نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت: ألا يحكم جامعة حضرموت وجامعة صنعاء قانون واحد؟!
> المكلا «الأيام» خاص
> عقدت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا اجتماعها الدوري أمس الأول الأحد، ووقفت أمام جملة من القضايا المتعلقة بالشأن النقابي على مشارف طي الصفحات الأخيرة من العام 2008.
وقد عبرت الهيئة الإدارية عن ارتياحها لنجاح اللقاء التنسيقي للهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية المنعقد في المكلا استجابة لدعوة الهيئة الإدارية للنقابة، كما عبرت أيضا عن أسفها لموقف رئاسة الجامعة غير الموضوعي في لقاء رؤساء نقابات الجامعات اليمنية بها تنفيذا لقرار من قرارات اللقاء التنسيقي.
وبالنظر إلى أن فترة تعليق الإضراب الكلي بسبب ما تعرضت له المحافظة من كارثة طبيعية في أكتوبر الماضي كانت فرصة لرئاسة الجامعة لمراجعة أولوياتها في تحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم واستحقاقاتهم القانونية التي تم تسويفها منذ منتصف 2007 بالرغم من متابعتها والوصول إلى اتفاقات حول خطوات إجرائية لتنفيذها، والعمل على تنفيذ ما لا يحتمل تأجيلا، وبالنظر إلى أن المحافظة بدأت تتجاوز آثار الكارثة في ظل تمترس رئاسة الجامعة خلف موقفها الرافض لكل ماهو نقابي، فإن الهيئة الإدارية ترى أن ظروف تعليق الأضراب إلى زوال،وأن العودة إليه وشيكة جدا.
وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الإدارية جملة من الموضوعات منها:
- أن الإسراع بصرف الاستحقاقات العالقة مع نهاية العام المالي الحالي ليس إلا استجابة لداعي العقل والموضوعية والمسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وليست موضوعا لأغراض أخرى.
- أن الموقف الأخلاقي يقتضي ألا تتراجع رئاسة الجامعة عن اتفاقات تمت في فترات سابقة إمعانا في العناد وإضرارا بمصالح أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، ومن ذلك على سبيل المثال التراجع عن صرف بدل اجتماعات الأقسام العلمية هذا العام، ومستحقات التطبيب.
- أن صرف مستحقات التطبيب مضافا إليها الثمانية الملايين المخصصة للتطبيب بحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء منذ 2007 المضمنة قضايا أخرى ليس لرئاسة جامعة حضرموت أن تكون استثناء في عدم الالتزام بها مقارنة بالجامعات الحكومية الأخرى.
- أن عمل رئاسة الجامعة على طي بعض المقررات الدراسية للفصل الحالي في بعض الكليات على طريقة (كيف تدرس مادة في عشرة أيام؟!) باستقدام مدرسين من خارج الجامعة، وعدم تدريس بعض المقررات إلى يومنا هذا يمثل إضرارا لطلابنا، وينعكس سلبا على سمعة الجامعة في ظل الاهتمام المبالغ فيه بالتعليم الموازي، والتعليم عن بعد!! ومايدر أنه من مبالغ مالية لا تعود على الأقسام والكليات وأعضاء هيئة التدريس بأي نفع يذكر، مع إسهامه في إضعاف برامج التدريس والقبول في الجامعة، يمثل شاهدا آخر على عدم التعامل العلمي الموضوعي مع الإشكالات العالقة في الجامعة أكاديميا وإداريا، فضلا عما سمي بـ(خطة الطوارئ) سيئة الصيت التي مثلت تجاوزا غير منطقي ولا منهجي ولا مقبول لمهام الأقسام العلمية.. كل ذلك هربا من تنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وكأنهم خصوم من خارج الجامعة لا أساتذة تحترم إرادتهم وصفتهم وفقا للقانون.
- أن مما يثير علامات التعجب اختلاف أسلوب التعامل مع القضايا النقابية بين جامعتين يحكمهما قانون واحد هما جامعتنا ممثلة برئاستها وجامعة صنعاء ممثلة برئيسها الذي اعتذر شخصيا لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، واستجاب لمطالبهم المماثلة لمطالبنا التي يوشك أن ينقضي عليها حولان كاملان دون استجابة من رئاسة جامعتنا، فضلا عن أن هناك مطالبا أخرى تجاوزت ما نطالب به، وتمت الاستجابة لها في جامعة صنعاء دون ترهيب أو تخوين أو عناد.. فهل الجامعتان محكومتان بقانونين مختلفين؟!.
وستنزل الهيئة الإدارية خطواتها الإجرائية للجان الفرعية بالكليات بما يعزز فاعليتها النقابية تنفيذا لقرارات الاجتماع العام للجمعية العمومية.
وقد عبرت الهيئة الإدارية عن ارتياحها لنجاح اللقاء التنسيقي للهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية المنعقد في المكلا استجابة لدعوة الهيئة الإدارية للنقابة، كما عبرت أيضا عن أسفها لموقف رئاسة الجامعة غير الموضوعي في لقاء رؤساء نقابات الجامعات اليمنية بها تنفيذا لقرار من قرارات اللقاء التنسيقي.
وبالنظر إلى أن فترة تعليق الإضراب الكلي بسبب ما تعرضت له المحافظة من كارثة طبيعية في أكتوبر الماضي كانت فرصة لرئاسة الجامعة لمراجعة أولوياتها في تحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم واستحقاقاتهم القانونية التي تم تسويفها منذ منتصف 2007 بالرغم من متابعتها والوصول إلى اتفاقات حول خطوات إجرائية لتنفيذها، والعمل على تنفيذ ما لا يحتمل تأجيلا، وبالنظر إلى أن المحافظة بدأت تتجاوز آثار الكارثة في ظل تمترس رئاسة الجامعة خلف موقفها الرافض لكل ماهو نقابي، فإن الهيئة الإدارية ترى أن ظروف تعليق الأضراب إلى زوال،وأن العودة إليه وشيكة جدا.
وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الإدارية جملة من الموضوعات منها:
- أن الإسراع بصرف الاستحقاقات العالقة مع نهاية العام المالي الحالي ليس إلا استجابة لداعي العقل والموضوعية والمسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وليست موضوعا لأغراض أخرى.
- أن الموقف الأخلاقي يقتضي ألا تتراجع رئاسة الجامعة عن اتفاقات تمت في فترات سابقة إمعانا في العناد وإضرارا بمصالح أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، ومن ذلك على سبيل المثال التراجع عن صرف بدل اجتماعات الأقسام العلمية هذا العام، ومستحقات التطبيب.
- أن صرف مستحقات التطبيب مضافا إليها الثمانية الملايين المخصصة للتطبيب بحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء منذ 2007 المضمنة قضايا أخرى ليس لرئاسة جامعة حضرموت أن تكون استثناء في عدم الالتزام بها مقارنة بالجامعات الحكومية الأخرى.
- أن عمل رئاسة الجامعة على طي بعض المقررات الدراسية للفصل الحالي في بعض الكليات على طريقة (كيف تدرس مادة في عشرة أيام؟!) باستقدام مدرسين من خارج الجامعة، وعدم تدريس بعض المقررات إلى يومنا هذا يمثل إضرارا لطلابنا، وينعكس سلبا على سمعة الجامعة في ظل الاهتمام المبالغ فيه بالتعليم الموازي، والتعليم عن بعد!! ومايدر أنه من مبالغ مالية لا تعود على الأقسام والكليات وأعضاء هيئة التدريس بأي نفع يذكر، مع إسهامه في إضعاف برامج التدريس والقبول في الجامعة، يمثل شاهدا آخر على عدم التعامل العلمي الموضوعي مع الإشكالات العالقة في الجامعة أكاديميا وإداريا، فضلا عما سمي بـ(خطة الطوارئ) سيئة الصيت التي مثلت تجاوزا غير منطقي ولا منهجي ولا مقبول لمهام الأقسام العلمية.. كل ذلك هربا من تنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وكأنهم خصوم من خارج الجامعة لا أساتذة تحترم إرادتهم وصفتهم وفقا للقانون.
- أن مما يثير علامات التعجب اختلاف أسلوب التعامل مع القضايا النقابية بين جامعتين يحكمهما قانون واحد هما جامعتنا ممثلة برئاستها وجامعة صنعاء ممثلة برئيسها الذي اعتذر شخصيا لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، واستجاب لمطالبهم المماثلة لمطالبنا التي يوشك أن ينقضي عليها حولان كاملان دون استجابة من رئاسة جامعتنا، فضلا عن أن هناك مطالبا أخرى تجاوزت ما نطالب به، وتمت الاستجابة لها في جامعة صنعاء دون ترهيب أو تخوين أو عناد.. فهل الجامعتان محكومتان بقانونين مختلفين؟!.
وستنزل الهيئة الإدارية خطواتها الإجرائية للجان الفرعية بالكليات بما يعزز فاعليتها النقابية تنفيذا لقرارات الاجتماع العام للجمعية العمومية.
