ان ولاية الرئيس الفلسطيني تنتهي مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي في التاسع من كانون الثاني/يناير 2010 لان المجلس انتخب في كانون الثاني/يناير 2006. (أ.ف.ب)