اعتصام تضامني أمام الإدارة المحلية للمطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين على ذمة الحرب بصعدة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تواصلت أمس الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة,وقد نظم عدد من منظمات المجتمع المدني وأهالي المعتقلين اعتصاما أمام وزارة الإدارة المحلية، كرروا خلاله مطالبتهم الجهات المعنية بسرعة الإفراج عن المعتقلين تنفيذا للتوجيهات التي كان قد أصدرها في وقت سابق كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وكذا الوعد الذي أطلقه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية.
كما طالب المعتصمون بتقديم كشف لمن سيتم الإفراج عنهم.
واحتشد المعتصمون أمام بوابة وزارة الإدارة المحلية، ونظراً لغياب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية سلم المعتصمون وكيل وزارة الإدارة المحلية رسالة مرفقة بكل التوجيهات الصادرة بالإفراج عن المعتقلين وكشف بأسمائهم.
وتلقى المعتصمون وعدا من الوكيل بنقل رسالتهم والملف المرفق بها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية د.رشاد العليمي.
وحمل المعتصمون في رسالتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية كامل المسؤولية في متابعة سرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين «الذين لم يكن لهم صلة لا من قريب ولا من بعيد بأحداث صعدة، وإنما تم اعتقالهم واختطافهم من المدارس والجامعات والمساجد والطرقات على خلفيات العرق والمعتقد»، متسائلين عن مصير توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وقد شارك في هذا الاعتصام التضامني كل من: أهالي المعتقلين، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منتدى التنمية السياسية، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، منظمة صحفيات بلا قيود، نقابة المعلمين اليمنيين، نقابة الأطباء والصيادلة، منظمة الكرامة، لجنة مناهضة الاعتقال والتعذيب خارج القانون، مركز التأهيل وحماية حرية الصحافة، منتدى الإعلاميات اليمنيات، لجنة مقاومة التطبيع.
كما طالب المعتصمون بتقديم كشف لمن سيتم الإفراج عنهم.
واحتشد المعتصمون أمام بوابة وزارة الإدارة المحلية، ونظراً لغياب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية سلم المعتصمون وكيل وزارة الإدارة المحلية رسالة مرفقة بكل التوجيهات الصادرة بالإفراج عن المعتقلين وكشف بأسمائهم.
وتلقى المعتصمون وعدا من الوكيل بنقل رسالتهم والملف المرفق بها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية د.رشاد العليمي.
وحمل المعتصمون في رسالتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية كامل المسؤولية في متابعة سرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين «الذين لم يكن لهم صلة لا من قريب ولا من بعيد بأحداث صعدة، وإنما تم اعتقالهم واختطافهم من المدارس والجامعات والمساجد والطرقات على خلفيات العرق والمعتقد»، متسائلين عن مصير توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وقد شارك في هذا الاعتصام التضامني كل من: أهالي المعتقلين، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منتدى التنمية السياسية، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، منظمة صحفيات بلا قيود، نقابة المعلمين اليمنيين، نقابة الأطباء والصيادلة، منظمة الكرامة، لجنة مناهضة الاعتقال والتعذيب خارج القانون، مركز التأهيل وحماية حرية الصحافة، منتدى الإعلاميات اليمنيات، لجنة مقاومة التطبيع.