أمين عام المجلس المحلي لطورالباحة في استقالته:مؤشرات انسداد أفق إنقاذ الوطن وتفاقم أزمات تفرض على الشرفاء الانسحاب من مواقع المسؤولية
> طور الباحة «الأيام» خاص
> حمل عزالدين السروري، أمين عام المجلس المحلي لمديرية طورالباحة محافظة لحج السلطة مسؤولية انهيار مجمل الأوضاع ومظاهر الانفلات الأمني والإداري في المديرية.
وقال في مذكرة استقالة من منصبه توجه بها إلى محافظ لحج وأمين عام محلي المحافظة أن من الأسباب التي دفعت به للاستقالة انهيار أوضاع المديرية، وفي مقدمتها المياه، الأمن، الكهرباء، الصحة، النظافة، والتعليم وغيرها.
وأضاف قائلا: «أمام هكذا وضع ونحن نتولى منصبا حملنا إياه المواطنون أمانة، وأصبحنا في منظورهم مسؤولي سلطة، يطالبونا بوقف هذا الانهيار ولا نستطيع أن نفعل شيئا، مع تقصير المحافظة في مؤازرتنا.. وفي مثل هذا الحال أصبح وجودنا في منصب السلطة مشاركة في الأخطاء ليس إلا».
وأشار السروري في مذكرة استقالته إلى «أن الوضع العام الذي يمر به الوطن ومؤشرات انسداد أفق إنقاذه وتفاقم أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تحيق به - وتنذر بمخاطر لا ينكرها إلا من لا يهمه مصير الوطن- يفرض على الشرفاء الانسحاب من مواقع المسؤولية».
وأكد أن طور الباحة «تمر بأوضاع استثنائية غاية في الخطر انعكاسا لفشل سياسة الدولة على الصعيد الوطني، وتفاقم مشاكل المديرية من ثأر وبطالة وفقر وانهيار الخدمات، وبدلا من إيجاد الحلول المؤسسية تلجأ السلطة إلى الترقيع والمهدئات الآنية، حينما تعد المواطنين بأنها ستعالج أسباب تذمرهم من غياب الخدمات ومختلف القضايا، ولكن بمجرد انتهاء فترة القيد الانتخابي تلاشت الوعود وغابت الوجوه التي وعدت، فعاد المواطن يتساءل: هل السلطة جادة في إخراج الناس من معاناتهم وحل مشاكلهم؟ أم مجرد تكتيك واستخفاف؟».
ومضى السروري قائلا: «هناك جريمة ارتكبها جنود الأمن المركزي يوم 5 مايو الماضي راح ضحيتها زميلنا حافظ محمد حسن، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس، والشيخ يحيى الصوملي، وهي جريمة هزت مشاعر المواطنين وعطلت عملنا، وسيستمر تعطيلها لاستقرار المنطقة، وكنا نأمل أن تحفظ السلطة ما تبقى من ماء وجهها باحترام النظام والقانون، لكنها تعاملت باللامبالاة، وحمت القتلة ولم تخضعهم لأبسط مساءلة قانونية، ففقد أبناء المنطقة كل أمل في وجود العدالة.
وهذه القضية تسببت بمزيد من انفلات الأوضاع، وشحن النفوس بالغضب، وأسهمت في انهيار السلطة المحلية في المديرية ، وستظل تلقي بظلالها لزمن طويل على أي استقرار نسعى لإيجاده، طالما والمواطن يرى بعينه أن السلطة حامية القانون، هي نفسها من يدوسه، وبـالتالي يقلدهـا في تصرفاتها، أما المراهنة على حلول عرفية خارج القانون فهو غباء لا يدرك خطره إلا من يعرف الحقيقة كلها لا نصفها».
ونبه السروري في مذكرة استقالته إلى أن «ثمة مشكلات قادمة تدق ناقوس الخطر بعنف، وتنذر بنتائج خطيرة جدا على حياة المواطنين، أبرزها نضوب المياه والمشروع الإسعافي الذي دشن منذ عامين وحدد إنجاز مرحلته الأولى خلال سبعة أشهر.
ولكن لم ينجز نصفها حتى اليوم، ما يعني أن مراحله الأخرى ستحتاج سنين أخرى والناس بلا ماء، وبالتالي فإن أزمة الماء تحكم الخناق حول المنطقة وأبنائها، وتهددهم بالهلاك ونحن لا نستطيع فعل شيء، سلطة المحافظة لم تعر ما تنتجه هذه الأزمة من مخاطر أي اهتمام، ولا أحد يعرف متى النظام يعي مسئولياته تجاه المواطنين، لإنقاذهم من الظمأ.. وللأسباب الآنف ذكرها وأخرى لم أذكرها تروني أقدم استقالتي من منصبي كأمين عام للمجلس».
وقال في مذكرة استقالة من منصبه توجه بها إلى محافظ لحج وأمين عام محلي المحافظة أن من الأسباب التي دفعت به للاستقالة انهيار أوضاع المديرية، وفي مقدمتها المياه، الأمن، الكهرباء، الصحة، النظافة، والتعليم وغيرها.
وأضاف قائلا: «أمام هكذا وضع ونحن نتولى منصبا حملنا إياه المواطنون أمانة، وأصبحنا في منظورهم مسؤولي سلطة، يطالبونا بوقف هذا الانهيار ولا نستطيع أن نفعل شيئا، مع تقصير المحافظة في مؤازرتنا.. وفي مثل هذا الحال أصبح وجودنا في منصب السلطة مشاركة في الأخطاء ليس إلا».
وأشار السروري في مذكرة استقالته إلى «أن الوضع العام الذي يمر به الوطن ومؤشرات انسداد أفق إنقاذه وتفاقم أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تحيق به - وتنذر بمخاطر لا ينكرها إلا من لا يهمه مصير الوطن- يفرض على الشرفاء الانسحاب من مواقع المسؤولية».
وأكد أن طور الباحة «تمر بأوضاع استثنائية غاية في الخطر انعكاسا لفشل سياسة الدولة على الصعيد الوطني، وتفاقم مشاكل المديرية من ثأر وبطالة وفقر وانهيار الخدمات، وبدلا من إيجاد الحلول المؤسسية تلجأ السلطة إلى الترقيع والمهدئات الآنية، حينما تعد المواطنين بأنها ستعالج أسباب تذمرهم من غياب الخدمات ومختلف القضايا، ولكن بمجرد انتهاء فترة القيد الانتخابي تلاشت الوعود وغابت الوجوه التي وعدت، فعاد المواطن يتساءل: هل السلطة جادة في إخراج الناس من معاناتهم وحل مشاكلهم؟ أم مجرد تكتيك واستخفاف؟».
ومضى السروري قائلا: «هناك جريمة ارتكبها جنود الأمن المركزي يوم 5 مايو الماضي راح ضحيتها زميلنا حافظ محمد حسن، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس، والشيخ يحيى الصوملي، وهي جريمة هزت مشاعر المواطنين وعطلت عملنا، وسيستمر تعطيلها لاستقرار المنطقة، وكنا نأمل أن تحفظ السلطة ما تبقى من ماء وجهها باحترام النظام والقانون، لكنها تعاملت باللامبالاة، وحمت القتلة ولم تخضعهم لأبسط مساءلة قانونية، ففقد أبناء المنطقة كل أمل في وجود العدالة.
وهذه القضية تسببت بمزيد من انفلات الأوضاع، وشحن النفوس بالغضب، وأسهمت في انهيار السلطة المحلية في المديرية ، وستظل تلقي بظلالها لزمن طويل على أي استقرار نسعى لإيجاده، طالما والمواطن يرى بعينه أن السلطة حامية القانون، هي نفسها من يدوسه، وبـالتالي يقلدهـا في تصرفاتها، أما المراهنة على حلول عرفية خارج القانون فهو غباء لا يدرك خطره إلا من يعرف الحقيقة كلها لا نصفها».
ونبه السروري في مذكرة استقالته إلى أن «ثمة مشكلات قادمة تدق ناقوس الخطر بعنف، وتنذر بنتائج خطيرة جدا على حياة المواطنين، أبرزها نضوب المياه والمشروع الإسعافي الذي دشن منذ عامين وحدد إنجاز مرحلته الأولى خلال سبعة أشهر.
ولكن لم ينجز نصفها حتى اليوم، ما يعني أن مراحله الأخرى ستحتاج سنين أخرى والناس بلا ماء، وبالتالي فإن أزمة الماء تحكم الخناق حول المنطقة وأبنائها، وتهددهم بالهلاك ونحن لا نستطيع فعل شيء، سلطة المحافظة لم تعر ما تنتجه هذه الأزمة من مخاطر أي اهتمام، ولا أحد يعرف متى النظام يعي مسئولياته تجاه المواطنين، لإنقاذهم من الظمأ.. وللأسباب الآنف ذكرها وأخرى لم أذكرها تروني أقدم استقالتي من منصبي كأمين عام للمجلس».
