واقع البحث العلمي الزراعي ومتطلبات التطوير وإعادة الهيكلة(2-1)
> «الأيام» د. يحيى عبداللـــه الدويلة :
> اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير سلسلة من القرارات كان من أهمها إعادة هيكلة الهيئات وكان من ضمنها الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي.
واتخذت إجراءات صارمة للإشارة إلى جدية هذا القرار منها تجميد أرصدة الهيئة ويتم حاليا فتح هذه الأرصدة وإغلاقها على فترات شبهها أحد البسطاء بمعبر رفح الذي يتم فتحه وإغلاقه حسب الضغوطات الشعبية وأعطيت مهلة شهر لإعادة هيكلة الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي وخلق هذا الوضع حالة من الارتباك الأمر الذي كشف عن غياب الرؤية الشاملة والمفهوم الدقيق لهذه الهيكلية سواء لدى مجلس الوزراء أو قيادة الهيئة نفسها. وبالرغم من أهمية هذه القرار إلا أن هناك عدد من التساؤلات أهمها هل هناك ضرورة لإعادة هيكلة البحث العلمي وما هو الهدف من إعادة هيكلة الهيئة هل هو تطوير منظومة وآليات عمل الهيئة لتفعيل دورها الذي بدأ يتراجع أو تقليص نفقات البحوث وترشيدها أم هو تدشين مشروع القضاء على الفساد الذي وعد به دولة رئيس مجلس الوزراء في خطاب التنصيب والهيئة كما أصبح معروفا أحد بؤر الفساد.
الحقيقة خلال العقد الأخير شهدت الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي سلسلة من الانهيارات المتتالية لعل أبرزها تكسير أواصر الروابط مع الجهات المستفيدة منها الإرشاد الزراعي، مؤسسة إكثار البذور، مشروع وقاية المزروعات، هيئات التطوير الإقليمية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وكانت نتيجة ذلك وجود آليات غير فاعلة وقطيعة بينها وبين هذه الجهات ودخلت الهيئة في عزلة وتشرنقت حول نفسها، ليس هذا وحسب فقد آثرت هذه الجهات الاعتماد على نفسها في تنفيذ مشاريع بحثية متقدمة معتقدة أن العمل البحثي عملية سهلة غير مدركة لتعقيدات البحث العلمي فهاهي مؤسسة إكثار البذور تجري تجارب في التحسين الوراثي للمحاصيل دون الالتزام بالمنهاجية الدقيقة لمثل هذه التجارب والمخاطر الممكنة على التنوع الحيوي وغيره من المسائل الحساسة، وهو أيضا ما دعا مشروع وقاية المزروعات القيام باستيراد أعداء حيوية طبيعية للحشرات الضارة وقامت بنشرها في حقول الفلاحين ومع تقديرنا لأهمية الموضوع في استخدام طرق المكافحة الحيوية بشكل آمن بدلاً من استخدام المبيدات السامة والضارة للبيئة ولنوعية المنتج، إلا أن مثل هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى ظروف محكمة وشروط بحثية خاصة، وحقيقة الأمر أن هذه الجهات معذورة لأنها أرادت أن تقوم بأعمال بحثية متميزة بعد أن رأت من الهيئة ردود أفعال غير مكترثة وإظهار ضعف وعدم ثقة وتضخيم للمخاطر فهي تطلب من الباحثين تقديم مشاريع بحثية متميزة ولكن حين يتم تقديمها ترفضها تحت حجج واهية مما أدى إلى هبوط في مستوى بحوث الهيئة وتواضع مخرجاتها.
وتوالت الانهيارات في الهيئة بتجميد العمل بقانون الجامعات اليمنية في التأهيل والترقي فعملت قيادة الهيئة بسياسة إيقاف التأهيل والترقي وإبداع معايير مفصلة لبعضهم وفتح باب الترقي وفقا لمصالح ضيقة وأيضا على شاكلة معبر رفح، أما الانهيار المؤسف حقا هو اتخاذ الهيئة قرار فصل الإرشاد عن البحوث بعد أن تم الدمج معها بهدف إيجاد حالة من التماسك والفاعلية في توصيل مخرجات الهيئة إلى المزارعين، أما الانهيار العظيم فقد كان إعفاء وزير الزراعة من ترأس مجلس إدارة الهيئة لتتهرب الهيئة من الإشراف المباشر لوزارة الزراعة وكانت تلك الطلقة الأخيرة بين وزارة الزراعة والهيئة تعمل الهيئة ما يحلو لها دون حسيب أو رقيب، على أن الانهيار المخزي هو رهن قرار الهيئة الفني لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية والذي أصبح يسير الهيئة بأفق ضيق وساذج. كل هذه الانهيارات قادت إلى عزلة كبيرة للهيئة وركود مريع وقاتل في مستوى الإنتاج العلمي على الرغم من وفرة التقارير الفنية التي تصدرها الهيئة وتراجع دورها وبدأت الهيئة تعيد إنتاج مخرجاتها البحثية ونتج عن هذا انقطاع مطلق في التراكم المعرفي وافتقرت للرؤية الواضحة لمشكلات الواقع الزراعي نتيجة غياب الرؤية الإستراتجية البحثية الواضحة وبناء منظومة متماسكة للحلقات الثلاث البحوث، الإرشاد والإنتاج وبدأت ترتفع أصوات ومنها جهات رسمية تنتقد الهيئة وتشكك من دورها بدلا من محاولة الإسراع في إصلاح منظومة البحث العلمي وآلياته، هذا الانحراف والضعف في دور الهيئة وعدم المسئولية في التعاطي مع قضايانا البحث العلمي ساهم في استمرار الوضع الراهن وشجع بعض الجهات إلى نسب بعض التقنيات والأصناف ومخرجات الهيئة لها في ظل عدم قدرة الهيئة على حماية الملكية الخاصة لباحثيها، ليس هذا فحسب، بل إن جهات رسمية أخرى بدأت تطمع في أصول وممتلكات الهيئة وكان آخرها استيلاء السلطة المحلية في إب على المزرعة البحثية لمحطة أبحاث المرتفعات الجنوبية (تعز وإب) دون التنسيق مع الهيئة ودون التعويض ودون أن تدرك ما تعنيه المزرعة البحثية للنشاط البحثي.
ومما زاد الطين بله في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة العصيان والإضرابات ولعل أهمها إضراب محطة أبحاث الكود الذي دام قرابة سنة لأسباب أبرزها المظلمة التي لحقت بالباحثين الجنوبيين باتخاذ الهيئة تنزيل ألقابهم باعتماد قانون ترقية الجامعات اليمنية وإغفال قرار القيادة السياسية حينذاك بالإبقاء على ما يسمى بالحق المكتسب كما تم تطبيقه في جامعة عدن وإقصاء الباحثين الجنوبيين من مناصب قيادية في الهيئة فلم نعد نرى من بين كل قيادات الهيئة شخصية جنوبية، وكذا عدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات للباحثين والفئات المساعدة مما خلق حالة من التذمر والشلل التام للعمل البحثي في كافة المحطات دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى قيادة الهيئة أو وزارة الزراعة أو أي جهات حكومية برغم الشكاوي الكثيرة، وحتى عندما تحركت قيادة الهيئة لوقف الإضراب لم تكن تهدف إلى إيجاد المعالجات لكافة هذه القضايا بل كانت نواياها الواضحة هو تفريق العناصر المحركة للإضراب والعصيان من خلال وعود بالتأهيل أو بمنح ترقيات وهمية لا تستند إلى شرعية قانونية لامتصاص غضب الباحثين باتخاذ إجراءات سريعة بإقرار لائحة ترقي هزيلة لمساعدي الباحثين بوضع شروط مضحكة كما أقرت إرسال عدد من الباحثين الذين هم قريبين من سن التقاعد للدراسات العليا (الدكتوراه) وغيرها من القرارات المرتجلة والغير قانونية للهروب من الأزمة التي بدأت تتصاعد لإطفاء نار الغليان الذي أشتعل ولا يزال يشتعل في صدور الباحثين خصوصا بعد الإخفاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات لفترة تقارب العامين. نعم للأسف ظلت قيادات الهيئة ترفض رؤية هذا الواقع المشين بسبب تخبطها وسارعت باللجوء إلى إصدار قرارات عشوائية مرتجلة غير شرعية وغير مدروسة وهي نتيجة واضحة لفراغ فكري يقبع في عقل هذه القيادة العاجزة والفاشلة وإصرارها على السير في هذا الاتجاه الانحطاطي الكبير.
هناك العديد من الأسئلة المزعجة التي لا بد من طرحها لكي نتلمس بعض جوانب الخروج من النفق المظلم الذي تمر فيه البحوث الزراعية، وجانب من هذه الأسئلة يتعلق بعجز الهيئة عن إقناع الآخرين بدورها بسبب ضعف قدرتها على إشهار مخرجاتها، والأخرى تتعلق بإصلاح الآليات واللوائح وضرورات إعادة الهيكلة وهما قضيتان مركزيتان تتكاملان للخروج من حلقة الانحطاط الذي بدأت أعراضه واضحة، وهنا يجب أن ننوه إلى أن مظاهر الانحطاط لا علاقة لها بضعف الإمكانيات أو التمويل أو غياب الدعم السياسي فكثيرا ما نميل إلى تحميل القيادة السياسية المسئولية أو على الأقل البعض منها كل المسئولية عن أوضاعنا هذه ولكن في حالتنا هذه هناك دعم لا محدود للقيادة السياسية حيث أن فخامة رئيس الجمهورية نفسه دعا في أكثر من مناسبة إلى أهمية ودور البحث العلمي في المرحلة المقبلة باعتباره مفتاح النمو وميدان التحدي الرئيسي للنهوض بأوضاعنا الاقتصادية، وقد أقر فخامته قانون المنشأ للهيئة لقناعته التامة بتوفير الشروط الموضوعية للبحث العلمي لإنجاح أي تنمية أو تطور اقتصادي.
إذن ماذا نفعل لتقوية القدرة البحثية، إننا نمتلك الإمكانيات الكبيرة لتحقيق التقدم العلمي والمعرفي المتسارع، ولدينا من الكوادر البحثية التي لم تستثمر في إطار جهود جماعية لإجراء نهضة علمية لكن بقدر ما ينبغي أن تطور الحكومة أجهزتها الرقابية والإشرافية فإن على قيادات الهيئة أيضا أن ترتفع إلى مستوى المسئولية وان تولي هذه القدرات والطاقات المكبوتة الاهتمام والدور المناسب وتكريس الموارد المالية والبشرية والجهود الكافية للمساهمة الفعالة في النهوض بالبحث العلمي ورفع كفاءة منظومة العمل البحثي وعليها أن تجري عملية توسيع في الاختصاصات النوعية ووضع لائحة ترقي للفئات البحثية تشجع الإبداع العلمي وتثبيت معايير تشجع إنتاج بحثي واسع يتكامل مع الحوافز المادية والمعنوية، بدلا من اللامبالاة ورفض رؤية الواقع بتعقيداته والسير في اتجاه الانحطاطي الكبير الذي نمشي عليه، وخلق بيئة محبطة لا تشجع على البحث العلمي وخلق زعامات تتمترس فيه عتاة البيروقراطية والمعادون للتغيير والمرتبطون بالأوضاع السائدة والمصالح الضيقة، وتحويل الهيئة إلى مشيخة أو إمارة معزولة.
على أن قيادة الهيئة ليست وحدها مسئولة عن هذا الانحطاط الكبير فغياب الإطار التأسيسي والبنية الهيكلية العليا للبحث العلمي والذي يفترض أن يعبر عن دور الدولة في اتخاذ القرار السياسي ووضع الإطار التأسيسي والتشريعي للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الفنية ووضع أولويات البحث والتطوير هو أيضا ساعد على عزل الهيئة عن متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي للمجتمع، فالقرار السياسي موجود كتوصيات وشعارات وقرارات متفرقة للقيادة السياسية ويتطلب الأمر اتخاذ قرارات صريحة، ولكن قبل ذلك ينبغي إيجاد الإطار التأسيسي، وبالمثل فإن الإطار التشريعي أيضا غير مكتمل ويحتاج الأمر إلى إصدار القوانين واللوائح التي يجب أن تشير صراحة لدور مؤسسات البحث العلمي وخصوصياتها. وقد دعينا في أكثر من مناسبة بضرورة الإسراع في إنشاء المجلس الوطني للبحوث يزود بالأطر الفنية والإدارية الخبيرة بتنفيذ الأبحاث العلمية ونقل التكنولوجيا والملمة باستراتيجيات البحث العلمي ليقوم هذا المجلس بتنفيذ المهام المدرجة في قرار إنشاءها وبلورة التوجهات والنشاطات البحثية والتطويرية.
والتنسيق بين مؤسسات البحث العلمي الفاعلة والاستفادة من تجاربها لتنشيط وانطلاق العمل البحثي وإذكاء روح التنافس الفعال في البحث والإبداع العلمي، وإيجاد آليات للتواصل بين القطاعات الإنتاجية ومراكز البحوث العلمية، وتشجيع التعاون العلمي بين الجامعات كحاضنة للكوادر الفنية وبين مراكز ومحطات البحث العلمي التي تمتلك بنى تحتية مقبولة لممارسة المهنة وتنفيذ الأبحاث من خلال إبرام اتفاقيات تعاون وتفعيل الاتفاقيات المبرمة وإيجاد آليات لتنفيذها.
وعليه إذا أردنا إيقاف هذا الاتجاه الانحطاطي وإذا ما كان هناك نوايا جادة في إعادة هيكلية البحث العلمي ونقل التقنيات فلابد من القيام بأربعة إجراءات؛ الأول إعادة هيكلية البحث العلمي واستكمال النواقص الحالية والثاني تغيير قيادات الهيئة والعناصر القيادية عديمة الكفاءة المهيمنة على مفاصل وقوام الهيئة أي كنس السلم من الأعلى والثالث تصحيح الأوضاع المالية وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع خصوصيات البحث العلمي والرابع تقييم مستوى أداء فروع الهيئة وكذا أداء الباحثين فيها وتفعيل آليات عملها وتحديد متطلبات التطوير والتحديث.
فيما يتعلق بالهيكلية فأنها لن تتحقق إلا إذا تم إنشاء المجلس الوطني للبحوث هذا المجلس يصدر بقرار رئيس الجمهورية يترأسه رئيس مجلس الوزراء وينوبه وزير التعليم العالي وبعضوية وزراء الوزارات ذات العلاقة وينبغي أن يكون تحت مظلة وزارة التعليم العالي شريطة إعادة هيكلتها بما يتناسب مع المهام الجديدة والتي أشرنا إليها .
وبالتالي نرى أن تقسم إلى قطاعين يشمل الأول الهيئات (ومنها طبعا هيئة البحوث) والمراكز البحثية من جهة والجامعات اليمنية من جهة أخرى كما نوصي بتأسيس مكتبة وطنية تحت إشرافها، على أن يكون صلب مهام هذا المجلس ورسالته الالتزام المؤسساتي الصريح بالعلم الأساسي والتطبيقي، والإدراك أن عدم الالتزام بالعلم وقلة الإنفاق عليه، يؤديان لتخلف الجامعات وندرة مراكز البحث وعزلتهما، وضعف التعليم العلمي والتكنولوجي. الالتزام بالاعتماد على الذات في حقل التكنولوجيا وجعله أحد برامج الحكومة لتحقيق أهدافها القومية. وعدم الاكتفاء بالتكنولوجيا العادية والتقليدية، والاهتمام بالتكنولوجيا العالية المتواكبة مع العلم في نقلها إذا كان لابد لهذا النقل أن يثمر. ومشاركة فاعلة لفئات المجتمع الأربع في دعم المشروع العلمي وهم صناع القرار الذين يقررون الأولويات، والمخططون والاقتصاديون الذين يقدمون المشورة لأصحاب القرار. والحرفيون من غرف زراعية وصناعية بما لديهم من مهارات إدارية وتساؤلات ورؤوس أموال يمكن أن يساهموا بها، والعلميون والتكنولوجيون. وأيضا من أهم مهامه تقرير الأولويات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، وتناغم العوامل التأسيسية والتشريعية والتمويلية وتوسيع المناخ العلمي والتكنولوجي والاستناد إلى الكفاءة، والمتابعة والرقابة والمحاسبة. كما يقوم المجلس بتعيين رؤساء الهيئات بعد كل تشكيله حكومية.
يلي ذلك إعادة هيكلة إدارات الوزارات ذات العلاقة (في حالتنا هذه وزارة الزراعة) المتصلة بالهيئة بحيث نضمن مشاركتها في إقرار الأولويات والخطط البحثية وإقامة البحوث، وتقييم نتائجها ومدى تبنيها من قبل الجهات المستفيدة لردم الفجوة القائمة بينهما ووضع برامج وخطط تعاون وتنسيق بينها وبين هيئة البحوث الزراعية وبعض الجهات الفاعلة مثل الإرشاد الزراعي بهدف تفعيل آليات إيصال النتائج إلى الفلاحين وإيصال مشاكل الفلاحين إلى الباحثين وقيام الباحثين والمرشدين بزيارات ميدانية مستمرة إلى الفلاحين، والعمل على تنفيذ التجارب التأكيدية الواسعة في حقولهم للاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم وأن تتضمن هذه الهيكلية توسيع مجلس إدارة هيئة البحوث الزراعية برئاسة وزير الزراعة بحيث يضم ممثلين عن الجهات المستفيدة من نتائج البحوث الزراعية (الإرشاد الزراعي والتخطيط الزراعي والإكثار ومشاريع وهيئات التطوير والجامعات اليمنية) لأن من صلاحية هذا المجلس مناقشة خطط البحوث الزراعية ونتائجها وتطبيقاتها ومدى انسجامها مع حاجات الجهات المستفيدة، تفعيل عقد الاجتماعات السنوية العامة التي تعقد في وزارة الزراعة وتضم فعاليات القطاع الزراعي بحيث تخصص مثل هذه الاجتماعات لمناقشة الواقع الزراعي ومتطلبات تطويره وتنميته ومدخلات أبحاثه وفاعلية مخرجاته ونتائجه. على أن الأهم من ذلك تفعيل لجنة تعميم لجنة تعميم الأصناف والتقنيات الزراعية من خلال تزويدها بكوادر نوعية وتحديث اللوائح والتشريعات الحالية.
يعد الدعم المادي الحكومي المقدم للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا في اليمن محدود جدا إذا ما قورن بالدول المجاورة أو حتى الأفريقية ومع ذلك نجد أن الموازنات المخصصة لا تسخر في تنفيذ الأنشطة البحثية ويعود قلة الإنفاق على البحث العلمي ونقل التقنيات إلى رفض قيادة الهيئة تمويل الأعمال البحثية المتميزة، والتي أصبحت تكرس كل جهودها المالية الطابع بعيدا عن الأبحاث الجدية وهو المسئول إلى حد بعيد عن استمرار الوضع الراهن حيث شهدنا تخبطا ملحوظا لقيادة الهيئة وغياب الضوابط والنزوات الشخصية والمزاج الواضح في تمويل الأنشطة البحثية فتارة يتم إقرارها وتارة يتم إلغاءها دون أي مبررات دون إجراء أي تقيم لها ومتابعة لمصيرها وكأنها لم تكن وأحيانا يعاد تمويل نشاطات بحثية سبق وأن تم تنفيذها وعليه ينبغي إعادة هيكلة النظام الإداري والمالي في الهيئة باتجاه سيطرة الأجهزة الفنية في إقرار واعتماد المشاريع البحثية دون تدخل الأجهزة المالية واعتماد مرونة أفضل وتنفيذ أسرع، والاستفادة من خبرة الباحثين القدامى بحيث يكون على أساس استيعاب خصوصية العمل البحثي وتطوير الأنظمة المالية نحو المرونة في شراء التجهيزات والمواد المختبرية والإنتاجية، وتكاليف النشر والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاشتراك في المجلات العلمية وتخصيص النقد الأجنبي لتأمين الشراء المباشر من المصدر وتسويق المنتجات والخدمات.
* باحث أول- الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي
واتخذت إجراءات صارمة للإشارة إلى جدية هذا القرار منها تجميد أرصدة الهيئة ويتم حاليا فتح هذه الأرصدة وإغلاقها على فترات شبهها أحد البسطاء بمعبر رفح الذي يتم فتحه وإغلاقه حسب الضغوطات الشعبية وأعطيت مهلة شهر لإعادة هيكلة الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي وخلق هذا الوضع حالة من الارتباك الأمر الذي كشف عن غياب الرؤية الشاملة والمفهوم الدقيق لهذه الهيكلية سواء لدى مجلس الوزراء أو قيادة الهيئة نفسها. وبالرغم من أهمية هذه القرار إلا أن هناك عدد من التساؤلات أهمها هل هناك ضرورة لإعادة هيكلة البحث العلمي وما هو الهدف من إعادة هيكلة الهيئة هل هو تطوير منظومة وآليات عمل الهيئة لتفعيل دورها الذي بدأ يتراجع أو تقليص نفقات البحوث وترشيدها أم هو تدشين مشروع القضاء على الفساد الذي وعد به دولة رئيس مجلس الوزراء في خطاب التنصيب والهيئة كما أصبح معروفا أحد بؤر الفساد.
الحقيقة خلال العقد الأخير شهدت الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي سلسلة من الانهيارات المتتالية لعل أبرزها تكسير أواصر الروابط مع الجهات المستفيدة منها الإرشاد الزراعي، مؤسسة إكثار البذور، مشروع وقاية المزروعات، هيئات التطوير الإقليمية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وكانت نتيجة ذلك وجود آليات غير فاعلة وقطيعة بينها وبين هذه الجهات ودخلت الهيئة في عزلة وتشرنقت حول نفسها، ليس هذا وحسب فقد آثرت هذه الجهات الاعتماد على نفسها في تنفيذ مشاريع بحثية متقدمة معتقدة أن العمل البحثي عملية سهلة غير مدركة لتعقيدات البحث العلمي فهاهي مؤسسة إكثار البذور تجري تجارب في التحسين الوراثي للمحاصيل دون الالتزام بالمنهاجية الدقيقة لمثل هذه التجارب والمخاطر الممكنة على التنوع الحيوي وغيره من المسائل الحساسة، وهو أيضا ما دعا مشروع وقاية المزروعات القيام باستيراد أعداء حيوية طبيعية للحشرات الضارة وقامت بنشرها في حقول الفلاحين ومع تقديرنا لأهمية الموضوع في استخدام طرق المكافحة الحيوية بشكل آمن بدلاً من استخدام المبيدات السامة والضارة للبيئة ولنوعية المنتج، إلا أن مثل هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى ظروف محكمة وشروط بحثية خاصة، وحقيقة الأمر أن هذه الجهات معذورة لأنها أرادت أن تقوم بأعمال بحثية متميزة بعد أن رأت من الهيئة ردود أفعال غير مكترثة وإظهار ضعف وعدم ثقة وتضخيم للمخاطر فهي تطلب من الباحثين تقديم مشاريع بحثية متميزة ولكن حين يتم تقديمها ترفضها تحت حجج واهية مما أدى إلى هبوط في مستوى بحوث الهيئة وتواضع مخرجاتها.
وتوالت الانهيارات في الهيئة بتجميد العمل بقانون الجامعات اليمنية في التأهيل والترقي فعملت قيادة الهيئة بسياسة إيقاف التأهيل والترقي وإبداع معايير مفصلة لبعضهم وفتح باب الترقي وفقا لمصالح ضيقة وأيضا على شاكلة معبر رفح، أما الانهيار المؤسف حقا هو اتخاذ الهيئة قرار فصل الإرشاد عن البحوث بعد أن تم الدمج معها بهدف إيجاد حالة من التماسك والفاعلية في توصيل مخرجات الهيئة إلى المزارعين، أما الانهيار العظيم فقد كان إعفاء وزير الزراعة من ترأس مجلس إدارة الهيئة لتتهرب الهيئة من الإشراف المباشر لوزارة الزراعة وكانت تلك الطلقة الأخيرة بين وزارة الزراعة والهيئة تعمل الهيئة ما يحلو لها دون حسيب أو رقيب، على أن الانهيار المخزي هو رهن قرار الهيئة الفني لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية والذي أصبح يسير الهيئة بأفق ضيق وساذج. كل هذه الانهيارات قادت إلى عزلة كبيرة للهيئة وركود مريع وقاتل في مستوى الإنتاج العلمي على الرغم من وفرة التقارير الفنية التي تصدرها الهيئة وتراجع دورها وبدأت الهيئة تعيد إنتاج مخرجاتها البحثية ونتج عن هذا انقطاع مطلق في التراكم المعرفي وافتقرت للرؤية الواضحة لمشكلات الواقع الزراعي نتيجة غياب الرؤية الإستراتجية البحثية الواضحة وبناء منظومة متماسكة للحلقات الثلاث البحوث، الإرشاد والإنتاج وبدأت ترتفع أصوات ومنها جهات رسمية تنتقد الهيئة وتشكك من دورها بدلا من محاولة الإسراع في إصلاح منظومة البحث العلمي وآلياته، هذا الانحراف والضعف في دور الهيئة وعدم المسئولية في التعاطي مع قضايانا البحث العلمي ساهم في استمرار الوضع الراهن وشجع بعض الجهات إلى نسب بعض التقنيات والأصناف ومخرجات الهيئة لها في ظل عدم قدرة الهيئة على حماية الملكية الخاصة لباحثيها، ليس هذا فحسب، بل إن جهات رسمية أخرى بدأت تطمع في أصول وممتلكات الهيئة وكان آخرها استيلاء السلطة المحلية في إب على المزرعة البحثية لمحطة أبحاث المرتفعات الجنوبية (تعز وإب) دون التنسيق مع الهيئة ودون التعويض ودون أن تدرك ما تعنيه المزرعة البحثية للنشاط البحثي.
ومما زاد الطين بله في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة العصيان والإضرابات ولعل أهمها إضراب محطة أبحاث الكود الذي دام قرابة سنة لأسباب أبرزها المظلمة التي لحقت بالباحثين الجنوبيين باتخاذ الهيئة تنزيل ألقابهم باعتماد قانون ترقية الجامعات اليمنية وإغفال قرار القيادة السياسية حينذاك بالإبقاء على ما يسمى بالحق المكتسب كما تم تطبيقه في جامعة عدن وإقصاء الباحثين الجنوبيين من مناصب قيادية في الهيئة فلم نعد نرى من بين كل قيادات الهيئة شخصية جنوبية، وكذا عدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات للباحثين والفئات المساعدة مما خلق حالة من التذمر والشلل التام للعمل البحثي في كافة المحطات دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى قيادة الهيئة أو وزارة الزراعة أو أي جهات حكومية برغم الشكاوي الكثيرة، وحتى عندما تحركت قيادة الهيئة لوقف الإضراب لم تكن تهدف إلى إيجاد المعالجات لكافة هذه القضايا بل كانت نواياها الواضحة هو تفريق العناصر المحركة للإضراب والعصيان من خلال وعود بالتأهيل أو بمنح ترقيات وهمية لا تستند إلى شرعية قانونية لامتصاص غضب الباحثين باتخاذ إجراءات سريعة بإقرار لائحة ترقي هزيلة لمساعدي الباحثين بوضع شروط مضحكة كما أقرت إرسال عدد من الباحثين الذين هم قريبين من سن التقاعد للدراسات العليا (الدكتوراه) وغيرها من القرارات المرتجلة والغير قانونية للهروب من الأزمة التي بدأت تتصاعد لإطفاء نار الغليان الذي أشتعل ولا يزال يشتعل في صدور الباحثين خصوصا بعد الإخفاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات لفترة تقارب العامين. نعم للأسف ظلت قيادات الهيئة ترفض رؤية هذا الواقع المشين بسبب تخبطها وسارعت باللجوء إلى إصدار قرارات عشوائية مرتجلة غير شرعية وغير مدروسة وهي نتيجة واضحة لفراغ فكري يقبع في عقل هذه القيادة العاجزة والفاشلة وإصرارها على السير في هذا الاتجاه الانحطاطي الكبير.
هناك العديد من الأسئلة المزعجة التي لا بد من طرحها لكي نتلمس بعض جوانب الخروج من النفق المظلم الذي تمر فيه البحوث الزراعية، وجانب من هذه الأسئلة يتعلق بعجز الهيئة عن إقناع الآخرين بدورها بسبب ضعف قدرتها على إشهار مخرجاتها، والأخرى تتعلق بإصلاح الآليات واللوائح وضرورات إعادة الهيكلة وهما قضيتان مركزيتان تتكاملان للخروج من حلقة الانحطاط الذي بدأت أعراضه واضحة، وهنا يجب أن ننوه إلى أن مظاهر الانحطاط لا علاقة لها بضعف الإمكانيات أو التمويل أو غياب الدعم السياسي فكثيرا ما نميل إلى تحميل القيادة السياسية المسئولية أو على الأقل البعض منها كل المسئولية عن أوضاعنا هذه ولكن في حالتنا هذه هناك دعم لا محدود للقيادة السياسية حيث أن فخامة رئيس الجمهورية نفسه دعا في أكثر من مناسبة إلى أهمية ودور البحث العلمي في المرحلة المقبلة باعتباره مفتاح النمو وميدان التحدي الرئيسي للنهوض بأوضاعنا الاقتصادية، وقد أقر فخامته قانون المنشأ للهيئة لقناعته التامة بتوفير الشروط الموضوعية للبحث العلمي لإنجاح أي تنمية أو تطور اقتصادي.
إذن ماذا نفعل لتقوية القدرة البحثية، إننا نمتلك الإمكانيات الكبيرة لتحقيق التقدم العلمي والمعرفي المتسارع، ولدينا من الكوادر البحثية التي لم تستثمر في إطار جهود جماعية لإجراء نهضة علمية لكن بقدر ما ينبغي أن تطور الحكومة أجهزتها الرقابية والإشرافية فإن على قيادات الهيئة أيضا أن ترتفع إلى مستوى المسئولية وان تولي هذه القدرات والطاقات المكبوتة الاهتمام والدور المناسب وتكريس الموارد المالية والبشرية والجهود الكافية للمساهمة الفعالة في النهوض بالبحث العلمي ورفع كفاءة منظومة العمل البحثي وعليها أن تجري عملية توسيع في الاختصاصات النوعية ووضع لائحة ترقي للفئات البحثية تشجع الإبداع العلمي وتثبيت معايير تشجع إنتاج بحثي واسع يتكامل مع الحوافز المادية والمعنوية، بدلا من اللامبالاة ورفض رؤية الواقع بتعقيداته والسير في اتجاه الانحطاطي الكبير الذي نمشي عليه، وخلق بيئة محبطة لا تشجع على البحث العلمي وخلق زعامات تتمترس فيه عتاة البيروقراطية والمعادون للتغيير والمرتبطون بالأوضاع السائدة والمصالح الضيقة، وتحويل الهيئة إلى مشيخة أو إمارة معزولة.
على أن قيادة الهيئة ليست وحدها مسئولة عن هذا الانحطاط الكبير فغياب الإطار التأسيسي والبنية الهيكلية العليا للبحث العلمي والذي يفترض أن يعبر عن دور الدولة في اتخاذ القرار السياسي ووضع الإطار التأسيسي والتشريعي للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الفنية ووضع أولويات البحث والتطوير هو أيضا ساعد على عزل الهيئة عن متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي للمجتمع، فالقرار السياسي موجود كتوصيات وشعارات وقرارات متفرقة للقيادة السياسية ويتطلب الأمر اتخاذ قرارات صريحة، ولكن قبل ذلك ينبغي إيجاد الإطار التأسيسي، وبالمثل فإن الإطار التشريعي أيضا غير مكتمل ويحتاج الأمر إلى إصدار القوانين واللوائح التي يجب أن تشير صراحة لدور مؤسسات البحث العلمي وخصوصياتها. وقد دعينا في أكثر من مناسبة بضرورة الإسراع في إنشاء المجلس الوطني للبحوث يزود بالأطر الفنية والإدارية الخبيرة بتنفيذ الأبحاث العلمية ونقل التكنولوجيا والملمة باستراتيجيات البحث العلمي ليقوم هذا المجلس بتنفيذ المهام المدرجة في قرار إنشاءها وبلورة التوجهات والنشاطات البحثية والتطويرية.
والتنسيق بين مؤسسات البحث العلمي الفاعلة والاستفادة من تجاربها لتنشيط وانطلاق العمل البحثي وإذكاء روح التنافس الفعال في البحث والإبداع العلمي، وإيجاد آليات للتواصل بين القطاعات الإنتاجية ومراكز البحوث العلمية، وتشجيع التعاون العلمي بين الجامعات كحاضنة للكوادر الفنية وبين مراكز ومحطات البحث العلمي التي تمتلك بنى تحتية مقبولة لممارسة المهنة وتنفيذ الأبحاث من خلال إبرام اتفاقيات تعاون وتفعيل الاتفاقيات المبرمة وإيجاد آليات لتنفيذها.
وعليه إذا أردنا إيقاف هذا الاتجاه الانحطاطي وإذا ما كان هناك نوايا جادة في إعادة هيكلية البحث العلمي ونقل التقنيات فلابد من القيام بأربعة إجراءات؛ الأول إعادة هيكلية البحث العلمي واستكمال النواقص الحالية والثاني تغيير قيادات الهيئة والعناصر القيادية عديمة الكفاءة المهيمنة على مفاصل وقوام الهيئة أي كنس السلم من الأعلى والثالث تصحيح الأوضاع المالية وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع خصوصيات البحث العلمي والرابع تقييم مستوى أداء فروع الهيئة وكذا أداء الباحثين فيها وتفعيل آليات عملها وتحديد متطلبات التطوير والتحديث.
فيما يتعلق بالهيكلية فأنها لن تتحقق إلا إذا تم إنشاء المجلس الوطني للبحوث هذا المجلس يصدر بقرار رئيس الجمهورية يترأسه رئيس مجلس الوزراء وينوبه وزير التعليم العالي وبعضوية وزراء الوزارات ذات العلاقة وينبغي أن يكون تحت مظلة وزارة التعليم العالي شريطة إعادة هيكلتها بما يتناسب مع المهام الجديدة والتي أشرنا إليها .
وبالتالي نرى أن تقسم إلى قطاعين يشمل الأول الهيئات (ومنها طبعا هيئة البحوث) والمراكز البحثية من جهة والجامعات اليمنية من جهة أخرى كما نوصي بتأسيس مكتبة وطنية تحت إشرافها، على أن يكون صلب مهام هذا المجلس ورسالته الالتزام المؤسساتي الصريح بالعلم الأساسي والتطبيقي، والإدراك أن عدم الالتزام بالعلم وقلة الإنفاق عليه، يؤديان لتخلف الجامعات وندرة مراكز البحث وعزلتهما، وضعف التعليم العلمي والتكنولوجي. الالتزام بالاعتماد على الذات في حقل التكنولوجيا وجعله أحد برامج الحكومة لتحقيق أهدافها القومية. وعدم الاكتفاء بالتكنولوجيا العادية والتقليدية، والاهتمام بالتكنولوجيا العالية المتواكبة مع العلم في نقلها إذا كان لابد لهذا النقل أن يثمر. ومشاركة فاعلة لفئات المجتمع الأربع في دعم المشروع العلمي وهم صناع القرار الذين يقررون الأولويات، والمخططون والاقتصاديون الذين يقدمون المشورة لأصحاب القرار. والحرفيون من غرف زراعية وصناعية بما لديهم من مهارات إدارية وتساؤلات ورؤوس أموال يمكن أن يساهموا بها، والعلميون والتكنولوجيون. وأيضا من أهم مهامه تقرير الأولويات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، وتناغم العوامل التأسيسية والتشريعية والتمويلية وتوسيع المناخ العلمي والتكنولوجي والاستناد إلى الكفاءة، والمتابعة والرقابة والمحاسبة. كما يقوم المجلس بتعيين رؤساء الهيئات بعد كل تشكيله حكومية.
يلي ذلك إعادة هيكلة إدارات الوزارات ذات العلاقة (في حالتنا هذه وزارة الزراعة) المتصلة بالهيئة بحيث نضمن مشاركتها في إقرار الأولويات والخطط البحثية وإقامة البحوث، وتقييم نتائجها ومدى تبنيها من قبل الجهات المستفيدة لردم الفجوة القائمة بينهما ووضع برامج وخطط تعاون وتنسيق بينها وبين هيئة البحوث الزراعية وبعض الجهات الفاعلة مثل الإرشاد الزراعي بهدف تفعيل آليات إيصال النتائج إلى الفلاحين وإيصال مشاكل الفلاحين إلى الباحثين وقيام الباحثين والمرشدين بزيارات ميدانية مستمرة إلى الفلاحين، والعمل على تنفيذ التجارب التأكيدية الواسعة في حقولهم للاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم وأن تتضمن هذه الهيكلية توسيع مجلس إدارة هيئة البحوث الزراعية برئاسة وزير الزراعة بحيث يضم ممثلين عن الجهات المستفيدة من نتائج البحوث الزراعية (الإرشاد الزراعي والتخطيط الزراعي والإكثار ومشاريع وهيئات التطوير والجامعات اليمنية) لأن من صلاحية هذا المجلس مناقشة خطط البحوث الزراعية ونتائجها وتطبيقاتها ومدى انسجامها مع حاجات الجهات المستفيدة، تفعيل عقد الاجتماعات السنوية العامة التي تعقد في وزارة الزراعة وتضم فعاليات القطاع الزراعي بحيث تخصص مثل هذه الاجتماعات لمناقشة الواقع الزراعي ومتطلبات تطويره وتنميته ومدخلات أبحاثه وفاعلية مخرجاته ونتائجه. على أن الأهم من ذلك تفعيل لجنة تعميم لجنة تعميم الأصناف والتقنيات الزراعية من خلال تزويدها بكوادر نوعية وتحديث اللوائح والتشريعات الحالية.
يعد الدعم المادي الحكومي المقدم للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا في اليمن محدود جدا إذا ما قورن بالدول المجاورة أو حتى الأفريقية ومع ذلك نجد أن الموازنات المخصصة لا تسخر في تنفيذ الأنشطة البحثية ويعود قلة الإنفاق على البحث العلمي ونقل التقنيات إلى رفض قيادة الهيئة تمويل الأعمال البحثية المتميزة، والتي أصبحت تكرس كل جهودها المالية الطابع بعيدا عن الأبحاث الجدية وهو المسئول إلى حد بعيد عن استمرار الوضع الراهن حيث شهدنا تخبطا ملحوظا لقيادة الهيئة وغياب الضوابط والنزوات الشخصية والمزاج الواضح في تمويل الأنشطة البحثية فتارة يتم إقرارها وتارة يتم إلغاءها دون أي مبررات دون إجراء أي تقيم لها ومتابعة لمصيرها وكأنها لم تكن وأحيانا يعاد تمويل نشاطات بحثية سبق وأن تم تنفيذها وعليه ينبغي إعادة هيكلة النظام الإداري والمالي في الهيئة باتجاه سيطرة الأجهزة الفنية في إقرار واعتماد المشاريع البحثية دون تدخل الأجهزة المالية واعتماد مرونة أفضل وتنفيذ أسرع، والاستفادة من خبرة الباحثين القدامى بحيث يكون على أساس استيعاب خصوصية العمل البحثي وتطوير الأنظمة المالية نحو المرونة في شراء التجهيزات والمواد المختبرية والإنتاجية، وتكاليف النشر والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاشتراك في المجلات العلمية وتخصيص النقد الأجنبي لتأمين الشراء المباشر من المصدر وتسويق المنتجات والخدمات.
* باحث أول- الهيئة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي