أمن عدن: لا علم لنا بجلسة المحاكمة ولم نستلم أي إشعار و«الأيام»:الأمن على علم بالجلسة بدليل حضور اثنين من المتهمين
> «الأيام» متابعات
> تلقت «الأيام» تعقيبا من العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن محافظة عدن.. جاء فيه:
«طالعتنا صحيفتكم الصادرة بتاريخ 1/12/2008 في العدد 5571 بخبر تحت عنوان (غدا مواصلة النظر في قضية الاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر وأولاده)، كما طالعتنا صحيفتكم في 3/12/2008 بالعدد 5573 بخبر آخر تحت عنوان (محكمة الميناء تلزم أمن عدن بإحضار المتهمين في قضية المحامي ناصر).
وعليه وردا على ما جاء في صحيفتكم نود أن نوضح لكم وللرأي العام بأننا لانعلم عن أي جلسة يتحدث الخبر، والتي حدد لها يوم 18 نوفمبر، مع العلم أن إدارة الأمن لم تستلم أي إشعار رسمي أو تكليف بالحضور من النيابة العامة.. وهل يحق للصحيفة أن تنصب نفسها للإعلان بالحضور بدلا عن السلطة القضائية.
ونحن ليس معنيين بما صرح به المحامي محمد محمود ناصر بشأن عقد جلسة تمهيدية، ولأول مرة نسمع بعقد جلسة تمهيدية، وهذا يؤكد أن الغرض من النشر هو تضليل العدالة والرأي العام وخلق نوع من البلبلة، والقضية في الأساس جنائية متهم فيها المحامي محمد محمود ناصر وأولاده لاعتدائهم على أفراد شرطة المعلا، إلا أن المحامي وأولاده اعتبروا أنفسهم فوق القانون، وما محاولتهم بهذه التغطية الإعلامية المكثفة إلا لقلب الحقائق والتأثير على سير العدالة وتضليل الرأي العام.
وبإمكان القارئ أن يطلع على صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة العامة وفي ذلك الرد الكافي».
المحرر: بحسب علمنا، فإن الأمن على علم بجلسة 18 نوفمبر، بدليل حضور اثنين من المتهمين إلى المحكمة صباح 18 نوفمبر، أحدهما الرائد المتهم (س.أ.س)، وأنهما تسلما موعد الجلسة التالية (2 ديسمبر 2008)، وهناك شهود على ذلك، مما يؤكد علم أفراد الأمن بجلسة 18 نوفمبر التي لم تنعقد بعد ذلك لسفر القاضي مساء اليوم السابق إلى صنعاء.. أما جلسة 2 ديسمبر فأفراد الشرطة على علم بها، وإلا لأي غرض حضروا إلى المحكمة صباح 18 نوفمبر.
وبالنسبة لمن هو المتهم في هذه القضية، فإنهم- وفقا للملف الجنائي المقدم للمحكمة، و(حسب الترتيب) الأول والثاني والثالث والرابع- أفراد الأمن، وإذا افترضنا- وهو افتراض غير وارد بحسب ما أوردنا أعلاه- فإن قيادة الأمن لا تُشعر أصلا بمواعيد الجلسات، وإنما يُشعر المتهمون مباشرة، لأن المسئولية الجنائية شخصية.
ناهيك عن أن أي متهم يعلم أن هناك قضية ضده عليه أن يتابع المحكمة أو النيابة لمعرفة التاريخ المحدد لنظر القضية المقدمة ضده.. فـالمنطق والقـانون يخالفان ما ورد في تعقيبكم!.
«طالعتنا صحيفتكم الصادرة بتاريخ 1/12/2008 في العدد 5571 بخبر تحت عنوان (غدا مواصلة النظر في قضية الاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر وأولاده)، كما طالعتنا صحيفتكم في 3/12/2008 بالعدد 5573 بخبر آخر تحت عنوان (محكمة الميناء تلزم أمن عدن بإحضار المتهمين في قضية المحامي ناصر).
وعليه وردا على ما جاء في صحيفتكم نود أن نوضح لكم وللرأي العام بأننا لانعلم عن أي جلسة يتحدث الخبر، والتي حدد لها يوم 18 نوفمبر، مع العلم أن إدارة الأمن لم تستلم أي إشعار رسمي أو تكليف بالحضور من النيابة العامة.. وهل يحق للصحيفة أن تنصب نفسها للإعلان بالحضور بدلا عن السلطة القضائية.
ونحن ليس معنيين بما صرح به المحامي محمد محمود ناصر بشأن عقد جلسة تمهيدية، ولأول مرة نسمع بعقد جلسة تمهيدية، وهذا يؤكد أن الغرض من النشر هو تضليل العدالة والرأي العام وخلق نوع من البلبلة، والقضية في الأساس جنائية متهم فيها المحامي محمد محمود ناصر وأولاده لاعتدائهم على أفراد شرطة المعلا، إلا أن المحامي وأولاده اعتبروا أنفسهم فوق القانون، وما محاولتهم بهذه التغطية الإعلامية المكثفة إلا لقلب الحقائق والتأثير على سير العدالة وتضليل الرأي العام.
وبإمكان القارئ أن يطلع على صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة العامة وفي ذلك الرد الكافي».
المحرر: بحسب علمنا، فإن الأمن على علم بجلسة 18 نوفمبر، بدليل حضور اثنين من المتهمين إلى المحكمة صباح 18 نوفمبر، أحدهما الرائد المتهم (س.أ.س)، وأنهما تسلما موعد الجلسة التالية (2 ديسمبر 2008)، وهناك شهود على ذلك، مما يؤكد علم أفراد الأمن بجلسة 18 نوفمبر التي لم تنعقد بعد ذلك لسفر القاضي مساء اليوم السابق إلى صنعاء.. أما جلسة 2 ديسمبر فأفراد الشرطة على علم بها، وإلا لأي غرض حضروا إلى المحكمة صباح 18 نوفمبر.
وبالنسبة لمن هو المتهم في هذه القضية، فإنهم- وفقا للملف الجنائي المقدم للمحكمة، و(حسب الترتيب) الأول والثاني والثالث والرابع- أفراد الأمن، وإذا افترضنا- وهو افتراض غير وارد بحسب ما أوردنا أعلاه- فإن قيادة الأمن لا تُشعر أصلا بمواعيد الجلسات، وإنما يُشعر المتهمون مباشرة، لأن المسئولية الجنائية شخصية.
ناهيك عن أن أي متهم يعلم أن هناك قضية ضده عليه أن يتابع المحكمة أو النيابة لمعرفة التاريخ المحدد لنظر القضية المقدمة ضده.. فـالمنطق والقـانون يخالفان ما ورد في تعقيبكم!.