تحديات.. وآفاق!!
> عبدالرحمن خبارة:
>
يتفق الاختصاصيون ومنهم الدكتور ادوارد الدحداح اختصاصي في الحكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد البنك الدولي أن إدارة الحكم في اليمن أضعف مما هي عليه في الدول الموازية.
> فضعف إدارة الحكم قد قيد مناخ الأعمال وبالتالي ضعف نمو القطاع الخاص، كما أثر ضعف إدارة الحكم على الأداء الاقتصادي للبلاد من خلال وضع القيود، لا لنشاط القطاع الخاص بل حتى القطاع العام.. والمعروف أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لاقتصاد السوق.
> وفي ظل إدارة حكم رشيدة تساهم في رسم السياسات الاقتصادية وهذه السياسات تحدد بدورها وجود مناخ أعمال سليم لتشجع الاستثمار وزيادة وفرة الإنتاج، وبالتالي يساهم فعلا في تخفيف البطالة وتحسين مستوى الخدمات العامة التي بدورها تزيد من إنتاجية قطاع الأعمال.
> ويعني هذا أن النتيجة تحسين عملية التنمية.. حيث تعني التنمية ارتفاع مستوى الرفاه المادي عبر الدخل والتوظيف المضمونين لكل الراغبين.
> والتنمية تشمل أيضا توفير خدمات اجتماعية مناسبة، والتنمية كما يقول الدكتور الدحداح «هي مصلحة تنمية بشرية ونوعية.. معيشة أفضل مع خيارات وفرص أوسع ليتمكن الإنسان من تحقيق قدراته، بالإضافة إلى ضمانات غير مادية، أي المساواة في المواطنة وحرية الاختيار والتعبير وفرص المشاركة في الحكم وفي عملية إدارة الحكم».
> إن تحسين إدارة الحكم يشجع المستثمرين على القيام بنشاطات تجارية جديدة، ويساعد على سير وتوسيع الأعمال التجارية القائمة.
> وفي ظل سيادة القانون والنظام تنكمش نسبة الفساد والإفساد والرشوة والابتزاز وتنكمش معها الأجواء البيروقراطية التي تسبب تكاليف كبيرة على المستثمر وعلى زيادة أرباحه.
> وكل هذه الأجواء للأسف لا تتوفر في اليمن.. ولهذا تبقى عملية التنمية على ما هي عليه من الضعف وتزداد مشاكل البلد الاجتماعية وحتى السياسية.
> وما أحوج اليمن إلى إدارة رشيدة، وما أحوجها أيضا إلى الاستفادة القصوى من المقترحات والآراء من ذوي الكفاءة والخبرة، سواء أكانوا محليين أو أجانب، ومن خبراء المنظمات الدولية، وخاصة في ظل الأزمة المالية الدولية التي وصل تأثيرها إلى بلدان آسيا ومن ضمنها بلادنا..!!
> فضعف إدارة الحكم قد قيد مناخ الأعمال وبالتالي ضعف نمو القطاع الخاص، كما أثر ضعف إدارة الحكم على الأداء الاقتصادي للبلاد من خلال وضع القيود، لا لنشاط القطاع الخاص بل حتى القطاع العام.. والمعروف أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لاقتصاد السوق.
> وفي ظل إدارة حكم رشيدة تساهم في رسم السياسات الاقتصادية وهذه السياسات تحدد بدورها وجود مناخ أعمال سليم لتشجع الاستثمار وزيادة وفرة الإنتاج، وبالتالي يساهم فعلا في تخفيف البطالة وتحسين مستوى الخدمات العامة التي بدورها تزيد من إنتاجية قطاع الأعمال.
> ويعني هذا أن النتيجة تحسين عملية التنمية.. حيث تعني التنمية ارتفاع مستوى الرفاه المادي عبر الدخل والتوظيف المضمونين لكل الراغبين.
> والتنمية تشمل أيضا توفير خدمات اجتماعية مناسبة، والتنمية كما يقول الدكتور الدحداح «هي مصلحة تنمية بشرية ونوعية.. معيشة أفضل مع خيارات وفرص أوسع ليتمكن الإنسان من تحقيق قدراته، بالإضافة إلى ضمانات غير مادية، أي المساواة في المواطنة وحرية الاختيار والتعبير وفرص المشاركة في الحكم وفي عملية إدارة الحكم».
> إن تحسين إدارة الحكم يشجع المستثمرين على القيام بنشاطات تجارية جديدة، ويساعد على سير وتوسيع الأعمال التجارية القائمة.
> وفي ظل سيادة القانون والنظام تنكمش نسبة الفساد والإفساد والرشوة والابتزاز وتنكمش معها الأجواء البيروقراطية التي تسبب تكاليف كبيرة على المستثمر وعلى زيادة أرباحه.
> وكل هذه الأجواء للأسف لا تتوفر في اليمن.. ولهذا تبقى عملية التنمية على ما هي عليه من الضعف وتزداد مشاكل البلد الاجتماعية وحتى السياسية.
> وما أحوج اليمن إلى إدارة رشيدة، وما أحوجها أيضا إلى الاستفادة القصوى من المقترحات والآراء من ذوي الكفاءة والخبرة، سواء أكانوا محليين أو أجانب، ومن خبراء المنظمات الدولية، وخاصة في ظل الأزمة المالية الدولية التي وصل تأثيرها إلى بلدان آسيا ومن ضمنها بلادنا..!!