عمال التعاونيات الزراعية بأبين يطالبون بمستحقات الاستراتيجية للمرحلة الأولى
> زنجبار «الأيام» شكري حسين
> لايزال الغموض يكتنف مستحقات الاستراتيجية للمرحلة الأولى لموظفي التعاونيات الزراعية بمحافظة أبين البالغ عددهم 91 موظفا.
وكان عمال التعاونيات قد تمت معالجة أوضاعهم من قبل صندوق الخدمة (التقاعد المبكر) في شهر فبراير 2007م، وبما أن الهيكل العام للأجور الصادر بموجب القانون رقم 43 قد شملهم إلا أن الجهات المعنية ممثلة بصندوق الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لم تحرك ساكنا، واكتفى كل طرف بتحميل المسؤولية للطرف الآخر رغم المعاناة الكبيرة التي تحملونها طيلة 16 عاما من دون رواتب. وأشاروا في رسالتهم الموجهة لمحافظ أبين -تسلمت «الأيام» نسخة منها- أنه قد تم معالجة وضعهم ومنحهم استراتيجية الأجور المرحلة الأولى اعتبارا من 2007/2/1 من صندوق الخدمة المدنية وإحالتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المركز الرئيس في شهر نوفمبر 2007م «وهي مخالفة للقانون العام للأجور رقم 43 لعام 2005م، ومن ثم إحالة مرتباتنا إلى الهيئة دون منحنا الاستراتيجية الأولى»، وعند مطالبتهم بها أوضح لهم مدير الهيئة أن صندوق الخدمة لم يقم بدفع المساهمة للهيئة العامة للمعاشات.
وأضافوا «الغريب أن الصندوق يؤكد دفعه المساهمة لعدد 91 موظفا بمبلغ قدره 124 مليونا و156 ألفا و756 ريالا برقم شيك (2825288) بتاريخ 2008/8/6م موجهة للبنك المركزي، وهو ماجعلنا في حيرة من أمرنا».
واختتموا رسالتهم بالقول:«نرجو منكم الوقوف بحزم كما عهدناكم لمحاربة المتلاعبين بحقوق الناس ومعالجة موضوعنا وفقا للقانون العام للأجور لعام 2005م وصرف مستحقات للأعوام السابقة التي تم دفع المساهمة لها للأعوام 2008-2007م والتي مبالغها مرصودة ومساهمتها لدى البنك وفقا للوثائق والمراسلات المحررة».
وكان عمال التعاونيات قد تمت معالجة أوضاعهم من قبل صندوق الخدمة (التقاعد المبكر) في شهر فبراير 2007م، وبما أن الهيكل العام للأجور الصادر بموجب القانون رقم 43 قد شملهم إلا أن الجهات المعنية ممثلة بصندوق الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لم تحرك ساكنا، واكتفى كل طرف بتحميل المسؤولية للطرف الآخر رغم المعاناة الكبيرة التي تحملونها طيلة 16 عاما من دون رواتب. وأشاروا في رسالتهم الموجهة لمحافظ أبين -تسلمت «الأيام» نسخة منها- أنه قد تم معالجة وضعهم ومنحهم استراتيجية الأجور المرحلة الأولى اعتبارا من 2007/2/1 من صندوق الخدمة المدنية وإحالتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المركز الرئيس في شهر نوفمبر 2007م «وهي مخالفة للقانون العام للأجور رقم 43 لعام 2005م، ومن ثم إحالة مرتباتنا إلى الهيئة دون منحنا الاستراتيجية الأولى»، وعند مطالبتهم بها أوضح لهم مدير الهيئة أن صندوق الخدمة لم يقم بدفع المساهمة للهيئة العامة للمعاشات.
وأضافوا «الغريب أن الصندوق يؤكد دفعه المساهمة لعدد 91 موظفا بمبلغ قدره 124 مليونا و156 ألفا و756 ريالا برقم شيك (2825288) بتاريخ 2008/8/6م موجهة للبنك المركزي، وهو ماجعلنا في حيرة من أمرنا».
واختتموا رسالتهم بالقول:«نرجو منكم الوقوف بحزم كما عهدناكم لمحاربة المتلاعبين بحقوق الناس ومعالجة موضوعنا وفقا للقانون العام للأجور لعام 2005م وصرف مستحقات للأعوام السابقة التي تم دفع المساهمة لها للأعوام 2008-2007م والتي مبالغها مرصودة ومساهمتها لدى البنك وفقا للوثائق والمراسلات المحررة».
