> وجه مستأجرو سوق القات بمدينة الغيضة محافظة المهرة مناشدة إلى محافظ المهرة الأخ علي محمد خودم والأخ سالم عبدالله نيمر نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة طالبوا فيها بالعمل على إغلاق الباب الذي استحدثه البعض من الجهة الغربية للسوق بصورة مخالفة للقانون، مستعرضين الأضرار المادية التي لحقت بهم من جراء فتح هذا الباب.

وأضافوا في مناشدتهم عبر «الأيام» قائلين:«إننا اليوم نعاني أشد المعاناة والبؤس جراء هذا التصرف المدعوم من المجلس المحلي في الغيضة الذي تم دون العودة إلينا، نطالب بتعويضنا عن الخسائر التي تكبدناها والتي تقدر بـ 55 مليونا لعدد 45 شخصا متضررا نتيجة توقفنا عن العمل بسبب فتح ذلك الباب، كما نعلمكم أن أوضاع السوق متردية وتفتقر للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وحمامات منذ 2002، حيث قام المستأجر للسوق من السلطة بقطع تلك الخدمات مع أننا ندفع أجورا شهرية، وكان الأحرى بالمجلس المحلي لمديرية الغيضة إلزام المستأجر بإيجاد هذه الخدمات، ومنعه من فتح واستحداث هذا الباب الذي أضر بمعظمنا، ولم يستفد منه سوى مجموعة أشخاص على حساب مصالحنا ومصدر دخلنا الوحيد، فنحن ليس لنا دخل إلا من بيع القات، والآن نحن متوقفون عن العمل ولدينا أسر وأطفال بحاجة إلى مصدر يعولهم ويصرف عليهم».

واختتموا مناشدتهم مطالبين بتشكيل لجنة محايدة مكونة من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة للنزول إلى السوق وتقصي الحقائق ومعالجة القضية وفقا للقانون «فالتأخير يضرنا كثيرا وظروفنا المادية صعبة».