المحامي الحالمي: إدارة البحث بعدن تخلي مسؤوليتها من التحقيق في مقتل شهيد التصالح الصبيحي
> عدن «الأيام» خاص
>
أدلى لـ «الأيام» أمس الأخ عارف أحمد علي الحالمي، محامي أسرة الشهيد عمر عبدالعزيز الصبيحي، بتصريح جاء فيه:
«لقد توجهت صباح اليوم (أمس) برفقة والد الشهيد عمر عبدالعزيز الصبيحي، إلى إدارة البحث بمحافظة عدن لمعرفة ما تم من إجراءات لجمع الاستدلالات في قضية مقتل الشهيد عمر عبدالعزيز سالم الصبيحي، الذي أصيب في 13 يناير 2009 بجولة القاهرة في أحداث اعتصامات التصالح التسامح في الهاشمي بالشيخ عثمان وتوفي في 2009/1/20م متأثرا بالإصابة التي لحقت به في الرقبة بعد أخذه بالقوة من قبل الأمن من مستشفى النقيب إلى العاصمة صنعاء ولم يتم تشريح جثته حتى الآن.
ولقد قابلنا مدير إدارة البحث بمحافظة عدن وأخبرناه بأننا ترددنا عدة مرات منذ استلام إدارة البحث بتاريخ 2009/2/8م أوامر المحامي العام نورا ضيف الله رئيس نيابة محافظة عدن الصادرة بتاريخ 2009/2/7م.
ولكن لم نجد أي استدلالات أو محاضر، فأخبرنا بأن القضية ذات طابع سياسي وهي لدى مدير الأمن وأن التخاطب يتم عبر مدير أمن المحافظة.
وقد أوضحنا باعتبارنا محامي والد الشهيد أن جمع الاستدلالات من مهام البحث، فكيف لم يتم تصوير مسرح الجريمة وإجراء تحقيقات أولية رغم أن قانون الإجراءات الجزائية النافذ في المواد 89 و99 و100 و101 يلزم مأمور الضبط القضائي في الجرائم المشهودة باستجواب المشتبه بهم وعمل محاضر بذلك وأنه لايوجد مسلحين إلا رجال الأمن، وهنا صاح والد الشهيد: (أنا من أول يوم أتهم الأمن، فكيف سينصفني الأمن؟!). وقلنا ذلك لمدير البحث الذي امتنع عن الرد على الأمر كتابة.
ثم توجهنا للقائم بأعمال رئيس نيابة استئناف محافظة عدن القاضي عزام إبراهيم الذي تواصل رسميا بالهاتف مع إدارة البحث، وأخبروه بأن الأمر لدى مدير الأمن، ورغم أن الأمر موجه من رئيس النيابة لمدير البحث، فإن كل ما يتصل بقضايا الاعتصامات لدى مدير الأمن بمحافظة عدن.
ورغم طلبنا تشريح الجثة وهو طلب قانوني ووافقنا عليه القائم بالأعمال إلا أنه طلب تقديم طلب كتابي والوكالة يوم غد، لأن الوقت كان آخر الدوام ولم يكن ممكنا تجهيزهما.
وللأسف فإن قضية حق الحياة الذي يشكل أهم حق تحميه كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، لا يجد هذا الحق أي اعتبار لدى مباحث وإدارة أمن محافظة عدن، حيث لا يوجد أي محضر تحقيق أو أي صور لمسرح الجريمة أو تقارير.
إننا نطالب النائب العام للجمهورية بالتوجيه الصارم للتحقيق مع مأموري الضبط القضائي في محافظة عدن الذين يحاولون التضليل وإضاعة حقوق أولياء الدم والتوجيه للنيابة العامة بالتحقيق مباشرة وفق القانون ومعاقبة الجناة الذين قتلوا الشهيد وإحالة مباحث محافظة عدن وإدارة الأمن للتحقيق لمخالفتهم أحكام القانون المتعلقة بجمع الاستدلالات والتحقيق بما لا يخل بأي عقوبة أخرى، رغم أن أوامر رئيسة النيابة بأن يتم جمع الاستدلال خلال أسبوع من تاريخه».
«لقد توجهت صباح اليوم (أمس) برفقة والد الشهيد عمر عبدالعزيز الصبيحي، إلى إدارة البحث بمحافظة عدن لمعرفة ما تم من إجراءات لجمع الاستدلالات في قضية مقتل الشهيد عمر عبدالعزيز سالم الصبيحي، الذي أصيب في 13 يناير 2009 بجولة القاهرة في أحداث اعتصامات التصالح التسامح في الهاشمي بالشيخ عثمان وتوفي في 2009/1/20م متأثرا بالإصابة التي لحقت به في الرقبة بعد أخذه بالقوة من قبل الأمن من مستشفى النقيب إلى العاصمة صنعاء ولم يتم تشريح جثته حتى الآن.
ولقد قابلنا مدير إدارة البحث بمحافظة عدن وأخبرناه بأننا ترددنا عدة مرات منذ استلام إدارة البحث بتاريخ 2009/2/8م أوامر المحامي العام نورا ضيف الله رئيس نيابة محافظة عدن الصادرة بتاريخ 2009/2/7م.
ولكن لم نجد أي استدلالات أو محاضر، فأخبرنا بأن القضية ذات طابع سياسي وهي لدى مدير الأمن وأن التخاطب يتم عبر مدير أمن المحافظة.
وقد أوضحنا باعتبارنا محامي والد الشهيد أن جمع الاستدلالات من مهام البحث، فكيف لم يتم تصوير مسرح الجريمة وإجراء تحقيقات أولية رغم أن قانون الإجراءات الجزائية النافذ في المواد 89 و99 و100 و101 يلزم مأمور الضبط القضائي في الجرائم المشهودة باستجواب المشتبه بهم وعمل محاضر بذلك وأنه لايوجد مسلحين إلا رجال الأمن، وهنا صاح والد الشهيد: (أنا من أول يوم أتهم الأمن، فكيف سينصفني الأمن؟!). وقلنا ذلك لمدير البحث الذي امتنع عن الرد على الأمر كتابة.
ثم توجهنا للقائم بأعمال رئيس نيابة استئناف محافظة عدن القاضي عزام إبراهيم الذي تواصل رسميا بالهاتف مع إدارة البحث، وأخبروه بأن الأمر لدى مدير الأمن، ورغم أن الأمر موجه من رئيس النيابة لمدير البحث، فإن كل ما يتصل بقضايا الاعتصامات لدى مدير الأمن بمحافظة عدن.
ورغم طلبنا تشريح الجثة وهو طلب قانوني ووافقنا عليه القائم بالأعمال إلا أنه طلب تقديم طلب كتابي والوكالة يوم غد، لأن الوقت كان آخر الدوام ولم يكن ممكنا تجهيزهما.
وللأسف فإن قضية حق الحياة الذي يشكل أهم حق تحميه كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، لا يجد هذا الحق أي اعتبار لدى مباحث وإدارة أمن محافظة عدن، حيث لا يوجد أي محضر تحقيق أو أي صور لمسرح الجريمة أو تقارير.
إننا نطالب النائب العام للجمهورية بالتوجيه الصارم للتحقيق مع مأموري الضبط القضائي في محافظة عدن الذين يحاولون التضليل وإضاعة حقوق أولياء الدم والتوجيه للنيابة العامة بالتحقيق مباشرة وفق القانون ومعاقبة الجناة الذين قتلوا الشهيد وإحالة مباحث محافظة عدن وإدارة الأمن للتحقيق لمخالفتهم أحكام القانون المتعلقة بجمع الاستدلالات والتحقيق بما لا يخل بأي عقوبة أخرى، رغم أن أوامر رئيسة النيابة بأن يتم جمع الاستدلال خلال أسبوع من تاريخه».