إضراب عمال ومتعاقدي مؤسسة الكهرباء بعدن احتجاجا على عدم تنفيذ المؤسسة مطالب تقدموا بها
> «الأيام» عبدالقادر باراس
> نظم عمال ومتعاقدو مؤسسة الكهرباء فرع عدن صباح أمس إضرابا جزئيا عن العمل رفعوا خلاله الشارات الحمراء، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ المؤسسة مطالب تقدموا بها في وقت سابق.
واستنكارا لما وصفوه «بتهديدات تعرضوا لها بفصلهم والإستغناء عن خدماتهم باستقدام عمال آخرين». ووجه المضربون مذكرة وقع عليها أكثر من (50) عاملا وفنيا بالمؤسسة ضمنوها عددا من المطالب تقدموا بها إلى قيادة فرع المؤسسة بعدن.. تركزت حول:
م.جلال ناشر: نحن أفضل مؤسسة من حيث التزاماتنا تجاه موظفينا وعمالنا يحصلون على حقوقهم كافة
ـ إعادة صرف علاوة النوبة بنسبة %20 من الراتب الجديد، وصرف علاوة خطورة تتناسب مع خطورة العمل الذي يقومون به، بدلا من علاوة الخطورة الحالية البالغة 650 ريالا.
ـ صرف مستحقات الإضافي كنسبة من الراتب الجديد وليس الراتب القديم، وصرف العلاوة السنوية.
ـ صرف علاوة الاستدعاء بعد الدوام الرسمي، وصرف علاوة التغذية أسوة بعمال المؤسسة في المحافظات الأخرى مثل صنعاء والبالغة ألفي ريال بدلا من ألف ريال.
ـ النظر في التظلمات المقدمة بشأن رواتب استراتيجية الأجور،التي لم يتم البت فيها ومعالجتها، خاصة وأنه تم معالجة هذه المشكلة في صنعاء والمحافظات الأخرى وكذا المرافق الأخرى في عدن.
ـ تثبيت المتعاقدين، ومساواتهم بالموظفين الأساسيين حسب منشورين صدرا في وقت سابق، وصرف مستحقات الفترة السابقة ابتداء من تاريخ صدور المنشور الأول.
ـ إعادة الرعاية الطبية التي تم إيقافها من بداية السنة، وبعد فتحها هذا الشهر تم التلاعب بها، والتعاقد مع صيدليات لا توجد أدوية فيها، ومستشفيات لا رعاية طبية فيها، ومبالغ العلاج خيالية، ومخصص العمليات يتم التلاعب به، والمطلوب صرف علاوة التطبيب نقدا كل شهر.
ـ يجب صرف الملابس والأحذية الفنية سنويا، كما كانت في السابق، علما بأنها تصرف كل أربع سنوات، وعمال الأجر اليومي أغلبهم لم يستلموا تلك الملابس والأحذية حتى الآن.
ـ ضرورة القيام بإسقاط مخطط أراضي الجمعية السكنية على الموقع وتسليم العقود الأصلية، وإعادة المبالغ التي تم استلامها منذ 16 سنة.
ووقوفا على ما يجري التقت «الأيام» الأخ م.جلال ناشر، مدير فرع مؤسسة الكهرباء بعدن، وسألته عن ما يجري ووجهة نظره حول المطالب التي يطرحها المضربون.. فقال: «باعتبارنا جزءا من المؤسسة، فقد جلسنا مع النقابة للتباحث في هذا الموضوع واتفقنا معهم على عمل محضر، وانتهى الموضوع، لكن بقي قلة منهم ممن لهم مصالح خاصة أو من هم مدفوعون قاموا بهذه الزوبعة».
وأضاف م.جلال ناشر قائلا: «أعرف أن المطالب تأتي بأطر مكتوبة، ونحن هنا نعتبر أفضل مؤسسة من حيث التزاماتنا تجاه موظفينا، وعمالنا يحصلون على كافة حقوقهم، لهذا فقد عملنا على حل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص قبل ثلاثة أيام، فالمشكلة تكمن بهؤلاء الأفراد، هؤلاء بذاتهم مع شاراتهم الحمراء، سألناهم أين نقابتكم، ومن يمثلكم، قلنا لهم هذه فوضى مرفوضة، وكل شيء له طرق وأسس ينبغي السير فيها بشكل رسمي ومكتوب من خلال النقابات لتتبنى هي الدعوة للإضراب أو الاعتصام، لكن هؤلاء لم يتبعوا الأسس الرسمية».
وفيما يتعلق بعلاوة النوبة قال: «جلسنا مع النقابة واتفقنا بأن تعطى هذه العلاوة لمن يعمل، كما هو معمول في نظام (المناوبة) في جميع المحافظات وحسب قانون الخدمة المدنية، أما بخصوص علاوة التغذية فلا نقول إن العاملين في صنعاء أو تعز يحصلون أكثر من عدن، لكن نحن لدينا مخصصات وعلى ضوئها نصرف، لهذا يمكنني أن اقول إننا نشكل أفضل محافظة من بين المحافظات المجاورة كلحج وأبين والضالع من حيث صرف العلاوات، لأنها تحظى بنصيب أكبر في الميزانية من بين المحافظات».
واستيضاحا منه حول قوله بأن مطالب العاملين قد حلت، ووجهة نظره حول شرعية ما يطرح من مطالب، أجاب قائلا: «أعتقد أنهم قد أخذوا حقهم بما فيه الكفاية أسوة بجميع عموم المؤسسة في المحافظات لأننا نخضع في الأخير للوائح المؤسسة، فهؤلاء المضربون يتزعمهم مجموعة أفراد لا يتعدى عددهم عشرة أفراد، في حين أن مطالب عاملي المؤسسة قد حلت، وهؤلاء لهم مطالب ثانية، فمنهم من يريد قروض ومنهم خدمات تطبيب على هواهم بينما التطبيب له ضوابط لأنه في الأخير يعتبر تكافلا اجتماعيا وليس حقا».
وبشأن قضية المتعاقدين العاملين وتثبيتهم في المؤسسة، قال: «الأخ الوزير بدأ بتثبيت المتعاقدين، علما بأن لدينا حوالى 500 متعاقد، أساسا مفهوم التعاقد في مؤسستنا أفضل من أي مرفق آخر، فالمتعاقد عندنا يكاد يكون موظفا أساسيا بما فيه الراتب، عدا أمر الثتبيت أكانوا مهندسين أو فنيين كل حسب المحافظة، وبخصوص التثبيت فالخطوات الأولى تسير وقد بدأت عملية نظام البصمة لاستكمال ثتبيتهم».
واستنكارا لما وصفوه «بتهديدات تعرضوا لها بفصلهم والإستغناء عن خدماتهم باستقدام عمال آخرين». ووجه المضربون مذكرة وقع عليها أكثر من (50) عاملا وفنيا بالمؤسسة ضمنوها عددا من المطالب تقدموا بها إلى قيادة فرع المؤسسة بعدن.. تركزت حول:
م.جلال ناشر: نحن أفضل مؤسسة من حيث التزاماتنا تجاه موظفينا وعمالنا يحصلون على حقوقهم كافة
ـ إعادة صرف علاوة النوبة بنسبة %20 من الراتب الجديد، وصرف علاوة خطورة تتناسب مع خطورة العمل الذي يقومون به، بدلا من علاوة الخطورة الحالية البالغة 650 ريالا.
ـ صرف مستحقات الإضافي كنسبة من الراتب الجديد وليس الراتب القديم، وصرف العلاوة السنوية.
ـ صرف علاوة الاستدعاء بعد الدوام الرسمي، وصرف علاوة التغذية أسوة بعمال المؤسسة في المحافظات الأخرى مثل صنعاء والبالغة ألفي ريال بدلا من ألف ريال.
ـ النظر في التظلمات المقدمة بشأن رواتب استراتيجية الأجور،التي لم يتم البت فيها ومعالجتها، خاصة وأنه تم معالجة هذه المشكلة في صنعاء والمحافظات الأخرى وكذا المرافق الأخرى في عدن.
ـ تثبيت المتعاقدين، ومساواتهم بالموظفين الأساسيين حسب منشورين صدرا في وقت سابق، وصرف مستحقات الفترة السابقة ابتداء من تاريخ صدور المنشور الأول.
ـ إعادة الرعاية الطبية التي تم إيقافها من بداية السنة، وبعد فتحها هذا الشهر تم التلاعب بها، والتعاقد مع صيدليات لا توجد أدوية فيها، ومستشفيات لا رعاية طبية فيها، ومبالغ العلاج خيالية، ومخصص العمليات يتم التلاعب به، والمطلوب صرف علاوة التطبيب نقدا كل شهر.
ـ يجب صرف الملابس والأحذية الفنية سنويا، كما كانت في السابق، علما بأنها تصرف كل أربع سنوات، وعمال الأجر اليومي أغلبهم لم يستلموا تلك الملابس والأحذية حتى الآن.
ـ ضرورة القيام بإسقاط مخطط أراضي الجمعية السكنية على الموقع وتسليم العقود الأصلية، وإعادة المبالغ التي تم استلامها منذ 16 سنة.
ووقوفا على ما يجري التقت «الأيام» الأخ م.جلال ناشر، مدير فرع مؤسسة الكهرباء بعدن، وسألته عن ما يجري ووجهة نظره حول المطالب التي يطرحها المضربون.. فقال: «باعتبارنا جزءا من المؤسسة، فقد جلسنا مع النقابة للتباحث في هذا الموضوع واتفقنا معهم على عمل محضر، وانتهى الموضوع، لكن بقي قلة منهم ممن لهم مصالح خاصة أو من هم مدفوعون قاموا بهذه الزوبعة».
وأضاف م.جلال ناشر قائلا: «أعرف أن المطالب تأتي بأطر مكتوبة، ونحن هنا نعتبر أفضل مؤسسة من حيث التزاماتنا تجاه موظفينا، وعمالنا يحصلون على كافة حقوقهم، لهذا فقد عملنا على حل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص قبل ثلاثة أيام، فالمشكلة تكمن بهؤلاء الأفراد، هؤلاء بذاتهم مع شاراتهم الحمراء، سألناهم أين نقابتكم، ومن يمثلكم، قلنا لهم هذه فوضى مرفوضة، وكل شيء له طرق وأسس ينبغي السير فيها بشكل رسمي ومكتوب من خلال النقابات لتتبنى هي الدعوة للإضراب أو الاعتصام، لكن هؤلاء لم يتبعوا الأسس الرسمية».
وفيما يتعلق بعلاوة النوبة قال: «جلسنا مع النقابة واتفقنا بأن تعطى هذه العلاوة لمن يعمل، كما هو معمول في نظام (المناوبة) في جميع المحافظات وحسب قانون الخدمة المدنية، أما بخصوص علاوة التغذية فلا نقول إن العاملين في صنعاء أو تعز يحصلون أكثر من عدن، لكن نحن لدينا مخصصات وعلى ضوئها نصرف، لهذا يمكنني أن اقول إننا نشكل أفضل محافظة من بين المحافظات المجاورة كلحج وأبين والضالع من حيث صرف العلاوات، لأنها تحظى بنصيب أكبر في الميزانية من بين المحافظات».
واستيضاحا منه حول قوله بأن مطالب العاملين قد حلت، ووجهة نظره حول شرعية ما يطرح من مطالب، أجاب قائلا: «أعتقد أنهم قد أخذوا حقهم بما فيه الكفاية أسوة بجميع عموم المؤسسة في المحافظات لأننا نخضع في الأخير للوائح المؤسسة، فهؤلاء المضربون يتزعمهم مجموعة أفراد لا يتعدى عددهم عشرة أفراد، في حين أن مطالب عاملي المؤسسة قد حلت، وهؤلاء لهم مطالب ثانية، فمنهم من يريد قروض ومنهم خدمات تطبيب على هواهم بينما التطبيب له ضوابط لأنه في الأخير يعتبر تكافلا اجتماعيا وليس حقا».
وبشأن قضية المتعاقدين العاملين وتثبيتهم في المؤسسة، قال: «الأخ الوزير بدأ بتثبيت المتعاقدين، علما بأن لدينا حوالى 500 متعاقد، أساسا مفهوم التعاقد في مؤسستنا أفضل من أي مرفق آخر، فالمتعاقد عندنا يكاد يكون موظفا أساسيا بما فيه الراتب، عدا أمر الثتبيت أكانوا مهندسين أو فنيين كل حسب المحافظة، وبخصوص التثبيت فالخطوات الأولى تسير وقد بدأت عملية نظام البصمة لاستكمال ثتبيتهم».
