> أكد البرلماني د. عيدروس النقيب، نائب رئيس لجنة التشاور والحوار الوطني رئيس كتلة الاشتراكي في البرلمان، خلال كلمته في اللقاء الموسع الثاني لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز أن «انتقالنا من أزمة إلى أزمة بسبب غياب سياسات إستراتيجية بعيدة المدى تنقلنا من الفقر والتخلف إلى واقع أكثر تقدما»، مشيرا إلى أن «أربعة عقود من الحديث عن الجمهورية والثورة والوحدة والاستقلال الوطني خلت فماذا قطعنا من شوط؟».

وأضاف النقيب:«إن هذه السلطة ليس لديها مشاريع حداثية ولا تنموية فرؤوس الأموال تهرب من البلاد، والفساد يستفحل في كل شيء، وقد صار منهجا سياسيا ومرعيا من مراكز الحكم»، مشيرا إلى «عدم رغبة المشترك في الاشتراك في السلطة لأن ليس فيها ما يغري لدى الشرفاء الذين يحترمون أنفسهم ولديهم مشروع حداثي، ويؤمنون بانتخابات نزيهة قائمة على القانون».

وقال: «الأزمة السياسية استفحلت ومساحة الديمقراطية تراجعت بدليل خطف السياسيين وغلق الصحف والاعتداء على الصحفيين، والنظام الحاكم يعاني إفلاسا سياسيا يجعله يفرخ صحفا صفراء، ويضرب المسيرات السلمية بالنار، بينما يتم التحاور مع قطاع الطرق وخاطفي الأجانب وهذه مفارقة كبرى!». واستطرد قائلا: «إن من عجائب اليمن أن الانتخابات في كل البلدان تكون مدخلا لحل الأزمات بينما عندنا هي مدخل لصنع أزمة ويراد لها أن تتحول إلى وسيلة للابتزاز بدلا من أن تكون وسيلة لترشيد الحكم، ولن نكون شهداء زور في انتخابات أقرب إلى المسرحية منها للعمل الديمقراطي المدني الحديث، ونؤكد أنه لا شراكة في الانتخابات إلا بالاستجابة للمطالب الشعبية، وهي حل الأزمة الوطنية، والأزمة السياسية، وإصلاحات قانونية ودستورية، وتهيئة الفرصة لانتقال سلمي وتدريجي نحو مجتمع حديث، وحل القضية الجنوبية وحل نهائي لقضية صعدة، ووضع المداخل السلمية لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية». واختتم قائلا: «إن مشروع المشترك تاريخي وطني مستقبلي يقوم على بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة الاجتماعية والقانون والمواطنة المتساوية ودولة المؤسسات التي يتساوى فيها الفقير والغني والغفير والوزير والرجل والمرأة، وهذا الشعار يزعج أصحاب المصالح الذين يرون أن كل شيء في البلد غنيمة! (الوحدة، النفط، الجمهورية، الثورة)، وهذه القوى توظف شعار الديمقراطية لجلب الأرباح من الخارج. إن المشترك هو البديل لهذه القوى العتيقة التي استنفدت ولم يعد لديها ما تقدمه للتاريخ لأنها لم تقدم شيئا للماضي ولا تستطيع أن تقدم شيئا للمستقبل، ومن حقنا أن نفاخر بأننا أصحاب مشروع قائم على الوطنية والشرف والتقدم والبناء وتحقيق العدل الاجتماعي والمواطنة المتساوية».

من جانبه تحدث الأخ رشاد سيف الأكحلي، رئيس اللجنة التنظيمية للقاء المشترك بتعز، قائلا: «إن المشترك يشكل منهجا جديدا للدفاع عن الحقوق المواطنين، ويضع يده على القضايا المحورية، وتشكل اللقاءات التشاورية خطوة مهمة هدفها مشاركة كل عناصر المجتمع في التغيير، وستبقى الحرية غاية، وما يجري اليوم هو محاولة لجر المعارضة إلى إجراءات شكلية، ويراد للانتخابات أن تكون هي أفضل الممكن، ويجري قوننتها من أجل تأبيد وتخليد هذه السلطة وبناء هيكلية النظام السياسي».

وأضاف قائلا: «المراهنة على تحول ثقافة المجتمع وتشبعها بقيم المساواة والتعددية والمواطنة تعد عاملا حاسما لجهة التحول الآمن لهذا البلد نحو الديمقراطية.. والسلطة اليوم تواجه أزمة حقيقية أوسع مما يبدو وأعمق مما يظهر، والديمقراطية في ممارسة السلطة وإن تم تداولها بكثافة في خطابها السياسي إلا أن السعي في إكسابها مضمونا متناغما مع هدفها ظل مفقودا، وتجربة المشترك قصيرة العمر، لكنها كبيرة المراهنات والآمال، لأنكم تعون ضرورة التغيير وتحسون بأهميته».

واستطر قائلا:«من دواعي هذا التحالف (المشترك) تفكيك الاستبداد المزمن والتسلط الطاغي، والوقوف اليوم أمام محطة مهمة في مسيرة المشترك كانت الجماهير أبطالها في مختلف المديريات، وتصدرت النضال السلمي وتحملت عناء المسؤولية، وكانت ندا للأجهزة القمعية، ورفضت أن تكون عامل تضليل يحجب الحقائق، ويكرس القابلية التاريخية عند الناس للاستبداد».

وفي اللقاء تلا الأخ أحمد المقرمي تقرير أداء أحزاب اللقاء المشترك لعام 2008 والإطار السياسي، كما تم عرض صور من البؤس وفعاليات للمشترك عبر جهاز البروجكتر.

كما تم تقديم العديد من المداخلات والاستفسارات التي قام بالرد عليها كل من الأخوان سعيد شمسان المعمري، رئيس الدائرة السياسية للإصلاح ومحمد الصبري عضو الأمانة العامة للتجمع الوحدوي الناصري.

وصدر بيان عن أحزاب اللقاء المشترك في تعز- تسلمت «الأيام» نسخة منها - أكد على ضروة استكمال البناء النضالي للمشترك، وتطوير الأداء الحزبي الفاعل لانتزاع كافة الحقوق نحو تحقيق دولة المؤسسات ونظام عادل»، وطالب «بضرورة الاهتمام بالمطالب الوطنية وفي مقدمتها البطالة المتفشية وغلاء المعيشة، وانهيار التعليم، وانعدام الخدمات الصحية، وتسييس الوظيفة والمشاريع المتوقفة كمطار تعز وميناء المخاء والاستاد الرياضي»، ودعا إلى «المشاركة في الثورة السلمية، حيث يستحيل الإصلاح في ظل هيمنة استمرار الفساد والكذب والإقصاء»، وأدان «ضعف الإجراءات المتبعة في قضية د. القدسي»، مجددا العزم «على مواصلة النضال حتى انتزاع الحقوق».

وطالب المشاركون السلطة بالكف عن العبث بالوطن والتوجه لإصلاح المنظومة الانتخابية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال، ووقفوا أمام قضية الباعة المتجولين وضرورة إعطاء قضيتهم أهمية ورعاية، معتبرين عام 2009 هو عام النضال الاستثنائي الذي يأملون فيه تحقيق منجزات وطنية نوعية.