> نشرت «الأيام» في عددها (5576) الصادر في 7 ديسمبر 2008 الموضوع الموسوم (رؤية الحكم المحلي كامل الصلاحيات) للأخ محمد صالح هدران والرؤية تصلح بعد تنقيحها كإطار لمشروع حكم محلي قائم على الأرض والسكان ومؤسساتهم توفر في المحصلة الأخيرة النظام المؤسسي.

حفزتني رؤية الأخ هدران على توظيف تقرير أصدرته لجنة الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية الذي تناولته مجلة «الأهرام العربي» في عددها (603) الصادر في 11 أكتوبر 2008، حيث أوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية قامت بتخصيص قطع من الأراضي بمساحات متفاوتة لعدة شركات قطاع أعمال ومساهمة وقطاع خاص بهدف إقامة مشروعات عليها، وقام جهاز حماية أملاك الدولة بتنفيذ تلك القرارات وتسليم الشركات الأراضي المحددة لها بموجب محاضر تسليم وتسوية حالتهم والتعاقد معهم حسب الشروط والقواعد المنظمة لذلك، إلا أن معظم تلك الشركات تقاعست في الوفاء بالتزاماتها قبل المحافظة وجهاز حماية أملاك الدولة وعدم سداد الأقساط الدورية للمبالغ المستحقة عليها.

التقرير الذي وصف بأنه «خطير» كشف وجوه السلب في ملف الأراضي التي منحت لتلك الشركات منها عدم وفائها بتسديد ما عليها من مستحقات المحافظة وبطء الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية أملاك الدولة، حيث كشف التقرير أن مستحقات المحافظة لدى الغير تصل لعدة مليارات، وكشف التقرير البون الكبير بين ماهو على الورق مع الشركات وبين ماهو على الواقع، حيث حصلت الشركة على الأرض مقابل 20 جنيها للمتر المربع وتستقطع مبلغ 15 جنيها نظير ردم المتر الواحد ويصبح صافي المبلغ المستحق 5 جنيهات، في حين وصل سعر المتر في هذه المنطقة لأكثر من ألف جنيه، وهو السعر الذي فرضته إحدى الشركات، وتصبح العملية مجرد متاجرة وسمسرة بالأرض وياليتهم سددوا المستحقات البخسة للمحافظة.

رفع المجلس توصيته للسيد المحافظ مطالبا بفسخ العقد المبرم بين الشركة والمحافظة نظرا لإخلال الشركة ببنود الاتفاق المبرم معها عام 1996.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى توسع المنشآت السكنية، وأوصى المجلس بسحب تلك الأرض وتحديد مساحة أخرى لتلك الشركة وبشروط جديدة.

أما محلي عدن فقد أعلنها الأستاذ أحمد الكحلاني، محافظ عدن السابق بأنه لم يتبق من عدن إلا البحر، وعلى أرض الواقع يقف محلي مديرية صيرة عاجزا أمام توفير الأرض لبناء مدرسة للبنات، لأن الشيخ فلان حاز على عشرات الآلاف من الأمتار وأن الأفندم علان سحب مئات الآلاف من الأمتار المربعة لأنه يريد صرف أراض على ألفي جندي بحسب زعمه أنهم قوام قوته.

أيها السادة، أوجز القضية لكم لأقول: اسمعوا وعوا أن سكانا بلا أرض لا ينبغي لكم أو لهم أن يتحدثوا عن حكم محلي أو عن وطن، أما قضية الأجيال القادمة فلها ملفها الخاص، لأن القاعدة المعمول بها في كل بلدان العالم أن الأرض للسكان المحليين، فهناك اسكندرية وهناك اسكندرانيون ، وهناك شنغهاي وهناك شنغهانيون، وهناك برلين وهناك برلينيون، أما سياسة التغيير الديموغرافي فقد أثبت التاريخ عقمها وعبثيتها.

ياقيادات المجلس المحلي في عدن وفي كل محافظة افهموا الأمور فهما صحيحا وعلميا وكونوا بعيدي نظر وإلا فسلموا مفاتيح مكاتبكم وعودوا إلى قواعدكم سالمين.