> وجه العميد متقاعد عبداللاه عبدالله عبدربه، من محافظة عدن مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ عدنان عمر الجفري، محافظ عدن، لتنفيذ حكم القضاء والأوامر والتوجيهات والقرارات الصادرة بشأن قضية ملاك الأراضي في مخطط النصر.

وجاء فيها: «لقد سلمنا إلى مكتب الأخ محافظ عدن مذكرة رسمية من الأخت رئيس نيابة استئناف عدن برقم (4570) موجهة إليكم بشأن منع منتسبي الشرطة المنتفعين بأراضي النصر من الحيازة والبناء في أراضيهم رغم الأحكام القضائية والقرارات الرسمية وتراخيص البناء وعقودهم الرسمية الصادرة عام 1993م والأوامر الصادرة من النيابة العامة للأخ مدير أمن عدن التي لم ينفذها وهي تشرح مدى المعاناة والمتابعة وشرف الخصومة القضائية التي خضناها على مدى أحد عشر عاما من أجل تثبيت ملكيتنا لهذه الأراضي بغرض سيادة القانون وأحكام وأوامر المحكمة والنيابة العامة ومكتب الهيئة وأراضي عدن وقرار اللجان المختصة التي شكلها فخامة رئيس الجمهورية لحل مشاكل الأراضي وتنفيد الأحكام القضائية الباتة التي لازالت لم تنفذ فالحكم القضائي الصادر في قضية أراضي النصر نهائي وصادر من عام 1998م ويلزم إدارة أمن عدن بتمكين المحكوم لهم من الحيازه في أراضيهم في مخطط النصر بموجب عقودهم الصادرة عام 1993م ومنع اعتراضهم وقرار اللجنة العليا للتعويضات الذي تم التوقيع عليه من رئيس اللجنة وزير الدفاع ونائبه محافظ عدن وسكرتير اللجنة العميد الركن أحمد سعيد بن بريك وبحضور أعضاء اللجنة بمن فيهم مدير أمن عدن في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2007/9/27م بمكتب محافظ عدن نص (يتم تمكين أصحاب العقود القديمة الصادرة عام 1993م في أراضيهم النصر وتعويض أصحاب العقود المكررة المؤرخة عامي 98/97م الملغية من المحكمة ومكتب الهيئة العامة للأراضي بأراض بمخطط آخر بمنطقة صلاح الدين، ومع ذلك الجهات الأمنية بدلا من أن تقوم بواجبها القانوني بتنفيذ أحكام القضاء وأوامر الجهة المختصة مكتب الهيئة العامه للأراضي وقرار اللجان الرسمية بحسب ماتنص عليه على الجميع دون استثناء أو اعتراض نجدها على الواقع العملي تستجيب لبعض الأشخاص المتنفذين ضدهم الأحكام والأوامر والقرارات المعترضين على تنفيذها وعلى حيازة الملاك الشرعيين لأراضيهم وتمنع الملاك المحكوم لهم من الحيازة والبناء في أراضيهم على خلاف ما تقضي به أحكام القضاء وأوامر مكتب الهيئة العامة للأراضي وقرار اللجان وتراخيص البناء وترفض الشرطة إحالة المخالفين إلى النيابة العامة بحسب أوامرها للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحسب اختصاصها وهذا الرفض يجرمه القانون ويعاقب عليه في المواد (165) عقوبات (489) تنفيد مدني .

وعليه تم توجيه المذكرة الرسمية السابقة الذكر لكم للتدخل بحسب الاختصاص والمسؤوليات المناطة بكم لإنفاذ القانون وتعزيز هيبة القضاء وتنفيد الأحكام بمقتضى الدستور والقانون. فنرجو النظر والاستجابة لطلب النيابة العامة وضمان تنفيذ هذه الأحكام والأوامر والقرارات دون استثناء أو اعتراض لإغلاق ملف قضية أراضي النصر نهائياً لاسيما وأن ثمرة الأحكام في تنفيذها لا في إصدارها».