> اتهم العديد من موردي القات إلى محافظة عدن محصلي الضرائب بأنهم وراء حمى الارتفاع الجنوني لأسعار القات خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال رفع ضريبة القات بصورة غير قانونية.

وطالب هؤلاء الموردون بإنزال لائحة بمحافظة عدن تضبط ضريبة تحصيل القات أسوة بأمانة العاصمة، مشيرين بذلك إلى القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 2006/7/22م بشأن ربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات في أماكن وأسواق البيع.

وبموجب القرار المشار اليه فقد قررت المادة (1) منه على أن «تربط وتحصل ضريبة مبيعات القات على جميع مكلفي هذه الضريبة في أمانة العاصمة في أسواق وأماكن البيع وفقا للمعاير المبينة في هذا القرار»، فيما قررت المادة (2) أن «تربط الضريبة بكشوفات على مستوى يحدد فيه اسم المكلف والضريبة المستحقة عليه بما يتوافق وحجم بائع القات».

إلى ذلك نص القرار على أن تحدد فئات مكلفي ضريبة القات على النحو التالي:

ـ المستوى الأول: ويشمل أصحاب الدكاكين: 4000 (أربعة آلاف ريال).

ـ المستوى الثاني: ويشمل أصحاب السيارات: 3000 (ثلاثة آلاف ريال).

ـ المستوى الثالث: ويشمل المفرشين: 1000 (ألف ريال).

كما نص القرار على أن «تربط الضريبة بمبلغ موحد لكل مستوى على حدة ويتم التحصيل على ضوء الكشوفات المبينة لكل فئة من قبل اللجان المكلفة من مكتب الضرائب ويتم احتساب الضريبة لكل مستوى مشمولة بالرسوم الخاصة بصندوق رعاية الشباب والمحددة بواقع %5 تضاف على ضريبة القات بموجب القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة».

ويطالب الكثير من أهالي عدن الأخ المحافظ والمجلس المحلي وقف هذه الجباية المبالغ فيها من الضرائب والعمل حسب اللائحة لأنهم هم المتضررون الحقيقيون وليس باعة القات ومورديه.