> شهدت الساحات الأمامية لمبنى محكمة الحبيلين الابتدائية بردفان محافظة لحج، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، إجراءات أمن مشددة، وانتشارا مكثفا لقوات الأمن العام في الطرق والممرات كافة المؤدية من وإلى مبنى المحكمة.

كما ازدحمت ساحة المحكمة بجموع غفيرة من أبناء مديريات ردفان الأربع يتقدمهم عدد كبير من نشطاء العمل السياسي الذين توافدوا لمتابعة مجريات ثاني جلسة تعقدها المحكمة لمحاكمة 23 ناشطا تتهمهم النيابة العامة «بالاشتراك في مسيرات وتظاهرات مخالفة للقانون وإثارة الخوف والفزع بين صفوف المواطنين والاعتداء على موظفين عامين هم رجال الأمن».

ومثل أمام المحكمة في جلستها أمس ثمانية من المتهمين هم: أحمد محمد قايد، محسن علي طوئرة، عفيف محسن جابر، مهدي عبيد حسين، فارس مثنى أسعد، صمام محمد ثابت، عاصف هيثم الجهوري، زكي أحمد محمد، فيما تغيب بقية المتهمين عن الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي أحمد شائف وبحضور وكيل نيابة الحبيلين مبارك محمد حسين عاطف وأمين السر عبدالله صالح القريطي وثلاثة من المحامين تطوعوا للدفاع عن المتهمين وهم المحامي عبداللاه سالم حسين ونصر أحمد محمد القطبي وسالمين قاسم صالح.

كما حضر الجلسة أيضا الأخوان العقيد ركن حيدرة هيثم حسن، مدير أمن ردفان ونائبه المقدم علي صالح المالكي.

وخلال الجلسة تم إطلاع المتهمين الحاضرين الذين تغيبوا عن الجلسة الماضية بالتهم المنسوبة إليهم التي تلاها وكيل نيابة الحبيلين، وقد أنكر المتهمون تلك التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا.

وتقدم المحامي عبداللاه سالم حسين، بدفع قانوني بعدم صحة الاتهام ومخالفته أحكام القانون، مشيرا إلى أن النيابة العامة قامت بتقديم مقدمي الدفع إلى المحكمة كمتهمين خلافا للقانون وهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم أمام البحث الجنائي أو النيابة العامة إضافة إلى تقديمها أدلة غير صحيحة قانونا وأن مقدمي الدفع لم يعترفوا بارتكاب أي جريمة بل كانوا يمارسون حقهم الشرعي في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور وفقا للمادة (15) من قانون الإجراءات الجزائية، مؤكد أنه لم يوجد أي محضر شرعي وفقا للقانون والمواد المحددة لذلك، بل تم عمل محضر من قبل جهات رسمية من دون محاضر صحيحة أو شهود أو محاضر قضائية أو حالة من حالات التلبس المجرمة في القوانين النافذة كقانون المظاهرات رقم (29) لعام 2003م المادة (16) التي تنص على أن الاعتصامات لا ينطبق عليها قانون المظاهرات.

وقال إن مقدمي الدفع قد تم الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم من قبل البحث الجنائي والأمن خلافا للقانون وهي جريمة ارتبكها الأمن ولا تسقط بالتقادم وفقا لنص المادة (16) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م.

والتمس مقدمو الدفاع في ختام دفعهم من المحكمة الأمر ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم وإحالة رجال الأمن الذين قاموا بالاعتداء عليهم إلى المساءلة وما تراه المحكمة مناسبا لحماية حقوقهم والحفاظ عليها.

وأقرت المحكمة في ختام الجلسة تكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين المتغيبين عن حضور الجلسات وتمكينها من الرد على الدفع المقدم من محامي المتهمين وتقديمه في الجلسة القادمة المقرر لها يوم 14 مارس المقبل.

وعقب انتهاء الجلسة قام عدد كبير من المواطنين ونشطاء العمل السياسي بالاعتصام أمام بوابة المحكمة، تضامنا مع زملائهم الذين يتم محاكمتهم، ثم اتجه المعتصمون في مسيرة سلمية حاشدة عبروا فيها عن رفضهم واستنكارهم لما وصفوه بـ(المحاكمات الصورية) التي يتعرض لها 23 ناشطا من أبناء ردفان، مطالبين «بإيقافها ومحاكمة قتلة شهداء النضال السلمي وناهبي ثروات المحافظات الجنوبية».