ملاك يرفضون نقل سجلات السلطنة الفضلية الخاصة بالأراضي الزراعية
> زنجبار «الأيام» خاص
> أعرب أكثر من 50 مالكا للأرض في محافظة أبين عن قلقهم من نقل الوثائق والسجلات الخاصة بأراضي السلطنة الفضلية من فرع الهيئة العامة للأراضي والسجل والتخطيط العمراني ورفضهم المطلق أي توجه من هذا النوع.
جاء ذلك في رسالة وجهت إلى الأخ أحمد بن أحمد الميسري محافظ أبين، ووقع عليها 57 من الملاك فيما يلي نصها:
«الأستاذ أحمد بن أحمد الميسري محافظ محافظة أبين حياكم الله
الموضوع سجلات السلطنة الفضلية الخاصة بأملاك المواطنين من الأراضي الزراعية
في البدء نهديكم أطيب التحايا متمنين لكم التوفيق في مهامكم العملية وبالإشارة للموضوع أعلاه فقد بلغنا أن الهيئة العامة للأراضي تعمل على إقناع السلطة المحلية بنقل جميع وثائق السلطنة الفضلية إلى فرعها بالمحافظة، حيث دأبت من سابق
على محاولة تنفيذ ذلك، إلا أن وقفة المالك وتفهم السلطة المحلية للفترة الماضية حال دون ذلك، إلا أنه وخلال الفترة البسيطة الماضية تعمل جاهدة على تنفيذ النقل مرة أخرى، وعلمنا بموقفكم الشجاع برفض نقلها واستمرار بقائها في ديوان عام المحافظة تحت عهدة حسين بدر، وحيينا ذلك الموقف منكم.
واليوم علمنا بالموافقة على نقل هذه الوثائق لفرع الهيئة بأبين وتعيين حسين بدر مسؤولا عليها بعد ما اتهمته سابقا، ومازالت تتهمه بالعبث والمتاجرة بالوثائق.
إن هذا الأمر ماهو إلا خطة وراءها ما وراءها بهدف سحب الوثائق الأصل، ومن ثم إلغاء تعيين حسين بدر مسؤولا عليها وإجراء آخر مرفق لكم بطيه سبق اتخاذه، وهو إلغاء ما أكده حسين بدر للملاك، وبالتالي عدم الاعتداد بسجلات السلطنة الفضلية.
وعلى هذا تعتبر إجراءات التسليم بهذه الطريقة إلغاء شرعية ماتحمله هذه السجلات من قوة قانونية، ولو أن الهيئة العامة للأراضي تريد المصلحة وعدم خلق المشاكل لطلبت صورة من هذه الوثائق على أن يبقى الأصل بديوان عام المحافظة، لكونه مكانا آمنا.
لذا نتقدم إليكم بوقف قرار نقل هذه الوثائق والجلوس مع الملاك لمعرفة رأيهم، كون جزء كبير من هذه الأراضي هي أملاك خاصة للناس، وبالتالي الخروج بنتائج يوافق عليها جميع الأطراف تحت قاعدة لاضرر ولاضرار.
إننا على ثقة من تفهم موقفنا والعمل معا بما يحفظ حقوق الجميع.. وفقكم الله وسدد خطاكم».
إلى ذلك اتفق الملاك على عقد اجتماع عصر اليوم الخميس في منزل الأخ ناصر عبدالله الفضلي، بمدينة زنجبار لتدارس هذا الموضوع.
جاء ذلك في رسالة وجهت إلى الأخ أحمد بن أحمد الميسري محافظ أبين، ووقع عليها 57 من الملاك فيما يلي نصها:
«الأستاذ أحمد بن أحمد الميسري محافظ محافظة أبين حياكم الله
الموضوع سجلات السلطنة الفضلية الخاصة بأملاك المواطنين من الأراضي الزراعية
في البدء نهديكم أطيب التحايا متمنين لكم التوفيق في مهامكم العملية وبالإشارة للموضوع أعلاه فقد بلغنا أن الهيئة العامة للأراضي تعمل على إقناع السلطة المحلية بنقل جميع وثائق السلطنة الفضلية إلى فرعها بالمحافظة، حيث دأبت من سابق
على محاولة تنفيذ ذلك، إلا أن وقفة المالك وتفهم السلطة المحلية للفترة الماضية حال دون ذلك، إلا أنه وخلال الفترة البسيطة الماضية تعمل جاهدة على تنفيذ النقل مرة أخرى، وعلمنا بموقفكم الشجاع برفض نقلها واستمرار بقائها في ديوان عام المحافظة تحت عهدة حسين بدر، وحيينا ذلك الموقف منكم.
واليوم علمنا بالموافقة على نقل هذه الوثائق لفرع الهيئة بأبين وتعيين حسين بدر مسؤولا عليها بعد ما اتهمته سابقا، ومازالت تتهمه بالعبث والمتاجرة بالوثائق.
إن هذا الأمر ماهو إلا خطة وراءها ما وراءها بهدف سحب الوثائق الأصل، ومن ثم إلغاء تعيين حسين بدر مسؤولا عليها وإجراء آخر مرفق لكم بطيه سبق اتخاذه، وهو إلغاء ما أكده حسين بدر للملاك، وبالتالي عدم الاعتداد بسجلات السلطنة الفضلية.
وعلى هذا تعتبر إجراءات التسليم بهذه الطريقة إلغاء شرعية ماتحمله هذه السجلات من قوة قانونية، ولو أن الهيئة العامة للأراضي تريد المصلحة وعدم خلق المشاكل لطلبت صورة من هذه الوثائق على أن يبقى الأصل بديوان عام المحافظة، لكونه مكانا آمنا.
لذا نتقدم إليكم بوقف قرار نقل هذه الوثائق والجلوس مع الملاك لمعرفة رأيهم، كون جزء كبير من هذه الأراضي هي أملاك خاصة للناس، وبالتالي الخروج بنتائج يوافق عليها جميع الأطراف تحت قاعدة لاضرر ولاضرار.
إننا على ثقة من تفهم موقفنا والعمل معا بما يحفظ حقوق الجميع.. وفقكم الله وسدد خطاكم».
إلى ذلك اتفق الملاك على عقد اجتماع عصر اليوم الخميس في منزل الأخ ناصر عبدالله الفضلي، بمدينة زنجبار لتدارس هذا الموضوع.
