محافظ حضرموت يحذر من ظهور إشارات وإرهاصات تؤكد تحويل القاعدة بعض أنشطتها إلى المحافظة

> المكلا «الأيام» مجدي محمد بازياد

> افتح الأخ سالم أحمد الخنبشي، محافظ حضرموت صباح أمس فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر لمديري أمن المديريات وقادة الوحدات والأجهزة الأمنية بساحل حضرموت.

وألقى المحافظ الخنبشي في حفل الافتتاح كلمة دعا فيها الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلى التنسيق والتعاون الكامل فيما بينها بهدف الحد من الجريمة.

وشدد المحافظ في كلمته على ضرورة تفعيل دور النقاط العسكرية بين المديريات والإدارات الأمنية والعمل على تطوير وتقوية الثقة بين الأجهزة الأمنية.

وطالب المحافظ الخنبشي الأجهزة الأمنية بالمحافظة بفتح قنوات اتصال مع المواطنين لقطع الطريق أمام من وصفهم بـ«بؤر الإرهاب والفساد»، مشيرا في هذا الصدد إلى «ظهور إشارات وإرهاصات تؤكد تحويل تنظيم القاعدة لبعض نشاطاته إلى محافظة حضرموت».

من ناحية أخرى عقد الأخ سالم أحمد الخنبشي، محافظ حضرموت اجتماعا حضره الأمين العام للمجلس المحلي الأخ سعيد علي بايمين ووكلاء المحافظة في الساحل والوادي كرس لمناقشة قضية توظيف العمالة المحلية في الشركات النفطية العاملة في وادي وساحل حضرموت بحسب اللائحة المتفق عليها مسبقا والمعتمدة من قبل وزارة النفط والمعادن والمتضمنة التأكيد على حق أبناء المحافظة في العمل في شركات الباطن.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة إطلاع السلطة المحلية بالمحافظة على مجمل أعمال الشركات وإلزام تلك الشركات بفتح مكاتب لها في المحافظة للتواصل معها عند حدوث أية مخالفات أو تجاوزات أو شكاوى ومتابعة مكاتب تلك الشركات قانونيا عند تنصلها من أية التزامات ومساءلتها حول قضايا الحفاظ على البيئة التي تتهاون فيها بعض الشركات خصوصا بعد كارثة أكتوبر الماضي التي كشفت عن تجاوز بعض الشركات شروط السلامة البيئية.

ودعا المحافظ الشركات النفطية إلى التعجيل والإسراع في مشروع المرعى الاصطناعي للصيادين الذي أكدت شركة كنديان نكسن التزامها به بعد منعها الاصطياد في عدد من مواقع الامتياز النفطية.

وأقر في ختام الاجتماع تشكيل لجنة مكونة من المدير العام لمكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة وكلية البيئة بجامعة حضرموت مع شركة كنديان نكسن لإيجاد البدائل الفضلى لإنشاء المراعي الاصطناعية للصيادين في منطقة الضبة، وتشكيل لجنة دائمة للتنسيق المستمر بين السلطة المحلية والشركات النفطية برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة والوكلاء في الساحل والوادي.

وأشاد الحاضرون بمساهمات بعض الشركات النفطية في التنمية الاجتماعية وإزالة آثار كارثة الأمطار والسيول لما من شأنه خلق علاقة طيبة بين شركات النفط العاملة في مناطق الامتياز والمواطنين القاطنين في تلك المناطق.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى