> الأزمة المالية العالمية ليست وليدة الساعة ، فقد بدأت تتشكل منذ الفترة الأولى لتولي الجمهوريين الرئاسة في أمريكا، حيث شنت حربا في أفغانستان وحروبا متعددة ضد ما أسمته (بالقاعدة) وكذا الحرب على العراق.

كل تلك الحروب أدت إلى خسارة الخزينة العامة الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي 237 مليار دولار، وجراء هذه الأزمة خسرت 26 شركة طيران أمريكية 67 مليون مقعد، كما سرحت شركة (جنرال موتورز)، وهي أكبر شركة سيارات في العالم، في شهر نوفمبر الجاري 75 ألف عامل، ونتيجة لاحتياجها للسيولة اضطرت إلى بيع %3 من أسهمها إلى شركة (سوزوكي) اليابانية بمبلغ 230 مليون دولار.. ووصلت الأزمة إلى شركة (أوبل) للسيارات الألمانية التي تعرضت إلى الإفلاس لارتباطها بشركة (جنرال موتورز) الأمريكية، حيث طلبت إقراضها مليار يورو ووافقت البنوك الألمانية بشرط عدم خروج تلك الأموال خارج ألمانيا .

وقد كانت بداية الانهيار العقاري من نصيب مؤسستين، هما (فيني ومي) اللتان ساهمتا في بناء 38 مليون منزل ولم تتمكنا من استعادة مديونيتهما، الأمر الذي أدى إلى إفلاسهما، وقد ضخت الحكومة الأمريكية 50 مليار دولار لبنك (سيتي جروب)، ولم تسعفه في التغلب على أزمته، وأول بنك أسس في نيويورك أسسته أسرة يهودية عام 1850م، بلغ رأس ماله 630 مليار دولار، تعرض للإفلاس وعند مراجعة حساباته وجدوا أن الـ 30 مليار دولار التي بقيت معه تم تحويلها إلى إسرائيل .

واليابان التي تعد ثاني دولة في الاقتصاد وتوظف 67 مليون عامل وموظف بالإضافة إلى 300 ألف عامل أجنبي، قد ضخت خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري 200 مليار دولار. وبريطانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ستتأثر حيث ستطال البطالة مليونا إلى مليون ونصف المليون عامل وموظف خلال العامين القادمين، ولعل الدولتين اللتين لم تتأثرا كثيرا بهذه الأزمة المالية التي عصفت بالعالم هما الصين والهند، وقد عرضت الأخيرة على مصر 30 مليار دولار للاستثمار، وهناك تأثيرات متفاوته على البلاد العربية، كما سيشهد العام القادم انخفاضا كبيرا في أسعار السيارات وأسعار النفط وهذه الجزئية هي التي ستؤثر في الاقتصاد اليمني الذي يحتاج إلى الشفافية والنزاهة والحد من الإنفاق غير الضروري.