نقابة للصحفيين أم حزب..؟!
> محمد فارع الشيباني:
>
لقد سلمني عضو قيادي في فرع نقابة الصحفيين عدن مسودة لمشروع النظام الداخلي المعدل لنقابة الصحفيين اليمنيين للاطلاع عليه وإبداء أي ملاحظة إن وجدت.
وأنا أشكره على ذلك لأنني كنت أخشى أن يمرر بشكل مريب وأثناء انعقاد المؤتمر العام للنقابة، هذا إذا انعقد، وإن كنت أرى أنه لن ينعقد في ظل الصراع القائم على إجراء الانتخابات لأن الأحزاب في السلطة والمعارضة لا يريدون الآن إدخال أنفسهم في صراع جانبي من أجل صحفيين يعتبرونهم في الأساس مزعجين.
وفي قراءة متأنية للمشروع رأيته يكاد يكون نظاما داخليا لحزب وليس منظمة لصحفيين يحملون راية الديمقراطية والحرية والمساواة، وأعتقد أن ذلك يعود للتأثر الحزبي للذين صاغوا النظام المقترح، وكذلك محاولة منهم لوضع أسس توفر لهم الاستمرار في قيادة النقابة ومن وجهة نظر حزبية ضيقة الأفق وليس ككيان يعمل من أجل الحرية وخاصة لحرية الصحافة أي حرية الكلمة الصادقة، ولا أريد هنا أن أدخل في نقاش مفصل حول ما جاء في المشروع، ولكن سأخذ بعض النقاط لتوضيح وجهة نظري.. فمثلا:
المادة (3) تقول: تتكون النقابة من الهيئات الآتية: (أ) الجمعية العمومية (ب) المجلس العام (ج) المجلس التنفيذي (د) هيئة المجلس (هـ) الفروع والروابط. أليس هذا نقلا مباشرا من تشكيل الهيئات القيادية في الأحزاب مثل: المؤتمر العام -اللجنة المركزية- المكتب السياسي - الأمانة العامة للحزب الاستراكي، أو المؤتمر العام- اللجنة الدائمة- اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. وهكذا في بقية الأحزاب الأخرى مع اختلاف التسميات هنا أو هناك.. ونحن للأسف الشديد نقابة واضحة المعالم، وواضحة الأهداف، لا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات. وتشابه أكثر فيما تقوم به الأحزاب للمطالبة بإعطاء كوته للمرأة في البرلمان وفي منظمات أخرى أقر واضعو المشروع في المادة (27) فقرة (د): تخصص نسبة %20 من المقاعد المقترع عليها لعضوية المجلس التنفيذي للصحفيات.. وأنا شخصيا أرى في نظام الكوته للمرأة تمييزا ضد النساء ومنحة من الرجل المسيطر لهن، بينما على المرأة أن تقدر لكفاءتها كما يختار أي رجل، وأنا شخصيا لا أرى أي فارق في أن يكون أعضاء المجلس جميعهم من النساء وحتى منصب النقيب لأنني أؤمن بالحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة.
وفي المشروع أيضا نقاط أخرى كثيرة مأخوذة أو موجودة في النظام الأساس للأحزاب، وسآخذ مثلا أخيرا على ذلك.. ففي المادة (1) فقرة (أ): تحدد أنواع العضوية في النقابة -1 العاملة -2 غير العاملة -3 تحت التمرين -4 الشرفية.. أليس هذا هو نظام العضوية في الأحزاب مثل العضو العامل - العضو المرشح وخلافه.
وإذا واصل الإنسان متابعة هذه المادة فإنه سيكتشف أن هناك صحفيا خمس نجوم وصحفيا ثلاث نجوم وكأن الصحفيين لايقومون بالعمل نفسه، ولذلك أعطوا تصنيفا من الفنادق، وهناك الكثير والكثير ولا أريد أن أخوض فيه لأنه لا يهمني كما لا يهم الصحفيين من عدن أصحاب أول نقابة للصحفيين في الجزيرة العربية كلها، فقد اعتبر الفروع في عدن والمكلا وفي محافظات أخرى من حق المجلس التنفيذي أن ينشئها حيثما يريد هو وتخضع لإرادته وليس لوجود صحفيين في تلك المحافظات، وليس لهذه الفروع أية سلطات، فهي تخضع خضوعا للمجلس التنفيذي للنقابة.. وهذا يعني أن المجلس التنفيذي لم يعط أي اعتبار لمطالبات الفروع بأن تُعط الصلاحيات نفسها في فروعها التي هي من صلاحيات المجلس التنفيذي، وأهم صلاحية بين الصلاحيات المطلوبة أن تقر العضوية من قبل الهيئة في الفرع، فهي الموجودة وتعرف من يستحق أن يكون عضوا في النقابة.
أخيرا.. لقد صبرنا كثيرا، وقد نفد صبرنا وإذا لم يتم إعادة صياغة النظام الأساس للنقابة بحيث يلغي المركزية الشديدة وتعطى صلاحيات كاملة للفروع لأنهم هم الذين ينتخبون المجلس التنفيذي وليسوا رعايا له، فإنني و بعض الزملاء سوف نقوم بتشكيل هيئة نقابية صحفية خاصة بنا، وهذا من حقنا بموجب الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح القائمة والمعمول بها.. اللهم احفظ عدن.. آمين يارب العالمين.
وأنا أشكره على ذلك لأنني كنت أخشى أن يمرر بشكل مريب وأثناء انعقاد المؤتمر العام للنقابة، هذا إذا انعقد، وإن كنت أرى أنه لن ينعقد في ظل الصراع القائم على إجراء الانتخابات لأن الأحزاب في السلطة والمعارضة لا يريدون الآن إدخال أنفسهم في صراع جانبي من أجل صحفيين يعتبرونهم في الأساس مزعجين.
وفي قراءة متأنية للمشروع رأيته يكاد يكون نظاما داخليا لحزب وليس منظمة لصحفيين يحملون راية الديمقراطية والحرية والمساواة، وأعتقد أن ذلك يعود للتأثر الحزبي للذين صاغوا النظام المقترح، وكذلك محاولة منهم لوضع أسس توفر لهم الاستمرار في قيادة النقابة ومن وجهة نظر حزبية ضيقة الأفق وليس ككيان يعمل من أجل الحرية وخاصة لحرية الصحافة أي حرية الكلمة الصادقة، ولا أريد هنا أن أدخل في نقاش مفصل حول ما جاء في المشروع، ولكن سأخذ بعض النقاط لتوضيح وجهة نظري.. فمثلا:
المادة (3) تقول: تتكون النقابة من الهيئات الآتية: (أ) الجمعية العمومية (ب) المجلس العام (ج) المجلس التنفيذي (د) هيئة المجلس (هـ) الفروع والروابط. أليس هذا نقلا مباشرا من تشكيل الهيئات القيادية في الأحزاب مثل: المؤتمر العام -اللجنة المركزية- المكتب السياسي - الأمانة العامة للحزب الاستراكي، أو المؤتمر العام- اللجنة الدائمة- اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. وهكذا في بقية الأحزاب الأخرى مع اختلاف التسميات هنا أو هناك.. ونحن للأسف الشديد نقابة واضحة المعالم، وواضحة الأهداف، لا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات. وتشابه أكثر فيما تقوم به الأحزاب للمطالبة بإعطاء كوته للمرأة في البرلمان وفي منظمات أخرى أقر واضعو المشروع في المادة (27) فقرة (د): تخصص نسبة %20 من المقاعد المقترع عليها لعضوية المجلس التنفيذي للصحفيات.. وأنا شخصيا أرى في نظام الكوته للمرأة تمييزا ضد النساء ومنحة من الرجل المسيطر لهن، بينما على المرأة أن تقدر لكفاءتها كما يختار أي رجل، وأنا شخصيا لا أرى أي فارق في أن يكون أعضاء المجلس جميعهم من النساء وحتى منصب النقيب لأنني أؤمن بالحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة.
وفي المشروع أيضا نقاط أخرى كثيرة مأخوذة أو موجودة في النظام الأساس للأحزاب، وسآخذ مثلا أخيرا على ذلك.. ففي المادة (1) فقرة (أ): تحدد أنواع العضوية في النقابة -1 العاملة -2 غير العاملة -3 تحت التمرين -4 الشرفية.. أليس هذا هو نظام العضوية في الأحزاب مثل العضو العامل - العضو المرشح وخلافه.
وإذا واصل الإنسان متابعة هذه المادة فإنه سيكتشف أن هناك صحفيا خمس نجوم وصحفيا ثلاث نجوم وكأن الصحفيين لايقومون بالعمل نفسه، ولذلك أعطوا تصنيفا من الفنادق، وهناك الكثير والكثير ولا أريد أن أخوض فيه لأنه لا يهمني كما لا يهم الصحفيين من عدن أصحاب أول نقابة للصحفيين في الجزيرة العربية كلها، فقد اعتبر الفروع في عدن والمكلا وفي محافظات أخرى من حق المجلس التنفيذي أن ينشئها حيثما يريد هو وتخضع لإرادته وليس لوجود صحفيين في تلك المحافظات، وليس لهذه الفروع أية سلطات، فهي تخضع خضوعا للمجلس التنفيذي للنقابة.. وهذا يعني أن المجلس التنفيذي لم يعط أي اعتبار لمطالبات الفروع بأن تُعط الصلاحيات نفسها في فروعها التي هي من صلاحيات المجلس التنفيذي، وأهم صلاحية بين الصلاحيات المطلوبة أن تقر العضوية من قبل الهيئة في الفرع، فهي الموجودة وتعرف من يستحق أن يكون عضوا في النقابة.
أخيرا.. لقد صبرنا كثيرا، وقد نفد صبرنا وإذا لم يتم إعادة صياغة النظام الأساس للنقابة بحيث يلغي المركزية الشديدة وتعطى صلاحيات كاملة للفروع لأنهم هم الذين ينتخبون المجلس التنفيذي وليسوا رعايا له، فإنني و بعض الزملاء سوف نقوم بتشكيل هيئة نقابية صحفية خاصة بنا، وهذا من حقنا بموجب الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح القائمة والمعمول بها.. اللهم احفظ عدن.. آمين يارب العالمين.