عقد أمس أمام ديوان محافظ تعز الاعتصام الأسبوعي الذي تنظمه منظمات المجتمع المدني احتجاجا على عدم قيام وزارة الداخلية بالقبض على قتلة د.القدسي.

وألقى أمام المعتصمين نقيب المحامين اليمنيين في تعز عبدالله نعمان القدسي، كلمة أكد فيها أن ما يجري من اعتصامات احتجاجية بشأن حادث قتل د.القدسي «هي اعتصامات مكفولة دستوريا وقانونيا، كما أنها مسلك حضاري»، معربا في الوقت ذاته عن استيائه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير الداخلية التي وصف خلالها تلك الاعتصامات بـ«المناطقية». وأوضح قائلا:«إن هذه الاعتصامات هي التعبير الأمثل والأسلم عن ثقافة المتحضرين، وأن الثقافة التي يريدنا الوزير أن نتحلى بها هي ثقافة قطع الطريق والسلب والنهب، ولكننا لن نسلك ذلك الدرب مهما كثرت المعاناة».

وقال المحامي القدسي: «إننا لن نسكت حتى يلقى القبض على الجناة ويأمن الناس على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم»، لافتا إلى أن «حرف القضية عن مسارها وتسميتها- كما ادعى الوزير - أمرغير صحيح».

كما ألقى عضو المجلس المحلي محمد حمود شمسان، كلمة عن أولياء الدم استنكر فيها حادثة اغتيال د.القدسي، وانحياز الأجهزة الأمنية ممثلة بوزير الداخلية لمرتكبي الجريمة، مستغربا وصف وزير الداخلية الاعتصامات الاحتجاجية بـ«المناطقية والطائفية والسياسية». وقال شمسان:«إن هذه الجريمة ليست قضية شخصية وإنما قضية رأي عام»، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل المباشر لحل هذه القضية.

إلى ذلك صدر العديد من البيانات التي أجمعت على ضرورة القبض على الجناة وتسليمهم إلى العدالة وتنفيذ شرع الله فيهم وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء حتى لاتتحول البلاد إلى غابة.

كما نظم أمس اعتصام أمام ديوان محافظة الحديدة للمطالبة بسرعة إلقاء القبض على الجناة في قضية مقتل د.درهم القدسي وإحالتهم إلى القضاء. وشارك في هذا الاعتصام جموع كبيرة من منتسبي نقابات المهن الطبية والأطباء والصيادلة ونقابات هيئة التدريس بجامعة الحديدة ونقابة المهن التعليمية، وبعض منظمات المجتمع المدني.