الدولة الغائبة والعيون الفارة !

> علي سالم اليزيدي:

> أعجب أن لاتنصرنا دولتنا ! وتتخلى عنا حكومتنا ومن ثم يختفي نوابنا وممثلونا على مسرح السياسة والحكم! من لنا إذا بقينا في الشوارع نصرخ من دون أن تصل صرختنا إلى هدفها وتعلن تصحيح المسار أو الإنصات المعقول لإعادة تصويب الوضع وكل ما به من خلل يعيق النمو للإنسان المواطن ويدفع بآماله إلى الأبعد من الطموح للانطلاق.

نحن في محنة إذاً، بل لنقل إننا نواجه فراغا خطيرا ينتكس فيه ومن خلاله الواقع وتتهاوى كل الأحاديث من الخطاب الرسمي و(الطقع) الحكومي حول استحقاقات الخدمة والتوفيق والانحياز إلى محافظة على محافظة وهو ما سنبديه رويدا رويدا هنا .

محكمة غرب المكلا وجهت بتوظيف 25 من أبناء أرخبيل سقطرى في التربية خلال ثلاثين يوما من منطوق الحكم هذا ما جاء في صحيفة «الأيام» عدد 14يناير الجاري وهو خبر بالغ الأهمية ويتطلب من كل الشباب العاطلين والباحثين ورجال الاقتصاد تسجيله ومن رجال السياسة، نوابا ومعارضة وصادقين، إبرازه في وجه أعضاء الحكومة كلهم، إلا يجتمعون سوية معا كل ثلاثاء وهم متأنقون في الصورة على الشاشة! ثم الزعل إذا ما طلعت! كما ألزمت محكمة غرب المكلا في حكمها الصادر بتاريخ 11 يناير الراهن، تنفيذا لقرار المحكمة العليا مكتبي التربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات بحضرموت بتوظيف 25 فردا من أبناء سقطرى، والسبب الذي جعل هؤلاء يتقدمون إلى القضاء البحث عن العدل في غياب عدل الدولة الظالم في أكثر من مديرية وواد ومحافظة لجأ هؤلاء أبناء الوطن من سقطرى البعيدة القليلة الفرص للعمل، النامية، والحكاية أنهم استبعدوا من الوظيفة وتم توظيف أشخاص في مكانهم من محافظة أخرى بعيدة عن المكلا وسقطرى والشرج وحديبو وحتى ثمود، هكذا إذاً، وهنا وجد هؤلاء أنفسهم أمام ظلم فادح بل سلب لحق وجد في الدستور والتشريعات وكل قوانين الخدمة، إلا أن غياب الدولة والسلطة المنشغلة بالتحايل على الحوار والفوز في الانتخابات وكذا التنفذ الكبير الذي يمارس على المحافظات في سلب الوظائف والمقاولات والفرص في التعليم في الخارج والداخل في الكليات العسكرية والفنية والابتعاث، إبعاد من يستحقون من المكلا وسقطرى والمهرة ويفوز بها من (أمه الكوبرة) حتى وإن كان من أصحاب الفيد، وحسنا فعل هؤلاء السقطريون عندما انتزعوا حقهم وانتصروا والله يديم الانتصارات بدلا من الهراوات وقمع الأصوات .

لكن السؤال المهم هنا، هل تريدوننا ندخل المحاكم لنأخذ كل شيء لنا أم أن المسألة لمسافة فقط لخدمة السلطة، القضاء هنا هو الفيصل، وإنما حق العمل يتساوى، ألم تسمعوا عن تلك المرأة التي صرخت في سوق المكلا وقالت: لدي ثلاث بنات متعلمات جامعيات مضت أربع سنوات وهن أمام باب التوظيف. أليس هذا فاجعة؟!

ولقد أتاني شاب أثناء صلاة العصر بمسجد الروضة بالمكلا، وقال لي : أنا لي ست سنوات أنتظر التوظيف ! كم سيبقى لي بعدئذ إذا ما وجدت وظيفة إلا بمضي العمر ، وقال لي مصدر مطلع أن عدد المتقدمين لطلب الوظيفة بالمكلا فقط، وليس سيئون والشحر والغيل وحجر، يبلغ حوالى خمسة آلاف شاب وشابة، وأما عدد العاطلين في كل حضرموت فيقترب من نصف بالمائة إذا لايساويه !

المسألة ليست أن نأخذ أحكاما منصفة مثلما حدث في محكمة غرب المكلا الموقرة ولها التحية لهذا الإنصاف البديع العادل، ولكن هل يجوز لنا أن نذهب إلى القضاء مثلا لأخذ حصة من النفط لصالح هؤلاء العاطلين، و هل يمكننا الذهاب إلى القضاء لإعادة النظر في شطرية المنتخب لكرة القدم وعدالة لبس القميص الرياضي.

نحن حيارى إذا ما غابت الدولة وتركت الانهيارات تحدث في صلب الحق الدستوري والتشريعي ومنها سلب الوظيفة والمطاردات والقمع، وتركت حق بيع البقّار وحده هو المسموح.. من الذي يسمي دولة بها ما نريده ولو لأيام.. لا ندري ..!!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى