الباطل سبب كل أزمة
> مقبل محمد القميشي:
>
إن كنا نعتبر المشكلة - أية مشكلة - القائمة بين طرفين، على مستوى الأفراد أو الحكومات أو على مستوى أحزاب.. إن كنا نعتبرها أزمة فإنها ليست مشكلة ذات شأن كونها أزمة والأزمة مؤقتة.
وكون كل مشكلة أزمة مؤقتة فحلها يكون سهلا ومخارجها، أي اختيارات حلها، كثيرة.. إما بتنازل طرف لصالح الطرف الآخر أو التنازل من قبل الطرفين (طرفي المشكلة).
ولكن كيف لو كان الطرفان مصممين على رأيهما.. خاصة وأننا ندرك -تماماً- أن أحدهما على باطل.. ولولا ذلك لما كانت هناك مشكلة (أزمة).
هذا لو طبقناه في الجانب السياسي ما يعتمل اليوم وما هو قائم في بلادنا بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك، وشعب يجب الاحتكام إليه لا أن نضعه طرفا في الأزمة.
وهو(الشعب) الذي على ما يبدو قد قرر موقفه مسبقا من انتخابات جربها لم ترد عليه بأية جدوى أو نفع أو فائدة.
وعلى العكس.. قرأ برامج انتخابية وسمع وعودا بتحقيق رفاهيته والقضاء على البطالة خلال مدة معينة تنتهي بنهاية عام (2008م) حسب البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وحسب وعده للشعب - أي الرئيس - شخصيا في انتخابات عام 2006م.
لكن المدة انقضت من دون فائدة.. إذ ازدادت أعداد العاطلين عن العمل عن سابقتها، ولم تحل مشكلة الفقر بقدر ما أضيف إلى الفقراء أعداد مضاعفة ولم يتم القضاء على التمييز بين الناس (المواطنين)، بل كبرت الفوارق الطبقية، ومازال التجاهل للكوادر والقوى العاملة المؤهلة في المجتمع قائما، ومازال الفساد متربعاً على الرغم من الضجيج الإعلامي الذي أزعجتنا به وسائل إعلام السلطة ضد الفساد، وعلى الرغم -أيضا- من تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وزاد تعقيد قضايا الناس وماتزال قضايا نهب الأرض مستمرة من دون حسيب أو رقيب ولم تعط للناس حقوقها وتذمرت الناس من الوعود الكاذبة، ولم تحل مشاكل العسكريين بالطرق الصحيحة، وقانون الغاب هو السائد، وأما المحسوبية فمتعددة الصور والمواقع.
من هنا لابد أن نعرف وتعرف كل القوى الخيرة ويعرف شعبنا العظيم في هذا الوطن ويعرف العالم أيضاً أننا قد جربنا وسمعنا وصدقنا الخطاب المعسول في الانتخابات السابقة، ونقول لهم اليوم لايمكن أن يُضحك علينا من جديد.
فإذا أردتم الاستمرار في ظلم هذا الشعب استمروا وانتخبوا أنفسكم بأنفسكم .
[email protected]
وكون كل مشكلة أزمة مؤقتة فحلها يكون سهلا ومخارجها، أي اختيارات حلها، كثيرة.. إما بتنازل طرف لصالح الطرف الآخر أو التنازل من قبل الطرفين (طرفي المشكلة).
ولكن كيف لو كان الطرفان مصممين على رأيهما.. خاصة وأننا ندرك -تماماً- أن أحدهما على باطل.. ولولا ذلك لما كانت هناك مشكلة (أزمة).
هذا لو طبقناه في الجانب السياسي ما يعتمل اليوم وما هو قائم في بلادنا بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك، وشعب يجب الاحتكام إليه لا أن نضعه طرفا في الأزمة.
وهو(الشعب) الذي على ما يبدو قد قرر موقفه مسبقا من انتخابات جربها لم ترد عليه بأية جدوى أو نفع أو فائدة.
وعلى العكس.. قرأ برامج انتخابية وسمع وعودا بتحقيق رفاهيته والقضاء على البطالة خلال مدة معينة تنتهي بنهاية عام (2008م) حسب البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وحسب وعده للشعب - أي الرئيس - شخصيا في انتخابات عام 2006م.
لكن المدة انقضت من دون فائدة.. إذ ازدادت أعداد العاطلين عن العمل عن سابقتها، ولم تحل مشكلة الفقر بقدر ما أضيف إلى الفقراء أعداد مضاعفة ولم يتم القضاء على التمييز بين الناس (المواطنين)، بل كبرت الفوارق الطبقية، ومازال التجاهل للكوادر والقوى العاملة المؤهلة في المجتمع قائما، ومازال الفساد متربعاً على الرغم من الضجيج الإعلامي الذي أزعجتنا به وسائل إعلام السلطة ضد الفساد، وعلى الرغم -أيضا- من تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وزاد تعقيد قضايا الناس وماتزال قضايا نهب الأرض مستمرة من دون حسيب أو رقيب ولم تعط للناس حقوقها وتذمرت الناس من الوعود الكاذبة، ولم تحل مشاكل العسكريين بالطرق الصحيحة، وقانون الغاب هو السائد، وأما المحسوبية فمتعددة الصور والمواقع.
من هنا لابد أن نعرف وتعرف كل القوى الخيرة ويعرف شعبنا العظيم في هذا الوطن ويعرف العالم أيضاً أننا قد جربنا وسمعنا وصدقنا الخطاب المعسول في الانتخابات السابقة، ونقول لهم اليوم لايمكن أن يُضحك علينا من جديد.
فإذا أردتم الاستمرار في ظلم هذا الشعب استمروا وانتخبوا أنفسكم بأنفسكم .
[email protected]