الأرض: الملكية الخاصة.. وملكية الدولة والاستثمار
> نعمان الحكيم:
>
لم تنل أي قضية من القضايا الوطنية هذا الاهتمام مثلما نالته قضية الأراضي التي مازالت تؤرق الجميع، وتلقي بظلالها على المالك الخاص الذي ورث هذه الأملاك أباً عن جد، أكان بالوثائق الدامغة، أم بالعرف الذي جرى عليه زمان من السنين.. أم غير ذلك.
لأن الملكية الخاصة مصانة ومحمية بقوة القوانين والأعراف والدستور الذي هو أساس كل شيء في هذه الحياة المدنية التي نحن فيها.
والملكية الخاصة، إلى جانب ملكية الدولة، كلها تخضع لقانون لابد أن يسود وأن يظهر ما لهذا وذاك، حتى تنفرج الأزمة ويعلم الناس أن الحق لايضيع طالما وراءه مطالب لا يكل ولا يمل.. لكن ذلك مرهون بمدى تقبل الدولة لهكذا حقوق، نحن نعلم أن التوجه من رئاسة الدولة لديه نية للإصلاح، لكن هناك من يعرقل عبر طرق وأساليب ما أنزل الله بها من سلطان.. وهي حجرة الواقعة كما يقولون في الأمثال.
والأرض التي يتصارع عليها بنو البشر منذ الخليقة حتى اليوم، فإنها تمثل العرض والمكان والوجود.. ولا يمكن إلغاء الحقوق أو طمسها، مادامت هناك قوانين لابد أن تنتصر لها، سواء للملكية الخاصة أو الدولة.. وذلك ما سوف نبينه في السطور اللاحقة كجزء من رؤيا للحلول التي نعتقد أن رئاسة مصلحة الأراضي والمساحة، وعبر لقاءات تلفازية قد أبدت حسن النية وطالبت بالمساعدة في إيجاد الحلول.. وهلم جرا.
لذلك نقول.. إن قضية شائكة كهذه، وطال عمرها الزمني، منذ بداية الوحدة عام 1990م وحتى اليوم، ولم تزدد إلا تفاقماً، فإنه لابد من أن تلقى حلولاً ليصلح الحال وتعود المياه إلى مجاريها.. وذلك من خلال:
1) التحديد الصحيح للملكية الخاصة للأراضي التي هي لأناس تملكوها بوثائق أو مواريث وأعراف ومر على ذلك أكثر من خمسين سنة من دون ظهور أي منازعٍ. إن تحديد هذه الملكية سوف يخلق جوا حقوقيا بدوره يخلق وئاما وانسجاما في مسائل الاستثمار والاستحقاق.. وغيرها.
2) إن صرف العقود في فترة بداية الوحد (91-90) أكان من شريك الوحدة الرئيس، أو طرفيها معا.. إن هذه العقود لابد أن تخضع لحصر كامل ومعرفة تاريخ إصداراتها وسندات الدفع التي بموجبها تم الاستفادة منها كأرض للاستثمار أو السكن.. أو.. أو..
3) إنه بمعرفة هكذا أمور سوف تتبين أمور كثيرة ينبني عليها إما حق المالك الخاص وتثبيته أو تبيان إذا كانت الأرض تابعة للدولة وهي الأراضي البور التي لم تمسها يد الإنسان ولم تظهر فيها وثائق تملك، فهذه تعطى بعقود إيجار لتسعين سنة قد تزيد أو تنقص أما الملكية الخاصة فهي التي تباع، أو تعوض في حالة ظهور خلاف بين المستفيد/المشتري/ أو المالكين.
لذلك فإن تحديد الملكية عبر القضاء النزيه والعادل سوف يعيد لكل ذي حق حقه.. وهنا تكون الدولة طرفا أساسيا في كلا الحالتين، لأنه لو ظهر خلاف فإن الدولة هي التي باعت أو أجرت، وهنا لا حاجة للمستثمر أن يكون خصما مع مالك قامت الدولة نيابة عنه بهذه المشكلات، والمنطق يقول: يجب أن تجمع هذه العقود لتعوض قيمتها من أملاك الدولة. أما رميها على المالك والمستثمر أو المشتري، فهذه مشكلة تضاف إلى مشاكل أخرى كثيرة لا يمكن حلها.
من هنا على الدولة أن تفصل، عبر لجان مشكلة ومسنودة بالقانون سواء في عدن، أو لحج وأبين أم في حضرموت، وهي المحافظات محط النزاع البائن والشائن، فتقوم هذه اللجان أولا بحصر الملكية الخاصة، كما أسلفنا، وفحص وثائق الملكية عبر التكنيك الجنائي الحديث، ومن ثم البدء بحلول أخرى لمعضلات صنعناها نحن منذ فجر الوحدة.
ولا نعتقد أن طرفا يريد عكس ما ذهبنا إليه، لأننا قد استأنسنا بهذه الآراء من عدد من الملاك والمستثمرين ورجال وشخصيات وطنية وثقافية وتربوية وأكاديمية.. إلخ، وكلهم أجمعوا على تحديد أسس التملك وصيانة الحقوق، سواء حق المواطن أو الدولة، ليكون بعد ذلك القضاء النزيه والعادل هو الفيصل، لكن بعد أن تكون الدولة وهي (ولي الأمر).. قد أدت مسؤوليتها كاملة أمام الله والناس.ونعتقد جازمين أن رئيس الدولة وهو رئيس الجميع ومسؤول عنهم لن يكون إلا داعما وبقوة لإظهار حق الملكية الخاصة، ثم العامة (الدولة) ليستقر حال البلد. وهذه أمور ليست ببعيدة المنال أو صعبة التحقق.. فقط لو أردنا إصلاح الحال، واتكلنا على الله سبحانه وتعالى وشمرنا السواعد لجعل بلادنا، إن لم تكن أحسن من غيرها، فعلى الأقل مساوية لها.. والجوار يشهد كيف كانت دوله ومواطنوه، وأين هم اليوم.. وأين نحن منهم؟!.
والله الموفق.
لأن الملكية الخاصة مصانة ومحمية بقوة القوانين والأعراف والدستور الذي هو أساس كل شيء في هذه الحياة المدنية التي نحن فيها.
والملكية الخاصة، إلى جانب ملكية الدولة، كلها تخضع لقانون لابد أن يسود وأن يظهر ما لهذا وذاك، حتى تنفرج الأزمة ويعلم الناس أن الحق لايضيع طالما وراءه مطالب لا يكل ولا يمل.. لكن ذلك مرهون بمدى تقبل الدولة لهكذا حقوق، نحن نعلم أن التوجه من رئاسة الدولة لديه نية للإصلاح، لكن هناك من يعرقل عبر طرق وأساليب ما أنزل الله بها من سلطان.. وهي حجرة الواقعة كما يقولون في الأمثال.
والأرض التي يتصارع عليها بنو البشر منذ الخليقة حتى اليوم، فإنها تمثل العرض والمكان والوجود.. ولا يمكن إلغاء الحقوق أو طمسها، مادامت هناك قوانين لابد أن تنتصر لها، سواء للملكية الخاصة أو الدولة.. وذلك ما سوف نبينه في السطور اللاحقة كجزء من رؤيا للحلول التي نعتقد أن رئاسة مصلحة الأراضي والمساحة، وعبر لقاءات تلفازية قد أبدت حسن النية وطالبت بالمساعدة في إيجاد الحلول.. وهلم جرا.
لذلك نقول.. إن قضية شائكة كهذه، وطال عمرها الزمني، منذ بداية الوحدة عام 1990م وحتى اليوم، ولم تزدد إلا تفاقماً، فإنه لابد من أن تلقى حلولاً ليصلح الحال وتعود المياه إلى مجاريها.. وذلك من خلال:
1) التحديد الصحيح للملكية الخاصة للأراضي التي هي لأناس تملكوها بوثائق أو مواريث وأعراف ومر على ذلك أكثر من خمسين سنة من دون ظهور أي منازعٍ. إن تحديد هذه الملكية سوف يخلق جوا حقوقيا بدوره يخلق وئاما وانسجاما في مسائل الاستثمار والاستحقاق.. وغيرها.
2) إن صرف العقود في فترة بداية الوحد (91-90) أكان من شريك الوحدة الرئيس، أو طرفيها معا.. إن هذه العقود لابد أن تخضع لحصر كامل ومعرفة تاريخ إصداراتها وسندات الدفع التي بموجبها تم الاستفادة منها كأرض للاستثمار أو السكن.. أو.. أو..
3) إنه بمعرفة هكذا أمور سوف تتبين أمور كثيرة ينبني عليها إما حق المالك الخاص وتثبيته أو تبيان إذا كانت الأرض تابعة للدولة وهي الأراضي البور التي لم تمسها يد الإنسان ولم تظهر فيها وثائق تملك، فهذه تعطى بعقود إيجار لتسعين سنة قد تزيد أو تنقص أما الملكية الخاصة فهي التي تباع، أو تعوض في حالة ظهور خلاف بين المستفيد/المشتري/ أو المالكين.
لذلك فإن تحديد الملكية عبر القضاء النزيه والعادل سوف يعيد لكل ذي حق حقه.. وهنا تكون الدولة طرفا أساسيا في كلا الحالتين، لأنه لو ظهر خلاف فإن الدولة هي التي باعت أو أجرت، وهنا لا حاجة للمستثمر أن يكون خصما مع مالك قامت الدولة نيابة عنه بهذه المشكلات، والمنطق يقول: يجب أن تجمع هذه العقود لتعوض قيمتها من أملاك الدولة. أما رميها على المالك والمستثمر أو المشتري، فهذه مشكلة تضاف إلى مشاكل أخرى كثيرة لا يمكن حلها.
من هنا على الدولة أن تفصل، عبر لجان مشكلة ومسنودة بالقانون سواء في عدن، أو لحج وأبين أم في حضرموت، وهي المحافظات محط النزاع البائن والشائن، فتقوم هذه اللجان أولا بحصر الملكية الخاصة، كما أسلفنا، وفحص وثائق الملكية عبر التكنيك الجنائي الحديث، ومن ثم البدء بحلول أخرى لمعضلات صنعناها نحن منذ فجر الوحدة.
ولا نعتقد أن طرفا يريد عكس ما ذهبنا إليه، لأننا قد استأنسنا بهذه الآراء من عدد من الملاك والمستثمرين ورجال وشخصيات وطنية وثقافية وتربوية وأكاديمية.. إلخ، وكلهم أجمعوا على تحديد أسس التملك وصيانة الحقوق، سواء حق المواطن أو الدولة، ليكون بعد ذلك القضاء النزيه والعادل هو الفيصل، لكن بعد أن تكون الدولة وهي (ولي الأمر).. قد أدت مسؤوليتها كاملة أمام الله والناس.ونعتقد جازمين أن رئيس الدولة وهو رئيس الجميع ومسؤول عنهم لن يكون إلا داعما وبقوة لإظهار حق الملكية الخاصة، ثم العامة (الدولة) ليستقر حال البلد. وهذه أمور ليست ببعيدة المنال أو صعبة التحقق.. فقط لو أردنا إصلاح الحال، واتكلنا على الله سبحانه وتعالى وشمرنا السواعد لجعل بلادنا، إن لم تكن أحسن من غيرها، فعلى الأقل مساوية لها.. والجوار يشهد كيف كانت دوله ومواطنوه، وأين هم اليوم.. وأين نحن منهم؟!.
والله الموفق.