بعد نقاشات ومداولات استمرت أربعة أيام .. محلي ردفان يقر تغيير مدير الضرائب وكتلة المشترك تعتبره قرارا سياسيا غير قانوني
> الحبيلين «الأيام» غازي محسن العلوي
> اختتم أمس المجلس المحلي لردفان محافظة لحج صباح أمس دورته الاعتيادية الأولى للعام الجاري التي انعقدت على مدى أربعة برئاسة الأخ قاسم عبدالرحمن شائف العفيفي رئيس المجلس المحلي مدير عام المديرية وبحضور الأخ محمود عبدالله مثنى أمين عام المجلس.
وكانت هذه الدورة قد شهدت نقاشات حادة وتباينات في وجهات النظر بين أعضاء المجلس حول عدد من القضايا أبرزها قضية تحصيل إيرادات سوق القات بالمديرية التي في ضوئها تم استدعاء مدير مكتب الضرائب لحضور دورة المجلس، وموضوع مشروع الصرف الصحي لمدينة الحبيلين والمناطق المجاورة لها البالغ كلفته نحو ثلاثة مليار ريال لبحث السبل الكفيلة لتنفيذه، ومخصصات صندوق النظافة والمشاريع المتعثرة.
وقد أصدر المجلس المحلي في ختام نقاشاته ومداولاته عددا من القرارات والتوصيات منها قرار بتغيير مدير مكتب الضرائب بردفان وتكليف المدير العام والهيئة الإدارية بالبحث عن البديل، كما أقر إلزام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية الأمنية لاستكمال مشروع طريق عقيبة -حيد ردفان.
وبشأن موضوع الصرف الصحي أقر المجلس إيصاء المحافظة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.
كما أوصى المحافظة بضرورة العمل على عكس مخصصات صندوق النظافة لحساب المديرية وفصل مديريتي حبيل جبر وحالمين عن إدارة كهرباء بردفان.
وتم تكليف الأمين العام للمجلس المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشكيل لجنة لإجراء التحاليل الخاصة بالمناقصات.
من جانبها اعتبرت كتلة أحزاب اللقاء المشترك بالمجلس قرار تغيير مدير مكتب الضرائب الأخ عبدالله حميد، بأنه قرار سياسي غير قانوني يستهدف من تبقى من مديري فروع المكاتب بالمديرية الذين لا ينتمون للحزب الحاكم.
وقال الأخ فاروق عبدالرزاق عضو المجلس المحلي بأن القرار يستهدف إقصاء آخر مدير عام لفرع مرفق حكومي بالمديرية لا ينتمي إلى الحزب الحاكم.
وأضاف:«لقد كان استدعاء مدير مكتب الضرائب لحضور دورة المجلس مخصصا لمناقشة آلية تحصيل إيرادات القات في المديرية، التي حددها المجلس بخمسين ألف ريال، بينما كان في السابق وبحسب إفادة مدير الضرائب للمجلس يتم توريد 42000 ريال وقد تقدم مدير الضرائب بمقترح بتكليف لجنة من المجلس للإشراف على تحصيل ضريبة القات، ولقي المقترح موافقة الجميع ولكننا تفاجأنا اليوم بالمجلس يتخذ قرارا بتغيير مدير مكتب الضرائب».
وتساءل فاروق عبدالرزاق في تصريحه قائلا: «إذا كان المجلس حريصا على المال العام لماذا لا يقوم بواجبه تجاه إيرادات صندوق النظافة التي تقدر بخمسة عشر مليون ريال سنويا يتم توريدها إلى المحافظة ولا يعلم المجلس أين تذهب؟».
وقال في ختام تصريحه: «إننا وباسم كتلة المشترك في المجلس المحلي، نعلن تعليق نشاطنا في المجلس المحلي حتى يتم تصحيح عمل المجلس بما يتوافق مع نظام وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية».
وكانت هذه الدورة قد شهدت نقاشات حادة وتباينات في وجهات النظر بين أعضاء المجلس حول عدد من القضايا أبرزها قضية تحصيل إيرادات سوق القات بالمديرية التي في ضوئها تم استدعاء مدير مكتب الضرائب لحضور دورة المجلس، وموضوع مشروع الصرف الصحي لمدينة الحبيلين والمناطق المجاورة لها البالغ كلفته نحو ثلاثة مليار ريال لبحث السبل الكفيلة لتنفيذه، ومخصصات صندوق النظافة والمشاريع المتعثرة.
وقد أصدر المجلس المحلي في ختام نقاشاته ومداولاته عددا من القرارات والتوصيات منها قرار بتغيير مدير مكتب الضرائب بردفان وتكليف المدير العام والهيئة الإدارية بالبحث عن البديل، كما أقر إلزام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية الأمنية لاستكمال مشروع طريق عقيبة -حيد ردفان.
وبشأن موضوع الصرف الصحي أقر المجلس إيصاء المحافظة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.
كما أوصى المحافظة بضرورة العمل على عكس مخصصات صندوق النظافة لحساب المديرية وفصل مديريتي حبيل جبر وحالمين عن إدارة كهرباء بردفان.
وتم تكليف الأمين العام للمجلس المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشكيل لجنة لإجراء التحاليل الخاصة بالمناقصات.
من جانبها اعتبرت كتلة أحزاب اللقاء المشترك بالمجلس قرار تغيير مدير مكتب الضرائب الأخ عبدالله حميد، بأنه قرار سياسي غير قانوني يستهدف من تبقى من مديري فروع المكاتب بالمديرية الذين لا ينتمون للحزب الحاكم.
وقال الأخ فاروق عبدالرزاق عضو المجلس المحلي بأن القرار يستهدف إقصاء آخر مدير عام لفرع مرفق حكومي بالمديرية لا ينتمي إلى الحزب الحاكم.
وأضاف:«لقد كان استدعاء مدير مكتب الضرائب لحضور دورة المجلس مخصصا لمناقشة آلية تحصيل إيرادات القات في المديرية، التي حددها المجلس بخمسين ألف ريال، بينما كان في السابق وبحسب إفادة مدير الضرائب للمجلس يتم توريد 42000 ريال وقد تقدم مدير الضرائب بمقترح بتكليف لجنة من المجلس للإشراف على تحصيل ضريبة القات، ولقي المقترح موافقة الجميع ولكننا تفاجأنا اليوم بالمجلس يتخذ قرارا بتغيير مدير مكتب الضرائب».
وتساءل فاروق عبدالرزاق في تصريحه قائلا: «إذا كان المجلس حريصا على المال العام لماذا لا يقوم بواجبه تجاه إيرادات صندوق النظافة التي تقدر بخمسة عشر مليون ريال سنويا يتم توريدها إلى المحافظة ولا يعلم المجلس أين تذهب؟».
وقال في ختام تصريحه: «إننا وباسم كتلة المشترك في المجلس المحلي، نعلن تعليق نشاطنا في المجلس المحلي حتى يتم تصحيح عمل المجلس بما يتوافق مع نظام وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية».
