إحالة ملف قضية الشهيد الصبيحي إلى نيابة استئناف عدن للفصل فيها
> عدن «الأيام» خاص
> علم أمس أن نيابة استئناف محافظة عدن تسلمت ملف قضية مقتل الشهيد عمر عبدالعزيز الصبيحي بعد أن أحيل إليها من قبل نيابة الشيخ عثمان.
وأفاد مصدر مطلع بأن أولياء دم الشهيد يرافقهم جموع من أهالي الصبيحة توجهوا إلى نيابة الشيخ عثمان صباح أمس لمتابعة القضية هناك، حيث جرى إبلاغهم بأن القضية تم إحالتها إلى نيابة استئناف المحافظة التي أكدت تسلمها ملف القضية عند مراجعة أولياء الدم لها أمس، مشيرا إلى أن نيابة الاستئناف أحالت ملف القضية إلى أحد أعضائها لدراسته.
وكان محامي أولياء دم الشهيد الصبيحي، عارف أحمد علي الحالمي قد التقى أمس القائم باعمال رئيس نيابة استئناف محافظة عدن، وأبلغه أن نيابة الشيخ عثمان الابتدائية كانت قد بدأت التحقيق في القضية، بعد أن قدم إليها أولياء الدم شهادة تبليغ عن وفاة الشهيد حددت أن المجني عليه توفي لإصابة تلقاها في عنقه، موضحا أن شهودا أكدوا لنيابة الشيخ عثمان أن القوات الأمنية بجولة القاهرة هي من قام بقتل الشهيد من دون أي مبرر ومن دون وجه حق، وأن المجني عليه سقط فاقد الوعي دون أية حركة والجميع اعتبره متوفى منذ سقوطه في ذلك اليوم.
وأشار المحامي الحالمي إلى أن نيابة الشيخ عثمان استمعت يوم 2009/3/4م، إلى اثنين من الشهود، وأجلت الاستماع للآخرين إلى اليوم التالي «وتفاجأنا في اليوم التالي لسماع الشهود بوجود أوليات من أمن محافظة عدن حول (قضية مظاهرة بدون ترخيص، ومساس بالوحدة) حسب ماكان مكتوبا على ظاهر الملف، ولم يتم إطلاعنا على تلك الأولويات».
وقال المحامي الحالمي: «لقد أبلغنا عضو النيابة حينها أن قضيتنا قضية قتل المجني عليه الشهيد عمر عبدالعزيز التي حدثت في جولة القاهرة دائرة اختصاص محكمة الشيخ عثمان ونيابة الشيخ عثمان، وأثبتت بالشهود حدوث القتل عمدا وعدوانا من الأمن التابع لإدارة أمن محافظة عدن».
وأضاف قائلا: «بعد ذلك أفادنا القائم بالأعمال بأن الإحالة من نيابة الشيخ باعتبار القضية خاصة بالنيابة المتخصصة صنعاء.. فقلنا هل الشهيد تقطع أو اختطف أو فجر، وإننا نستغرب لذلك، فالتوجيهات التي وجهها النائب العام نهاية شهر فبراير 2009م وتوجيهات رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن بالتحقيق وإحضار الجناة، وبدأت نيابة الشيخ عثمان التحقيق، والقانون حدد الاختصاص لنيابة الشيخ عثمان الابتدائية».
وأوضح الحالمي «أن المادتين 115 و234 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م الأولى تحدد وتلزم النيابة بأن يكون التحقيق من اختصاص النيابة التي تقع في دائرة المحكمة المختصة سكانيا، والمادة الثانية المذكورة أعلاه تحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة، والجريمة هنا في الشيخ عثمان وبدأ التحقيق فيها ولايجوز مخالفة القانون نهارا جهارا ودون مسوغ قانوني».
وقال: «إننا باسم أولياء دم الشهيد متمسكون بحقوقنا الدستورية والقانونية و?\?المكفولة شرعا وقانونا، ونحذر من المماطلة والتداخلات غير القانونية لإهدار دماء أبنائنا، ونطالب جميع المدافعين عن الحقوق والحريات بالوقوف صفا واحدا ضد من يحاولون فرض قانون الغاب، واضطهاد المواطنين وتسخير أجهـزة حماية الشـرعية من دون مسوغ قانوني».
وطالب المحامي الحالمي في ختام تصريحه النائب العام بإلزام النيابة العامة بتطبيق القانون ومواده وعدم الانصياع إلا لأحكام القانون.
وأفاد مصدر مطلع بأن أولياء دم الشهيد يرافقهم جموع من أهالي الصبيحة توجهوا إلى نيابة الشيخ عثمان صباح أمس لمتابعة القضية هناك، حيث جرى إبلاغهم بأن القضية تم إحالتها إلى نيابة استئناف المحافظة التي أكدت تسلمها ملف القضية عند مراجعة أولياء الدم لها أمس، مشيرا إلى أن نيابة الاستئناف أحالت ملف القضية إلى أحد أعضائها لدراسته.
وكان محامي أولياء دم الشهيد الصبيحي، عارف أحمد علي الحالمي قد التقى أمس القائم باعمال رئيس نيابة استئناف محافظة عدن، وأبلغه أن نيابة الشيخ عثمان الابتدائية كانت قد بدأت التحقيق في القضية، بعد أن قدم إليها أولياء الدم شهادة تبليغ عن وفاة الشهيد حددت أن المجني عليه توفي لإصابة تلقاها في عنقه، موضحا أن شهودا أكدوا لنيابة الشيخ عثمان أن القوات الأمنية بجولة القاهرة هي من قام بقتل الشهيد من دون أي مبرر ومن دون وجه حق، وأن المجني عليه سقط فاقد الوعي دون أية حركة والجميع اعتبره متوفى منذ سقوطه في ذلك اليوم.
وأشار المحامي الحالمي إلى أن نيابة الشيخ عثمان استمعت يوم 2009/3/4م، إلى اثنين من الشهود، وأجلت الاستماع للآخرين إلى اليوم التالي «وتفاجأنا في اليوم التالي لسماع الشهود بوجود أوليات من أمن محافظة عدن حول (قضية مظاهرة بدون ترخيص، ومساس بالوحدة) حسب ماكان مكتوبا على ظاهر الملف، ولم يتم إطلاعنا على تلك الأولويات».
وقال المحامي الحالمي: «لقد أبلغنا عضو النيابة حينها أن قضيتنا قضية قتل المجني عليه الشهيد عمر عبدالعزيز التي حدثت في جولة القاهرة دائرة اختصاص محكمة الشيخ عثمان ونيابة الشيخ عثمان، وأثبتت بالشهود حدوث القتل عمدا وعدوانا من الأمن التابع لإدارة أمن محافظة عدن».
وأضاف قائلا: «بعد ذلك أفادنا القائم بالأعمال بأن الإحالة من نيابة الشيخ باعتبار القضية خاصة بالنيابة المتخصصة صنعاء.. فقلنا هل الشهيد تقطع أو اختطف أو فجر، وإننا نستغرب لذلك، فالتوجيهات التي وجهها النائب العام نهاية شهر فبراير 2009م وتوجيهات رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن بالتحقيق وإحضار الجناة، وبدأت نيابة الشيخ عثمان التحقيق، والقانون حدد الاختصاص لنيابة الشيخ عثمان الابتدائية».
وأوضح الحالمي «أن المادتين 115 و234 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م الأولى تحدد وتلزم النيابة بأن يكون التحقيق من اختصاص النيابة التي تقع في دائرة المحكمة المختصة سكانيا، والمادة الثانية المذكورة أعلاه تحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة، والجريمة هنا في الشيخ عثمان وبدأ التحقيق فيها ولايجوز مخالفة القانون نهارا جهارا ودون مسوغ قانوني».
وقال: «إننا باسم أولياء دم الشهيد متمسكون بحقوقنا الدستورية والقانونية و?\?المكفولة شرعا وقانونا، ونحذر من المماطلة والتداخلات غير القانونية لإهدار دماء أبنائنا، ونطالب جميع المدافعين عن الحقوق والحريات بالوقوف صفا واحدا ضد من يحاولون فرض قانون الغاب، واضطهاد المواطنين وتسخير أجهـزة حماية الشـرعية من دون مسوغ قانوني».
وطالب المحامي الحالمي في ختام تصريحه النائب العام بإلزام النيابة العامة بتطبيق القانون ومواده وعدم الانصياع إلا لأحكام القانون.
