تهامة بين الظلم والهوان
> تقرير: منصور عبدالله - سوزان أبوعلي
> هي قصة عن واقع إنسان مهان وأرض تسلب وثروات نسمع إنها ذهبت أدراج الرياح.. سنوات قبعت فيها تهامة أسيرة الفقر والجهل والمرض والمعاناة والحرمان والتهميش، أعوام مضت عاش فيها الإنسان التهامي يتجرع مرارة الذل والهوان، أرضه تسلب أمام عينيه ولا يستطيع الدفاع عنها ولا استرجاعها، فلا قانون يحميه ولا قضاء ينصفه.
وتتميز تهامة بالسكينة والهدوء وببساطة الحياة فيها، كما تتميز بموقع استراتيجي هام وأراض زراعية خصبة، مما جعل منها مغنما وفيدا للطامعين والمتنفذين وحاملي السلاح والبلاطجة.
ومنذ عقود وتهامة تعرف بالمنطقة المنسية، وبقيت على هذا الحال، فلم يكترث لها أحد وأغفلها الجميع بداية من النظام السابق وانتهاء بحكومة الوفاق الوطني التي لم تظهر أي رؤى أو توجهات للاهتمام بتنميتها أرضا وإنسانا.
المتابع لقضية تهامة سيجد أن المحور الرئيس لهذه القضية يكمن في مطالب أهلها الخدماتية والحقوقية، حيث تعانى المحافظة من عمليات نهب للأراضي والممتلكات، كما يشكو شبابها حرمانهم من التوظيف فتذهب الوظائف للنافذين من محافظات ومناطق أخرى، إضافة إلى إقصاء متعمد لأبناء المحافظة من تولى بعض المناصب المدنية والعسكرية الكبيرة، علماً أن تهامة تزخر بكثير من الكوادر التي تمتلك الكفاءات والقدرات وبإمكانها أن تتولى مثل هذه المناصب والوظائف.
*المياه والصرف الصحي
تعاني محافظة الحديدة ومنذ عام كامل من مشكلة طفح المجاري، وذلك بسبب قدم الشبكة وانتهاء عمرها الافتراضي، إضافة إلى عدم قدرة هذه الشبكة على استيعاب التوسع السكاني والعمراني الذي تشهده محافظة الحديدة وخاصة حي غليل، الذي كان عبارة عن حي شعبي صغير لكنه توسع وأصبح يضم عمارات ومبان سكنية حديثة، وللتذكير فإن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة لا تمتلك الإمكانيات المادية والمعدات والسيارات وكذا مضخات الشفط.
ذكر بعض المختصين أن المؤسسة تعاني العديد من المشكلات والصعوبات مما يجعلها عرضة للإفلاس والانهيار في أي لحظة، حيث أشاروا إلى أن مديونية المؤسسة بلغت حتى عام 2013م حوالي مليار و600 مليون متأخرات لدي المستهلكين من القطاع التجاري والحكومي والحزبي والحكومي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اعتمدت مبلغ مليارين و900 مليون ريال لمعالجة وإسعاف الوضع الراهن وتوريد معدات شفط وسيارات وتحسين شبكات المجاري وتوفير متطلبات الحد من المشاكل البيئية الناجمة عن نزول الإمطار وانتشار المستنقعات وعدم تصريف المخلفات والتخلص منها.
*الماء بين الانقطاع والجفاف..
أما مشكلة انقطاع مياه الشرب فقد ظلت وحتى وقت قريب غير بارزة أو مؤثرة، غير أنها وفي الفترة الراهنة بدأت تظهر على السطح وتتكرر إلى حد أن تلك الانقطاعات أصبحت تستمر لعدة ليال، مما جعل السكان يبدون انزعاجا من هذه الظاهرة، ويناشدون الجهات المعنية وضع المعالجات اللازمة لها، وغالبا ما تكون إجابات هذه الجهات حول انقطاعات المياه تشير إلى أن تلك الانقطاعات سببها إجراء أعمال الصيانة لشبكة توزيع المياه إلى جانب التحجج بضعف الإمكانيات.
*شاطئ عروس البحر الأحمر..
يظل صيادو تهامة رهائن الحدود الارتيرية كما تظل الاختطافات وعشوائية الصيد دون حلول جذرية حتى اللحظة، مع العلم أن هناك شكاوى قدمت للحكومة غير أنها لم تحرك لها ساكنا حتى اللحظة.
*انقطاعات التيار الكهربائي
وفيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، يمكن القول أن انقطاعات التيار الكهربائي تستمر لأكثر من 15 ساعة في اليوم الواحد في ظل دخول فصل الصيف واشتداد الرطوبة، بحيث أصبح الحال لا يطاق، لذلك اضطر السكان وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم للجوء إلى تحمل أعباء شراء وتشغيل المولدات الكهربائية بأنواعها، مع العلم أن استخدام تلك المولدات غير آمن ويؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر وأبرزها الحرائق.
*المشتقات النفطية..
تعاني منطقة تهامة كسائر المحافظات من أزمة توفير وتوزيع المشتقات النفطية أيضا بأنواعها، فأصبحت التجمعات والطوابير الطويلة أمام محطات توزيع المشتقات هي الصورة والمشهد السائد يوميا لاحظه التجمعات.
وفيما تستمر تلك الطوابير، يظل السؤال مطروحا حول مخصصات تهامة من المشتقات وإلى أين تذهب؟ وما يزال الناس ينتظرون الإجابة على هذا التساؤل من قبل المسؤلين المعنيين في حكومة الوفاق.
* الصحة والسكان..
وعلى صعيد قطاع الصحة تبقي المحافظة رهينة حمى الضنك ومؤخرا الفيروس(كرونا) ومازالت الأوبئة تعبر البيوت والمستشفيات ولم تحرك الجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة والحد من اتساعها.
*الأوضاع الأمنية
( قولوا للترب أمن الحديدة خرب ) ذلك هتاف تتداوله دائماً ألسنة وحناجر الناشطين التهاميين، نظرا للانفلات الأمني الذي تعاني منه تهامة فقد أصبحت المنطقة تعيش حالات من القلق والتوتر، جراء انتشار ظواهر الاختطافات وإطلاق الأعيرة النارية وإحراق الإطارات والضجيج.
وهل يعلم معالي الوزير بأن تجار الجملة بالمحافظة تحميهم ستة أطقم من البلاطجة الذين يطلبون أتاوات من التجار، فأين هو الأمن وما مصيره؟ وأين دور البحث الجنائي ومختلف الجهات والأجهزة المعنية في حماية المواطن والممتلكات، وتثبيت الأمن والاستقرار؟.
وتتميز تهامة بالسكينة والهدوء وببساطة الحياة فيها، كما تتميز بموقع استراتيجي هام وأراض زراعية خصبة، مما جعل منها مغنما وفيدا للطامعين والمتنفذين وحاملي السلاح والبلاطجة.
ومنذ عقود وتهامة تعرف بالمنطقة المنسية، وبقيت على هذا الحال، فلم يكترث لها أحد وأغفلها الجميع بداية من النظام السابق وانتهاء بحكومة الوفاق الوطني التي لم تظهر أي رؤى أو توجهات للاهتمام بتنميتها أرضا وإنسانا.
المتابع لقضية تهامة سيجد أن المحور الرئيس لهذه القضية يكمن في مطالب أهلها الخدماتية والحقوقية، حيث تعانى المحافظة من عمليات نهب للأراضي والممتلكات، كما يشكو شبابها حرمانهم من التوظيف فتذهب الوظائف للنافذين من محافظات ومناطق أخرى، إضافة إلى إقصاء متعمد لأبناء المحافظة من تولى بعض المناصب المدنية والعسكرية الكبيرة، علماً أن تهامة تزخر بكثير من الكوادر التي تمتلك الكفاءات والقدرات وبإمكانها أن تتولى مثل هذه المناصب والوظائف.
*المياه والصرف الصحي
تعاني محافظة الحديدة ومنذ عام كامل من مشكلة طفح المجاري، وذلك بسبب قدم الشبكة وانتهاء عمرها الافتراضي، إضافة إلى عدم قدرة هذه الشبكة على استيعاب التوسع السكاني والعمراني الذي تشهده محافظة الحديدة وخاصة حي غليل، الذي كان عبارة عن حي شعبي صغير لكنه توسع وأصبح يضم عمارات ومبان سكنية حديثة، وللتذكير فإن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة لا تمتلك الإمكانيات المادية والمعدات والسيارات وكذا مضخات الشفط.
ذكر بعض المختصين أن المؤسسة تعاني العديد من المشكلات والصعوبات مما يجعلها عرضة للإفلاس والانهيار في أي لحظة، حيث أشاروا إلى أن مديونية المؤسسة بلغت حتى عام 2013م حوالي مليار و600 مليون متأخرات لدي المستهلكين من القطاع التجاري والحكومي والحزبي والحكومي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اعتمدت مبلغ مليارين و900 مليون ريال لمعالجة وإسعاف الوضع الراهن وتوريد معدات شفط وسيارات وتحسين شبكات المجاري وتوفير متطلبات الحد من المشاكل البيئية الناجمة عن نزول الإمطار وانتشار المستنقعات وعدم تصريف المخلفات والتخلص منها.
*الماء بين الانقطاع والجفاف..
أما مشكلة انقطاع مياه الشرب فقد ظلت وحتى وقت قريب غير بارزة أو مؤثرة، غير أنها وفي الفترة الراهنة بدأت تظهر على السطح وتتكرر إلى حد أن تلك الانقطاعات أصبحت تستمر لعدة ليال، مما جعل السكان يبدون انزعاجا من هذه الظاهرة، ويناشدون الجهات المعنية وضع المعالجات اللازمة لها، وغالبا ما تكون إجابات هذه الجهات حول انقطاعات المياه تشير إلى أن تلك الانقطاعات سببها إجراء أعمال الصيانة لشبكة توزيع المياه إلى جانب التحجج بضعف الإمكانيات.
*شاطئ عروس البحر الأحمر..
يظل صيادو تهامة رهائن الحدود الارتيرية كما تظل الاختطافات وعشوائية الصيد دون حلول جذرية حتى اللحظة، مع العلم أن هناك شكاوى قدمت للحكومة غير أنها لم تحرك لها ساكنا حتى اللحظة.
*انقطاعات التيار الكهربائي
وفيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، يمكن القول أن انقطاعات التيار الكهربائي تستمر لأكثر من 15 ساعة في اليوم الواحد في ظل دخول فصل الصيف واشتداد الرطوبة، بحيث أصبح الحال لا يطاق، لذلك اضطر السكان وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم للجوء إلى تحمل أعباء شراء وتشغيل المولدات الكهربائية بأنواعها، مع العلم أن استخدام تلك المولدات غير آمن ويؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر وأبرزها الحرائق.
*المشتقات النفطية..
تعاني منطقة تهامة كسائر المحافظات من أزمة توفير وتوزيع المشتقات النفطية أيضا بأنواعها، فأصبحت التجمعات والطوابير الطويلة أمام محطات توزيع المشتقات هي الصورة والمشهد السائد يوميا لاحظه التجمعات.
وفيما تستمر تلك الطوابير، يظل السؤال مطروحا حول مخصصات تهامة من المشتقات وإلى أين تذهب؟ وما يزال الناس ينتظرون الإجابة على هذا التساؤل من قبل المسؤلين المعنيين في حكومة الوفاق.
* الصحة والسكان..
وعلى صعيد قطاع الصحة تبقي المحافظة رهينة حمى الضنك ومؤخرا الفيروس(كرونا) ومازالت الأوبئة تعبر البيوت والمستشفيات ولم تحرك الجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة والحد من اتساعها.
*الأوضاع الأمنية
( قولوا للترب أمن الحديدة خرب ) ذلك هتاف تتداوله دائماً ألسنة وحناجر الناشطين التهاميين، نظرا للانفلات الأمني الذي تعاني منه تهامة فقد أصبحت المنطقة تعيش حالات من القلق والتوتر، جراء انتشار ظواهر الاختطافات وإطلاق الأعيرة النارية وإحراق الإطارات والضجيج.
وهل يعلم معالي الوزير بأن تجار الجملة بالمحافظة تحميهم ستة أطقم من البلاطجة الذين يطلبون أتاوات من التجار، فأين هو الأمن وما مصيره؟ وأين دور البحث الجنائي ومختلف الجهات والأجهزة المعنية في حماية المواطن والممتلكات، وتثبيت الأمن والاستقرار؟.