تاريخ الوجود الأمريكي في عدن والبحر الأحمر
> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:
> في عام 1879 كانت حكومة الولايات المتحدة قد عينت أحد التجار الأمريكيين في عدن قنصلا فخريا لها وهو المستر وليم لو كرمان، وبعد ذلك وتحديدا في عام 1895م تم فتح قنصلية أمريكية بشكل رسمي، وأصبحت نقطة مركزية للمراقبة للحكومة الأمريكية في منطقة جنوب البحر الأحمر بأسرها.
كذلك قامت عليها مسؤولية رعاية المصالح الأمريكية الموجودة ورعاية من يشرف عليها في هذه المنطقة، بالإضافة إلى هذه المهام كانت على عاتقها مسؤوليات العمل على إدخال عناصر جديدة في التجارة مع عدن واليمن ومناطق شبه الجزيرة العربية وما حولها وفتح قنوات جديدة لتجارة أمريكا التقليدية وغير التقليدية، وفي تلك الفترة من تاريخ عدن كانت القنصلية الأمريكية في هذه المدينة الوحيدة الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ما بين القدس وبغداد في الشمال، وكراتشي وبومبي في الشرق.
فكانت تتابع بدقة كل التطورات التي تحدث في شبه الجزيرة العربية وجنوب البحر الأحمر ومن مهامها جمع المعلومات والبيانات في منطقة شاسعة لها حساسية عالية في العلاقات الدولية وصراع المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ويطلق عليها اسم (دائرة عدن).
تقول الدكتور مديحة أحمد درويش عن مهام القنصلية الأمريكية في عدن: «ورغم ما كانت تواجهه القنصلية الأمريكية في عدن من عقبات ومسؤوليات فإنه يمكن القول أن تلك القنصلية كانت من أنشط القنصليات الأمريكية وأن حجم المعلومات التي كانت تجمعها يدل على كفاءة عالية وجهد كبير وذلك انطلاقا من إدراك موظفي القنصلية لأهمية المناطق للمصالح الأمريكية حينذاك وفي المستقبل.
ووجود القائمين على القنصلية أنه من مسؤولياتهم توضيح تلك الحقيقة للإدارة الأمريكية في واشنطن حتى يولوها قدرا مناسبا من الاهتمام وكانت قنصلية عدن تتلمس الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية البريطانية واليمنية والسعودية، وكان طبيعيا ألا تزود هذه الجهات القنصلية الأمريكية إلا بمعلومات محدودة. نظرا لأن الأمريكيين كانوا - على أي حال - منافسين للإنجليز، وأن الإدارات اليمنية والسعودية لم تكن قد اكتملت بعد فضلا عن عدم الثقة أو على الأقل التحفظ إزاء تزويد الأجانب بالمعلومات.
ولقد كان قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن مهتما اهتماما كبيرا بالمعلومات الواسعة التي كانت تبعث بها قنصلية عدن إليه، ولكن لا حظت السلطات المسؤولية الأمريكية أن الطابع السياسي هو الغالب على التقارير التي ترد من قنصلية عدن، وأن الحاجة ماسة إلى تقارير تجارية تغطي جيبوتي والحبشة والمكلا والحديدة وجده والحجاز، حتى يمكن فتح مجالات أمام التجارة الأمريكية هناك، فوجهت انتباه قنصليتها في عدن إلى هذه المسألة».
كان النشاط التجاري من أوليات المهام أمام القنصلية الأمريكية في عدن، انطلاقا من هذه المدينة نحو اليمن والجزيرة العربية والقرن الإفريقي. وقد أشارت التقارير الصادرة عن قنصلية عدن، بأن صادرات عدن لعام 1933 - 1934م بأن أكثر من 21 % منها اتجهت نحو اليمن وكانت 15 % وما يزيد عنها من تلك الصادرات هي أمريكية.
كانت عدن هي المركز الأهم لتصدير البن الجيد المعروف باسم المخا وهو النوع المفضل في أوروبا وأمريكا، إلى جانب أنواع أخرى منه الأقل جودة، وهذه التجارة واحدة من أنواع التجارات الأولى القائمة بين أمريكا واليمن، ومن أبرز تجار البن في عدن واليمن رجل الأعمال الأمريكي المقيم في عدن ليغيراتو.
أما التجارة الرئيسية التي عملت أمريكا على تسويقها عبر عدن إلى اليمن وبعض من مناطق الجزيرة العربية، هي تجارة السيارات التي دخلت إلى عدن وما حولها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فكانت منها للركاب والشحن وكانت بريطانيا أكبر من ينافس أمريكا في هذا الجانب ويليها إيطاليا، وكانت السيارات الأمريكية تسيطر على سوق عدن وما حولها وهي مطلوبة نظرا لقوتها ومتانتها ورخص قيمتها.
وعن هذا الجانب تقول الدكتورة مديحة: «وكان طبيعيا أن تتبع تجارة قطع غيار السيارات الأمريكية انتشار تجارة السيارات في عدن واليمن، وفعلا نمت هذه التجارة مع مستلزمات السيارات الأخرى (الإطارات) (البويات) وغيرها، حتى إن تجارة الإطارات الأمريكية كانت هي المسيطرة على سوق دائرة عدن، وكان يقع نقص في هذه البضائع في أسواق عدن من وقت لآخر، ولكن بصفة عامة أصبحت تجارة قطع غيار السيارات واحدة من مجالات التجارة الأمريكية المهمة في اليمن.
وبصفة عامة استمرت سوق السيارات الأمريكية رائجة ومتفوقة في عدن وما حولها، وكانت أعداد السيارات الأمريكية في اليمن تفوق غيرها إذ وصلت أعدادها في عام 1940 إلى أكثر من 80% وكانت لدى الأمريكيين توقعات لاستيعاب السوق اليمنية لمزيد من السيارات الأمريكية على اختلاف أنواعها وما يتبع ذلك من قطع غيار وإطارات ومشاعل وورش إصلاح السيارات».
ومن السيارات التي اشتهرت في سوق عدن السيارة الإنجليزية مورس Marris إلى جانب سيارات فيات الإيطالية.
ومن المنتوجات التجارية الأمريكية التي توسعت في عدن وما حولها، تجارة القطن والمنسوجات القطنية، فقبل الحرب العالمية الأولى كانت هذه الأنواع من البضائع متفوقة على غيرها في أسواق البحر الأحمر، وقد وبدت شركة أمريكية كبرى في عدن تقوم بعملية المتاجرة بهذه المنسوجات ومتخصصة بالمصبوغة منها وغير المصبوغة، وقد استمرت تلك الشركة حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى في وجه المنافسة اليابانية الشديدة.
يعد بول سليب من الشخصيات التجاري الأمريكية التي ترأست تجارة عدن لمدة 19 سنة. ومن تدرب لديه هلبرج الذي أصبح من كبار التجار الأمريكيين في عدن، ومن الشركات الأمريكية الكبيرة في مجال تجارة الجلود في عدن واليمن، والتي أسست قبل الحرب العالمية بسنوات طويلة شركة تشيلدز والتي سعت للسيطرة على السوق في عام 1920م، ولكنها انهارت بسبب الكساد الاقتصادي الذي ضرب المنطقة عام 1929م.
ومن الشركات الأمريكية الكبرى في عدن، شركة التجارة العربية المحدودة، وكان مديرها منذ عام 1920م التاجر الأمريكي الكسندر كلودر الذي ظل يشغل هذا المنصب لمدة ثمان سنوات، وكانت تتعامل فقط في مجال تجارة الجلود مع شركة التجارة البريطانية العربية حتى غادرها كلودر في نهاية عام 1927م.
ويعد كلودر من أكبر الخبراء الأمريكان في تجارة الجلود في سوق عدن، فقد استقال من شركة التجارة البريطانية العربية وأقام في الحديدة وحققت تجارته نجاحا كبيرا في هذا المجال، وكان ينافس المستر أنتوني البس (Besse) وكيل شركة البترول الآسيوية البريطانية وكذلك آرثر جلمور واتسون نائب القنصل الفخري الأمريكي في عدن، وكان ممثلا لعدة سنوات لشركة دوهر .
وفي السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية تصاعد الطلب وزاد حجم الجلود المصدرة إلى أمريكا من عدن واليمن، وعندما قامت الحرب أصبحت أمريكا هي المشتري الوحيد للجلود من هذه الأسواق، وقد مرت التجارة الأمريكية في أسواق عدن وما حولها بعدة مراحل ما بين نجاحات وتراجع.
وقد قدم نائب القنصل الأمريكي في عدن (بارك) في تقريره مقترحات تعالج مصاعب التجارة الأمريكية في هذه المناطق، وكيفية الخروج بها حتى تجعلها متفوقة، وقد حددت مديحة أحمد ذلك في النقاط الآتية:
1- إن القائمين على التجارة الأمريكية يجب أن يضعوا في اعتبارهم المصالح القومية الأمريكية، وأن تتوافر فيهم الكفاءة والشجاعة والجرأة على فتح مجالات جديدة أمام التجارة الأمريكية، وقدم نائب القنصل نماذج جيدة لتجارة أمريكيين أسهموا في تنمية التجارة في المنطقة (دائرة عدن) مثل واتسون وتوتشل وكلودر.
كما ضرب مثلا آخر «بليغيراتو»الذي نجح نجاحا كبيرا في تجارة الكيروسين والبن لصالح أمريكا، ومع ذلك تحفظ بارك بالنسبة لليفيراتو وهو غير أمريكي، حيث رأى أن وجود التجارة الأمريكية في يد تأجر أمريكي خير من وجودها في يد تاجر مخلص للتجارة الأمريكية بقصد الكسب لكونها مربحة ، حيث إن التاجر الأمريكية، وهو أمر لا يتوافر إلا في التاجر الوطني.
2- إن السوق العربية ومنطقة البحر الأحمر تحتاج إلى دماء جديدة من التجار، وكذلك إلى بضائع جديدة يحتاج تصريفها في السوق العربية إلى الجرأة ونوع من المغامرة على نحو ما فعله أحد رجال الأعمال الإنجليز، حين غامر باستيراد الثلاجات إلى عدن على الرغم من ما كان شائعا حينذاك بأنها ستكون بضاعة كاسدة وخسارتها مؤكدة في بلاد مثل اليمن أو الحبشة، ولكن بعد مرور عام واحد فقط اتسعت تجارة الثلاجات في المنطقة.
3- إن هناك العديد من الإنتاج الصناعي الأمريكي الذي يمكن فتح أسواق جديدة له في اليمن.
حيث الحاجة ملحة إليه، وذلك بالاستفادة من وجود تجارة رئيسية أمريكية قوية هناك وهي تجارة الكيروسين ومن أمثلة هذا الإنتاج الصناعي الأمريكي محطات الكهرباء، المعدات الكهربائية ومستلزماتها، والثلاجات، والمعدات الزراعية والقوارب البخارية والقضبان الحديدية والنحاسية، والخردوات الأمريكية والديناميت للأغراض السلمية والسيارات وقطع غيارها، ومعدات النجارة والحدادة.. إلى غير ذلك.
4- كان هناك توقع أن تصل مبيعات الكيروسين الأمريكي إلى 20000 صفيحة في الشهر، وإذا ما حدث ذلك فعلا فإن شركات الشحن البحري الأمريكية سترحب بإنشاء خط ملاحي بحري من نيويورك إلى الحديدة وتستطيع سفن هذا الخط أن تحمل بضائع أخرى متنوعة بأسعار شحن منخفضة مما يوفر الكثير للشاحنين.
5- كان نائب القنصل الأمريكي يرى أهمية تشجيع الشركات الأمريكية التجارية المعنية بفتح توكيلات لها في الحديدة مما يسهم في تنمية تنشيط التجارة بين اليمن وأمريكا، ومن ثم تتم العمليات التجارية اليمنية الأمريكية مباشرة وليس عبر عدن فقط .
6- كان النقص الشديد في الخدمات البنكية والمصرفية والبريدية في الشرق الأوسط من معوقات العمل التجاري وكانت هذه المشكلة على أسوأ شكل لها في الجزء الجنوبي من البحر، ولذلك كان القنصل الأمريكي في عدن أكثر إدراكا لهذه المشكلة لما كانت تواجهه الشركات الأمريكية من مصاعب بسبب غياب الخدمات البنكية والبريدية.
7- أثبتت التجربة أن طلب الشركات الأجنبية ضمان حماية الإمام لها عن طريق الامتيازات أو الاحتكارات يؤدي إلى سوء ظن الإمام وإثارة مخاوفه، إذ كان يفصل الاعتماد على أسلوب المنافسة الحرة.
ولذلك ينصح بارك المؤسسات التجارية الأمريكية المعنية بتحاشي الوقوع في نفس الخطأ الذي وقع فيه هلبرج من قبل والابتعاد عن طلب الاحتكارات، وخاصة أن التجارة الأمريكية في اليمن لاتحتاج إلى حماية، فالإمام وحكومته يرحبان بالمؤسسات التجارية الأمريكية وسوف يوفران لها كل الفرص لممارسة نشاطها.
8- بالإضافة إلى تلك المقترحات السابقة الواردة في تقرير نائب القنصل الأمريكي لتنشيط التجارة الأمريكية في اليمن، كان هناك عامل آخر يمكن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية اليمنية وعقد اتفاقية بين البلدين، فالإمام كان يرى اليمن أمام التجارة الأمريكية، وكان بارك يشارك الإمام في هذا الرأي، ويشجع حكومته بالإسراع بالاعتراف وعقد الاتفاقية حتى تحصل التجارة الأمريكية على التسهيلات اللازمة لاكتساح السوق اليمنية خاصة فيما يتعلق بتجارة الكيروسين وتجارة السلاح.
يعد نائب القنصل الأمريكي في عدن بارك من أهم الشخصيات التي لعبت أدوارا غاية في الأهمية في تنمية العلاقات الأمريكية اليمنية، وتحمل مهام عمله في فترة زمنية كانت تمر فيها التجارة الأمريكية في دائرة عدن في وضعية ضعيفة جدا منذ الحرب العالمية الأولى، وكان يقوم بعمله من موقع إحساسه بالمسؤولية في أهمية توسيع سوق التجارة الأمريكية في هذه المنطقة حتى تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وقد بلغت مكانة بارك ذروتها عند تصاعد الأزمة البريطانية -اليمنية عام 1928م، حين طلب منه المقيم السياسي البريطاني ميجر جنرال باي. اتش كية ستيوارت «1925-1928م» يلعب دورا سياسيا مهما، وبأن يقوم بدور الوسيط غير المفوض بين السلطات البريطانية في عدن والإمام في اليمن للوصول إلى تسوية حول الأزمة القائمة بينهما.
وكان بارك قد وضع تقريرا شاملا عن المصالح الأمريكية في عدن واليمن ومنطقة البحر الأحمر بدأه بإعطاء خلفية تاريخية شاملة للتجارة مع هذه المناطق قبل الحرب، ثم انتقل إلى تجارة أمريكا مع اليمن في القرن العشرين وأسباب تراجعها بعد قيام الحرب.
وحول هذا الجانب يقول بارك:
«على الرغم من أن البضاعة القطنية الأمريكية أفضل من حيث الجودة عن اليابانية ولكن الفرق ضئيل جدا في المظهر بحيث لايشعر به المشتري العربي هذا مع وجود الفارق الكبير المغري للسعر الياباني، ويرجع السبب في ارتفاع السعر الأمريكي بهذا الشكل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الأمريكي».
لقد كشفت وثائق القنصلية الأمريكية في عدن عن نوعية العلاقات القائمة على خدمة المصالح بين الأنجليز وأمريكا في هذه المنطقة، وكيفية التنسيق القائمة بينهما فيما يخدم كل طرف، على الرغم من التنافس الاقتصادي المستمر.
على الجانب الآخر من منطقة البحر الأحمر في أفريقيا، كان لقنصلية أمريكا بعدن عدة مهام، ومنها دعم النشاط التجاري في الحبشة التي وضعت من ضمن الأهداف الأمريكية، حيث كانت تعمل على مساحة واسعة من الامتداد نحو العمق الإفريقي، وذلك جعل من أعمال القنصلية عسيرة في خدمة المصالح الأمريكية عبر البحر الأحمر.
وعن هذا الجانب من التوسع الأمريكي توضح الدكتورة مديحة قائلة: «وكشف نائب القنصل الأمريكي في عدن بارك (Park) عن طبيعة التنافس التجاري بين الدول الأوروبية الكبرى في بلد مثل الحبشة.
ودور الممثلين الدبلوماسيين الفعال في هذا التنافس، وأوضح كيف أن هؤلاء الممثلين الدبلوماسيين يعرفون كيف يتفاهمون مع رجال الحكومة وكيف يوجهون الضربات القاصمة للتجار الذين ليس لهم ممثلين دبلوماسيين يحمونهم مثلما هو الحال بالنسبة للتجار الأمريكيين في الحبشة، فمع أن الحبشة داخلة في دائرة عمل القنصل الأمريكي في (عدن) إلا أنه من العسير على القنصل في عدن أن يشمل برعايته تجار دولته على نحو ما كان يفعله ممثلو الدول الكبرى المقيمون في أدريس أباب.
وأشار بارك نائب القنصل الأمريكي في عدن إلى أن الولايات المتحدة خسرت مبالغ مادية فادحة لعدم وجود ممثل لها في أديس أبابا، وخاصة أنه في مثل هذه الدول الإفريقية المتخلفة كالحبشة لا يمكن أن ينجح أي مشروع، إلا إذا كان وراءه تمثيل دبلوماسي قوى متابع ومثابر يدافع عن المشروع ورجاله، هذا بالإضافة إلى أن بارك كان يرى أن حجم المبالات التجارية بين الولايات المتحدة والحبشة أصبح يستوعب عدة آلآف من الدولارات وأن مستقبل الاستثمارات في مجالات البترول ومعادن الميكا، وتجارة السيارات والجلود والبن والكيروسين، يتطلب وجود تمثيل دبلوماسي قوي في الحبشة.
وكانت توقعات العثور على البترول تثير لعاب القنصلية الأمريكية في عدن فضلا عن أن الحبشة كانت مصدرة الميكا للولايات المتحدة وكان المتوقع أن يزيد إنتاج هذه السلعة بشكل كبير».
وكان القنصل العام الأمريكي في لندن إسكندر skener سبق نائب القنصل الأمريكي بارك في عدن حول هذا الأمر، حول توقعات باكتشافات نفطية بكميات ضخمة في معظم مناطق الحبشة، وذلك ما يترتب عليه من عمليات أخرى كثيرة، أهمها مد خطوط أنابيب البترول إلى الساحل وتطوير عدة عدن ومناطق بحرية لتقديم خدماتها في هذا المجال.
ومن هنا حث حكومة بلاده على مساندة الشركة الأنجلو- أمريكية لدى حكومة الحبشة فيما يتصل بامتياز النفط في منطقة هرر، كما يجب تعيين ممثل دبلوماسي أمريكي مقيم في أديس أبابا يعمل على حماية الأهداف والمصالح الأمريكية هناك والذي يعد امتياز بترول هرر أحدها.
وقد أشار بارك نائب القنصل الأمريكي في عدن أن الفرنسيين كانوا يعملون على وقف توسع الأجانب وأعمالهم التجارية في الحبشة بصفة عامة ومنطقة هرر القريبة من خط سكة الحديد الفرنسي بشكل خاص حتى تظل الخامات المحلية بعيدة عن متناول أية مشروعات غير فرنسية هناك، وعلى ضوء هذه التصرفات يظن بارك أن فرنسا هي من يقف خلف إلغاء امتياز البترول الخاص بالشركة الأنجلو- أمريكية.
وقد قدمت وثائق القنصلية الأمريكية في عدن، عن الدور الهام التي قامت به هذه القنصلية من أجل دعم النشاط الأمريكي في الحبشة سواء وجد قنصل أو لم يوجد، ولم يمنع في بعض الأوقات من تفويض البعثة الدبلوماسية البريطانية في الحبشة من رعاية المصالح الأمريكية فيها.
وعلى الرغم من هذا التعاون فإن القنصلية الأمريكية في عدن لم يكن لديها ذلك الارتياح للغراض والنيات البريطانية في الحبشة، لكونها منافسا قويا لها في منطقة البحر الأحمر.
كذلك قامت عليها مسؤولية رعاية المصالح الأمريكية الموجودة ورعاية من يشرف عليها في هذه المنطقة، بالإضافة إلى هذه المهام كانت على عاتقها مسؤوليات العمل على إدخال عناصر جديدة في التجارة مع عدن واليمن ومناطق شبه الجزيرة العربية وما حولها وفتح قنوات جديدة لتجارة أمريكا التقليدية وغير التقليدية، وفي تلك الفترة من تاريخ عدن كانت القنصلية الأمريكية في هذه المدينة الوحيدة الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ما بين القدس وبغداد في الشمال، وكراتشي وبومبي في الشرق.
فكانت تتابع بدقة كل التطورات التي تحدث في شبه الجزيرة العربية وجنوب البحر الأحمر ومن مهامها جمع المعلومات والبيانات في منطقة شاسعة لها حساسية عالية في العلاقات الدولية وصراع المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ويطلق عليها اسم (دائرة عدن).
تقول الدكتور مديحة أحمد درويش عن مهام القنصلية الأمريكية في عدن: «ورغم ما كانت تواجهه القنصلية الأمريكية في عدن من عقبات ومسؤوليات فإنه يمكن القول أن تلك القنصلية كانت من أنشط القنصليات الأمريكية وأن حجم المعلومات التي كانت تجمعها يدل على كفاءة عالية وجهد كبير وذلك انطلاقا من إدراك موظفي القنصلية لأهمية المناطق للمصالح الأمريكية حينذاك وفي المستقبل.
ووجود القائمين على القنصلية أنه من مسؤولياتهم توضيح تلك الحقيقة للإدارة الأمريكية في واشنطن حتى يولوها قدرا مناسبا من الاهتمام وكانت قنصلية عدن تتلمس الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية البريطانية واليمنية والسعودية، وكان طبيعيا ألا تزود هذه الجهات القنصلية الأمريكية إلا بمعلومات محدودة. نظرا لأن الأمريكيين كانوا - على أي حال - منافسين للإنجليز، وأن الإدارات اليمنية والسعودية لم تكن قد اكتملت بعد فضلا عن عدم الثقة أو على الأقل التحفظ إزاء تزويد الأجانب بالمعلومات.
ولقد كان قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن مهتما اهتماما كبيرا بالمعلومات الواسعة التي كانت تبعث بها قنصلية عدن إليه، ولكن لا حظت السلطات المسؤولية الأمريكية أن الطابع السياسي هو الغالب على التقارير التي ترد من قنصلية عدن، وأن الحاجة ماسة إلى تقارير تجارية تغطي جيبوتي والحبشة والمكلا والحديدة وجده والحجاز، حتى يمكن فتح مجالات أمام التجارة الأمريكية هناك، فوجهت انتباه قنصليتها في عدن إلى هذه المسألة».
كان النشاط التجاري من أوليات المهام أمام القنصلية الأمريكية في عدن، انطلاقا من هذه المدينة نحو اليمن والجزيرة العربية والقرن الإفريقي. وقد أشارت التقارير الصادرة عن قنصلية عدن، بأن صادرات عدن لعام 1933 - 1934م بأن أكثر من 21 % منها اتجهت نحو اليمن وكانت 15 % وما يزيد عنها من تلك الصادرات هي أمريكية.
كانت عدن هي المركز الأهم لتصدير البن الجيد المعروف باسم المخا وهو النوع المفضل في أوروبا وأمريكا، إلى جانب أنواع أخرى منه الأقل جودة، وهذه التجارة واحدة من أنواع التجارات الأولى القائمة بين أمريكا واليمن، ومن أبرز تجار البن في عدن واليمن رجل الأعمال الأمريكي المقيم في عدن ليغيراتو.
أما التجارة الرئيسية التي عملت أمريكا على تسويقها عبر عدن إلى اليمن وبعض من مناطق الجزيرة العربية، هي تجارة السيارات التي دخلت إلى عدن وما حولها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فكانت منها للركاب والشحن وكانت بريطانيا أكبر من ينافس أمريكا في هذا الجانب ويليها إيطاليا، وكانت السيارات الأمريكية تسيطر على سوق عدن وما حولها وهي مطلوبة نظرا لقوتها ومتانتها ورخص قيمتها.
وعن هذا الجانب تقول الدكتورة مديحة: «وكان طبيعيا أن تتبع تجارة قطع غيار السيارات الأمريكية انتشار تجارة السيارات في عدن واليمن، وفعلا نمت هذه التجارة مع مستلزمات السيارات الأخرى (الإطارات) (البويات) وغيرها، حتى إن تجارة الإطارات الأمريكية كانت هي المسيطرة على سوق دائرة عدن، وكان يقع نقص في هذه البضائع في أسواق عدن من وقت لآخر، ولكن بصفة عامة أصبحت تجارة قطع غيار السيارات واحدة من مجالات التجارة الأمريكية المهمة في اليمن.
وبصفة عامة استمرت سوق السيارات الأمريكية رائجة ومتفوقة في عدن وما حولها، وكانت أعداد السيارات الأمريكية في اليمن تفوق غيرها إذ وصلت أعدادها في عام 1940 إلى أكثر من 80% وكانت لدى الأمريكيين توقعات لاستيعاب السوق اليمنية لمزيد من السيارات الأمريكية على اختلاف أنواعها وما يتبع ذلك من قطع غيار وإطارات ومشاعل وورش إصلاح السيارات».
ومن السيارات التي اشتهرت في سوق عدن السيارة الإنجليزية مورس Marris إلى جانب سيارات فيات الإيطالية.
ومن المنتوجات التجارية الأمريكية التي توسعت في عدن وما حولها، تجارة القطن والمنسوجات القطنية، فقبل الحرب العالمية الأولى كانت هذه الأنواع من البضائع متفوقة على غيرها في أسواق البحر الأحمر، وقد وبدت شركة أمريكية كبرى في عدن تقوم بعملية المتاجرة بهذه المنسوجات ومتخصصة بالمصبوغة منها وغير المصبوغة، وقد استمرت تلك الشركة حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى في وجه المنافسة اليابانية الشديدة.
يعد بول سليب من الشخصيات التجاري الأمريكية التي ترأست تجارة عدن لمدة 19 سنة. ومن تدرب لديه هلبرج الذي أصبح من كبار التجار الأمريكيين في عدن، ومن الشركات الأمريكية الكبيرة في مجال تجارة الجلود في عدن واليمن، والتي أسست قبل الحرب العالمية بسنوات طويلة شركة تشيلدز والتي سعت للسيطرة على السوق في عام 1920م، ولكنها انهارت بسبب الكساد الاقتصادي الذي ضرب المنطقة عام 1929م.
ومن الشركات الأمريكية الكبرى في عدن، شركة التجارة العربية المحدودة، وكان مديرها منذ عام 1920م التاجر الأمريكي الكسندر كلودر الذي ظل يشغل هذا المنصب لمدة ثمان سنوات، وكانت تتعامل فقط في مجال تجارة الجلود مع شركة التجارة البريطانية العربية حتى غادرها كلودر في نهاية عام 1927م.
ويعد كلودر من أكبر الخبراء الأمريكان في تجارة الجلود في سوق عدن، فقد استقال من شركة التجارة البريطانية العربية وأقام في الحديدة وحققت تجارته نجاحا كبيرا في هذا المجال، وكان ينافس المستر أنتوني البس (Besse) وكيل شركة البترول الآسيوية البريطانية وكذلك آرثر جلمور واتسون نائب القنصل الفخري الأمريكي في عدن، وكان ممثلا لعدة سنوات لشركة دوهر .
وفي السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية تصاعد الطلب وزاد حجم الجلود المصدرة إلى أمريكا من عدن واليمن، وعندما قامت الحرب أصبحت أمريكا هي المشتري الوحيد للجلود من هذه الأسواق، وقد مرت التجارة الأمريكية في أسواق عدن وما حولها بعدة مراحل ما بين نجاحات وتراجع.
وقد قدم نائب القنصل الأمريكي في عدن (بارك) في تقريره مقترحات تعالج مصاعب التجارة الأمريكية في هذه المناطق، وكيفية الخروج بها حتى تجعلها متفوقة، وقد حددت مديحة أحمد ذلك في النقاط الآتية:
1- إن القائمين على التجارة الأمريكية يجب أن يضعوا في اعتبارهم المصالح القومية الأمريكية، وأن تتوافر فيهم الكفاءة والشجاعة والجرأة على فتح مجالات جديدة أمام التجارة الأمريكية، وقدم نائب القنصل نماذج جيدة لتجارة أمريكيين أسهموا في تنمية التجارة في المنطقة (دائرة عدن) مثل واتسون وتوتشل وكلودر.
كما ضرب مثلا آخر «بليغيراتو»الذي نجح نجاحا كبيرا في تجارة الكيروسين والبن لصالح أمريكا، ومع ذلك تحفظ بارك بالنسبة لليفيراتو وهو غير أمريكي، حيث رأى أن وجود التجارة الأمريكية في يد تأجر أمريكي خير من وجودها في يد تاجر مخلص للتجارة الأمريكية بقصد الكسب لكونها مربحة ، حيث إن التاجر الأمريكية، وهو أمر لا يتوافر إلا في التاجر الوطني.
2- إن السوق العربية ومنطقة البحر الأحمر تحتاج إلى دماء جديدة من التجار، وكذلك إلى بضائع جديدة يحتاج تصريفها في السوق العربية إلى الجرأة ونوع من المغامرة على نحو ما فعله أحد رجال الأعمال الإنجليز، حين غامر باستيراد الثلاجات إلى عدن على الرغم من ما كان شائعا حينذاك بأنها ستكون بضاعة كاسدة وخسارتها مؤكدة في بلاد مثل اليمن أو الحبشة، ولكن بعد مرور عام واحد فقط اتسعت تجارة الثلاجات في المنطقة.
3- إن هناك العديد من الإنتاج الصناعي الأمريكي الذي يمكن فتح أسواق جديدة له في اليمن.
حيث الحاجة ملحة إليه، وذلك بالاستفادة من وجود تجارة رئيسية أمريكية قوية هناك وهي تجارة الكيروسين ومن أمثلة هذا الإنتاج الصناعي الأمريكي محطات الكهرباء، المعدات الكهربائية ومستلزماتها، والثلاجات، والمعدات الزراعية والقوارب البخارية والقضبان الحديدية والنحاسية، والخردوات الأمريكية والديناميت للأغراض السلمية والسيارات وقطع غيارها، ومعدات النجارة والحدادة.. إلى غير ذلك.
4- كان هناك توقع أن تصل مبيعات الكيروسين الأمريكي إلى 20000 صفيحة في الشهر، وإذا ما حدث ذلك فعلا فإن شركات الشحن البحري الأمريكية سترحب بإنشاء خط ملاحي بحري من نيويورك إلى الحديدة وتستطيع سفن هذا الخط أن تحمل بضائع أخرى متنوعة بأسعار شحن منخفضة مما يوفر الكثير للشاحنين.
5- كان نائب القنصل الأمريكي يرى أهمية تشجيع الشركات الأمريكية التجارية المعنية بفتح توكيلات لها في الحديدة مما يسهم في تنمية تنشيط التجارة بين اليمن وأمريكا، ومن ثم تتم العمليات التجارية اليمنية الأمريكية مباشرة وليس عبر عدن فقط .
6- كان النقص الشديد في الخدمات البنكية والمصرفية والبريدية في الشرق الأوسط من معوقات العمل التجاري وكانت هذه المشكلة على أسوأ شكل لها في الجزء الجنوبي من البحر، ولذلك كان القنصل الأمريكي في عدن أكثر إدراكا لهذه المشكلة لما كانت تواجهه الشركات الأمريكية من مصاعب بسبب غياب الخدمات البنكية والبريدية.
7- أثبتت التجربة أن طلب الشركات الأجنبية ضمان حماية الإمام لها عن طريق الامتيازات أو الاحتكارات يؤدي إلى سوء ظن الإمام وإثارة مخاوفه، إذ كان يفصل الاعتماد على أسلوب المنافسة الحرة.
ولذلك ينصح بارك المؤسسات التجارية الأمريكية المعنية بتحاشي الوقوع في نفس الخطأ الذي وقع فيه هلبرج من قبل والابتعاد عن طلب الاحتكارات، وخاصة أن التجارة الأمريكية في اليمن لاتحتاج إلى حماية، فالإمام وحكومته يرحبان بالمؤسسات التجارية الأمريكية وسوف يوفران لها كل الفرص لممارسة نشاطها.
8- بالإضافة إلى تلك المقترحات السابقة الواردة في تقرير نائب القنصل الأمريكي لتنشيط التجارة الأمريكية في اليمن، كان هناك عامل آخر يمكن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية اليمنية وعقد اتفاقية بين البلدين، فالإمام كان يرى اليمن أمام التجارة الأمريكية، وكان بارك يشارك الإمام في هذا الرأي، ويشجع حكومته بالإسراع بالاعتراف وعقد الاتفاقية حتى تحصل التجارة الأمريكية على التسهيلات اللازمة لاكتساح السوق اليمنية خاصة فيما يتعلق بتجارة الكيروسين وتجارة السلاح.
يعد نائب القنصل الأمريكي في عدن بارك من أهم الشخصيات التي لعبت أدوارا غاية في الأهمية في تنمية العلاقات الأمريكية اليمنية، وتحمل مهام عمله في فترة زمنية كانت تمر فيها التجارة الأمريكية في دائرة عدن في وضعية ضعيفة جدا منذ الحرب العالمية الأولى، وكان يقوم بعمله من موقع إحساسه بالمسؤولية في أهمية توسيع سوق التجارة الأمريكية في هذه المنطقة حتى تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وقد بلغت مكانة بارك ذروتها عند تصاعد الأزمة البريطانية -اليمنية عام 1928م، حين طلب منه المقيم السياسي البريطاني ميجر جنرال باي. اتش كية ستيوارت «1925-1928م» يلعب دورا سياسيا مهما، وبأن يقوم بدور الوسيط غير المفوض بين السلطات البريطانية في عدن والإمام في اليمن للوصول إلى تسوية حول الأزمة القائمة بينهما.
وكان بارك قد وضع تقريرا شاملا عن المصالح الأمريكية في عدن واليمن ومنطقة البحر الأحمر بدأه بإعطاء خلفية تاريخية شاملة للتجارة مع هذه المناطق قبل الحرب، ثم انتقل إلى تجارة أمريكا مع اليمن في القرن العشرين وأسباب تراجعها بعد قيام الحرب.
وحول هذا الجانب يقول بارك:
«على الرغم من أن البضاعة القطنية الأمريكية أفضل من حيث الجودة عن اليابانية ولكن الفرق ضئيل جدا في المظهر بحيث لايشعر به المشتري العربي هذا مع وجود الفارق الكبير المغري للسعر الياباني، ويرجع السبب في ارتفاع السعر الأمريكي بهذا الشكل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الأمريكي».
لقد كشفت وثائق القنصلية الأمريكية في عدن عن نوعية العلاقات القائمة على خدمة المصالح بين الأنجليز وأمريكا في هذه المنطقة، وكيفية التنسيق القائمة بينهما فيما يخدم كل طرف، على الرغم من التنافس الاقتصادي المستمر.
على الجانب الآخر من منطقة البحر الأحمر في أفريقيا، كان لقنصلية أمريكا بعدن عدة مهام، ومنها دعم النشاط التجاري في الحبشة التي وضعت من ضمن الأهداف الأمريكية، حيث كانت تعمل على مساحة واسعة من الامتداد نحو العمق الإفريقي، وذلك جعل من أعمال القنصلية عسيرة في خدمة المصالح الأمريكية عبر البحر الأحمر.
وعن هذا الجانب من التوسع الأمريكي توضح الدكتورة مديحة قائلة: «وكشف نائب القنصل الأمريكي في عدن بارك (Park) عن طبيعة التنافس التجاري بين الدول الأوروبية الكبرى في بلد مثل الحبشة.
ودور الممثلين الدبلوماسيين الفعال في هذا التنافس، وأوضح كيف أن هؤلاء الممثلين الدبلوماسيين يعرفون كيف يتفاهمون مع رجال الحكومة وكيف يوجهون الضربات القاصمة للتجار الذين ليس لهم ممثلين دبلوماسيين يحمونهم مثلما هو الحال بالنسبة للتجار الأمريكيين في الحبشة، فمع أن الحبشة داخلة في دائرة عمل القنصل الأمريكي في (عدن) إلا أنه من العسير على القنصل في عدن أن يشمل برعايته تجار دولته على نحو ما كان يفعله ممثلو الدول الكبرى المقيمون في أدريس أباب.
وأشار بارك نائب القنصل الأمريكي في عدن إلى أن الولايات المتحدة خسرت مبالغ مادية فادحة لعدم وجود ممثل لها في أديس أبابا، وخاصة أنه في مثل هذه الدول الإفريقية المتخلفة كالحبشة لا يمكن أن ينجح أي مشروع، إلا إذا كان وراءه تمثيل دبلوماسي قوى متابع ومثابر يدافع عن المشروع ورجاله، هذا بالإضافة إلى أن بارك كان يرى أن حجم المبالات التجارية بين الولايات المتحدة والحبشة أصبح يستوعب عدة آلآف من الدولارات وأن مستقبل الاستثمارات في مجالات البترول ومعادن الميكا، وتجارة السيارات والجلود والبن والكيروسين، يتطلب وجود تمثيل دبلوماسي قوي في الحبشة.
وكانت توقعات العثور على البترول تثير لعاب القنصلية الأمريكية في عدن فضلا عن أن الحبشة كانت مصدرة الميكا للولايات المتحدة وكان المتوقع أن يزيد إنتاج هذه السلعة بشكل كبير».
وكان القنصل العام الأمريكي في لندن إسكندر skener سبق نائب القنصل الأمريكي بارك في عدن حول هذا الأمر، حول توقعات باكتشافات نفطية بكميات ضخمة في معظم مناطق الحبشة، وذلك ما يترتب عليه من عمليات أخرى كثيرة، أهمها مد خطوط أنابيب البترول إلى الساحل وتطوير عدة عدن ومناطق بحرية لتقديم خدماتها في هذا المجال.
ومن هنا حث حكومة بلاده على مساندة الشركة الأنجلو- أمريكية لدى حكومة الحبشة فيما يتصل بامتياز النفط في منطقة هرر، كما يجب تعيين ممثل دبلوماسي أمريكي مقيم في أديس أبابا يعمل على حماية الأهداف والمصالح الأمريكية هناك والذي يعد امتياز بترول هرر أحدها.
وقد أشار بارك نائب القنصل الأمريكي في عدن أن الفرنسيين كانوا يعملون على وقف توسع الأجانب وأعمالهم التجارية في الحبشة بصفة عامة ومنطقة هرر القريبة من خط سكة الحديد الفرنسي بشكل خاص حتى تظل الخامات المحلية بعيدة عن متناول أية مشروعات غير فرنسية هناك، وعلى ضوء هذه التصرفات يظن بارك أن فرنسا هي من يقف خلف إلغاء امتياز البترول الخاص بالشركة الأنجلو- أمريكية.
وقد قدمت وثائق القنصلية الأمريكية في عدن، عن الدور الهام التي قامت به هذه القنصلية من أجل دعم النشاط الأمريكي في الحبشة سواء وجد قنصل أو لم يوجد، ولم يمنع في بعض الأوقات من تفويض البعثة الدبلوماسية البريطانية في الحبشة من رعاية المصالح الأمريكية فيها.
وعلى الرغم من هذا التعاون فإن القنصلية الأمريكية في عدن لم يكن لديها ذلك الارتياح للغراض والنيات البريطانية في الحبشة، لكونها منافسا قويا لها في منطقة البحر الأحمر.