> مقبل محمد القميشي:
بالطبع لابد وأن لكل شخص أسلوبه في الحديث وفي تعامله مع الآخرين.. لكل شخص أفكاره وآراؤه ومصالحه تطغو على أفكار الكثيرين وتدفعهم أو تجرهم (المصالح) إلى التعبير في سبيل تحقيق أهدافهم.
ولكن .. هل نعتبر أن الناس جميعا تعبر وتتعامل بموجب نياتهم؟.. الرد صعب والسبب أن الرد سيختلف عند شخص وآخر مثلما سيختلف فهمه أيضا عند هذا أو ذاك.
نستلخص من كل ذلك أن كل جرة قلم ما هي إلا تعبير عن شيء داخلي في النفس ويصعب تحديده لاختلاف الأشخاص واختلاف الأفكار بين شخص وآخر بالمعنى الحقيقي لما يكتب ظاهرا.. ولكن في نهاية المطاف إن لم تدون الحقيقة من كل كاتب أو صاحب رأي مهما اختلفت آراؤهم أو مناصبهم فلا معنى لما يكتبونه!.
لذلك أستطيع القول إن قانون السجل العقاري في الوقت الحاضر بالذات ماهو إلا مضيعة لحقوق الناس والدفع بهم إلى المضي تجاه المحاكم واللجان التابعة للسجل العقاري (لخمسين عاما قادمة).
لست ضد القوانين لكن قانونا مثل هذا في ظل عدم تثبيت ملكية الناس ومسح الأراضي من قبل ملاكها والحكومة على السواء قبل أن تأتي هذه اللجنة وتنهب كل الأراضي في المحافظات الجنوبية تحت مبرر عدم وجود وثائق من الدولة يتم في ضوئها التوثيق في سجلات السجل العقاري.
مع العلم أن الدكتور حلبوب قد أوضح توضيحا كاملا لا يستطيع أي منا تناول ما وصل إليه واستنتاج ما استنتجه بعد فحص وتدقيق لما ورد في هذا المشروع المنظور أمام مجلس الناس (قانون السجل العقاري) لذا وجب علينا أن لا نكذب على أنفسنا وعلى الناس بقوانين الهدف منها المصادقة عليها هو نهب حقوق الغير وإعطاء الحق لغير أصحابه أو التقاسم فيه.
وبالنسبة لرد الأخ محفوظ سعيد ثابت الصادر بتاريخ 2008/12/17 العدد (5581) من صحيفة «الأيام» تحت عنوان (لا يا دكتور حلبوب) فما أورده الأخ محفوظ من حقه.. إلا أنني وجددت أن أوضح له وللقارئ (الرأي العام) ما سبق ذكره وأحدده في النقاط التالية:
- إن الشمال مملوك جبالا وسهولا وأودية، لذلك لا ينطبق ولا يتطابق ولن يطبق قانون السجل العقاري إلا على (البنت العذراء وغير المكتشفة - أرض الجنوب)، ولذلك سيظل الناس في الجنوب تائهين في متاهات لفترة قادمة أطول من سابقاتها وستزيد الأعباء على الناس.
- إن إيقاف العمل في هذا المشروع وعدم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب سيحفظ حقوق الناس، ولن تضيع فوق ما ضاعت من حقوق سابقة.. ولن ندخل في التفاصيل كون القانون غنيا بمضمونه وبمواده الواسعة الصلاحيات لطاقمه القائمين عليه.
- السجل العقاري معترف به في جميع أنحاء العالم، ولكن ليس بالصورة التي ورد فيها مشروع قانون السجل العقاري (المنظور) والتي أجحفت في حق شعب حتى اللحظة لا يعرف حقوقه التي تنهب أمام بصره.
- إذ كان يفترض أولا إصدار سجل يحمي حقوق الناس في الجنوب من المعتدين عليها ووضع أسس له.. فالناس في هذا الجزء من الوطن مازالت تعيش المآسي وليست هناك بارقة أمل في إيجاد الحلول لها .. وما السجل العقاري إلا (حق يراد به باطل) إذ يزيد من مآسي أهل الأرض وأبناء الثروة.
- اليوم نقول كلاما على صفحات الجرائد ومن يتمعن ويتعمق في ما ورد في قانون السجل العقاري سيدرك أنه يعطي الحق لمن لا حق له في نهب أملاك الغير وتملكها بتسجيلها لآخرين عن طريق المشارعات والمنازعات.. لذلك وحتى لا يدخل الناس في المحافظات الجنوبية في شغلة (حيص بيص) أوقفوا هذا (القانون) حتى يتسنى للناس أولا الحصول على حقوقها، ويملكوا الوثائق التي تحددونها في سجلكم هذا (السجل العقاري) المعد أصلا (لأراضي الجنوب).
- فالاستثمارات التي تدعون إليها لا تحتاج إلى تسجيل الأرض بقدر ما تحتاج إلى تسويق وترويج حقيقي أهمها إنجاز المعاملات في أقل من 24 ساعة وتسليم المواقع من دون عراقيل وحل المشاكل من دون مصالح. وأما قانون السجل العقاري (المطاط) و(البطيء) فإنه ينفر الاستثمار والمستثمرين.. وهل يمكن أن يكون الاستثمار في (الجنوب) فقط أم إنه العذر الذي تباح الأرض وتنهب تحت (يافطته) المعدومة في (الشمال).. لذا فإن قانونكم أعرج يعتمد في سيره على رجل واحدة قد تنهك غدا وتتعطل مثل أختها الأخرى.
[email protected]
