أكد على خلل في بعض من شملهم قرار العودة إلى الميدان من موجهي تعز .. مهدي: قرار اللجنة سيحدد الموجهين و لجنة الخدمة المدنية مخالفة للقانون
> تعز «الأيام» رياض الأديب
>
أوضح د. مهدي علي عبدالسلام مدير مكتب التربية و التعليم بمحافظة تعز أن قرار وزارة التربية و التعليم والذي قضى بعودة الذين لم تتوفر فيهم شروط التوجيه إلى الميدان.
وضع المكتب أمام مشكلة كبيرة في المحافظة خاصة و أنه يتواجد فيها 2025 موجه و الذي على ضوئه – أي القرار- وجد أن هناك 1205 موجه يتحتم عودتهم إلى الميدان.
ولتفادي تلك المشاكل أشار مهدي أن لجنة شكلت بناء على توجيه المحافظ وبرئاسة مدير مكتب التربية وتعكف حاليا لدراسة ملفات كل الموجهين الذين شملهم القرار.
منوها بذات الوقت إلى وجود خلل في البيانات لبعض من شملهم القرار وعددهم 217موجه.
وأردف مدير مكتب التربية «هناك بعض من الموجهين خدموا لفترات طويلة في التوجيه ولا يفيدون إذا عادوا على الميدان».
واعتبر أن القرار الذي ستقدمه اللجنة للمحافظ الأسبوع القادم والذي بدوره سيقوم بالتواصل مع وزارة التربية و التعليم ليكن القرار هو الفاصل فيمن يبقى (التوجيه أو الميدان).
و بخصوص اللجنة المشكلة من قبل وزارة الخدمة المدنية بشأن بدل طبيعة العمل اعتبر مهدي أن تلك اللجنة و التي عمدت من قبل محافظ المحافظة كانت مخالفة للقانون وهو ذات الأمر الذي جعله يرفض التمثيل فيها مبدئيا وجهة نظر التربية والتعليم والتي وجدت في طبيعة أعلم استحقاقات للذين نزلت أسماؤهم بعد أن رفت تلك ملفاتهم من مكتب التربية وتم فحصها بوزارتي التربية و التعليم والخدمة المدنية وعلى ضوء ذلك تم القرار وإصدار الفتوى باستحقاقات طبيعة العمل.
وأكد على عدم أهمية اللجنة وكان من المفترض أن تضاف طبيعة العمل إلى رواتب الأشخاص.
وأشار مهدي أن «تلك اللجنة التي شكلت برئاسة الخدمة المدنية واجهت مشاكل مع بعض الناس ما جعلت الخدمة المدنية تبذل اجتهادات استثنائية لتجنب تلك المشاكل».
وضع المكتب أمام مشكلة كبيرة في المحافظة خاصة و أنه يتواجد فيها 2025 موجه و الذي على ضوئه – أي القرار- وجد أن هناك 1205 موجه يتحتم عودتهم إلى الميدان.
ولتفادي تلك المشاكل أشار مهدي أن لجنة شكلت بناء على توجيه المحافظ وبرئاسة مدير مكتب التربية وتعكف حاليا لدراسة ملفات كل الموجهين الذين شملهم القرار.
منوها بذات الوقت إلى وجود خلل في البيانات لبعض من شملهم القرار وعددهم 217موجه.
وأردف مدير مكتب التربية «هناك بعض من الموجهين خدموا لفترات طويلة في التوجيه ولا يفيدون إذا عادوا على الميدان».
واعتبر أن القرار الذي ستقدمه اللجنة للمحافظ الأسبوع القادم والذي بدوره سيقوم بالتواصل مع وزارة التربية و التعليم ليكن القرار هو الفاصل فيمن يبقى (التوجيه أو الميدان).
و بخصوص اللجنة المشكلة من قبل وزارة الخدمة المدنية بشأن بدل طبيعة العمل اعتبر مهدي أن تلك اللجنة و التي عمدت من قبل محافظ المحافظة كانت مخالفة للقانون وهو ذات الأمر الذي جعله يرفض التمثيل فيها مبدئيا وجهة نظر التربية والتعليم والتي وجدت في طبيعة أعلم استحقاقات للذين نزلت أسماؤهم بعد أن رفت تلك ملفاتهم من مكتب التربية وتم فحصها بوزارتي التربية و التعليم والخدمة المدنية وعلى ضوء ذلك تم القرار وإصدار الفتوى باستحقاقات طبيعة العمل.
وأكد على عدم أهمية اللجنة وكان من المفترض أن تضاف طبيعة العمل إلى رواتب الأشخاص.
وأشار مهدي أن «تلك اللجنة التي شكلت برئاسة الخدمة المدنية واجهت مشاكل مع بعض الناس ما جعلت الخدمة المدنية تبذل اجتهادات استثنائية لتجنب تلك المشاكل».