باسندوة يقر بفساد وزراء في حكومته ويقول إنه ليس من اختار الفاسدين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> علمت "الأيام" من مصادر برلمانية أن مجلسي النواب والوزراء أقرا أمس الثلاثاء تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين البرلماني والحكومي لدراسة بنود الاستجواب والإجراءات، التي من المتوقع اتخاذها من جانب حكومة الوفاق، ومن المقرر إعلانها خلال جلسة جديدة من الاستجواب البرلماني اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي للحكومة.
وطبقا للمصدر فقد سرى اتفاق بين الجانبين خلال جلسة أمس التي حضرها لليوم الثاني رئيس الحكومة محمد باسندوة، تضمن إلغاء الحكومة لاجتماعها الأسبوعي المقرر اليوم الأربعاء، حرصا على التزام أعضائه الحضور إلى جلسة البرلمان لاستكمال الاستجواب هذا اليوم.
وفيما وجه أعضاء مجلس النواب في بداية تعقيباتهم على ردود الوزراء اتهامات لهم بالفساد وطالبوا بسحب الثقة عن الحكومة، جدد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة تأكيده أنه لم يشكل حكومة الوفاق. وقال: "أنا لا أنكر وجود فساد كبير.. لكن من اختار وزراء فاسدين يتحملون هم المسؤولية، أما بالنسبة لي أنا شخصياً فأنا على استعداد للمثول أمام القضاء في حال ارتكابي أعمال فساد".
ودعا باسندوة أعضاء البرلمان في جلسة أمس إلى كشف فساد حكومته بدلا من الحديث عنه.
بدورهم علق النواب على حديث باسندوة، فبدأ النائب المستقل عبدالعزيز جباري الذي قرأ استجواب البرلمان قبل أيام بالقول:"إن اليمنيين يريدون سياسيين يتحملون المسؤولية وليس فدائيين". وقال: "إن الوزراء في(جلسة الاثنين) تحدثوا عن إنجازات موجودة في دفاترهم، وليس على أرض الواقع"، واصفا ردودهم بالإنشائية، مطالبا الكتل السياسية في البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.
أما النائب المستقل عبده بشر فدعا في المقابل إلى التحقيق مع أعضاء الحكومة ومحاكمتهم.
وقال النائب الناصري عبدالله المقطري: "إن حكومة الوفاق أخفقت في تنفيذ بنود اقتصادية ومالية في برنامجها الانتخابي، وارتكبت مخالفات لموازنة الدولة على مدى ثلاث سنوات منذ تشكيل الحكومة".
وأورد المقطري بيانات بالأرقام من مصادر حكومية تحدد الإخفاقات الحكومية.
وقال النائب المؤتمري نبيل باشا: "لم يحدد أي من الوزراء يوم الإثنين أوقاتا معينة لحل المشاكل الخدمية والأمنية".
وطالب النائب الإصلاحي محمد الحزمي هو الآخر بسحب الثقة من الحكومة.
وقال النائب المؤتمري عبدالرحمن معزب: "إن وزير المالية يتصرف وكأنه دولة مستقلة"، مطالبا إياه بتمويل دعم المشتقات النفطية.
وعلق معزب على رد وزير الداخلية بالقول: "لا نريد حماية الشريط الساحلي الطويل لليمن، بل نريد حماية الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء".
وعلق على وزير الكهرباء بدعوته إلى الحفاظ على نسبة بسيطة مما قال الوزير إنه موروث من الطاقة الكهربائية، مضيفا بالقول: "ماذا ورث الوزير صالح سميع وهو أحد أعضاء حكومات سابقة".
وانتقد النائب المستقل عبدالحميد حريز ضم وزير الداخلية للحوثيين والحراك الجنوبي إلى جانب تنظيم القاعدة كتحديات أمنية.
وأضاف أن الوزير "وصم الملايين في الجنوب بأنهم حراك مسلح.. في حين أن الأخيرين ليسوا أكثر من عصابات تدار من صنعاء"، حد قوله.
وقال: "إن أنصار الله (الحركة الحوثية) حركة سياسية تشارك في العملية السياسية الجارية.
واعتبر حريز الاستجواب الموجه للحكومة مسرحية، أبطالها المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأحزاب المشترك وشركاؤهم، مطالبا في ذات الوقت الطرفين بالتصالح والاعتذار للشعب.
وقال النائب المستقل فؤاد واكد إن وزير الداخلية تحدث عن نهب سلاح الدولة من قبل قوى ذكر منها الحراك المسلح، وتناسى قبائل استولت على سلاح للدولة أثناء حرب 1994 وأحداث 2011.
كان وزراء الدفاع والمالية والداخلية والنفط ووزراء اخرون ردوا في جلسة البرلمان يوم الإثنين على استجواب للنواب عن اختلالات أمنية وشحة في المشتقات النفطية في السوق المحلي والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.
وشهدت جلسة أمس الثلاثاء غياب وزير المالية صخر الوجيه الذي انتقده رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني قائلا: "إن الوجيه هو من طلب الأسبوع الفائت إمهال الحكومة إلى الثلاثاء للرد على الاستجواب".
وأضاف البركاني: "كان على الوزير تأجيل سفره إلى الخارج إن كان مسافرا".
وكان وزراء حمَّلوا وزارة المالية عدم توفير الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها، بمن فيهم وزير النفط خالد بحاح الذي قال: "إن عدم دفع أموال دعم المشتقات النفطية سبب أزمة المشتقات الحاصلة في السوق المحلية".
وطبقا للمصدر فقد سرى اتفاق بين الجانبين خلال جلسة أمس التي حضرها لليوم الثاني رئيس الحكومة محمد باسندوة، تضمن إلغاء الحكومة لاجتماعها الأسبوعي المقرر اليوم الأربعاء، حرصا على التزام أعضائه الحضور إلى جلسة البرلمان لاستكمال الاستجواب هذا اليوم.
وفيما وجه أعضاء مجلس النواب في بداية تعقيباتهم على ردود الوزراء اتهامات لهم بالفساد وطالبوا بسحب الثقة عن الحكومة، جدد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة تأكيده أنه لم يشكل حكومة الوفاق. وقال: "أنا لا أنكر وجود فساد كبير.. لكن من اختار وزراء فاسدين يتحملون هم المسؤولية، أما بالنسبة لي أنا شخصياً فأنا على استعداد للمثول أمام القضاء في حال ارتكابي أعمال فساد".
ودعا باسندوة أعضاء البرلمان في جلسة أمس إلى كشف فساد حكومته بدلا من الحديث عنه.
بدورهم علق النواب على حديث باسندوة، فبدأ النائب المستقل عبدالعزيز جباري الذي قرأ استجواب البرلمان قبل أيام بالقول:"إن اليمنيين يريدون سياسيين يتحملون المسؤولية وليس فدائيين". وقال: "إن الوزراء في(جلسة الاثنين) تحدثوا عن إنجازات موجودة في دفاترهم، وليس على أرض الواقع"، واصفا ردودهم بالإنشائية، مطالبا الكتل السياسية في البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.
أما النائب المستقل عبده بشر فدعا في المقابل إلى التحقيق مع أعضاء الحكومة ومحاكمتهم.
وقال النائب الناصري عبدالله المقطري: "إن حكومة الوفاق أخفقت في تنفيذ بنود اقتصادية ومالية في برنامجها الانتخابي، وارتكبت مخالفات لموازنة الدولة على مدى ثلاث سنوات منذ تشكيل الحكومة".
وأورد المقطري بيانات بالأرقام من مصادر حكومية تحدد الإخفاقات الحكومية.
وقال النائب المؤتمري نبيل باشا: "لم يحدد أي من الوزراء يوم الإثنين أوقاتا معينة لحل المشاكل الخدمية والأمنية".
وطالب النائب الإصلاحي محمد الحزمي هو الآخر بسحب الثقة من الحكومة.
وقال النائب المؤتمري عبدالرحمن معزب: "إن وزير المالية يتصرف وكأنه دولة مستقلة"، مطالبا إياه بتمويل دعم المشتقات النفطية.
وعلق معزب على رد وزير الداخلية بالقول: "لا نريد حماية الشريط الساحلي الطويل لليمن، بل نريد حماية الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء".
وعلق على وزير الكهرباء بدعوته إلى الحفاظ على نسبة بسيطة مما قال الوزير إنه موروث من الطاقة الكهربائية، مضيفا بالقول: "ماذا ورث الوزير صالح سميع وهو أحد أعضاء حكومات سابقة".
وانتقد النائب المستقل عبدالحميد حريز ضم وزير الداخلية للحوثيين والحراك الجنوبي إلى جانب تنظيم القاعدة كتحديات أمنية.
وأضاف أن الوزير "وصم الملايين في الجنوب بأنهم حراك مسلح.. في حين أن الأخيرين ليسوا أكثر من عصابات تدار من صنعاء"، حد قوله.
وقال: "إن أنصار الله (الحركة الحوثية) حركة سياسية تشارك في العملية السياسية الجارية.
واعتبر حريز الاستجواب الموجه للحكومة مسرحية، أبطالها المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأحزاب المشترك وشركاؤهم، مطالبا في ذات الوقت الطرفين بالتصالح والاعتذار للشعب.
وقال النائب المستقل فؤاد واكد إن وزير الداخلية تحدث عن نهب سلاح الدولة من قبل قوى ذكر منها الحراك المسلح، وتناسى قبائل استولت على سلاح للدولة أثناء حرب 1994 وأحداث 2011.
كان وزراء الدفاع والمالية والداخلية والنفط ووزراء اخرون ردوا في جلسة البرلمان يوم الإثنين على استجواب للنواب عن اختلالات أمنية وشحة في المشتقات النفطية في السوق المحلي والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.
وشهدت جلسة أمس الثلاثاء غياب وزير المالية صخر الوجيه الذي انتقده رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني قائلا: "إن الوجيه هو من طلب الأسبوع الفائت إمهال الحكومة إلى الثلاثاء للرد على الاستجواب".
وأضاف البركاني: "كان على الوزير تأجيل سفره إلى الخارج إن كان مسافرا".
وكان وزراء حمَّلوا وزارة المالية عدم توفير الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها، بمن فيهم وزير النفط خالد بحاح الذي قال: "إن عدم دفع أموال دعم المشتقات النفطية سبب أزمة المشتقات الحاصلة في السوق المحلية".