قضية (أمان والخطيب) هل تتحقق العدالة بعد مرور عام؟

> عدن «الأيام» خاص:

> مضى عام على جريمة قتل شابين من أبناء مدينة عدن (حسن أمان و خالد الخطيب) لم يكن لهما ذنب اقترفاه إلا مرورهما بجوار موكب زفاف قبلي عند أحد الجسور بصنعاء.
عام مضى نظمت فيه عشرات الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بتسليم القتلة، وربما عامان وثلاثة وأسرتا الشهيدين تتعرضان لضغوط كبيرة للتنازل عن دماء سفكت بدم بارد، فيما اكتفت السلطات إطلاق اسم (أمان والخطيب) على الجسر الذي شهد جريمة عرت كثير من القوى والمتشدقين باسم دولة (الوهم) المدنية.
في مساء الأربعاء الدموي 15 مايو 2013 لم تكتمل مواكب أفراح شيخ قبلي إلا بدماء كل من حسن أمان وخالد الخطيب والمساومة بدمائهما ورفض الامتثال للعدالة الوسيلة والصورة المدنية التي جبلت عليها مدينة عدن وأبنائها، ومن التف حول قضية (أمان والخطيب) من القوى المدنية والخيرة في كل مكان.

وبمرور الذكرى السنوية الأولى في قضية (أمان والخطيب) شهدت صنعاء وعدن أمس الأول الخميس وقفتان احتجاجيتان للمطالبة بضبط القتلة وتسليمهم إلى العدالة.
وعبر بيان لأسرتي (أمان والخطيب) عن أسفهما لإبقاء القضية حبيسة الأدراج، بعيدة عن سلطة العدالة والقانون، نزولاً عند ضغوط حزبية وقبلية ضيقة، لا تؤمن بالمصلحة الوطنية ولا بحق الشعب في العدالة.
وقال البيان: "لقد واجهت أسرتانا طوال الفترة الماضية ضغوطاً كبيرة ولازالت مستمرة للقبول بالتحكيم أو بتسوية قبليةٍ للقضية كمقايضة لدماء أبنائنا الطاهرة، لكننا نؤكد أننا وبإيماننا بعدالة قضيتنا، الذي يعززه هذا التضامن الشعبي والاجتماعي الواسع والمتنوع، وبما منحنا الله من قوة مصدرها الحق وعدالة مطلبنا، لن نألوا جهداً في المضي نحو الهدف المنشود المتمثل في تطبيق العدالة التي لن نتنازل عنها حتى تخرج القضية إلى ساحات القضاء العادل".
وكشف البيان عن ضغوط حزبية وقبلية ضيقة، دأبت على مدى عام كامل، وبأساليب مبتكرة على وضع العراقيل في وجه العدالة، رغم ما حظيت به القضية من تضامن وتعاطف شعبي واهتمام إعلامي تحولت معه إلى قضية رأي عام بامتياز.
وأكدت أسرتا الشهيدين (أمان والخطيب) على عزمهما بمواصلة انتهاج الطرق السلمية كمبدأ جوهري يضع اللبنة الأساسية للدولة المدنية الحديثة، وقال البيان : "بعد عام على الفاجعة نؤكد العهد بمواصلة انتهاج كل الطرق السلمية المتاحة لتحقيق العدالة كاملة، إيمانا منا بها كمبدأ جوهري يضع اللبنة الأساسية للدولة المدنية الحديثة، التي تضمن المواطنة والعدالة الاجتماعية، ومساواة الجميع أمام النظام والقانون، وهو الأمر الذي يتخوف منه النافذون المتجبرون الذين يقفون حائط صد للحيلولة دون قيامها بما يضمن استمرارهم كمراكز قوى ونفوذ بمنأى عن المحاسبة عن فسادهم والعقاب على جرائمهم" .
وأضاف البيان: "إننا على يقين أن الأجهزة التي استنفرت قواتها مؤخراً للقضاء على عناصر التخريب والعابثين بأمن وسكينة الوطن في مناطق مختلفة من أرجائه قادرة على جلب العدالة لأسرة الشهيدين بما يعزز ثقة الشعب بها وبالتزامها بفرض قيم العدالة على الجميع، استناداً على النظام والقانون دون التحكيم المهين لها قبل غيرها، بما يضع حداً حاسماً لكل من تسول له نفسه انتهاك حقوق الناس، وتحدي هيبة الدولة وسلطاتها بحكم نفوذه وقوته" .
وناشد البيان رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام، وكافة الجهات المعنية القيام بمسؤولياتهم في القبض على الجاني الذي لا زال مختبئا ومحتمياً بنفوذ القبيلة متحدياً سلطات الدولة وأجهزتها، ضارباً عرض الحائط بكل المناشدات والتحركات التي بذلت من قبل الدولة لإلزامهم بالامتثال للقضاء.
وقال البيان: "إن هذه القضية ليست قضية أسرتين فجعتا بمقتل ابنيهما في مقتبل العمر، بل هي قضية رأي عام، ومجتمع غدا ينظر إليها كمعيار أساس يجسد التزام الدولة، بتعزيز هيبتها وفرض النظام والقانون الذي يحلم به كل اليمنيين على الجميع" .

ونفذت يوم أمس الأول وقفة احتجاجية وتضامنية أمام إدارة أمن محافظة عدن فيما نفذت وقفة أخرى بصنعاء.
وطالب بيان صادر عن منتديات (شباب التغيير) بعدن الأجهزة الأمنية باطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات في قضية مقتل الشابين (أمان و الخطيب) ضرورة الضغط باتجاه إنفاذ القانون، واستعادة ثقة الناس بالأجهزة الأمنية و قدرتها على إنصاف المظلومين، ومكاشفة الجميع بما آلت التحقيق في القضية.
وسلم المحتجون رسالة إلى مدير شرطة عدن موجهة إلى وزير الداخلية اللواء طالبوا الضبط القهري للجناة من قبل الجهات المختصة وتقديمهم إلى العدالة.
وذكرت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية أن خالد الخطيب وحسن أمان من خيرة شباب عدن خلقاً وعلماً اغتالتهم أيادي عابثة في جولة الخمسين بالعاصمة صنعاء، وكان ذنبهم الوحيد هو تجاوز موكب آل العواضي، قتلوا بطريقة متعالية على القيم الدينية والأخلاقية، في جريمة استنكرتها كل الفئات والأطياف والشخصيات.
وحذرت الرسالة من منطق السلاح والقوة، وقالت: "إنه أصبح مرفوض من كافة أبناء الشعب الذي برفض شريعة الغاب" ، وخاطبت الرسالة وزير الداخلية بالقول : "إلى يومنا هذا لا زالت أسرة الجناة تمتنع عن تسليمهم إلى العدالة وتتنصل من مسئوليتها الأخلاقية" .
وشهدت الذكرى السنوية لمقتل حسن أمان وخالد الخطيب وقفات تضامنية للكثير من الكتاب والناشطين الحقوقيين الذين عبروا في كتاباتهم ضرورة تسليم القتلة للقضاء والتضامن مع أسرة الشهيدين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى