محققو الأمم المتحدة يعثرون على أدلة جديدة بشأن مقتل الحريري

> الأمم المتحدة «الأيام» باتريك وورسنيب :

> قال محققون للامم المتحدة يحققون في إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أمس الأول إنهم توصلوا لمعلومات جديدة وسعت قائمة المشتبه بهم.

ويأتي تقرير المحققين في وقت تتسارع فيه جهود الأمم المتحدة لتقديم قتلة الحريري للعدالة. وأعلن الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون الأسبوع الماضي أنه سيتم انشاء محكمة خاصة لنظر القضية في لاهاي في الاول من مارس اذار.

وقال التقرير الذي كتبه الكندي دانييل بيليمير رئيس فريق المحققين إن فريقه الذي يقيم في بيروت اكتشف معلومات جديدة بشأن المكان الذي جاء منه المهاجم الانتحاري المسؤول عن مقتل الحريري. لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقتل الحريري و22 شخصا آخرين في انفجار سيارة ملغومة في بيروت في 14 فبراير شباط 2005. واتهم بعض السياسيين اللبنانيين المناهضين لسوريا دمشق بالوقوف وراء التفجير وهو اتهام تنفيه دمشق بشدة.

وأثار الاغتيال غضبا شديدا في أنحاء العالم دفع سوريا لسحب قواتها التي تمركزت في لبنان على لنحو 30 عاما. ولا يزال تحقيق الأمم المتحدة وتشكيل المحكمة من القضايا الحساسة في لبنان حيث التوترات شديدة بين المؤيدين والمناهضين لسوريا.

والتقرير الذي سيقدم إلي مجلس الأمن الدولي هو الثاني لبيليمير منذ تولى رئاسة لجنة التحقيق هذا العام. وكان بيليمير قال في التقرير الأول في ابريل نيسان أن شبكة من الأفراد خططت ونفذت الاغتيال.

وقال التقرير الأخير ان اللجنة "تعرفت على معلومات جديدة ربما تسمح لها بربط أفراد آخرين بهذه الشبكة". وعززت معلومات اخرى وجهة النظر القائلة بأن أعضاء بالشبكة على صلة أيضا بهجمات سياسية أخرى في لبنان.

وجمع المحققون عينات إضافية من التربة والرمال والمياه من دول بالمنطقة واستخدموا نظائر مشعة لمحاولة تحديد المكان الذي جاء منه المفجر.

وقال بيليمير دون إسهاب "تساعد نتائج تلك الأنشطة في التعرف على الأصل الجغرافي المحتمل للمهاجم الانتحاري."

ويقول محقون إن أحد الدوافع المحتملة للاغتيال هو دور الحريري ..الذي اصبح في ذلك الحين منتقدا بارزا لدمشق.. في دعم قرار للأمم المتحدة في 2004 يطالب بانسحاب القوات السورية وغيرها من القوات الأجنبية من لبنان.

وأشار الرئيس الأول لتحقيق الأمم المتحدة ديتلف ميليس إلى تورط مسؤولين سوريين كبار في الحادث لكن خلفيه ومن بينهما بيليمير لم يكررا الاتهام كما لم يتم تحديد هوية أي مشتبه به علنا.

وهون بيليمير الذي سيكون أيضا كبير المدعين في القضية من شأن التكهنات بأن تشكيل المحكمة في لاهاي سيعني توجيه اتهامات تحدد أسماء الجناة المزعومين بشكل فوري.

وقال إنه ستكون هناك حاجة إلي مزيد من التحقيقات.

وقال بان الأسبوع الماضي في تقرير إن الاستعدادات للمحكمة جارية بالفعل بما فيها تعيين وتدريب موظفيها وتجهيز منشآتها وتدبير أموال كافية لتغطية الميزانية.

واضاف أنه اختار قضاة دوليين ولبنانيين لنظر القضية لكنه لن يعلن اسماءهم قبل اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة.

وينتهي التفويض الحالي للجنة التحقيق في 31 ديسمبر كانون الأول وطلب بيليمير من مجلس الأمن تمديده إلي 28 فبراير شباط لضمان انتقال سلس إلى المحكمة. رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى