مشايخ إقليم الجند يستنجدون برئيس الجمهورية في قضية مقتل الدكتور المخلافي
> تعز «الأيام» أحمد النويهي:
> نظم مشائخ وأعيان ووجهاء في أقليم الجند (تعزـ إب) مؤتمرا صحفيا في مدينة تعز صباح أمس الثلاثاء على خلفية واقعة مقتل د.فيصل المخلافي في يوم التروية التي لم يفصل فيها بعد.
وأفاد منظمو المؤتمر الصحفي أن المجني عليه قتل ظلما وعدوانا "وأريد تحميل دمه على ذمة قضية لايزالون يطالبون باعإدة النظر فيها من بداياتها إلى حادث مقتل المخلافي يوم التروية".
وخلال المؤتمر الصحفي وجه المشاركون رسالة إلى فخامة المشير عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية ناشدوه التوجيه إلى الجهات المختصة بإلقاء القبض على المتهمين بالقتل وإيداعهم السجن للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.
إلى ذلك طالب منظمو المؤتمر في رسالتهم بتحييد النائب العام الحالي عن هذه القضية "لأنه ينتمي إلى نفس القبيلة"، وتسريع المحاكمة والفصل في الواقعة "، منعا لأي تداعيات لا تحمد عقباها".
وجاء في "الرسالة أملنا فيكم كبير وبقدرتكم على إعادة الحق إلى نصابه وإمضاء العدل وإنفاذه في مساره الحقيقي والانتصار لأكاديمي قتل غيلة وغدرا لأنه فضّل حمل القلم ورفض حمل البندقية والسير في وسط مرافقين".
وحوت الرسالة شرحا تفصيليا لقضية مقتل حسين عبدالله الأعوش في عام 1996م، وهي القضية التي تعد أحد الإشكالات بين أسرة المخلافي وأسرة الأعوش، مشيرة إلى أن "قتل الأعوش لم تكن نتيجة اعتداء عليه، ولكنها نتيجة اعتداء منه ومن معه على أرضية ادعى ملكيتها وأثبت القضاء عكس ذلك، كما أثبت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة زيف الادعاء والوثائق المتصلة به".
وبحسب الرسالة فإن الإصابة "التي أصابت الأخ الأعوش في مقتل جاءت من مقذوف أطلق، حيث كان أصحابه من خلفه كما أثبتت التقارير الطبية من جهة ورفض أسرته اخضاعه للتشريح في حينه من ناحية أخرى".
وأكد مشايخ الجند في رسالتهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية أنهم اتفقوا "على ضرورة إحالة الواقعة إلى القضاء كتأكيد منهم لانصياعهم للدولة والقانون"، ملفتين الانتباه إلى أن أكثر من 13 شيخا سلم نفسه للسلطات الأمنية وأودعوا السجن لأكثر من سنتين ونصف رغم عدم صلتهم بالواقعة من قريب أو بعيد وظلوا في السجن دون اتخاذ أية إجراءات نحو الإدانة أو البراءة ومات بعضهم لكبر سنه وهو ينتظر ذلك".
كما أكدوا في رسالتهم:" إن الأعراف لا تجيز الإقدام على عمل إجرامي غادر من هذا النوع، إذ تحرم الأعراف الغر والغيلة والاعتداء في المدن والأسواق وعلى العزل من الناس، مشيرين إلى أن أبناء تعز وأب الممثلين بوجهاتهم من أعيان وأكاديميين وسياسين ومنظمات مجتمع مدنى قد اجتمعوا أكثر من مرة وصدرت عنهم بلاغات وبيان جامع تحديدا عن اجتماعهم في نادي الصقر بتعز وأجمعوا جميعا على ضرورة إنفاذ القانون وإحالة المتهمين للقضاء، ليقول فيهم قوله العادل ولعله من أبجديات العدالة أن يجري عليهم ما جرى على إخواننا في بداية هذه القضية بأن يلقى عليهم القبض ويودعون السجن والفصل في القضية قضائيا.
وكان حمود سعيد شقيق الدكتور فيصل المخلافي قد أكد في المؤتمر الصحفي أنه وأسرة المجني عليه لم يحكموا أحد، ولم يأذنوا لأحد أن يحكم، أو يحكم بدلا عنهم وأنهم سمعوا مثل غيرهم أن هناك قرار تحكيم مستغربا من من؟. مشيرا إلى أن القضية تهم إقليم الجند بشكل خاص، ولايمكن أن تنفرد أسرة القتيل بقرار تحكيم أو تفويض أو إنابة أحد إلا باجتماع مشايخ الأقليم جميعا وهذا ليثق الناس أننا بدأنا خطواتنا منذ البداية ولم نتصرف لوحدنا.
وأفاد العديد من المشايخ في ردودهم أن اللجنة الرئاسية فشلت في مهامها
وذلك، لأن رئيس اللجنة محمد حسين دماج لم يحضر ولم تصل اللجنة إلى طريق، كما أن السلطة المحلية في المحافظة حدودها مدينة القاعدة والمتهمين في مأرب والمسئول عنهم ابن عمهم النائب العام.. "فالسلطة المحلية عملها تنموي ولا يجوز أن نتهم بعضنا ونحن متضامنون بالدم والمال والروح وإذا تواجد المتهم في تعز فعلى رئيس اللجنة الأمنية القبض عليه".
وقالوا:" بإنه لا يجوز لرئيس حزب أو كائن من كان أن يحكم على أبناء تعز ويهدر دمهم، مستنكرين ما سمعوه من أخبار متداولة مفادها صدور حكم بمليار و300 مليون ريال لصالح الأعوش وإذا كانت الدولة حكمت فذاك شأنها، أما دمنا فهو ليس بيد أحد غيرنا".
وقال النائب الحميري:" بأن اللجان الرئاسية هي قضاء على أجهزة الدولة وهي تمثل ابتزاز للدولة لإرضاء طرف أو آخر ونحن نطالب بالقضاء".
وأوضح اجتماع المشايخ بأنهم" جمدوا القضية في فترة سابقة إبان اختطاف محمد منير هائل سعيد وأن تجميدهم للقضية حينها حتى يتم اخراج المختطف والآن يطالبون بتسليم الجناة في قضية مقتل الدكتور المخلافي، معلنين أنهم سيشكلون لجنة للالتقاء برئيس الجمهورية للمطالبة بالتوجيه بإلقاء القبض على القتلة".
وأفاد منظمو المؤتمر الصحفي أن المجني عليه قتل ظلما وعدوانا "وأريد تحميل دمه على ذمة قضية لايزالون يطالبون باعإدة النظر فيها من بداياتها إلى حادث مقتل المخلافي يوم التروية".
وخلال المؤتمر الصحفي وجه المشاركون رسالة إلى فخامة المشير عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية ناشدوه التوجيه إلى الجهات المختصة بإلقاء القبض على المتهمين بالقتل وإيداعهم السجن للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.
إلى ذلك طالب منظمو المؤتمر في رسالتهم بتحييد النائب العام الحالي عن هذه القضية "لأنه ينتمي إلى نفس القبيلة"، وتسريع المحاكمة والفصل في الواقعة "، منعا لأي تداعيات لا تحمد عقباها".
وجاء في "الرسالة أملنا فيكم كبير وبقدرتكم على إعادة الحق إلى نصابه وإمضاء العدل وإنفاذه في مساره الحقيقي والانتصار لأكاديمي قتل غيلة وغدرا لأنه فضّل حمل القلم ورفض حمل البندقية والسير في وسط مرافقين".
وحوت الرسالة شرحا تفصيليا لقضية مقتل حسين عبدالله الأعوش في عام 1996م، وهي القضية التي تعد أحد الإشكالات بين أسرة المخلافي وأسرة الأعوش، مشيرة إلى أن "قتل الأعوش لم تكن نتيجة اعتداء عليه، ولكنها نتيجة اعتداء منه ومن معه على أرضية ادعى ملكيتها وأثبت القضاء عكس ذلك، كما أثبت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة زيف الادعاء والوثائق المتصلة به".
وبحسب الرسالة فإن الإصابة "التي أصابت الأخ الأعوش في مقتل جاءت من مقذوف أطلق، حيث كان أصحابه من خلفه كما أثبتت التقارير الطبية من جهة ورفض أسرته اخضاعه للتشريح في حينه من ناحية أخرى".
وأكد مشايخ الجند في رسالتهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية أنهم اتفقوا "على ضرورة إحالة الواقعة إلى القضاء كتأكيد منهم لانصياعهم للدولة والقانون"، ملفتين الانتباه إلى أن أكثر من 13 شيخا سلم نفسه للسلطات الأمنية وأودعوا السجن لأكثر من سنتين ونصف رغم عدم صلتهم بالواقعة من قريب أو بعيد وظلوا في السجن دون اتخاذ أية إجراءات نحو الإدانة أو البراءة ومات بعضهم لكبر سنه وهو ينتظر ذلك".
كما أكدوا في رسالتهم:" إن الأعراف لا تجيز الإقدام على عمل إجرامي غادر من هذا النوع، إذ تحرم الأعراف الغر والغيلة والاعتداء في المدن والأسواق وعلى العزل من الناس، مشيرين إلى أن أبناء تعز وأب الممثلين بوجهاتهم من أعيان وأكاديميين وسياسين ومنظمات مجتمع مدنى قد اجتمعوا أكثر من مرة وصدرت عنهم بلاغات وبيان جامع تحديدا عن اجتماعهم في نادي الصقر بتعز وأجمعوا جميعا على ضرورة إنفاذ القانون وإحالة المتهمين للقضاء، ليقول فيهم قوله العادل ولعله من أبجديات العدالة أن يجري عليهم ما جرى على إخواننا في بداية هذه القضية بأن يلقى عليهم القبض ويودعون السجن والفصل في القضية قضائيا.
وكان حمود سعيد شقيق الدكتور فيصل المخلافي قد أكد في المؤتمر الصحفي أنه وأسرة المجني عليه لم يحكموا أحد، ولم يأذنوا لأحد أن يحكم، أو يحكم بدلا عنهم وأنهم سمعوا مثل غيرهم أن هناك قرار تحكيم مستغربا من من؟. مشيرا إلى أن القضية تهم إقليم الجند بشكل خاص، ولايمكن أن تنفرد أسرة القتيل بقرار تحكيم أو تفويض أو إنابة أحد إلا باجتماع مشايخ الأقليم جميعا وهذا ليثق الناس أننا بدأنا خطواتنا منذ البداية ولم نتصرف لوحدنا.
وأفاد العديد من المشايخ في ردودهم أن اللجنة الرئاسية فشلت في مهامها
وذلك، لأن رئيس اللجنة محمد حسين دماج لم يحضر ولم تصل اللجنة إلى طريق، كما أن السلطة المحلية في المحافظة حدودها مدينة القاعدة والمتهمين في مأرب والمسئول عنهم ابن عمهم النائب العام.. "فالسلطة المحلية عملها تنموي ولا يجوز أن نتهم بعضنا ونحن متضامنون بالدم والمال والروح وإذا تواجد المتهم في تعز فعلى رئيس اللجنة الأمنية القبض عليه".
وقالوا:" بإنه لا يجوز لرئيس حزب أو كائن من كان أن يحكم على أبناء تعز ويهدر دمهم، مستنكرين ما سمعوه من أخبار متداولة مفادها صدور حكم بمليار و300 مليون ريال لصالح الأعوش وإذا كانت الدولة حكمت فذاك شأنها، أما دمنا فهو ليس بيد أحد غيرنا".
وقال النائب الحميري:" بأن اللجان الرئاسية هي قضاء على أجهزة الدولة وهي تمثل ابتزاز للدولة لإرضاء طرف أو آخر ونحن نطالب بالقضاء".
وأوضح اجتماع المشايخ بأنهم" جمدوا القضية في فترة سابقة إبان اختطاف محمد منير هائل سعيد وأن تجميدهم للقضية حينها حتى يتم اخراج المختطف والآن يطالبون بتسليم الجناة في قضية مقتل الدكتور المخلافي، معلنين أنهم سيشكلون لجنة للالتقاء برئيس الجمهورية للمطالبة بالتوجيه بإلقاء القبض على القتلة".