محام:لا يوجد اعتراض مسلم من الشئون الاجتماعية لمؤسسي جمعية المتقاعدين العسكريين
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة المخالفات الابتدائية بمحافظة عدن جلستها العلنية صباح أمس السبت للنظر في قضية أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بمحافظة عدن.
وقد عقدت الجلسة برئاسة القاضي أحمد مرشد، وأمين السر هاني إسحاق، وبحضور عضو نيابة المخالفات بمحافظة عدن القاضي ناصر عفيف عبدالله، ومحامي الدفاع عارف أحمد علي الحالمي، ومدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل أيوب أبوبكر محمد، والممثل القانوني للمكتب.
كما حضر الجلسة عدد كبير من أعضاء جمعية المتقاعدين والنشطاء، منهم الناشطة زهرة صالح.
وتنفيذا لقرار الجلسة السابقة تم تسليم وكالة مكتوبة من العميد ناصر صالح عبدالقوي (الطويل) للمحامي عارف الحالمي، مضافة إلى الوكالة الثابتة بمحضر الجلسة قبل السابقة، كما أحضر محامي الدفاع الحالمي تعقيبا كتابيا من ثلاث صفحات على رد مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن على دفع المتهم، وجرى ضم الوكالة والتعقيب إلى محضر الجلسة، ثم أمر القاضي محامي الدفاع بإيضاح التعقيب شفاهة وتدوين الإيضاح بمحضر الجلسة.
وفي توضيحه ذكر محامي الدفاع أنه عند مراجعة رد الشئون الاجتماعية «لم نجد أي إعلان قانوني صحيح يدل على اعتراض مكتب الشئون الاجتماعية أو استلام من المؤسسين للاعتراض، ولكن وجدنا تعقيبات في الصحف بعد عام من تقديم وثائق المؤسسين للجمعية إلى مكتب الشئون الاجتماعية وهي عددان لجريدة «الأيام» ورسائل من المكتب بعد عام أيضا وأن المتقاعدين العسكريين والأمنيين اكتسبت جمعيتهم صفتها القانونية بقوة القانون وفق المادة (و) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م، ويتمتع المتقاعدون العسكريون والأمنيون بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وفقا للقوانين النافذة والدستور، ونطالب بقبول الدفع شكلا وموضوعا وإلزام مكتب الشئون الاجتماعية بقيد الجمعية وتسهيل ودعم نشاطها المشروع دستوريا وقانونا وإلزام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن بدفع تعويضات لأمين عام الجمعية وأعضاء الجمعية على الأضرار المادية والمعنوية من البلاغات الكيدية غير القانونية وعرقلة نشاط الجمعية».
ثم تحدث عضو النيابة ناصر عفيف، مشيرا إلى أنه بعد اطلاعه على رد الشئون الاجتماعية على الدفع ومستنداتها الواردة بالرد «ولم نجد أي دليل يثبت إعلان المؤسسين للجمعية وفقا للقانون في المادة (10) من قانون الجمعيات النافذ بل تخاطب بعد فترة مع الصحف وهذا لا أثر قانوني له، وأن النيابة قدمت القضية للمحكمة رغم أن الأدلة غير كافية ولكن وفق بلاغ الشئون الاجتماعية وهذا براءة للذمة».
بعد ذلك استمعت المحكمة لإفادة مدير مكتب الشئون الاجتماعية بشخصه وصفته الرسمية حيث أفاد بأن المكتب رد عبر الصحف مبكرا وهي تعقيبات عبر صحيفة «الأيام» ردا على ما نشرته اللجنة التحضيرية للجمعية، معربا عن استغرابه من رفع الدعوى على ناصر الطويل، الأمين العام وليس على ناصر النوبة رئيس اللجنة التحضيرية للجمعية وأن الجمعية كان يجب أن تلجأ للطعن أمام القضاء وفق القانون.
واعترض محامي الدفاع على ما قاله مدير المكتب، مشيرا إلى أن المكتب هو من شكا ناصر الطويل وبلغ به إلى رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن، مؤكدا أنه لا ضرورة للطعن مادام القانون أعطى الصفة القانونية للجمعية بقوة القانون ولا يوجد اعتراض مسلم للمؤسسين.
وقد أمر القاضي بعدم تدوين الاعتراض لأنه مشمول في تعقيب محامي الدفاع الذي أتيحت له الفرصة كاملة كتابة وشفاهة في محضر الجلسة. ثم رفع القاضي الجلسة لإصدار قرار في الدفع والرد والتعقيب وذلك يوم السبت الموافق 3 يناير القادم.
وقد عقدت الجلسة برئاسة القاضي أحمد مرشد، وأمين السر هاني إسحاق، وبحضور عضو نيابة المخالفات بمحافظة عدن القاضي ناصر عفيف عبدالله، ومحامي الدفاع عارف أحمد علي الحالمي، ومدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل أيوب أبوبكر محمد، والممثل القانوني للمكتب.
كما حضر الجلسة عدد كبير من أعضاء جمعية المتقاعدين والنشطاء، منهم الناشطة زهرة صالح.
وتنفيذا لقرار الجلسة السابقة تم تسليم وكالة مكتوبة من العميد ناصر صالح عبدالقوي (الطويل) للمحامي عارف الحالمي، مضافة إلى الوكالة الثابتة بمحضر الجلسة قبل السابقة، كما أحضر محامي الدفاع الحالمي تعقيبا كتابيا من ثلاث صفحات على رد مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن على دفع المتهم، وجرى ضم الوكالة والتعقيب إلى محضر الجلسة، ثم أمر القاضي محامي الدفاع بإيضاح التعقيب شفاهة وتدوين الإيضاح بمحضر الجلسة.
وفي توضيحه ذكر محامي الدفاع أنه عند مراجعة رد الشئون الاجتماعية «لم نجد أي إعلان قانوني صحيح يدل على اعتراض مكتب الشئون الاجتماعية أو استلام من المؤسسين للاعتراض، ولكن وجدنا تعقيبات في الصحف بعد عام من تقديم وثائق المؤسسين للجمعية إلى مكتب الشئون الاجتماعية وهي عددان لجريدة «الأيام» ورسائل من المكتب بعد عام أيضا وأن المتقاعدين العسكريين والأمنيين اكتسبت جمعيتهم صفتها القانونية بقوة القانون وفق المادة (و) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م، ويتمتع المتقاعدون العسكريون والأمنيون بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وفقا للقوانين النافذة والدستور، ونطالب بقبول الدفع شكلا وموضوعا وإلزام مكتب الشئون الاجتماعية بقيد الجمعية وتسهيل ودعم نشاطها المشروع دستوريا وقانونا وإلزام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن بدفع تعويضات لأمين عام الجمعية وأعضاء الجمعية على الأضرار المادية والمعنوية من البلاغات الكيدية غير القانونية وعرقلة نشاط الجمعية».
ثم تحدث عضو النيابة ناصر عفيف، مشيرا إلى أنه بعد اطلاعه على رد الشئون الاجتماعية على الدفع ومستنداتها الواردة بالرد «ولم نجد أي دليل يثبت إعلان المؤسسين للجمعية وفقا للقانون في المادة (10) من قانون الجمعيات النافذ بل تخاطب بعد فترة مع الصحف وهذا لا أثر قانوني له، وأن النيابة قدمت القضية للمحكمة رغم أن الأدلة غير كافية ولكن وفق بلاغ الشئون الاجتماعية وهذا براءة للذمة».
بعد ذلك استمعت المحكمة لإفادة مدير مكتب الشئون الاجتماعية بشخصه وصفته الرسمية حيث أفاد بأن المكتب رد عبر الصحف مبكرا وهي تعقيبات عبر صحيفة «الأيام» ردا على ما نشرته اللجنة التحضيرية للجمعية، معربا عن استغرابه من رفع الدعوى على ناصر الطويل، الأمين العام وليس على ناصر النوبة رئيس اللجنة التحضيرية للجمعية وأن الجمعية كان يجب أن تلجأ للطعن أمام القضاء وفق القانون.
واعترض محامي الدفاع على ما قاله مدير المكتب، مشيرا إلى أن المكتب هو من شكا ناصر الطويل وبلغ به إلى رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن، مؤكدا أنه لا ضرورة للطعن مادام القانون أعطى الصفة القانونية للجمعية بقوة القانون ولا يوجد اعتراض مسلم للمؤسسين.
وقد أمر القاضي بعدم تدوين الاعتراض لأنه مشمول في تعقيب محامي الدفاع الذي أتيحت له الفرصة كاملة كتابة وشفاهة في محضر الجلسة. ثم رفع القاضي الجلسة لإصدار قرار في الدفع والرد والتعقيب وذلك يوم السبت الموافق 3 يناير القادم.