> وجه الناشطان السياسيان د.ناصر محمد الخبجي والمحامي يحيى غالب الشعيبي، أمس مذكرة إلى أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بعنوان «رؤيتنا إلى الدورة السادسة للجنة المركزية المنعقدة في عدن بتاريخ 4 مارس 2009م».. جاء فيها:

«إن الحزب الاشتراكي اليمني يعد امتدادا تاريخيا لنضال شعب الجنوب التحرري منذ مطلع ستينات القرن الماضي، وقد واكب الحزب الاشتراكي كل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع مناحي الحياة وإدارته لدولة الجنوب حتى 22 مايو 1990م، وأن الحفاظ على تاريخ الحزب ونضالات وتضحيات الشهداء مسئولية تاريخية تقع على عاتق كل الشرفاء الذين ينتمون إليه يستوجب عليهم اليوم الوقوف أمام واقع الحزب ومستقبله السياسي وفقا للمتغيرات القادمة في الساحة الجنوبية التي تشهد غليانا سياسيا وحراكا نضاليا سلميا تشارك فيه كل القوى الجنوبية بعد انهيار مشروع الوحدة السلمي وفرض الوحدة بالقوة في 7 يوليو 1994م.

ويأتي انعقاد الدورة السادسة للجنة المركزية اليوم في ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد ازدادت فيها معاناة أبناء الجنوب من جراء جرائم القتل والاعتقالات وقمع النضال السلمي الجنوبي التي تصاعدت وتيرتها في العامين الاخيرين والتي سقط خلالها أكثر من 15 شهيدا ومايقارب 300 جريح والآلاف من المعتقلين وعدد كبير من المطاردين السياسيين.

وفي الوقت نفسه يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل زخم نضال الجنوب السلمي المتصاعد وتعاظم مسار الحراك الجنوبي الذي يشارك فيه كل أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومن ضمنهم قيادات وأعضاء الحزب الاشتراكي بالجنوب.

وأمام المتغيرات السياسية المتسارعة في الساحة الجنوبية ولكي يحتفظ الحزب بتاريخه النضالي ومستقبله السياسي فإن وجهة نظرنا تتلخص بالآتي:

أولا: أن يتحمل الحزب مسئوليته التاريخية بصفته شريكا ممثلا للجنوب في الوحدة وبعد ثبوت فشل الوحدة السلمي وإعلان النظام بصنعاء الحرب على الجنوب في 7 يوليو 1994م، تقع على الحزب مسئولية أخلاقية وإنسانية بالوقوف إلى جانب أبناء الجنوب في نضالهم السلمي...

ثانيا: التأكيد أن الوحدة لم يعد لها أي وجود ومن حـق شـعب الجنوب استعادة هويته التاريخية.

ثالثا: إن الحوارات في القضية الجنوبية يجب أن تكون بين ممثلي الجنوب مع أي جهة مشروطة ومقترنة بقراري مجلس الأمن الدولي924، 931 وتحت إشراف الأمم المتحدة ولايجوز لأي جهة شخصية أو اعتبارية الحوار بالقضية الجنوبية إلا وفقا للشروط أعلاه وما ينتج عن تلك الحوارات لا يكتسب أي شرعية إلا بعد الرجوع إلى شعب الجنوب.

رابعا: إن أي حوارات من قبل المعارضة مع السلطة أو بين أحزاب المعارضة بينها البين لا نعترف بنتائجها ولاتعنينا ومنها الاتفاق المؤسف الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحزب الحاكم والمعارضة بتاريخ 24 فبراير 2009م وما جاء في بيان مكونات هيئات الحراك الجنوبي ضد هذا الاتفاق ينسجم مع قناعات قيادات وقواعد وأنصار الحزب الاشتراكي في الجنوب.

وفي الختام نقترح أن تطرح هذه الرؤية والمقترحات في جدول أعمال هذه الدورة، ومن يرى في نفسه القناعة الكاملة من رفاقنا في اللجنة المركزية بتبني هذه الأفكار أن ينضم إلى الموقعين عليها، ولابد على الدورة الحالية أن تتبنى هذه الملاحظات في قراراتها وتوصياتها وتحويلها إلى برنامج نضالي عملي حقيقي، ما لم فإن الحزب سيفقد قاعدته وتاريخه ورصيده السياسي وهذا مالا نرضى به وستكون الخيارات مفتوحة أمام أعضاء الحزب بالجنوب ليتبنوا قضية شعب الجنوب مع القوى السياسية الأخرى».

على الصعيد نفسة وجه الأخ عبد الله حسن الناخبي ، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني رسالة إلى الإخوه الأمين العام للحزب الاشتراكي وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، قال فيها : «إن انعقاد الدورة السادسة للجنة المركزية يأتي بعد عام كامل وبعد أن كان ممنوعاً علينا في الحزب عقد دورات اللجنة المركزية في عدن صار اليوم مسموحاً ، لا لشيء بل بعد أن وضعت صفقة تـأجيل الانتخابات بين المشترك والسلطة التي لاتعنينا كجنوبيين لا من قريب ولا من بعيد».

وتضمنت رسالة الناخبي رؤاه و ملاحظاته على دورة اللجنة المركزية التي تبدأ أعمالها اليوم في عدن وإستجابة لطلبه تنشر «الأيام» نص الرسالة في عدد الغد.