> المكلا «الأيام» خاص
عبرت الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية الحكومية عن رفضها أي محاولة لتسييس العمل النقابي أو اتباع أساليب الترهيب والضغط والابتزاز لعرقلتها عن القيام بدورها في خدمة منتسبيها وفقا للدستور والقوانين والأنظمة واللوائح.
وأكدت تضامنها المبدئي الكامل مع المطالب المشروعة لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت وما اتخذته من مواقف مسؤولة لتحقيقها. كما عبرت عن استهاجانها لما سمي بخطة الطوارئ أو التلويح باستقدام أساتذة من جامعات أخرى، ودعت رئاسة الجامعة للتعامل بمسؤولية وموضوعية مع تلك المطالب بما يحقق المصلحة العامة. كما عبر المشاركون في اللقاء التنسيقي عن دعم نقاباتهم للجهود الشعبية والرسمية المبذولة من أجل التخفيف من معاناة وآثار فيضانات الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة وما خلفته من أضرار بشرية ومادية ونفسية بالغة.جاء ذلك في اختتام جلسات اللقاء التنسيقي للنقابات المنعقد يومي 27-26 نوفمبر 2008م في المكلا بدعوة من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت
وقد تمحورت أوراق العمل ومناقشات المشاركين في اللقاء، الذي ساده جو من الحيوية والحرص على أوضاع الجامعات ومصالحها ومصالح منتسبيها، حول محورين أساسيين هما:
- العمل النقابي في الجامعات الحكومية: نجاحاته، صعوباته، آفاق تطويره.
- رؤية التنسيق المشترك بين النقابات وتطلعات العلاقة الخارجية.
وقد توجت أعمال اللقاء باتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز التنسيق بين النقابات وتمكينها من تحقيق مطالبها المشروعة في إطار علاقتها بالجامعات والجهات الحكومية ذات الصلة، ومن أبرز تلك القرارات والتوصيات:
- تشكيل لجنة من رؤساء النقابات لزيارة الأخ رئيس جامعةحضرموت لمناقشة أبرز القضايا والإشكالات العالقة مع نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة للوصول إلى حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي في جامعة حضرموت.
- تشكيل لجنة من رؤساء النقابات أو ممثليهم لمتابعة:
أ- القرارات والتوصيات التي خرج بها اللقاء.
ب- الحوار مع الجهات الحكومية ذات الصلة حول القضايا المطلبية والحقوقية لهيئة التدريس ومساعديها.
ج- استقبال ودراسة الملاحظات حول مشروع النظام الأساس لمجلس التنسيق وإعداد المشروع بصورته النهائية تمهيدا لعرضه على اللقاء التنسيقي القادم.
- عقد اللقاءالتنسيقي القادم في جامعة ذمار في مدة أقصاها نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل.
- التأكيد على أهمية الانتقال إلى العمل المؤسسي للنقابات باستكمال الأنظمة واللوائح والالتزام بعقد الاجتماعات الانتخابية في مواعيدها المحددة.
- التأكيد على احترام إرادة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتجنيب النقابات والجامعات الصراعات السياسية والمماحكات الحزبية.
- التأكيد على ضرورة صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من تاريخ المباشرة بسحب القانون وليس من تاريخ إصدار قرار التعيين،
-مطالبة الحكومة بتعديل قانوني يضمن إعادة العمل بمبدأ الانتخاب للمناصب الإدارية الجامعية المختلفة بدءا من رؤساء الأقسام وصولا إلى نواب رؤساء الجامعات على أن يلتزم رؤساء الجامعات -ريثما يحدث التعديل- بنصوص قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية بهذا الشأن.
-مطالبة رؤساء الجامعات بالالتزام بتطبيق قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية والالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية في التعيينات الأكاديمية والإدارية والمناصب القيادية في الجامعات.
-مطالبة رؤساء الجامعات بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 2007/5/19م بشأن القضايا المطلبية والحقوقية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
-التأكيد على مبدأ التنسيق الفاعل بين الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ونقابات الموظفين والعاملين بما يحقق المصالح المشتركة.
الجدير بالإشارة أن الجلسة الافتتاحية للقاء انعقدت بحضور الأخ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت ود. أحمد عمر بامشموس رئيس الجامعة وعمداء الكليات وممثلي النقابات بالمحافظة واللجان النقابية بالكليات حيث أشار المحافظ في كلمته إلى أهمية العمل النقابي وخلفيته التاريخية مشددا على ضرورة العلاقة التكاملية بين النقابة والإدارة ضمانا لتحقيق أجواء أكاديمية مستقرة، مطالبا النقابات والجامعات بالالتزام بالعمل في إطار القوانين وعدم تجاوز الحدود. وعبر د.يوسف بيار علي رئيس نقابة جامعة حضرموت عن أمله في أن يخرج اللقاء بقرارات وتوصيات تنتقل بالعمل النقابي إلى آفاقه المأمولة.
شارك في أعمال اللقاء التنسيقي نقابات ست جامعات هي صنعاء، عدن، الحديدة، ذمار، إب وحضرموت وغابت عنه نقابة جامعة تعز لظرف طارئ.
وأكدت تضامنها المبدئي الكامل مع المطالب المشروعة لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت وما اتخذته من مواقف مسؤولة لتحقيقها. كما عبرت عن استهاجانها لما سمي بخطة الطوارئ أو التلويح باستقدام أساتذة من جامعات أخرى، ودعت رئاسة الجامعة للتعامل بمسؤولية وموضوعية مع تلك المطالب بما يحقق المصلحة العامة. كما عبر المشاركون في اللقاء التنسيقي عن دعم نقاباتهم للجهود الشعبية والرسمية المبذولة من أجل التخفيف من معاناة وآثار فيضانات الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة وما خلفته من أضرار بشرية ومادية ونفسية بالغة.جاء ذلك في اختتام جلسات اللقاء التنسيقي للنقابات المنعقد يومي 27-26 نوفمبر 2008م في المكلا بدعوة من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت
وقد تمحورت أوراق العمل ومناقشات المشاركين في اللقاء، الذي ساده جو من الحيوية والحرص على أوضاع الجامعات ومصالحها ومصالح منتسبيها، حول محورين أساسيين هما:
- العمل النقابي في الجامعات الحكومية: نجاحاته، صعوباته، آفاق تطويره.
- رؤية التنسيق المشترك بين النقابات وتطلعات العلاقة الخارجية.
وقد توجت أعمال اللقاء باتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز التنسيق بين النقابات وتمكينها من تحقيق مطالبها المشروعة في إطار علاقتها بالجامعات والجهات الحكومية ذات الصلة، ومن أبرز تلك القرارات والتوصيات:
- تشكيل لجنة من رؤساء النقابات لزيارة الأخ رئيس جامعةحضرموت لمناقشة أبرز القضايا والإشكالات العالقة مع نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة للوصول إلى حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي في جامعة حضرموت.
- تشكيل لجنة من رؤساء النقابات أو ممثليهم لمتابعة:
أ- القرارات والتوصيات التي خرج بها اللقاء.
ب- الحوار مع الجهات الحكومية ذات الصلة حول القضايا المطلبية والحقوقية لهيئة التدريس ومساعديها.
ج- استقبال ودراسة الملاحظات حول مشروع النظام الأساس لمجلس التنسيق وإعداد المشروع بصورته النهائية تمهيدا لعرضه على اللقاء التنسيقي القادم.
- عقد اللقاءالتنسيقي القادم في جامعة ذمار في مدة أقصاها نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل.
- التأكيد على أهمية الانتقال إلى العمل المؤسسي للنقابات باستكمال الأنظمة واللوائح والالتزام بعقد الاجتماعات الانتخابية في مواعيدها المحددة.
- التأكيد على احترام إرادة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتجنيب النقابات والجامعات الصراعات السياسية والمماحكات الحزبية.
- التأكيد على ضرورة صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من تاريخ المباشرة بسحب القانون وليس من تاريخ إصدار قرار التعيين،
-مطالبة الحكومة بتعديل قانوني يضمن إعادة العمل بمبدأ الانتخاب للمناصب الإدارية الجامعية المختلفة بدءا من رؤساء الأقسام وصولا إلى نواب رؤساء الجامعات على أن يلتزم رؤساء الجامعات -ريثما يحدث التعديل- بنصوص قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية بهذا الشأن.
-مطالبة رؤساء الجامعات بالالتزام بتطبيق قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية والالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية في التعيينات الأكاديمية والإدارية والمناصب القيادية في الجامعات.
-مطالبة رؤساء الجامعات بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 2007/5/19م بشأن القضايا المطلبية والحقوقية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
-التأكيد على مبدأ التنسيق الفاعل بين الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ونقابات الموظفين والعاملين بما يحقق المصالح المشتركة.
الجدير بالإشارة أن الجلسة الافتتاحية للقاء انعقدت بحضور الأخ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت ود. أحمد عمر بامشموس رئيس الجامعة وعمداء الكليات وممثلي النقابات بالمحافظة واللجان النقابية بالكليات حيث أشار المحافظ في كلمته إلى أهمية العمل النقابي وخلفيته التاريخية مشددا على ضرورة العلاقة التكاملية بين النقابة والإدارة ضمانا لتحقيق أجواء أكاديمية مستقرة، مطالبا النقابات والجامعات بالالتزام بالعمل في إطار القوانين وعدم تجاوز الحدود. وعبر د.يوسف بيار علي رئيس نقابة جامعة حضرموت عن أمله في أن يخرج اللقاء بقرارات وتوصيات تنتقل بالعمل النقابي إلى آفاقه المأمولة.
شارك في أعمال اللقاء التنسيقي نقابات ست جامعات هي صنعاء، عدن، الحديدة، ذمار، إب وحضرموت وغابت عنه نقابة جامعة تعز لظرف طارئ.