ملاحظات على رؤية وكيل محافظة أبين هدران:( الحكم المحلي كامل الصلاحيات)
> د. حسين عمر صالح:
>
نشرت صحيفة «الأيام» الغراء يوم الأحد من الأسبوع الماضي في العدد (5576) بتاريخ 2008/12/7 دراسة مهمة موسومة بعنوان: (رؤية الحكم المحلي كامل الصلاحيات) التي تقدم بها الأستاذ محمد صالح هدران وكيل محافظة أبين عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، وتبعها بالعدد نفسه تحت العنوان الفرعي(سبل تنفيذ رؤية الحكم المحلي كامل الصلاحيات) وسأكتفي في مقالي هذا على موضوع الدراسة (الرؤية) على أن أتبعه لاحقا بملاحظاتي على الإيضاحات في مقالة أخرى بإذن الله تعالى.
ويمكنني أن أقول إن موضوع الدراسة الآنفة الذكر التي نشرتها صحيفة «الأيام» الغراء كما أسلفنا بأنهاـ أي الدراسةـ قد أثارت انتباه العديد من المثقفين والقراء على حد سواء، لأن مثل هذه المبادرات الجريئة التي تهتم بالأوضاع الراهنة السائدة والصعبة التي تحتاج إلى وضع المقترحات والحلول المدروسة لحل الصعوبات التي شكلت وتشكل العوائق المعرقلة لتطور المجتمع والسير إلى الأمام بمنهج علمي مدروس، وبما يمكن المجتمع من الإسهام في بناء مستقبله المنشود أو المأمول، وإنها قد أتت من شخصية قياية في الحزب الحاكم وله تجربة في قضايا الحكم المحلي في محافظة مهمة كمحافظة أبين.
لقد أتت مبادرة الأستاذ محمد صالح هدران في وقتها المناسب لا سيما وقد شهدت المحافظات الجنوبية قبل فترة وجيزة انتخابات المحافظين كما أنهاـ أي الرؤيةـ قد أتت بالعديد من الحلول والمخارج في مثل هذه الظروف الصعبة في تطور المجتمع.
وقد اكتسبت المبادرة بالفعل أهمية خاصة لكونها صدرت من شخصية وطنية قيادية لها مكانتها المرموقة في إدارة شؤون إدارة الحكم، وملمة وعلى دراية وخبرة بما يعتمل في أرض الواقع.
وانطلاقا من هذه المعطيات فإن مبادرته كانت حسب رأيي قد استوعبت الكثير من الصعوبات الماثلة أمام أجهزة الحكم المحلي القائمة أو السائدة، ووضعت الحلول والمخارج للكثير من هذه الصعوبات التي نتفق في الكثير من الحلول التي جاءت بها، ولكن وجهة نظرنا قد لا تتطابق بالكامل في بعض الجزئيات والتسميات التي سنتناولها في مقالتنا اللاحقة بإذن الله تعالى.
وفي خلاصة مقالي هذا المختصر أود أن أذكر فيما يلي الملاحظات التي أرى أنها ضرروية كما يتفق معي الكثيرون ممن اهتموا بمناقشة موضوع الدراسة (الرؤية)، وتمنوا أن ينظر الأخ هدران إليها باهتمام قد تضيف شيئا ما في إيضاح الصورة لبعض المسائل وهي:
1- إن (الرؤية) لم توضح بشكل كاف في مسائل التسميات المناسبة لكي تتوافق مع ما وضعته وما تضمنته الدراسة (الرؤية) من مقترحات وحلول إيجابية أتت بها (الرؤية) مثل: (الفيدرالية) أو (الإقليم) أو (المقاطعة) أو (المخلاف) أو (الولاية) وما إلى ذلك.
2- كنا نتمنى على الأستاذ هدران أن يتطرق ولو بشكل موجز ومركز إلى بعض التجارب العربية والدولية مثل:( تجربة الإمارات العربية المتحدة أو ألمانيا الاتحادية وغيرهما).
3- على مستوى المركز صحيح أنه أكد ضرورة إصدار القوانين التي ستحدد العلاقة بين المركز أو الأقليم أو المحافظة، ولكن تحديد نظام المركز ضرورة أي أنه لابد من تحديد هوية الحكم في المركز.. هل هو (فدرالي) أم (مركزي) وما إلى ذلك.
إن هذه الملاحظات التي أتينا على ذكرها والمتداولة من قبل المهتمين بمناقشة (الرؤية) لا تقلل حسب رأيي من أهمية هذه (الرؤية) النظرية والتطبيقية المتكاملة التي تقدم بها الأستاذ محمد صالح هدران على ضوء خبرته المتراكمة في مجال الحكم المحلي الذي لا شك أنه بذل جهودا مضنية لوضع هذه (الرؤية) الشاملة للحكم المحلي كامل الصلاحيات.. وهذا الإنجاز في رأيي يستحق التقدير والثناء ليس من قبل حزبه فحسب، بل ومن قبل كل الخيرين والتواقين من أبناء الوطن الذين يحلمون بنظام الحكم المتسم بتطبيق العدالة والحقوق المتساوية في الواجبات والحقوق والقائمة على مبدأ سلطة القانون العادل.. وللموضوع بقية.. والله من وراء القصد.
ويمكنني أن أقول إن موضوع الدراسة الآنفة الذكر التي نشرتها صحيفة «الأيام» الغراء كما أسلفنا بأنهاـ أي الدراسةـ قد أثارت انتباه العديد من المثقفين والقراء على حد سواء، لأن مثل هذه المبادرات الجريئة التي تهتم بالأوضاع الراهنة السائدة والصعبة التي تحتاج إلى وضع المقترحات والحلول المدروسة لحل الصعوبات التي شكلت وتشكل العوائق المعرقلة لتطور المجتمع والسير إلى الأمام بمنهج علمي مدروس، وبما يمكن المجتمع من الإسهام في بناء مستقبله المنشود أو المأمول، وإنها قد أتت من شخصية قياية في الحزب الحاكم وله تجربة في قضايا الحكم المحلي في محافظة مهمة كمحافظة أبين.
لقد أتت مبادرة الأستاذ محمد صالح هدران في وقتها المناسب لا سيما وقد شهدت المحافظات الجنوبية قبل فترة وجيزة انتخابات المحافظين كما أنهاـ أي الرؤيةـ قد أتت بالعديد من الحلول والمخارج في مثل هذه الظروف الصعبة في تطور المجتمع.
وقد اكتسبت المبادرة بالفعل أهمية خاصة لكونها صدرت من شخصية وطنية قيادية لها مكانتها المرموقة في إدارة شؤون إدارة الحكم، وملمة وعلى دراية وخبرة بما يعتمل في أرض الواقع.
وانطلاقا من هذه المعطيات فإن مبادرته كانت حسب رأيي قد استوعبت الكثير من الصعوبات الماثلة أمام أجهزة الحكم المحلي القائمة أو السائدة، ووضعت الحلول والمخارج للكثير من هذه الصعوبات التي نتفق في الكثير من الحلول التي جاءت بها، ولكن وجهة نظرنا قد لا تتطابق بالكامل في بعض الجزئيات والتسميات التي سنتناولها في مقالتنا اللاحقة بإذن الله تعالى.
وفي خلاصة مقالي هذا المختصر أود أن أذكر فيما يلي الملاحظات التي أرى أنها ضرروية كما يتفق معي الكثيرون ممن اهتموا بمناقشة موضوع الدراسة (الرؤية)، وتمنوا أن ينظر الأخ هدران إليها باهتمام قد تضيف شيئا ما في إيضاح الصورة لبعض المسائل وهي:
1- إن (الرؤية) لم توضح بشكل كاف في مسائل التسميات المناسبة لكي تتوافق مع ما وضعته وما تضمنته الدراسة (الرؤية) من مقترحات وحلول إيجابية أتت بها (الرؤية) مثل: (الفيدرالية) أو (الإقليم) أو (المقاطعة) أو (المخلاف) أو (الولاية) وما إلى ذلك.
2- كنا نتمنى على الأستاذ هدران أن يتطرق ولو بشكل موجز ومركز إلى بعض التجارب العربية والدولية مثل:( تجربة الإمارات العربية المتحدة أو ألمانيا الاتحادية وغيرهما).
3- على مستوى المركز صحيح أنه أكد ضرورة إصدار القوانين التي ستحدد العلاقة بين المركز أو الأقليم أو المحافظة، ولكن تحديد نظام المركز ضرورة أي أنه لابد من تحديد هوية الحكم في المركز.. هل هو (فدرالي) أم (مركزي) وما إلى ذلك.
إن هذه الملاحظات التي أتينا على ذكرها والمتداولة من قبل المهتمين بمناقشة (الرؤية) لا تقلل حسب رأيي من أهمية هذه (الرؤية) النظرية والتطبيقية المتكاملة التي تقدم بها الأستاذ محمد صالح هدران على ضوء خبرته المتراكمة في مجال الحكم المحلي الذي لا شك أنه بذل جهودا مضنية لوضع هذه (الرؤية) الشاملة للحكم المحلي كامل الصلاحيات.. وهذا الإنجاز في رأيي يستحق التقدير والثناء ليس من قبل حزبه فحسب، بل ومن قبل كل الخيرين والتواقين من أبناء الوطن الذين يحلمون بنظام الحكم المتسم بتطبيق العدالة والحقوق المتساوية في الواجبات والحقوق والقائمة على مبدأ سلطة القانون العادل.. وللموضوع بقية.. والله من وراء القصد.