المحامي الحالمي: نطالب النائب العام الإذن بالتحقيق مع أمن عدن في قضية الشهيد الصبيحي
> عدن «الأيام» خاص
> أبلغ «الأيام» المحامي عارف أحمد علي الحالمي، بشأن قضية الشهيد عمر عبدالعزيز سالم الصبيحي.. قائلا:
«حضرنا صباح اليوم (أمس) الى ادارة أمن عدن لمتابعة قضية الشهيد عمر عبدالعزيز سالم الصبيحي، شهيد اعتصامات 13 يناير 2009م في جولة القاهرة حيث تم اصابته بالرصاص الحي من القوات العسكرية.
وقد حضرنا كمحامي والد الشهيد وذلك حسب ما تم التوجيه لنا يوم أمس (الأول) الاثنين 2009/2/16م من قبل القاضي عزام ابراهيم، القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف محافظة عدن حيث طلبنا منه مباشرة التحقيق عبر النيابة لأن البحث لايوجد به أوليات القضية حسب افادتهم، فأشار الى ان مدير الأمن تواصل معهم، وأكد وجود محاضر أوليات للقضية لديه، واننا يجب ان نذهب ونقدم له وكالتنا التي عرضناها حينها على القائم بأعمال رئيس النيابة وأخبرناه ان شهادة الميلاد للشهيد لانستطيع احضارها الا بعد فترة أكثر من أسبوع لأن المحكمة بطورالباحة تريد تقارير طبية للمتوفى وشهادة وفاة بينما هذه هي من الأوليات ولم يتم طلبها من النيابة أو البحث رغم ان القانون يلزم الجميع بإحضار التقارير الطبية من وحدة الطب الشرعي، وهذا يقلقنا فوالد المجني عليه يريد سرعة الإجراءات لأنه يؤلمه تأخر ولده في ثلاجة المستشفى بصنعاء.
ولقد وجهنا القائم بالاعمال بأن نذهب لمدير الأمن فتحركنا ظهر أمس ولم نجده، وذهبنا اليوم (أمس) وبعد اجراءات مضنية ورفضهم دخولنا لمقابلة مدير الأمن أو الاستعلام من مكتبه بعد أن قالوا بأنه غادر للاجتماع، تمكنا من الدخول الى مكتب مدير الأمن (قيران) وسألناهم عن قضية قتل الشهيد عمرعبدالعزيز، فقالوا إنه في المكتب لايوجد أي محاضر، ولكن ممكن يكون لدى مدير الأمن في سيارته، فأخبرتهم أنها قضية قتل، قضية جسيمة، وليست غير جسيمة، فأفادوا أن المكتب لايوجد به هذه الأوليات، فعدنا للنيابة العامة ولم نجد القائم بالأعمال.
إننا نطالب بدم الشهيد الذي يحاول البعض اضاعته بين مطرقة البحث وسندان مدير الأمن، إننا نقول ذلك وبقوة بعد ان وجدنا أهم القضايا الجسيمة (قتل عمد) يتم اهمالها ببرود على الرغم من ان التحقيق يجب ان يتم من قبل النيابة العامة، وطالبنا بهذا سابقا لأن النيابة هي من سيسمع اقوالنا وادعاءنا على المدعى عليهم المتهمين بقتل الشهيد وهم قوات الأمن الموجودة في الشيخ عثمان اثناء الاعتصامات ومن أعطى الأوامر باستخدام الرصاص الحي، ولدينا شهود سنحضرهم عند سماع أقوالنا فنحن دعاة حق ولن يسقط حقنا.
إننا نطالب النائب العام ورئيس نيابة استئناف محافظة عدن بالتوجيه بتولي القضية من قبل نيابة الشيخ عثمان الابتدائية صاحبة الولاية في التحقيق بالقضية ورفع الدعوى الجزائية، ونطالب النائب العام بالإذن بالتحقيق مع أمن عدن وفقا لادعائنا وبينتنا واستنادا الى أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين المستمدة منها».
«حضرنا صباح اليوم (أمس) الى ادارة أمن عدن لمتابعة قضية الشهيد عمر عبدالعزيز سالم الصبيحي، شهيد اعتصامات 13 يناير 2009م في جولة القاهرة حيث تم اصابته بالرصاص الحي من القوات العسكرية.
وقد حضرنا كمحامي والد الشهيد وذلك حسب ما تم التوجيه لنا يوم أمس (الأول) الاثنين 2009/2/16م من قبل القاضي عزام ابراهيم، القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف محافظة عدن حيث طلبنا منه مباشرة التحقيق عبر النيابة لأن البحث لايوجد به أوليات القضية حسب افادتهم، فأشار الى ان مدير الأمن تواصل معهم، وأكد وجود محاضر أوليات للقضية لديه، واننا يجب ان نذهب ونقدم له وكالتنا التي عرضناها حينها على القائم بأعمال رئيس النيابة وأخبرناه ان شهادة الميلاد للشهيد لانستطيع احضارها الا بعد فترة أكثر من أسبوع لأن المحكمة بطورالباحة تريد تقارير طبية للمتوفى وشهادة وفاة بينما هذه هي من الأوليات ولم يتم طلبها من النيابة أو البحث رغم ان القانون يلزم الجميع بإحضار التقارير الطبية من وحدة الطب الشرعي، وهذا يقلقنا فوالد المجني عليه يريد سرعة الإجراءات لأنه يؤلمه تأخر ولده في ثلاجة المستشفى بصنعاء.
ولقد وجهنا القائم بالاعمال بأن نذهب لمدير الأمن فتحركنا ظهر أمس ولم نجده، وذهبنا اليوم (أمس) وبعد اجراءات مضنية ورفضهم دخولنا لمقابلة مدير الأمن أو الاستعلام من مكتبه بعد أن قالوا بأنه غادر للاجتماع، تمكنا من الدخول الى مكتب مدير الأمن (قيران) وسألناهم عن قضية قتل الشهيد عمرعبدالعزيز، فقالوا إنه في المكتب لايوجد أي محاضر، ولكن ممكن يكون لدى مدير الأمن في سيارته، فأخبرتهم أنها قضية قتل، قضية جسيمة، وليست غير جسيمة، فأفادوا أن المكتب لايوجد به هذه الأوليات، فعدنا للنيابة العامة ولم نجد القائم بالأعمال.
إننا نطالب بدم الشهيد الذي يحاول البعض اضاعته بين مطرقة البحث وسندان مدير الأمن، إننا نقول ذلك وبقوة بعد ان وجدنا أهم القضايا الجسيمة (قتل عمد) يتم اهمالها ببرود على الرغم من ان التحقيق يجب ان يتم من قبل النيابة العامة، وطالبنا بهذا سابقا لأن النيابة هي من سيسمع اقوالنا وادعاءنا على المدعى عليهم المتهمين بقتل الشهيد وهم قوات الأمن الموجودة في الشيخ عثمان اثناء الاعتصامات ومن أعطى الأوامر باستخدام الرصاص الحي، ولدينا شهود سنحضرهم عند سماع أقوالنا فنحن دعاة حق ولن يسقط حقنا.
إننا نطالب النائب العام ورئيس نيابة استئناف محافظة عدن بالتوجيه بتولي القضية من قبل نيابة الشيخ عثمان الابتدائية صاحبة الولاية في التحقيق بالقضية ورفع الدعوى الجزائية، ونطالب النائب العام بالإذن بالتحقيق مع أمن عدن وفقا لادعائنا وبينتنا واستنادا الى أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين المستمدة منها».