في قضية مقتل أحد المواطنين من أبناء السعدي بيافع قبل اثني عشر عاما .. رئيس محكمة الاستئناف يعطي اللجنة الطبية مهلة لإعداد تقرير نهائي حول أهلية المتهم الأول للمثول أمام القضاء
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> عقدت محكمة استئناف محافظة لحج صباح أمس جلستها للنظر في القضية الجزائية رقم (9) لعام 1997/ ج.ح المتهم فيها عوض هيثم علي وعبدربه عبد هيثم لقتلهما المجني عليه عثمان أحمد سعيد السعدي في منطقة يافع.
وترأس الجلسة القاضي محمد محسن العزيز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين سمير شوطح وعبدالله محمد وبحضور محامي أولياء الدم المحامي أيمن عبدالرحمن أحمد وجمع غفير من المواطنين.
وفي الجلسة حضر رئيس اللجنة الطبية لمناقشة التقرير بشأن أهلية المتهم الأول للمثول أمام القضاء، بعد أن تعذر حضور اللجنة خلال الجلسات العشر التي عقدت من سابق على الرغم من إشعارها رسميا.
وفي الجلسة أعطى فضيلة القاضي مهلة للجنة الطبية إلى 9 فبراير 2009 لإحضار تقرير نهائي بشأن المتهم وأية طلبات أخرى.
وقد تجمهر العديد من أبناء منطقة السعدي بمديريات يافع القارة بمحافظة لحج أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بسرعة البت في القضية، التي راح ضحيتها المجني عليه عثمان أحمد سعيد السعدي في 1997، وهي حبيسة أدراج المحاكم.
وقالوا إنهم يثقون بحكم القانون إلا أن التأخير في البت في القضية من قبل المحكمة قد يؤدي إلى مشاكل وحوادث لاتحمد عقباها.. مطالبين مجلس القضاء الأعلى التوجيه بسرعة البت في القضية التي مر عليها اثنا عشر عاما.
من جانبه قال المحامي أيمن عبدالرحمن أحمد محامي أولياء الدم إن الإجراءات الخاطئة التي قامت بها نيابة يهر والتي كيفت القضية على أنها حرابة وهو قتل عمد، أدت إلى تطويل التقاضي.
وأضاف: «لقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتعديل الوصف القانوني إلى قتل عمد، إن كثرة القضايا على المحكمة وعدم وجود عدد كاف من القضاة له تأثير كبير على القضية لأن الشعبة الجزائية تنظر في أكثر من 14 قضية في اليوم الواحد، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر سير العمل في القضايا».
وطالب المحكمة بـ «سرعة توقيع القصاص على المتهمين شرعا وقانونا، حيث إن التأخر في مثل هذه القضايا يؤدي إلى زيادة الفتن والثأرات نحن في غنى عنها».
من جانبه قال لـ«الأيام» نجل المجني عليه أحمد عثمان أحمد سعيد:«إن والدي- رحمه الله- يعتبر أحد الخيرين في المنطقة، حيث يتم اختياره للتحكيم في كثير من القضايا إلا أنه تعرض في إحدى المرات لكمين أثناء ذهابه إلى إحدى المناطق للتحكيم فيها في قضية نزاع على أرض، حيث أطلق عليه الـرصـاص مـمـا أدى إلى وفاته في الحال».
وأضاف: «القضية لها حتى الآن 12 عاما، وللأسف الشديد أخذت وقتا أكثر من اللازم، ونحن ننتظر حكم القضاء».
يذكر أن قضية مقتل عثمان أحمد سعيد قد أثارت العديد من الاستنكار في المنطقة، حيث أصدر مكتب السعدي بيافع حكما عرفيا قبليا في القضية أشار إلى القصاص من المجرمين واعتبارها سابقة خطيرة، وتم التوقيع عليه من قبل 16 ألف مواطن من أبناء السعدي.
وترأس الجلسة القاضي محمد محسن العزيز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين سمير شوطح وعبدالله محمد وبحضور محامي أولياء الدم المحامي أيمن عبدالرحمن أحمد وجمع غفير من المواطنين.
وفي الجلسة حضر رئيس اللجنة الطبية لمناقشة التقرير بشأن أهلية المتهم الأول للمثول أمام القضاء، بعد أن تعذر حضور اللجنة خلال الجلسات العشر التي عقدت من سابق على الرغم من إشعارها رسميا.
وفي الجلسة أعطى فضيلة القاضي مهلة للجنة الطبية إلى 9 فبراير 2009 لإحضار تقرير نهائي بشأن المتهم وأية طلبات أخرى.
وقد تجمهر العديد من أبناء منطقة السعدي بمديريات يافع القارة بمحافظة لحج أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بسرعة البت في القضية، التي راح ضحيتها المجني عليه عثمان أحمد سعيد السعدي في 1997، وهي حبيسة أدراج المحاكم.
وقالوا إنهم يثقون بحكم القانون إلا أن التأخير في البت في القضية من قبل المحكمة قد يؤدي إلى مشاكل وحوادث لاتحمد عقباها.. مطالبين مجلس القضاء الأعلى التوجيه بسرعة البت في القضية التي مر عليها اثنا عشر عاما.
من جانبه قال المحامي أيمن عبدالرحمن أحمد محامي أولياء الدم إن الإجراءات الخاطئة التي قامت بها نيابة يهر والتي كيفت القضية على أنها حرابة وهو قتل عمد، أدت إلى تطويل التقاضي.
وأضاف: «لقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتعديل الوصف القانوني إلى قتل عمد، إن كثرة القضايا على المحكمة وعدم وجود عدد كاف من القضاة له تأثير كبير على القضية لأن الشعبة الجزائية تنظر في أكثر من 14 قضية في اليوم الواحد، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر سير العمل في القضايا».
وطالب المحكمة بـ «سرعة توقيع القصاص على المتهمين شرعا وقانونا، حيث إن التأخر في مثل هذه القضايا يؤدي إلى زيادة الفتن والثأرات نحن في غنى عنها».
من جانبه قال لـ«الأيام» نجل المجني عليه أحمد عثمان أحمد سعيد:«إن والدي- رحمه الله- يعتبر أحد الخيرين في المنطقة، حيث يتم اختياره للتحكيم في كثير من القضايا إلا أنه تعرض في إحدى المرات لكمين أثناء ذهابه إلى إحدى المناطق للتحكيم فيها في قضية نزاع على أرض، حيث أطلق عليه الـرصـاص مـمـا أدى إلى وفاته في الحال».
وأضاف: «القضية لها حتى الآن 12 عاما، وللأسف الشديد أخذت وقتا أكثر من اللازم، ونحن ننتظر حكم القضاء».
يذكر أن قضية مقتل عثمان أحمد سعيد قد أثارت العديد من الاستنكار في المنطقة، حيث أصدر مكتب السعدي بيافع حكما عرفيا قبليا في القضية أشار إلى القصاص من المجرمين واعتبارها سابقة خطيرة، وتم التوقيع عليه من قبل 16 ألف مواطن من أبناء السعدي.
