نقيب المعلمين: نرفض استلاب حقوق المعلمين وسنعمل على استعادتها بكل الوسائل المشروعة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت الهيئة العليا لنقابة المعلمين اليمنيين بيانا بأن النقابة ترفض رفضا قاطعا عملية استلاب فوارق بدل طبيعة العمل للمستحقين المتأخرين من قبل وزارة المالية واقتطاعها مستحقات سنة كاملة، مهددة بلجوء النقابة للضغط بكل الوسائل المشروعة من أجل استعادة هذه الحقوق.
وقال الأخ أحمد الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين، في البيان: «لقد طال انتظار المعلمين والمعلمات والتربويين المستحقين لبدل طبيعة العمل منذ 28 شهرا بسبب الخلل الإداري، وتقصير الحكومة في إنجاز الحقوق أولا بأول واليوم تقوم الوزارة بمكافأة المعلمين على صبرهم باستلاب مستحقات كاملة من سبتمبر 2006م إلى أغسطس 2007م رغم صدور فتوى الخدمة المدنية بالمستحقات كاملة لـ 28 شهرا وهو الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا».
ولوح نقيب المعلمين «باللجوء إلى الضغط لاستعادة هذه الحقوق وانتزاعها من أنياب الفساد وستستخدم النقابة كل الوسائل المشروعة في سبيل ذلك إذا لم تتراجع وزارة المالية عن إجرائها الجائر الذي لا يسنده قانون ولا منطق» داعيا في الوقت ذاته «الحكومة إلى الكف عن تحميل الموظفين أعباء فسادها واختلالاتها الإدارية وسوء تصرفها بالمال العام في أمور عبثية على حساب حقوق الموظفين والمعلمين على وجه الخصوص».
وذكر الرباحي «بموقف نقابة المعلمين في نوفمبر الماضي الذي أعطى للحكومة مهلة إلى نهاية ديسمبر الجاري لتلبية مطالب النقابة ما لم فإن النقابة ستدعو إلى الاحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور والقانون».
وطالب «بضرورة منح جميع المستحقين لبدل طبيعة العمل بمن فيهم الإداريون والموجهون جميعا والمستشارون التربويون» مشيرا إلى أن «النقابة ستتقدم خلال الأسابيع القادمة بدعوى قضائية ضد مجلس الوزراء لاقتطاعه مستحقات 14 شهرا من البدلات المرتطبة بالوظيفة العامة لجميع المشمولين بقانون المعلم عن الفترة من يوليو 2005 حتى أغسطس 2006م في مخالفة صريحة للقانون رقم (43) لعام 2005 بشأن الأجور والمرتبات».
وقال الأخ أحمد الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين، في البيان: «لقد طال انتظار المعلمين والمعلمات والتربويين المستحقين لبدل طبيعة العمل منذ 28 شهرا بسبب الخلل الإداري، وتقصير الحكومة في إنجاز الحقوق أولا بأول واليوم تقوم الوزارة بمكافأة المعلمين على صبرهم باستلاب مستحقات كاملة من سبتمبر 2006م إلى أغسطس 2007م رغم صدور فتوى الخدمة المدنية بالمستحقات كاملة لـ 28 شهرا وهو الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا».
ولوح نقيب المعلمين «باللجوء إلى الضغط لاستعادة هذه الحقوق وانتزاعها من أنياب الفساد وستستخدم النقابة كل الوسائل المشروعة في سبيل ذلك إذا لم تتراجع وزارة المالية عن إجرائها الجائر الذي لا يسنده قانون ولا منطق» داعيا في الوقت ذاته «الحكومة إلى الكف عن تحميل الموظفين أعباء فسادها واختلالاتها الإدارية وسوء تصرفها بالمال العام في أمور عبثية على حساب حقوق الموظفين والمعلمين على وجه الخصوص».
وذكر الرباحي «بموقف نقابة المعلمين في نوفمبر الماضي الذي أعطى للحكومة مهلة إلى نهاية ديسمبر الجاري لتلبية مطالب النقابة ما لم فإن النقابة ستدعو إلى الاحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور والقانون».
وطالب «بضرورة منح جميع المستحقين لبدل طبيعة العمل بمن فيهم الإداريون والموجهون جميعا والمستشارون التربويون» مشيرا إلى أن «النقابة ستتقدم خلال الأسابيع القادمة بدعوى قضائية ضد مجلس الوزراء لاقتطاعه مستحقات 14 شهرا من البدلات المرتطبة بالوظيفة العامة لجميع المشمولين بقانون المعلم عن الفترة من يوليو 2005 حتى أغسطس 2006م في مخالفة صريحة للقانون رقم (43) لعام 2005 بشأن الأجور والمرتبات».