مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية في عدن ولحج يحذر من تجاهل قضية الأراضي الزراعية أو المماطلة فيها
> عدن «الأيام» خاص
> ذكرت الهيئة الإدارية لمجلس تنسيق الجمعيات الزراعية بمحافظتي عدن ولحج أنها عقدت عصر يوم الثلاثاء 2 ديسمبر الجاري اجتماعها الدوري برئاسة الأخ صالح ناجي حربي، رئيس المجلس.
وأفادت الهيئة في بلاغ صحفي أصدرته بهذا الخصوص بأنها وقفت خلال اجتماعها «أمام بعض المستجدات وما آلت إليه قضية الجمعيات الزراعية والتجاهل الذي تبديه السلطات المحلية تجاه قضية ذات أهمية سياسية واجتماعية وحقوقية بالغة».
ودعت الهيئة كلا من الأخ د.عدنان عمر الجفري، محافظ عدن والأخ محسن علي النقيب، محافظ لحج ونائبيهما والجهات المعنية في المحافظتين كافة إلى عدم تجاهل قضية الجمعيات الزراعية أو المماطلة فيها «لكونها قضية حساسة ويمكن أن تكون مصدر فتنة ـ لاسمح الله ـ حيث سبق أن استشهد نجل د.محمد فريد مجور وهو يدافع عن الأرض الممنوحة له ولزملائه، وتعرض الأخ عادل عبدالله مطلق لطعنة غادرة وهو يقف مع زملائه على جزء من الأرض الممنوحة لجمعيتهم بعقد رسمي من الدولة عام 1992م».
وأعربت الهيئة عن الأمل أن تجد تجوابا من قبل الأخوين محافظي عدن ولحج، بالجلوس مع رؤساء الجمعيات الزراعية وفرعي الاتحاد التعاوني في المحافظتين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومواصلة النقاش من حيث توقف في نهاية مارس المنصرم مع الإخوة وزير الإدارة المحلية ومحافظي عدن ولحج السابقين والأمينين العامين للمجلسين المحليين، وأن يتم التوجيه بسرعة إيقاف أعمال البسط والاعتداء كافة وأي استحداثات داخل الأراضي المصروفة للجمعيات بعقود من الدولة».
وحذرت الهيئة باسم جميع الجمعيات الزراعية من أي تصرفات بأراضي الجمعيات بيعا أو شراء أو تنازلات سواء الأراضي الواقعة في بئر أحمد أو جعولة والبساتين أو مناطق العماد والمناصرة والوهط والرباط والخداد أو أي مكان آخر صرفت فيه أراض للجمعيات الزراعية بعقود من الدولة.
ونبهت الهيئة إلى أن أي تصرف أو تنازل في أراضي الجمعيات لايجوز لأي كان، ومهما كان موقعه القيادي في الجمعية، وأن الجهة صاحبة الحسم وقرار التصرف هي الهيئة العمومية للجمعية المعنية وبتفويض رسمي منها.
وأكدت الهيئة في ختام بلاغها أن الجمعيات الزراعية في محافظتي عدن ولحج، التي تضم أكثر من17 ألف عضو «لن تصمت أمام ما يجري من عبث بالأراضي الممنوحة لها وسوف تصعد نشاطها السلمي الاحتجاجي لمزيد من شرح وبلورة قضيتها ولمزيد من التعميم حتى تصل إلى أعلى المستويات وإلى الجهات التي يمكن لها أن تساعد في إحقاق الحق بما فيها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان».
وأفادت الهيئة في بلاغ صحفي أصدرته بهذا الخصوص بأنها وقفت خلال اجتماعها «أمام بعض المستجدات وما آلت إليه قضية الجمعيات الزراعية والتجاهل الذي تبديه السلطات المحلية تجاه قضية ذات أهمية سياسية واجتماعية وحقوقية بالغة».
ودعت الهيئة كلا من الأخ د.عدنان عمر الجفري، محافظ عدن والأخ محسن علي النقيب، محافظ لحج ونائبيهما والجهات المعنية في المحافظتين كافة إلى عدم تجاهل قضية الجمعيات الزراعية أو المماطلة فيها «لكونها قضية حساسة ويمكن أن تكون مصدر فتنة ـ لاسمح الله ـ حيث سبق أن استشهد نجل د.محمد فريد مجور وهو يدافع عن الأرض الممنوحة له ولزملائه، وتعرض الأخ عادل عبدالله مطلق لطعنة غادرة وهو يقف مع زملائه على جزء من الأرض الممنوحة لجمعيتهم بعقد رسمي من الدولة عام 1992م».
وأعربت الهيئة عن الأمل أن تجد تجوابا من قبل الأخوين محافظي عدن ولحج، بالجلوس مع رؤساء الجمعيات الزراعية وفرعي الاتحاد التعاوني في المحافظتين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومواصلة النقاش من حيث توقف في نهاية مارس المنصرم مع الإخوة وزير الإدارة المحلية ومحافظي عدن ولحج السابقين والأمينين العامين للمجلسين المحليين، وأن يتم التوجيه بسرعة إيقاف أعمال البسط والاعتداء كافة وأي استحداثات داخل الأراضي المصروفة للجمعيات بعقود من الدولة».
وحذرت الهيئة باسم جميع الجمعيات الزراعية من أي تصرفات بأراضي الجمعيات بيعا أو شراء أو تنازلات سواء الأراضي الواقعة في بئر أحمد أو جعولة والبساتين أو مناطق العماد والمناصرة والوهط والرباط والخداد أو أي مكان آخر صرفت فيه أراض للجمعيات الزراعية بعقود من الدولة.
ونبهت الهيئة إلى أن أي تصرف أو تنازل في أراضي الجمعيات لايجوز لأي كان، ومهما كان موقعه القيادي في الجمعية، وأن الجهة صاحبة الحسم وقرار التصرف هي الهيئة العمومية للجمعية المعنية وبتفويض رسمي منها.
وأكدت الهيئة في ختام بلاغها أن الجمعيات الزراعية في محافظتي عدن ولحج، التي تضم أكثر من17 ألف عضو «لن تصمت أمام ما يجري من عبث بالأراضي الممنوحة لها وسوف تصعد نشاطها السلمي الاحتجاجي لمزيد من شرح وبلورة قضيتها ولمزيد من التعميم حتى تصل إلى أعلى المستويات وإلى الجهات التي يمكن لها أن تساعد في إحقاق الحق بما فيها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان».
