مدع عسكري في محاكمات غوانتانامو ينتقد نظام اللجان العسكرية
> لندن «الأيام» ا.ف.ب :
> قال مدع عسكري اميركي سابق في مقابلة أمس الأول ان محاكمات المشتبه بهم المعتقلين في غوانتانامو مليئة بالعيوب وغير اخلاقية وتشكل "وصمة" تلطخ الدستور الاميركي.
وقال الكولونيل السابق داريل فانديفيلد لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في اول مقابلة يجريها منذ استقالته في وقت سابق من هذا الشهر ان طريقة معاملة المعتقلين في غوانتانامو "مريعة وخاطئة وغير اخلاقية".
واضاف "اقتنعت (...) انه من المستحيل ضمان حصولهم على محاكمة عادلة".
وفانديفيلد هو كولونيل احتياط تم استدعاؤه ليكون محاميا عسكريا بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وعمل في العراق والبوسنة وافغانستان.
وفي 2007 اصبح مدعيا للجان العسكرية التي تم انشاؤها لمحاكمة المشتبه بهم في "الحرب على الارهاب" المعتقلين في غوانتانامو. وقال انه بدأ عمله بحماس "وبدون اي شكوك".
الا انه اوضح انه لدى وصوله وجد مكتب المدعي "في حالة فوضى" وانه لم يكن يتم تقديم ادلة لمحامي الدفاع تساعدهم في دفاعهم عن موكليهم، مضيفا ان تلك الادلة تشير احيانا الى تعرضهم "لسوء المعاملة" للحصول على معلومات منهم.
وقال انه بسبب عجزه عن اطلاع اصدقائه وعائلته بشكوكه، فقد اعرب عن مخاوفه في رسائل بريد الكتروني الى ناشط السلام والقس جون دير الذي نصحه بالاستقالة.
واكد فانديفيلد انه يعتبر الوقت الذي قضاه في ذلك العمل "اسوأ فترة في حياته". واضاف "اعرف العديد من الرجال والنساء المقاتلين الذين تلطخ شرفهم بوصمة غوانتانامو وهم لا يستحقون ذلك".
وتابع "لذلك فانني هنا لاقول الحقيقة عن غوانتانامو وكيف ان القليل هم فقط من لطخوا اسم الجيش الاميركي ودستورنا، وهذا امر غير مقبول، ويثير غضبي الشديد".
وفي رد على ذلك قال متحدث باسم البنتاغون للبي بي سي "نطعن في تاكيدات داريل فانديفيلد ونؤكد ان اللجان العسكرية توفر محاكمات كاملة وعادلة للمقاتلين الاعداء المتهمين بارتكاب مختلف جرائم الحرب".
وكانت اللجان العسكرية انشئت لمحاكمة مرتكبي هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. وهي تتكون من قاض ولجنة محلفين عسكرية ولا تشبه المحاكم الفدرالية والعسكرية الاميركية في شيء.
رغم ان الرئيس المنتخب باراك اوباما قال انه يتطلع الى انهاء تلك المحاكم، الا ان مصير معتقلين غوانتانامو لا يزال احدى القضايا الشائكة التي يتعين على ادارته المقبلة معالجتها.
ومن بين المعتقلين الذين كلف فانديفيلد النظر في قضيتهم محمد جواد الذي اعتقل عندما كان مراهقا في كابول عام 2002. وسيمثل امام المحكمة في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال الكولونيل السابق داريل فانديفيلد لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في اول مقابلة يجريها منذ استقالته في وقت سابق من هذا الشهر ان طريقة معاملة المعتقلين في غوانتانامو "مريعة وخاطئة وغير اخلاقية".
واضاف "اقتنعت (...) انه من المستحيل ضمان حصولهم على محاكمة عادلة".
وفانديفيلد هو كولونيل احتياط تم استدعاؤه ليكون محاميا عسكريا بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وعمل في العراق والبوسنة وافغانستان.
وفي 2007 اصبح مدعيا للجان العسكرية التي تم انشاؤها لمحاكمة المشتبه بهم في "الحرب على الارهاب" المعتقلين في غوانتانامو. وقال انه بدأ عمله بحماس "وبدون اي شكوك".
الا انه اوضح انه لدى وصوله وجد مكتب المدعي "في حالة فوضى" وانه لم يكن يتم تقديم ادلة لمحامي الدفاع تساعدهم في دفاعهم عن موكليهم، مضيفا ان تلك الادلة تشير احيانا الى تعرضهم "لسوء المعاملة" للحصول على معلومات منهم.
وقال انه بسبب عجزه عن اطلاع اصدقائه وعائلته بشكوكه، فقد اعرب عن مخاوفه في رسائل بريد الكتروني الى ناشط السلام والقس جون دير الذي نصحه بالاستقالة.
واكد فانديفيلد انه يعتبر الوقت الذي قضاه في ذلك العمل "اسوأ فترة في حياته". واضاف "اعرف العديد من الرجال والنساء المقاتلين الذين تلطخ شرفهم بوصمة غوانتانامو وهم لا يستحقون ذلك".
وتابع "لذلك فانني هنا لاقول الحقيقة عن غوانتانامو وكيف ان القليل هم فقط من لطخوا اسم الجيش الاميركي ودستورنا، وهذا امر غير مقبول، ويثير غضبي الشديد".
وفي رد على ذلك قال متحدث باسم البنتاغون للبي بي سي "نطعن في تاكيدات داريل فانديفيلد ونؤكد ان اللجان العسكرية توفر محاكمات كاملة وعادلة للمقاتلين الاعداء المتهمين بارتكاب مختلف جرائم الحرب".
وكانت اللجان العسكرية انشئت لمحاكمة مرتكبي هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. وهي تتكون من قاض ولجنة محلفين عسكرية ولا تشبه المحاكم الفدرالية والعسكرية الاميركية في شيء.
رغم ان الرئيس المنتخب باراك اوباما قال انه يتطلع الى انهاء تلك المحاكم، الا ان مصير معتقلين غوانتانامو لا يزال احدى القضايا الشائكة التي يتعين على ادارته المقبلة معالجتها.
ومن بين المعتقلين الذين كلف فانديفيلد النظر في قضيتهم محمد جواد الذي اعتقل عندما كان مراهقا في كابول عام 2002. وسيمثل امام المحكمة في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.